4.باب
طلاق الحامل وتحقيق الصواب فيه
5590 - أخبرنا محمود بن غيلان
المروزي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة عن سالم
بن عبد الله عن بن عمر 
أنه
طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال مره فليراجعها ثم
ليطلقها وهي طاهر أو حامل
أنه
طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال مره فليراجعها ثم
ليطلقها وهي طاهر أو حامل
[قلت المدون :هذا الحديث تفرد بروايته محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة لنفس حديث
عبد الله ابن عمر في طلاق امرأته وهي حادثة واحدة في مقام واحد والتشريع فيها واحد
بلا خلاف وكان تشريع النبي صلي الله عليه وسلم فيها تشريع واحدا لذا فاختلاف الالفاظ
في هذه الحادثة لا يعزي بحال الي النبي صلي الله عليه وسلم ولا الي ابن عمر ولكن يُعْزَي أي اختلاف تفاوت درجات الضبط والعدالة بين الرواة في سلسلة الرواية لهذا الحديث
والناظر هنا لرواية محمد ابن
عبد الرحمن سيجدها مخالفة لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر والتي هي عمدة أحاديث
الطلاق في حادثة طلاق ابن عمر لأنه أي محمد بن عبد الرحمن تفرد بذكر الطلاق في الحمل وهو شذوذ يصل الي
درجة النكارة لمخالفته سائر الروايات من طرقها الثمانية كما قلنا ولذا فقد قال النسائي فيما نقله عنه
ابن فرج القرطبي في كتابه الأقضية في عقب ذكر هذه الرواية قال النسائي لا نعلم أحدا
تابع محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة علي قوله (أو حامل)
والحق في ذلك أن زيادة الطلاق
في الحمل شاذة جدا تصل إلي حدِّ النكارة لمخالفة محمد ابن عبد الرحمن رواية الثقات ومحمد ابن
عبد الرحمن عدل لكن في ضبطه كلام حيث اكتفي النسائي بوصفه: ليس به بأس وكذلك أبو زرعة وأبو
حاتم وأبو داود قالوا صالح الحديث ومعني هذا أن حديثه مقبول ما لم يخالف الثقات
فإذا خالف يُعدُّ حديثه شاذ جدا وقد خالف محمد ابن عبد الرحمن مولي آل طلحة بهذا
اللفظ كلا من:
1. الزهري
2. محمد ابن سيرين
كلاهما عن سالم فذكر الطلاق في
الحمل ولم يذكراه وكلاهما وكلاهما أوثق منه [هذا في محموعة أحاديث سالم عن ابن عمر
]
3. وكذلك مالك وأيوب والليث
وعبيد الله كل منهم في روايةه عن نافع فلم يذكروا قط سيرة الطلاق في الحمل فخالفهم
وذكره هو وهم أوثق وأضبط منه [هذا في مجموعة أحاديث نافع عن ابن عمر]
4. وكذلك عبد الملك وشعبة كل
منهما في حديثه عن أنس ابن سيرن فلم يذكرروا قط سيرة الطلاق في حمل هذا في محموعة
أنس ابن سيرين عن ابن عمر
وكذا قتادة ومحمد ابن سيرين
كلاهما في حديثه عن يونس ابن جبير فلم يذكر قط في أحاديثهما سيرة لطلاق في طلاق
لحمل [هذا في مجموعة أحاديث يونس ابن جبير عن ابن عمر]
5. وكذا ايوب عن سعيد ابن جبير
عن ابن عمر فلم يذكر سيرة الطلاق في حمل
6. وكذا ابن طاوس عن طاوس عن
ابن عمر فلم يذكر في أحاديثه قط سيرة لطلاق في حمل [هذا في مجموعة أحاديث طاوس عن
ابن عمر ]
7. وكذا ابن جريج عن أبي
الزبير عن ابن عمر
8. وكذا سليمان ابن بلال عن
عبد الله ابن دينار عن ابن عمر
فتبين قطعا أن لفظ الطلاق غي
الحمل لفظة باطلة شذ وتفرد بها التابعي المذور بها آنفا
رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة عن سالم: وتحقيق بطلان الطـلاق في الحمل وبيان شذوذ روايته: الي درجة النكرة
ج)رواية
محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة عن سالم: وتحقيق بطلان الطلاق في الحمل وبيان
شذوذ روايته
5.(1471)قال مسلم في صحيحه : حدثنا أبو
بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير.(واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن
سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن،(مولى آل طلحة) عن سالم، عن ابن عمر ؛ أنه طلق
امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : مره
فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا"....[قلت المدون: هذه الرواية قد دخلها من علل المتن الآتي:
1.الإيجاز الشديد ،
2.والتصرف فيها روايةً بالمفهوم ،حيث وقع في مفهوم محمد ابن عبد الرحمن
مولي طلحة أن الطلاق يكون في الطهر أو الحمل، بإعتبار أن:
: الحامل
طاهر من الحيض وليست في حيض ،وروي
ما فهمه علي أنه من رواية ابن عمر النصية ، وهو مخالف لثلاثة أسس:
1. الأساس الأول هو::مخالفته لرواية مالك عن نافع عن ابن
عمر عمدة أحكام الطلاق عنه مخالفة شديدة .
2.والأساس الثاني هو :أنه اختصر إجمالا سائر التفصيلات النصية أو التقريرية
الواردة في سائر الروايات عن ابن عمر ، فشذ شذوذاً عظيماً،
3.والأساس الثالث هو :مخالفته لأحكام العِدَدِ الواردة في سورة الطلاق رابط ⎖ والرابط 🔁 والتي تؤكد أن المرأة الحامل لا تطلق إلا بعد أن تضع حملها لقوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِـــ عِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
3.والأساس الثالث هو :مخالفته لأحكام العِدَدِ الواردة في سورة الطلاق رابط ⎖ والرابط 🔁 والتي تؤكد أن المرأة الحامل لا تطلق إلا بعد أن تضع حملها لقوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِـــ عِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
لَا
تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق)
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق)
أما محمد بن عبد الرحمن فهو :
محمد
بن عبد الرحمن فهو : مولى آل طلحة بْن عبيد اللَّه
سالم بْن عبد اللَّه بْن عمر(م4) والسائب بْن يزيد وسليمان بْن يسار ت
وعكرمة مولى ابْن عباس وعلي بْن ربيعة الوالبي وعيسى بْن طلحة بْن عبيد اللَّه ت س
ق وكريب مولى ابْن عباس بخ (م4) ومُحَمَّد بْن مسلم بْن شهاب الزهري س وموسى بْن طلحة
بْن عبيد اللَّه س وأبي سلمة بْن عبد الرحمن بْن عوف م روى عنه إسرائيل بْن يونس
والْحَسَن بْن عمارة ت وحماد بْن يونس الزهري وسَعْد بْن الصلت البجلي قاضي شيراز
وسُفْيَان الثوري م 4 وسُفْيَان بْن عيينة بخ م د س ق وشريك بْن عبد اللَّه د
وشعبة بْن الحجاج ت س وعبد الرحمن بْن عبد اللَّه المسعودي ت س وعبد الملك بْن أبي
بكر بْن حفص بْن عمر بْن سَعْد بْن أبي وقاص ومسعر بْن كدام م س ق
#
قال عباس الدوري , ويعقوب بْن شيبة , عن يَحْيَى بْن معين : لا بأس به(قلت المدون ولم يزد علي ذلك) # وقال أَبُو زرعة ،
وأَبُو حاتم ، وأَبُو داود صالح الحديث قلت المدون :وما أدراك
من هم: أَبُو زرعة ، وأَبُو حاتم ، وأَبُو داود؟ إنهم أدق ما صنع الله تعالي من
نقاد للرجال وعدٍ للأحاديث النبوية وقولهم
هذا يعني أنه غير ثقة في ضبطه عندهم وحديثه صالح ويعني أنه لا يشامخ حديث الثقات الضابطين.وقال
النسائي: ليس به بأس وهي طعن في ضبطه وليس عدالته كما قال النسائي في حديثه هذا بعد أن ذكر نصه : قال :لا
يتابع علي محمد بن عبد الرحمن في هذا الحديث، وهذا يعني تفرده بهذه الرواية
من دون الرواة الحفاظ العدول الأضبط منه وأوثق وأعدل وهو وسم لروايته هذه بالشذوذ
الشديد من قبل الحافظ النسائي،وهذا النوع من الأحاديث لا
يصلح تفرد الراوي به وهو بهذا الوصف*وذكره ابن حبان في كتاب الثقات^ وقال
الْبُخَارِي قال لنا علي : عن ابن عيينة : كان أعلم من عندنا بالعربية.أي كان أعلم
باللغة العربية منه إلي الحفظ والضبط والإتقان مقارنة بروايات الضابطين العدول
الأثبات.
*روى له الْبُخَارِي في الأدب والباقون.[قلت المدون: ورواية البخاري له في الأدب هي عزوف منه عن أن يروي له في الصحيح كما أن البخاري لم يوثقه واكتفي بقوله: كان أعلم من عندنا بالعربية وهي قدح في الراوي أكثر منه تعديلا خاصة في الحفظ وتحمل الحديث وجوْدةِ أدائه.قلت المدون: ومثله لا يصلح تفرده بالرواية فضلا علي أن يخالف الضابطين الثقات جدا]
*روى له الْبُخَارِي في الأدب والباقون.[قلت المدون: ورواية البخاري له في الأدب هي عزوف منه عن أن يروي له في الصحيح كما أن البخاري لم يوثقه واكتفي بقوله: كان أعلم من عندنا بالعربية وهي قدح في الراوي أكثر منه تعديلا خاصة في الحفظ وتحمل الحديث وجوْدةِ أدائه.قلت المدون: ومثله لا يصلح تفرده بالرواية فضلا علي أن يخالف الضابطين الثقات جدا]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق