الاختلاف في الحديث بسبب خطأ الراوي

الاختلاف بسبب خطأ الراوي د ماهر الفحل

الخطأ في رِوَايَة الثقات أمرٌ وارد ، إِذْ لا يلزم من رِوَايَة الثقة أن تكون صواباً ، إِذ الأصل فِيْهَا الصواب والخطأ طارئٌ محتمل ، فالراوي الثقة مهما بلغ أعلى مراتب الضبط والإتقان فالخطأ في روايته يبقى أمراً محتملاً وليس بعيداً، والخطأ في حَدِيْث الثقة لا يتمكن من مَعْرِفَته إلا الأئمة الجامعون ، وَقَدْ يطلع الجهبذ من أئمة الْحَدِيْث عَلَى حَدِيْث ما فيحكم عليه بخطأ راويه الثقة مع أن ظاهر الْحَدِيْث السلامة من هَذِهِ العلة القادحة ، لَكِن العالم الفهم لا يحكم بِذَلِكَ عن هوى بَلْ يترجح لديه أن أحد الرُّوَاة قَدْ أخطأ في  هَذَا الْحَدِيْث ، وذلك للقرائن الَّتِيْ تحيط بالحديث ، ومثل هَذِهِ الْمَعْرِفَة لا تتضح لكل أحد ، بَلْ هِيَ لِمَنْ منحه الله فهماً دقيقاً واطلاعاً واسعاً وإدراكاً كبيراً ومعرفة بعلل الأسانيد ومتونها ومشكلاتها وغوامضها ، ومعرفة واسعة بطرق الْحَدِيْث ومخارجه ، وأحوال الرُّوَاة وصفاتهم.

وما دام إدراك الخطأ في حَدِيْث الثقة أمراً خفياً لا يتمكن مِنْهُ كُلّ أحد ، ولا ينكشف لكل ناقد فإن بعضاً من أخطاء الثقات قَدْ ظن جَمَاعَة من القوم أنها صحيحة لظاهر ثقة رجالها واتصال إسنادها وظاهر خلوها من العلة ، وَقَدْ أخذوا بتلك الأحاديث وعملوا بِهَا تحسيناً لظنهم بأولئك الرُّوَاة الثقات فحصل اختلاف بَيْنَ الأحاديث مِمَّا أدى إلى اختلاف في الفقه الإسلامي .

مثال ذَلِكَ : حَدِيْث وائل بن حجر في الجهر بآمين بَعْدَ قِرَاءة الفاتحة في الصلاة .

فَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيْث: سفيان الثوري ، عن سلمة بن كهيل ([1]) ، عن حجر بن العنبس ([2]) ، عن وائل بن حجر ، قَالَ : (( سَمِعْتُ النَّبِيّ r قرأ : } غَيْرِ الْمَغْضُوبِ

عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ { فَقَالَ : آمين و مد بِهَا صوته )) ([3]) .

وَقَدْ أخطأ الإمام الحافظ شعبة بن الحجاج ، في هَذَا الْحَدِيْث فخالف سفيان في رِوَايَة هَذَا الْحَدِيْث إِذْ رَوَاهُ عن سلمة بن كهيل ، عن حجر أبي العنبس ، عن علقمة بن وائل ، عن وائل ، قَالَ : (( صلى بنا رَسُوْل الله r فلما قرأ : } غَيْر المغضوب عليهم ولا الضالين { قَالَ : آمين وأخفى بِهَا صوته )) ([4]) .

فَقَدْ خالف شعبة سفيان في سند الْحَدِيْث :

عندما أضاف علقمة .

أبدل حجر بن عنبس بـ : ( حجر أبو العنبس ) .

خالفه في الْمَتْن فَقَالَ : (( خفض بِهَا صوته ))

قَالَ الإمام الترمذي : (( سَمِعْتُ مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيْل – البخاري – يقول :
(( حَدِيْث سفيان الثوري ، عن سلمة بن كهيل في هَذَا الباب أصح من حَدِيْث شعبة ، وشعبة أخطأ في هَذَا الْحَدِيْث في مواضع ، قَالَ : (( عن سلمة بن كهيل ، عن حجر أبي العنبس ، وإنما هُوَ حجر بن عنبس ، عن وائل بن حجر ، ليس فِيْهِ  علقمة ، وَقَالَ :
(( وخفض بِهَا صوته )) وَالصَّحِيْح أنه جهر بِهَا )) وسألت أبا زرعة فَقَالَ : (( حَدِيْث سفيان أصح من حَدِيْث شعبة ، وَقَدْ رَوَاهُ العلاء بن صالح([5]) )) ([6]) .

وَقَدْ عقّب الحافظ البيهقي عَلَى قَوْل هذين الجهبذين فَقَالَ : (( أما خطؤه في متنه فبين ، وأما قوله : (( حجر أبو العنبس )) فكذلك ذكره مُحَمَّد بن كثير عن الثوري ([7]) ، وأما قوله : عن علقمة فَقَدْ بين في روايته أن حجراً سمعه من علقمة ، وَقَدْ سمعه أَيْضاً من وائل نفسه ([8]) ، وَقَدْ رَوَاهُ أبو الوليد الطيالسي عن شعبة نحو رِوَايَة الثوري )) ([9]) .

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : (( كَذَا قَالَ شعبة وأخفى بِهَا صوته ، ويقال : إنه وهم فِيْهِ  ؛ ولأن سفيان الثوري ومحمد بن سلمة بن كهيل ، وغيرهما رووه عن سلمة ، فقالوا: ورفع

صوته بآمين ، وَهُوَ الصواب )) ([10]).

والذي يهمنا في مجال بحثنا هُوَ خطأ الإمام شعبة بقوله : (( أخفى بِهَا صوته )) ، والمرجح هنا هُوَ رِوَايَة سفيان ، وعند الاختلاف من غَيْر مرجحات فرواية سفيان أقوى من رِوَايَة شعبة ؛ إِذْ قَالَ شعبة نفسه : (( سُفْيَان أحفظ مني )) ، وَقَالَ لَهُ رجل: وخالفك سُفْيَان قَالَ: (( دمغتني )) ، وَقَالَ يحيى بن سعيد القطان: (( ليس أحدٌ أحب إليّ من شعبة ، ولا يعدله عندي ، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان )) ([11]). وَقَالَ البيهقي : (( لا أعلم اختلافاً بَيْنَ أهل العلم بالحديث أن سفيان وشعبة إذا اختلفا فالقول قَوْل سفيان ))([12]).

وَقَدْ احتج ابن قيم الجوزية ([13]) بترجيح رِوَايَة سفيان بخمس حجج :

الأولى : قَوْل العلماء السابق في ترجيح رِوَايَة سفيان .

الثانية : متابعة العلاء بن صالح ([14]) ، ومحمد بن سلمة بن كهيل ([15]) لسفيان في روايتيهما عن سلمة بن كهيل ([16]) .

الثالث : هُوَ أن أبا الوليد الطيالسي رَوَى عن شعبة في الْمَتْن بنحو حَدِيْث الثوري ، إذن فَقَد اختلف عَلَى شعبة في روايته فَقَالَ البيهقي: (( فيحتمل أن يَكُوْن تنبه لِذَلِكَ فعاد إلى الصواب في متنه ، وترك ذكر ذَلِكَ عن علقمة في إسناده )) .

الرابع : هُوَ أن رِوَايَة الرفع متضمنة لزيادة ، وكانت هَذِهِ الزيادة أولى بالقبول .

الخامس: هِيَ أن هَذِهِ الرِّوَايَة موافقة ومفسرة لحديث أبي هُرَيْرَة : (( إذا أمن الإمام
فأمنوا )) ([17]).

ثُمَّ إن الْحَدِيْث ورد من طريق علقمة بن وائل ([18]) ، وعبد الجبار بن وائل ([19]) ، وكليب بن شهاب ([20]) ؛ ثلاثتهم رووه عن وائل بن حجر بنحو رِوَايَة سُفْيَان ، وهذا كله يدل عَلَى أن شعبة قَدْ أخطأ في هَذَا الْحَدِيْث .

---

([1]) هُوَ سلمة بن كهيل الحضرمي ، أبو يحيى الكوفي : ثقة . التقريب ( 2508 ) .

([2]) هُوَ حجر بن العنبس الحضرمي ، أبو العنبس ، ويقال : أبو السكن ، الكوفي ، ادرك الجاهلية ، رَوَى عن علي بن أَبِي طالب ، ووائل بن حجر قَالَ فيه يحيى بن معين : شيخ كوفي ثقة مشهور ، وَقَالَ الْخَطِيْب: كَانَ ثقة احتج بِهِ غَيْر واحد من الأئمة . تهذيب الكمال 2/69 ، وذكره ابن حبان في الثقات 6/234، وَقَالَ الذهبي في الكاشف 1/314 ( 950 ) : (( ثقة )) .

([3]) أخرجه ابن أبي شيبة ( 7960 ) ، وأحمد 4/315 و 317 ، والدارمي ( 1250 ) ، وأبو داود
( 932 ) ، والترمذي ( 248 ) ، وفي علله الكبير : 68 ( 98 ) ، والدارقطني 1/333 و 334 ، والطبراني في المعجم الكبير 22/ ( 111 ) ، والبيهقي 2/57 ، والبغوي ( 586  

([4]) رَوَاهُ عن شعبة : سليمان بن حرب ، وأبو الوليد الطيالسي عِنْدَ لحاكم 2/232 ، ووكيع بن الجراح عِنْدَ الطبراني في " الكبير " 22/(112) .

واختلف عَلَى شعبة فِيْهِ .

فَقَدْ رَوَاهُ أبو داود الطيالسي ( 1024 ) – ومن طريقه البيهقي 2/57 – ويزيد بن زريع عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ 1/334 ، وأحمد بن جعفر عِنْدَ أحمد 4/316 ثلاثتهم عن شعبة ، عن سلمة ، عن حجر ، عن علقمة ، قَالَ : حدثنا وائل أو عن وائل ، بِهِ .

ورواه أبو الوليد الطيالسي عِنْدَ الطبراني في " الكبير " 22/(109) ، وحجاج بن نصير عِنْدَ الطبراني في
"الكبير" 22/(110) كلاهما عن شعبة، عن سلمة، عن حجر ، عن وائل ، بِهِ . وَلَمْ يدخلوا فِيْهِ  علقمة.

ورواه وهب بن جرير ، وعبد الصمد بن عَبْد الوارث عِنْدَ ابن حبان ( 1805 ) كلاهما عن شعبة ، عن سلمة ، عن حجر أبي عنبس ، عن علقمة ، عن وائل ، بِهِ . وَلَمْ يذكروا فِيْهِ  : (( إنه خفض صوته )) .

ورواه أبو الوليد الطيالسي عِنْدَ البيهقي 2/58 ، عن شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، عن حجر أبي عنبس ، عن وائل ، وذكر فِيْهِ  : (( أنه قال آمين رافعاً بِهَا صوته )) .

فعلى هَذَا يَكُوْن خطأ شعبة في الْمَتْن ظاهرٌ إِذْ إنه رجع إلى الصواب ، وهذا معنى كلام البيهقي الَّذِيْ سنذكره بَعْدَ قليل . إن شاء الله .

([5]) هُوَ العلاء بن صالح التيمي العبدي ، الأسدي الكوفي العطار : صدوق لَهُ أوهام  .

تهذيب الكمال 5/524-525 ( 5161 ) ، والكاشف 2/104 ( 4334 ) ، والتقريب ( 5242 ) .

([6]) الجامع الكبير 1/289 ، والعلل الكبير : 68 ( 98 ) ، ورواية العلاء بن صالح ستأتي .

([7]) رِوَايَة مُحَمَّد بن كثير عن الثوري عِنْدَ أبي داود ( 932 ) ، والطبراني في " الكبير " 22/(111) .

ويزاد على هَذَا أن رِوَايَة وكيع بن الجراح – وَهُوَ ثقة - التقريب (7414) - ، والمحاربي : عَبْد الرحمان ابن مُحَمَّد بن زياد ، وَهُوَ ثقة – تهذيب الكمال 4/466 - ، روياه عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ 1/333 عن سفيان الثوري ، عن سلمة ، عن حجر أبي عنبس ، بِهِ لذا نجد المزي صدّر الترجمة بقوله : (( حجر بن العنبس الحضرمي ، أبو العنبس )) ، تهذيب الكمال 2/69 ( 1120 ) .

([8]) كَمَا بينا – فِيْمَا سبق – في تخريج حَدِيْث شعبة فبعض الرُّوَاة رووا الْحَدِيْث عن حجر ، عن علقمة ، عن وائل ، أو عن وائل فيشبه أن يَكُوْن حجر قَدْ سمعه من علقمة ، ومن أبيه وائل أَيْضاً .

([9]) السنن الكبرى ، للبيهقي 2/58 .

([10]) سنن الدَّارَقُطْنِيّ 1/334 .

([11]) انظر : تهذيب الكمال 3/220 .

([12]) انظر : اعلام الموقعين 2/377-378 .

([13]) انظر : اعلام الموقعين 2/377-378 .

([14]) وَهِيَ عِنْدَ أبي داود ( 933 ) ، والترمذي ( 249 ) ، والطبراني في الكبير 22/(114) .

تنبيه : وقع في رِوَايَة أبي داود : (( علي بن صالح )) قَالَ الإمام المزي : (( إن أبا داود سماه في روايته ، علي ابن صالح ، وَهُوَ وهم )) . تهذيب الكمال 5/525 . وانظر : تحفة الأشراف 8/327 ، وتهذيب التهذيب 8/184 ، وبذل المجهود 5/233 .

([15]) ذكر هَذِهِ المتابعة الدَّارَقُطْنِيّ 1/334 ، والبيهقي 2/57 ، وَلَمْ نقف عَلَيْهَا مسندة .

([16]) قَالَ الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " 1/253 : (( وَقَدْ رجحت رِوَايَة سفيان بمتابعة اثنين لَهُ بخلاف شعبة ؛ فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح ، والله أعلم )) .

([17]) سيأتي تخريجه – إن شاء الله – عِنْدَ عرض المسألة الفقهية .

([18]) عِنْدَ أحمد 4/318 ، والبيهقي 2/58 من طريق أبي إسحاق ، عن علقمة ، بِهِ .

([19]) عِنْدَ ابن أبي شيبة ( 7959 ) ، وأحمد 4/315 ، وابن ماجه ( 855 ) ، والدارقطني 1/334 و 335 ، والطبراني في الكبير 22/ (30) و (31) و (32) و ( 34 ) و ( 35 ) و ( 36 ) و ( 37 ) و ( 38 )  و ( 39 ) و ( 40 ) ، والبيهقي 2/58 .

([20]) عِنْدَ أحمد 4/318 .