اختلاف الثقة مع الثقات دكتور ماهر الفحل
إن
الاختلافات الواردة في المتن أو الإسناد تتفرع أنواعاً متعددة ، لكل نوع اسمه
الخاص به ، ومن تلك الاختلافات هو أن يخالف الثقة ثقات آخرين ، مثل هذه المخالفة
تختلف ، ربما تكون من ثقة يخالف ثقة آخر ، أو من ثقة يخالف عدداً من الثقات ، وإذا
كان المخالف واحداً وليس جمعاً فيشترط فيه أن يكون أوثق ممن حصل فيه الاختلاف ،
وهذا النوع من المخالفة يطلق عليه عند علماء المصطلح الشاذ ([1])، وهو: أن يخالف الثقة من هو أوثق منه عدداً أو حفظاً .
وهذا التعريف مأخوذ من تعريف الشافعي للشاذ ، فقد روي عن يونس بن عبد الأعلى ([2])، قال: قال لي الشافعي -رحمه الله-: (( ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره ، إنما الشاذ : أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس )) ([3]) .والشاذ في اللغة : المنفرد ، يقال : شذّ يَشُذُّ ويشِذُّ – بضم الشين وكسرها – أي : انفرد عن الجمهور ، وشذَّ الرجلُ: إذا انفرد عن أصحابه. وكذلك كل شيء منفرد فهو شاذ. ومنه: هو شاذ من القياس، وهذا مما يشذ عن الأصول،وكلمة شاذة…وهكذا ([4]).
إذن : الشذوذ هو مخالفة الثقة للأوثق حفظاً أو عدداً ، وهذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح ([5]) ، قال الحافظ ابن حجر : (( يختار في تفسير الشاذ أنه الذي يخالف رواية من هو أرجح منه ([6]) .ثم إن مخالفة الثقة لغيره من الثقات أمر طبيعي إذ إن الرواة يختلفون في مقدار حفظهم وتيقظهم وتثبتهم من حين تحملهم الأحاديث عن شيوخهم إلى حين أدائها . وهذه التفاوتات الواردة في الحفظ تجعل الناقد البصير يميز بين الروايات ، ويميز الرواية المختلف فيها من غير المختلف فيها ، والشاذة من المحفوظة ،والمعروفة من المنكرة . ومن الأمثلة لحديث ثقة خالف في ذلك حديث ثقة أوثق منه :ما رواه معمر بن راشد ([7])، عن يحيى بن أبي كَثِيْر ، عن عبد الله بن أبي قتادة([8])، عن أبيه ([9]) ، قال : (( خرجت مع رسول الله(صلي الله عليه وسلم)زمن الحديبية ، فأحرم أصحابي ولم أحرم ، فرأيت حماراً فحملت عليه ، فاصطدته ، فذكرت شأنه لرسول الله(صلي الله عليه وسلم ، وذكرت أني لم أكن أحرمت ، وأني إنما اصطدته لك ؟ فأمر النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا ، وَلَمْ يأكل مِنْهُ حِيْنَ أخبرته أني اصطدته لَهُ )) ([10]) .فهذا الحديث يتبادر إلى ذهن الناظر فيه أول وهلة أنه حديث صحيح، إلا أنه بعد البحث تبين أن معمر بن راشد – وهو ثقة – قد شذ في هذا الحديث فقوله : ) إنما اصطدته لك )، وقوله : (( ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له )). جملتان شاذتان شذ بهما معمر بن راشد عن بقية الرواة .
↰قال ابن خزيمة : (( هذه الزيادة : (( إنما اصطدته لك )) ، وقوله : (( ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته لك )) ، لا أعلم أحداً ذكره في خبر أبي قتادة غير معمر في هذا الإسناد ، فإن صحت هذه اللفظة فيشبه أن يكون) صلي الله عليه وسلم أكل من لحم ذلك الحمار قبل ]أن[ ([11]) يعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله، فلما أعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله امتنع من أكله بعد إعلامه إياه أنه اصطاده من أجله ؛ لأنه قد ثبت عنه صلي الله عليه وسلم أنه قد أكل من لحم ذلك الحمار )) ([12]) .هكذا جزم الحافظ ابن خزيمة بتفرد معمر بن راشد بهاتين اللفظتين ، وهو مصيب في هذا ، إلا أنه لا داعي للتأويل الأخير لجزمنا بعدم صحة هاتين اللفظتين – كما سيأتي التدليل عليه - .
وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري ([13]) - شيخ الدارقطني - : (( قوله : " اصطدته لك " ، وقوله: " ولم يأكل منه " ، لا أعلم أحداً ذكره في هذا الحديث غير معمر )) ([14]).
وقال البيهقي: (( هذه لفظة غريبة لم نكتبها إلا من هذا الوجه ، وقد روينا عن أبي حازم بن دينار ، عن عبد الله بن أبي قتادة في هذا الحديث أن النبي {صلي الله عليه وسلم}أكل منها ، وتلك الرواية أودعها صاحبا الصحيح ([15]) كتابيهما دون رواية معمر وإن كان الإسنادان صحيحين )) ([16]) .وقال ابن حزم): لا يخلو العمل في هذا من ثلاثة أوجه . إما أن تغلب رواية الجماعة ([17]) على رواية معمر لا سيما وفيهم من يذكر سماع يحيى من أبي قتادة ([18]) ، ولم يذكر معمرا ، أو تسقط رواية يحيى بن أبي كثير جملة ؛ لأنه اضطرب عليه ([19]) ، ويؤخذ برواية أبي حازم وأبي محمد وابن موهب الذين لم يضطرب عليهم؛ لأنه لا يشك ذو حسٍّ أن إحدى الروايتين وهم ، إذ لا يجوز أن تصح الرواية في أنه عليه السلام أكل منه ، وتصح الرواية في أنه عليه السلام لم يأكل منه ، وهي قصة واحدة في وقت واحد في مكان واحد في صيد واحد([20]) .
وسأشرح الآن شذوذ رواية معمر ، فأقول :
خالف معمر رواية الجمع عن يحيى ، فقد رواه هشام الدستوائي ([21]) – وهو ثقة ثبت ([22])-، وعلي بن المبارك ([23]) -وهو ثقة ([24])-، ومعاوية بن سلام ([25]) -وهو ثقة ([26])-، وشيبان بن عبد الرحمان ([27]) -وهو ثقة ([28])-، فهؤلاء أربعتهم رووه عن يحيى بن أبي كثير ، ولم يذكروا هاتين اللفظتين .
كما أن الحديث ورد من طريق عبد الله بن أبي قتادة من غير طريق يحيى بن أبي كثير ، ولم تذكر فيه اللفظتان مما يؤكد ذلك شذوذ رواية معمر بتلك الزيادة ؛ فَقَدْ رَوَاهُ عثمان بن عَبْد الله بن موهب ([29]) – وَهُوَ ثقة ([30]) - ، وأبو حازم سلمة بن دينار ([31]) وَهُوَ ثقة ([32]) - ، وعبد العزيز بن رفيع ([33]) –وَهُوَ ثقة ([34])- ، وصالح بن أبي حسان ([35]) - وهو صدوق ([36]) - ؛ فهؤلاء أربعتهم رووه عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، ولم يذكروا هاتين اللفظتين ، كما أن هذا الحديث روي من طرق أخرى عن أبي قتادة ، وليس فيه هاتان اللفظتان : فقد رواه نافع مولى أبي قتادة ([37]) -وهو ثقة ([38])-، وعطاء بن يسار ([39]) - وهو ثقة ([40]) - ، ومعبد بن كعب بن مالك ([41]) - وهو ثقة ([42]) - ، وأبو صالح مولى التوأمة ([43]) - وهو مقبول ([44]) - فهؤلاء أربعتهم رووه دون ذكر اللفظتين اللتين ذكرهما معمر ، وهذه الفردية الشديدة مع المخالفة تؤكد شذوذ رواية معمر لعدم وجودها عند أحدٍ من أهل الطبقات الثلاث
↰والذي يبدو لي أن السبب في شذوذ رواية معمر بن راشد دخول حديث في حديث آخر ؛ فلعله توهم بما رواه هو عن الزهري، عن عروة، عن يحيى بن عبد الرحمان ابن حاطب، عن أبيه أنه اعتمر مع عثمان في ركب ، فأهدي له طائر ، فأمرهم بأكله ، وأبى أن يأكل ، فقال له عمرو بن العاص : أنأكل مما لست منه آكلاً ، فقال : إني لست في ذاكم مثله ، إنما اصطيد لي وأميت باسمي ([45]) .
فربما اشتبه عليه هذا الحديث بالحديث السابق ، والله أعلم .
وهذا التعريف مأخوذ من تعريف الشافعي للشاذ ، فقد روي عن يونس بن عبد الأعلى ([2])، قال: قال لي الشافعي -رحمه الله-: (( ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره ، إنما الشاذ : أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس )) ([3]) .والشاذ في اللغة : المنفرد ، يقال : شذّ يَشُذُّ ويشِذُّ – بضم الشين وكسرها – أي : انفرد عن الجمهور ، وشذَّ الرجلُ: إذا انفرد عن أصحابه. وكذلك كل شيء منفرد فهو شاذ. ومنه: هو شاذ من القياس، وهذا مما يشذ عن الأصول،وكلمة شاذة…وهكذا ([4]).
إذن : الشذوذ هو مخالفة الثقة للأوثق حفظاً أو عدداً ، وهذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح ([5]) ، قال الحافظ ابن حجر : (( يختار في تفسير الشاذ أنه الذي يخالف رواية من هو أرجح منه ([6]) .ثم إن مخالفة الثقة لغيره من الثقات أمر طبيعي إذ إن الرواة يختلفون في مقدار حفظهم وتيقظهم وتثبتهم من حين تحملهم الأحاديث عن شيوخهم إلى حين أدائها . وهذه التفاوتات الواردة في الحفظ تجعل الناقد البصير يميز بين الروايات ، ويميز الرواية المختلف فيها من غير المختلف فيها ، والشاذة من المحفوظة ،والمعروفة من المنكرة . ومن الأمثلة لحديث ثقة خالف في ذلك حديث ثقة أوثق منه :ما رواه معمر بن راشد ([7])، عن يحيى بن أبي كَثِيْر ، عن عبد الله بن أبي قتادة([8])، عن أبيه ([9]) ، قال : (( خرجت مع رسول الله(صلي الله عليه وسلم)زمن الحديبية ، فأحرم أصحابي ولم أحرم ، فرأيت حماراً فحملت عليه ، فاصطدته ، فذكرت شأنه لرسول الله(صلي الله عليه وسلم ، وذكرت أني لم أكن أحرمت ، وأني إنما اصطدته لك ؟ فأمر النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا ، وَلَمْ يأكل مِنْهُ حِيْنَ أخبرته أني اصطدته لَهُ )) ([10]) .فهذا الحديث يتبادر إلى ذهن الناظر فيه أول وهلة أنه حديث صحيح، إلا أنه بعد البحث تبين أن معمر بن راشد – وهو ثقة – قد شذ في هذا الحديث فقوله : ) إنما اصطدته لك )، وقوله : (( ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له )). جملتان شاذتان شذ بهما معمر بن راشد عن بقية الرواة .
↰قال ابن خزيمة : (( هذه الزيادة : (( إنما اصطدته لك )) ، وقوله : (( ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته لك )) ، لا أعلم أحداً ذكره في خبر أبي قتادة غير معمر في هذا الإسناد ، فإن صحت هذه اللفظة فيشبه أن يكون) صلي الله عليه وسلم أكل من لحم ذلك الحمار قبل ]أن[ ([11]) يعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله، فلما أعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله امتنع من أكله بعد إعلامه إياه أنه اصطاده من أجله ؛ لأنه قد ثبت عنه صلي الله عليه وسلم أنه قد أكل من لحم ذلك الحمار )) ([12]) .هكذا جزم الحافظ ابن خزيمة بتفرد معمر بن راشد بهاتين اللفظتين ، وهو مصيب في هذا ، إلا أنه لا داعي للتأويل الأخير لجزمنا بعدم صحة هاتين اللفظتين – كما سيأتي التدليل عليه - .
وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري ([13]) - شيخ الدارقطني - : (( قوله : " اصطدته لك " ، وقوله: " ولم يأكل منه " ، لا أعلم أحداً ذكره في هذا الحديث غير معمر )) ([14]).
وقال البيهقي: (( هذه لفظة غريبة لم نكتبها إلا من هذا الوجه ، وقد روينا عن أبي حازم بن دينار ، عن عبد الله بن أبي قتادة في هذا الحديث أن النبي {صلي الله عليه وسلم}أكل منها ، وتلك الرواية أودعها صاحبا الصحيح ([15]) كتابيهما دون رواية معمر وإن كان الإسنادان صحيحين )) ([16]) .وقال ابن حزم): لا يخلو العمل في هذا من ثلاثة أوجه . إما أن تغلب رواية الجماعة ([17]) على رواية معمر لا سيما وفيهم من يذكر سماع يحيى من أبي قتادة ([18]) ، ولم يذكر معمرا ، أو تسقط رواية يحيى بن أبي كثير جملة ؛ لأنه اضطرب عليه ([19]) ، ويؤخذ برواية أبي حازم وأبي محمد وابن موهب الذين لم يضطرب عليهم؛ لأنه لا يشك ذو حسٍّ أن إحدى الروايتين وهم ، إذ لا يجوز أن تصح الرواية في أنه عليه السلام أكل منه ، وتصح الرواية في أنه عليه السلام لم يأكل منه ، وهي قصة واحدة في وقت واحد في مكان واحد في صيد واحد([20]) .
وسأشرح الآن شذوذ رواية معمر ، فأقول :
خالف معمر رواية الجمع عن يحيى ، فقد رواه هشام الدستوائي ([21]) – وهو ثقة ثبت ([22])-، وعلي بن المبارك ([23]) -وهو ثقة ([24])-، ومعاوية بن سلام ([25]) -وهو ثقة ([26])-، وشيبان بن عبد الرحمان ([27]) -وهو ثقة ([28])-، فهؤلاء أربعتهم رووه عن يحيى بن أبي كثير ، ولم يذكروا هاتين اللفظتين .
كما أن الحديث ورد من طريق عبد الله بن أبي قتادة من غير طريق يحيى بن أبي كثير ، ولم تذكر فيه اللفظتان مما يؤكد ذلك شذوذ رواية معمر بتلك الزيادة ؛ فَقَدْ رَوَاهُ عثمان بن عَبْد الله بن موهب ([29]) – وَهُوَ ثقة ([30]) - ، وأبو حازم سلمة بن دينار ([31]) وَهُوَ ثقة ([32]) - ، وعبد العزيز بن رفيع ([33]) –وَهُوَ ثقة ([34])- ، وصالح بن أبي حسان ([35]) - وهو صدوق ([36]) - ؛ فهؤلاء أربعتهم رووه عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، ولم يذكروا هاتين اللفظتين ، كما أن هذا الحديث روي من طرق أخرى عن أبي قتادة ، وليس فيه هاتان اللفظتان : فقد رواه نافع مولى أبي قتادة ([37]) -وهو ثقة ([38])-، وعطاء بن يسار ([39]) - وهو ثقة ([40]) - ، ومعبد بن كعب بن مالك ([41]) - وهو ثقة ([42]) - ، وأبو صالح مولى التوأمة ([43]) - وهو مقبول ([44]) - فهؤلاء أربعتهم رووه دون ذكر اللفظتين اللتين ذكرهما معمر ، وهذه الفردية الشديدة مع المخالفة تؤكد شذوذ رواية معمر لعدم وجودها عند أحدٍ من أهل الطبقات الثلاث
↰والذي يبدو لي أن السبب في شذوذ رواية معمر بن راشد دخول حديث في حديث آخر ؛ فلعله توهم بما رواه هو عن الزهري، عن عروة، عن يحيى بن عبد الرحمان ابن حاطب، عن أبيه أنه اعتمر مع عثمان في ركب ، فأهدي له طائر ، فأمرهم بأكله ، وأبى أن يأكل ، فقال له عمرو بن العاص : أنأكل مما لست منه آكلاً ، فقال : إني لست في ذاكم مثله ، إنما اصطيد لي وأميت باسمي ([45]) .
فربما اشتبه عليه هذا الحديث بالحديث السابق ، والله أعلم .
الدكتور ماهر ياسين الفحل العراق الأنبار الرمادي ص ب 735
al-rahman@uruklink.net
([1]) انظر في الشاذ : معرفة علوم الحديث : 119 ، ومعرفة أنواع علم الحديث :
68 ، وفي طبعتنا 163 ، وجامع الأصول 1/177 ، والإرشاد 1/213 ، والتقريب : 67 ، وفي
طبعتنا : 111 ، والاقتراح : 197 ، والمنهل الروي : 50 ، والخلاصة : 69 ، والموقظة
: 42 ، ونظم الفرائد : 361 ، واختصار علوم الحديث : 56 ، والمقنع 1/165 ، وشرح
التبصرة والتذكرة 1/192، وفي طبعتنا : 1/246 ، ونزهة النظر : 97 ، والمختصر : 124
، وفتح المغيث 1/217 ، وألفية السيوطي : 39 ، وشرح السيوطي على ألفية العراقي :
177 ، وفتح الباقي 1/192 ، وفي طبعتنا : 1/232 ، وتوضيح الأفكار 1/377 ، وظفر
الأماني : 356 ، وقواعد التحديث : 130 .
تهذيب الكمال
8/211-212 ( 7773 ) ، والكاشف 2/403 ( 6471 ) ، والتقريب ( 7907 ) .
وثانيهما : وهو
ما حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني من أن الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ
ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة ، فما كان عن غير ثقة
فمتروك لا يقبل ، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به . الإرشاد 1/176-177 .
تهذيب
الكمال 4/241 ( 3475 ) ، والكاشف 1/586 ( 2915 ) ، والتقريب ( 3538 ) .
أسد الغابة 5/374 ،
والإصابة 4/158 ، والتقريب (8311) .
([12]) صحيح ابن خزيمة 4/181 عقيب ( 2642 ) ، قال ابن حجر – معلقاً على كلام
ابن خزيمة في أن رسول الله r أكل من اللحم قبل علمه بأنه قد صيد له : (( فيه
نظر ؛ لأنه لو كان حراماً ما أقر النبي r على الأكل منه إلى أن أعلمه أبو قتادة بأنه صاده
لأجله )) فتح الباري 4/30 ، وانظر : التلخيص الحبير 2/297 ط شعبان ، 2/587-588 ط
العلمية .
المنتظم
6/286-287 ، وسير أعلام النبلاء 15/65 ، ومرآة الجنان 2/217 .
([29]) عند أحمد 5/302 ، والدارمي ( 1834 ) ، والبخاري 3/16(1824) ، ومسلم
4/16(1196)(60)و(61) ، والنسائي 5/186 وفي الكبرى ( 3809 ) ، وابن الجارود ( 435 )
، وابن خزيمة ( 2635 ) ( 2636 ) ، وأبي عوانة كما في إتحاف المهرة 4/136(4057) ،
والطحاوي في شرح المعاني 2/173 ، والبيهقي 5/189، وابن عبد البر في التمهيد 21/156
، وفي الاستذكار ( 16369 ) .
([37]) عند مالك في الموطأ ( (443) برواية محمد بن الحسن الشيباني و (426)
برواية عبد الرحمان بن القاسم و (570) برواية سويد بن سعيد و (1136) برواية أبي
مصعب الزهري و (1005) برواية يحيى الليثي ) ، والشافعي في المسند ( 907 ) بتحقيقنا
، وعبد الرزاق ( 8338 ) ، والحميدي ( 424 ) ، وأحمد 5/296و301و306و308،والبخاري
3/15(1823)و4/49(2914) و7/115(5490) و(5492)،
ومسلم 4/14(1196)(56) و 4/15(1196)(57) ، وأبي داود ( 1852 ) ، والترمذي
(847 ) ، والنسائي 5/182 ، وفي الكبرى ( 3798 ) ، وأبي عوانة كما في إتحاف المهرة
4/164 ، والطحاوي في شرح المعاني 2/173 ، وابن حبان ( 3975 ) ، والبيهقي 5/187 ،
والخطيب في الفقيه والمتفقه 1/224-225 ، والبغوي في شرح السنة ( 1988 ) ، وفي
التفسير ، له 2/85-86(830) .
([39]) عند مالك في الموطأ ( ( 173 ) برواية عبد الرحمان بن القاسم و ( 571 )
برواية سويد بن سعيد و(1137) برواية أبي مصعب الزهري و (1007) برواية يحيى الليثي
)، والشافعي في المسند ( 908 ) بتحقيقنا ، وعبد الرزاق ( 8350 ) ، وأحمد 5/301 ،
والبخاري 3/202(2570) و 4/49(2914) و7/96 عقيب ( 5407 ) و 7/115(5491) ، ومسلم
4/15(1196)(58) ، والترمذي ( 848 ) ، وأبي عوانة كما في إتحاف المهرة 4/148 ،
والطحاوي في شرح المعاني 2/173-174 ، والبيهقي 5/187، والبغوي عقيب ( 1988 ) .
([45]) هذه الرواية : أخرجها الدارقطني 2/292 ، وأخرجها مالك في الموطأ ( (
417 ) برواية محمد بن الحسن الشيباني و (577) برواية سويد بن سعيد و ( 1147 )
برواية أبي مصعب الزهري و ( 1016 ) برواية يحيى الليثي ) ، والشافعي في المسند (
909 ) بتحقيقنا ،والبيهقي 5/191 من طريق عبد الله بن أبي بكر ، عن عبد الله بن
عامر ، قال : رأيت عثمان بن عفان بالعَرْجِ ، وهو مُحْرِمٌ ، في يوم صائف ، قد غطى
وجهه بقطيفة أرجوان ، ثم أتي بلحم صيد ، فقال لأصحابه : كلوا . فقالوا : أو لا
تأكل أنت ؟ فقال : إني لست كهيئتكم ، إنما صيد من أجلي .
===============
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق