قلت المدون إن كل ما سيذكره ابن القيم هو استدلالات مخلوطة بين سورة البقرة المنزلة في العامين الأولين من الهجرة وسورة الطلاق التي نزلت بعد سورة البقرة بإثنتي عشرة سورة مدنية يُقدر الفرق بينهما بحوالي ثلاث سنين أو يزيد ولم يتنبه الناس بما فيهم ابن القيم رحمه الله أن الله تعالي قد بَدَّلَ شريعة الطلاق التي كانت سائدة في سورة البقرة1و2هـ بتلك التي أنزلها في العام الخامس الهجري من سورة الطلاق علي أنه سيخطأ ويملأ الدنيا خلافاً كل من يجمع بين الشرعتين في الإستدلال والإستنباط ذلك لأنه يستحيل أن يجتمع المنسوخ من سورة البقرة1و2هـ والناسخ من سورة الطلاق5هـ ، مع بعضهما كما يستحيل أن يستقيم التعبد بشرعة منسوخة وناسخة في آنٍ واحد فضلا علي تحريم التعبد بالشرعة المنسوخة حتي لو بقي رسمها في القرآن وهذا سر امتلاء كتب الفقه جميعا بالخلافات التالي بيانها كما في بنود ابن القيم التالي ذكرها وبهذا الذي قدمنا هو حال الاضطراب والإختلاف الشديد الواقع بين الفقهاء كما أوردنا هنا نموذج لأقل الخلاف علي كثرته في كلام ابن القيم رحمه الله في موضوعات الخلاف التالي ذكرها :
نزل تشريع الطلاق في سورتين علي مرحلتين متتابعتين تاريخيا 1. سورة البقرة في العام 1 أو 2هجري وتوابعه في سورة النساء والاحزاب وبعض المواضع المتفرقة بين سورة البقرة وسورة الطلاق { في الخمسة اعوام الاولي بعد الهجرة} وبيانات قاعدته في هذه المواضع التلفظ بالطلاق ثم الاعتداد استبراءا ثم التسريح. * 2.ثم نزل التشريع الاخير المحكم في العام 6 او7 هجري بترتيب تشريعي معكوس وبعلم الله الباري في سورة الطلاق في العامين السادس6. او السابع7. الهجري فؤمر كل من يريد التطليق عكس موضعي الطلاق بالعدة والعدة بالطلاق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق