22.د ماهر الفحل أثر القلب في اختلاف الفقهاء

↵ تابع هنا ↴

هشام: عِنْدَ البُخَارِيّ ([1])، والدارمي ([2])، وأبي نعيم في "مستخرجه"([3])، والبيهقي([4]).

همام : عِنْدَ الدارمي ([5]) .

قَالَ الترمذي: (( سألت محمداً عن هَذَا الْحَدِيْث فَقَالَ : هُوَ حَدِيْث خطأ ، أخطأ فِيْهِ جرير بن حازم . ذكروا أن الحجاج الصوّاف كَانَ عِنْدَ ثابت البناني ، وجرير بن حازم في المجلس ، فحدّث الحجاج ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عَبْد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، عن النَّبِيّ r قَالَ : (( إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حَتَّى تروني )) ، فوهم فِيْهِ  جرير بن حازم فظن أن ثابتاً حدّثه عن أنس بهذا )) ([6]) .

أثر القلب في اختلاف الفقهاء

( المصلي عِنْدَ نزوله من الركوع إلى السجود ، هل يَكُوْن عَلَى يديه أم ركبتيه ؟ )

اختلاف الفقهاء في ذَلِكَ عَلَى قولين :

الأول : توضع الركبتان قَبْلَ اليدين عِنْدَ النّزول إلى السجود .

وبه قَالَ : مُسْلِم([7])  بن يسار ([8])، وسفيان الثوري ([9]) ، والشافعي ([10]) ، وأحمد في رِوَايَة ([11]) ، وإسحاق بن راهويه ([12]) ، وَهُوَ مذهب أهل الكوفة مِنْهُمْ : أبو حَنِيْفَة ([13]) ، وإبراهيم النخعي ([14]).

ونقله الترمذي عن أكثر أهل العلم ([15]) ، وَهُوَ مروي عن عمر بن الخطاب ([16])، وابنه ([17]) ، واختاره ابن القيم وغيره ([18]) .

وحجتهم في ذَلِكَ : ما رواه يزيد بن هارون ، عن شريك القاضي، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن وائل بن حجر ، قَالَ : (( رأيت رَسُوْل الله r إذا سجد يضع ركبتيه قَبْلَ يديه ، وإذا نهض رفع يديه قَبْلَ ركبتيه )) .

رَوَاهُ : الدارمي([19])، وأبو داود([20])، وابن ماجه([21])، والترمذي ([22])، والنسائي ([23])، وابن خزيمة ([24])، والطحاوي ([25])، وابن حبان ([26])، والطبراني ([27])، والدارقطني ([28])، والبيهقي([29])، والخطيب ([30]) ، والحازمي ([31]) .

الثاني : توضع اليدان قَبْلَ الركبتين في السجود

وبه قَالَ : الأوزاعي ([32]) ، ومالك ([33])، وأحمد في الرِّوَايَة الأخرى ([34])، وَهُوَ مذهب أصحاب الْحَدِيْث ([35]) .

وَقَالَ ابن حزم : وضع اليدين قَبْلَ الركبتين فرض ([36]). وَهُوَ مذهب العترة ([37]).

واحتجوا : بما رَوَاهُ عَبْد العزيز بن مُحَمَّد الدراوردي ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن الحسن([38])، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله r  : (( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كَمَا يبرك البعير ، وليضع يديه قَبْلَ ركبتيه )) .

أخرجه أحمد ([39])، والبخاري في "التاريخ الكبير" ([40])، وأبو داود ([41])، والنسائي([42])، والطحاوي([43])،والدارقطني([44])، والبيهقي([45])،والحازمي([46])، وابن حزم([47])، والبغوي([48]).

مناقشة الأدلة :

احتج القائلون بالمذهب الأول بحديث وائل بن حجر ، وأجاب بعضهم ([49]) عن دليل أصحاب القَوْل الثاني بأن أعله بمجموعة علل مِنْهَا :

إنه معارض ([50]) لحديث وائل بن حجر ، وحديث وائل أثبت ، قَالَهُ الخطابي ([51]) .

إن حَدِيْث أبي هُرَيْرَة مقلوب ، انقلب لفظه عَلَى بعض الرُّوَاة ، والصواب فِيْهِ : (( وليضع ركبتيه قَبْلَ يديه )) .

فَقَدْ رَوَى الْحَدِيْث أبو بكر بن أَبِي شيبة ([52]) فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن فضيل ، عن عَبْد الله بن سعيد([53]) ، عن جده ، عن أبي هُرَيْرَة ، عن النَّبِيّ r قَالَ : (( إذا سجد أحدكم فليبتدئ بركبتيه قَبْلَ يديه ولا يبرك بروك الفحل )) .

ثُمَّ إن ما حكاه أبو هُرَيْرَة عن فعل رَسُوْل الله r يؤيد ما رَوَاهُ ابن أبي شيبة عَنْهُ، فرواه ابن أبي داود ([54]) قَالَ: حَدَّثَنَا يوسف بن عدي([55]) ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن فضيل ، عن عَبْد الله بن سعيد ، عن أبي هُرَيْرَة ، عن النَّبِيّ r أنه كَانَ إذا سجد بدأ بركبتيه قَبْلَ يديه .

عَلَى فرض التسليم بكون حَدِيْث أبي هُرَيْرَة محفوظاً ، فهو منسوخ بحديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه بلفظ : (( كنا نضع اليدين قَبْلَ الركبتين ، فأُمرنا بوضع الركبتين قَبْلَ اليدين )) ([56]) .

حَدِيْث أبي هُرَيْرَة مضطرب في متنه ؛ لأن من الرُّوَاة من يقول فِيْهِ : وليضع يديه قَبْلَ ركبتيه ، ومنهم من يقول العكس ، ومنهم من يقول : وليضع يديه عَلَى ركبتيه ، ومنهم من يحذف هَذِهِ الجملة أصلاً .

إن حَدِيْث أبي هُرَيْرَة معلٌ ، فَقَدْ تَكَلَّمَ النقاد في رواته ، قَالَ البخاري : (( مُحَمَّد بن عَبْد الله بن الحسن لا يتابع عليه ، ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا ؟ )) ([57]) .

إن لحديث وائل بن حجر شواهد ، وأما حَدِيْث أبي هُرَيْرَة فليس كذلك .

إن ركبة البعير ليست في يده وإن أطلقوا عَلَى اللتين في اليدين اسم الركبة فإنما هُوَ للتغليب ، أما القَوْل بأن ركبتي البعير في يديه فلا يعرف عن أهل اللغة .

والجواب عَلَى هَذِهِ العلل فِيْمَا يأتي :

أما قولهم أنه معارض لحديث وائل ، فإن حَدِيْث وائل ضعيف ، فإنه ليس يروى في الدنيا بإسناد إلا من طريق شريك ، وتفرد بِهِ يزيد بن هارون .

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : (( تفرد بِهِ يزيد عن شريك ، وَلَمْ يحدث بِهِ عن عاصم بن كليب غَيْر شريك ، وشريك ليس بالقوي فِيْمَا يتفرد بِهِ )) ([58]) .

وَقَالَ الترمذي : (( لا نعرف أحداً رَوَاهُ غَيْر شريك )) ([59]) .

وشريك يخطئ كثيراً([60]) لا يحتج بتفرده فكيف وَقَدْ خالف هماماً، إِذْ رَوَاهُ همام،عن شقيق، قَالَ:حَدَّثَنِي عاصم بن كليب، عن أبيه، عن النَّبِيّ r بنحو حَدِيْث شريك([61]).

قَالَ البيهقي : (( قَالَ عفان : هَذَا الْحَدِيْث غريب )) ([62]) .

وشقيق : مجهول لا يعرف ([63]) ، سكت عَنْهُ ابن أبي حاتم ([64]) ، وَقَالَ ابن حجر : (( مجهول )) ([65]) .

ومع ذَلِكَ نجد هماماً خالف شريكاً فأرسل الْحَدِيْث ، وأسنده شريك ، قَالَ البيهقي : (( هَذَا حَدِيْث يُعدُّ في أفراد شريك القاضي ، وإنما تابعه همام من هَذَا الوجه مرسلاً . هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تَعَالَى )) ([66]) .

لذا قَالَ الحازمي في " الاعتبار " : (( والمرسل هُوَ المحفوظ )) ([67]) .

وعليه فحديث وائل فِيْهِ  علتان موجبتان لضعفه : الأولى : ضعف شريك ، والثانية : مخالفته لهمام في روايته .

أما قوله بأن الْحَدِيْث مقلوب فما هُوَ إلا من باب التجويز العقلي ، وَلَوْ فتحنا هَذَا الباب ما سلم لنا شيء من الأخبار ، وَقَدْ رده الشيخ علي القاري فَقَالَ : (( وقول ابن القيم أن حَدِيْث أبي هُرَيْرَة انقلب متنه عَلَى راويه فِيْهِ  نظر ، إِذْ لَوْ فتح هَذَا الباب لَمْ يَبْقَ اعتماد عَلَى رِوَايَة راوٍ مع كونها صحيحة )) ([68]).

واستدلاله عليه بما رَوَاهُ ابن أبي شيبة وابن أبي داود لا يصلح سنداً لقوله ، ففي كلا إسنادهما : عَبْد الله بن سعيد بن أبي شيبة المقبري ، كَانَ القطان وابن مهدي لا يحدّثان عَنْهُ . وَقَالَ يحيى القطان : جلست إلى عَبْد الله بن سعيد بن أبي سعيد مجلساً فعرفت فِيْهِ  ، يعني : الكذب . وَقَالَ أحمد : منكر الْحَدِيْث متروك الْحَدِيْث . وَقَالَ أبو أحمد الْحَاكِم : ذاهب الْحَدِيْث ([69]) .

أما القَوْل بالنسخ فَقَدْ سبقه إِلَيْهِ ابن خزيمة ([70])، والخطابي ([71])، والحديث الَّذِيْ استدلوا بِهِ عَلَى النَّسْخ رَوَاهُ ابن خزيمة والبيهقي من طريق إِبْرَاهِيْم بن إِسْمَاعِيْل بن يحيى بن سلمة بن كهيل ، عن أبيه ، عن جده ، عن سلمة ، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه فذكره .

وهذا الْحَدِيْث بهذا السند لا يصلح لإثبات حكم فضلاً عن نسخ غيره ، إِذْ إن فِيْهِ راويين ضعيفين :

الأول : إِبْرَاهِيْم بن إِسْمَاعِيْل . قَالَ ابن حبان ([72]) وابن نمير ([73]): (( في روايته عن أبيه بعض المناكير )) .

الثاني : أبوه إِسْمَاعِيْل بن يحيى . قَالَ الأزدي والدارقطني : (( متروك )) ([74]) .

قَالَ الحازمي: (( أما حَدِيْث سعد ففي إسناده مقال ، وَلَوْ كَانَ محفوظاً لدل عَلَى النَّسْخ ، غَيْر أن المحفوظ عن مصعب ، عن أبيه حَدِيْث نسخ التطبيق )) ([75]) .

وَقَالَ ابن حجر : (( وهذا لَوْ صح لكان قاطعاً للنّزاع ، ولكنه من أفراد إِبْرَاهِيْم ابن إِسْمَاعِيْل بن سلمة بن كهيل ، عن أبيه ، وهما ضعيفان )) ([76]) .

وأما قولهم باضطراب متنه ، فإن الَّذِيْ اتفقت عليه كلمة الْمُحَدِّثِيْنَ أن شرط الاضطراب تساوي أوجه الرِّوَايَة من غَيْر ترجيح ([77]) ، فإن ترجحت إحدى الروايات بوجه من وجوه الترجيح المعتبرة انتفى الاضطراب ([78]) .

وإذا علمنا مِمَّا مضى أن حَدِيْث مُحَمَّد بن فضيل ، عن عَبْد الله بن سعيد ، عن أبي هُرَيْرَة ، لا تقوم الحجة بِهِ ، وذلك لضعف عَبْد الله بن سعيد ، فكيف تتساوى وجوه الرِّوَايَة ؟!

أما دعوى إعلال النقاد لَهُ ، فليس في كلام الإمام البخاري ما يدل عَلَى إعلاله لَهُ ، فغاية مراد الإمام البخاري من قوله هَذَا تشخيص حالة التفرد ، وذلك لاهتمامهم بناحية التفرد – كَمَا مضى بنا عِنْدَ كلامنا عن التفرد – .

ومحمد بن عَبْد الله الملقب بالنفس الزكية ([79]) ثقة ([80]) ، لذا قَالَ ابن التركماني : (( وثّقه النسائي وقول البخاري (( لا يتابع عَلَى حديثه )) ليس بصريح في الجرح فلا يعارض توثيق النسائي )) ([81]) .

وأما قوله : (( لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا ؟ )) .

فإنما يتأتى الإعلال بِهِ عَلَى شرط الإمام البخاري رحمه الله من عدم الاكتفاء بالمعاصرة ، أما الجمهور فعلى مذهب الإمام مُسْلِم من الاكتفاء بالمعاصرة مع إمكان اللقاء ([82]) ، وما في أيدينا تطبيق لهذه القاعدة ، فأبو الزناد – عَبْد الله بن ذكوان – مدنيٌّ عاش في الْمَدِيْنَة ومات فِيْهَا سنة ( 130 ه‍ ) ([83])، ومحمد بن عَبْد الله مدنيٌّ أَيْضاً عاش في الْمَدِيْنَة ، وخرج بالمدينة عَلَى أبي جعفر المنصور ، واستولى عَلَى الْمَدِيْنَة سنة ( 145 ه‍ ) وفيها قتل ([84]) .

فالمعاصرة موجودة ، وإمكان اللقاء قريب بَلْ هُوَ شبه المتحقق ، حَتَّى إننا نجد الذهبي في " السير " ([85]) يقول : (( حدّث عن نافع وأبي الزناد )) .

دعوى وجود الشواهد لحديث وائل ، فهي دعوى عارية عن المفهوم عِنْدَ التحقيق العلمي ، إِذْ ذكروا لَهُ أربعة شواهد هِيَ :

الأول : ما روي من طريق العلاء بن إسماعيل العطار ، عن حفص بن غياث ، عن عاصم الأحول ، عن أنس : (( رأيت رَسُوْل الله r انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه )) .

رَوَاهُ : الدَّارَقُطْنِيّ ([86])، وابن حزم ([87])، والحاكم ([88]) ، والبيهقي ([89]) ، والحازمي([90]).

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : (( تفرد بِهِ العلاء بن إِسْمَاعِيْل ، عن حفص بهذا الإسناد )) ([91]) وبنحوه قَالَ البيهقي ([92])والعلاء مجهول لا يعرف ([93]) ، قَالَ ابن حجر : (( قَالَ البيهقي في " الْمَعْرِفَة " تفرد بِهِ العلاء بن إِسْمَاعِيْل العطار وَهُوَ مجهول )) ([94]). وسأل ابن أَبِي حاتم أباه عن هَذَا الْحَدِيْث فَقَالَ : (( حَدِيْث منكر )) ([95]) .

وأيضاً فَقَدْ خالف العلاء عمر بن حفص([96]) –وَهُوَ من أثبت الناس في أبيه-([97])، فرواه عن أبيه ، عن الأعمش ، عن إِبْرَاهِيْم ، عن أصحاب عَبْد الله : علقمة والأسود قالا: حفظنا عن عمر في صلاته أنه خرَّ بَعْدَ ركوعه عَلَى ركبتيه قَبْلَ يديه([98]). فجعله من مسند عمر لا من مسند أنس .

قَالَ ابن حجر : (( وخالفه عمر بن حفص بن غياث – وَهُوَ من أثبت الناس في أبيه ، فرواه عن أبيه ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة وغيره ، عن عمر موقوفاً عليه ، وهذا هُوَ المحفوظ )) ([99]) .

الثاني : حَدِيْث سعد بن أبي وقاص ، وَقَدْ قدمنا الكلام عليه ([100]) .

الثالث : ما رواه البيهقي ([101]) من طريق مُحَمَّد بن حجر ، عن سعيد بن عَبْد الجبار بن وائل ، عن أمه ، عن وائل بن حجر : (( صليت خلف النَّبِيّ r ثُمَّ سجد فكان أول ما وصل إلى الأرض ركبتاه )) .

وَهُوَ سند ضعيف: مُحَمَّد بن حجر، قَالَ البخاري: (( فِيْهِ  نظر )) ([102]) ، وَقَالَ ابن حبان : (( يروي عن عمه سعيد بن عَبْد الجبار ، عن أبيه – وائل بن حجر – بنسخة منكرة ، فِيْهَا أشياء لها أصول من حَدِيْث رَسُوْل الله r ، وليس من حَدِيْث وائل بن حجر ، وفيها أشياء من حَدِيْث وائل بن حجر مختصرة جاء بِهَا عَلَى التقصي وأفرط فِيْهِ، ومنها أشياء موضوعة ليس يشبه كلام رَسُوْل الله r لا يجوز الاحتجاج بِهِ ))([103]).

وفيه أَيْضاً : سعيد بن عَبْد الجبار ، قَالَ النسائي : (( ليس بالقوي )) ([104]) .

أما قوله بأن ركبتي البعير ليست في يديه ، وأنه لا يعرف عن أهل اللغة ذَلِكَ ، فمنقوض بتصريح كبار أئمة اللغة بأن ركبتي البعير في يديه مِنْهُمْ: الأزهري ([105]) ، وابن سيده ([106]) ، وابن منظور ([107]) ، وغيرهم ([108]) .

المبحث الثامن

الاختلاف بسبب التصحيف والتحريف

التصحيف والتحريف من الأمور الطارئة الَّتِيْ تقع في الْحَدِيْث سنداً أو متناً عِنْدَ بعض الرُّوَاة ، وَهُوَ من الأمور المؤدية إلى الاختلاف في الْحَدِيْث . فيحصل لبعض الرُّوَاة أوهام تقع في السند أَوْ في الْمَتْن بتغيير النقط أو الشكل أو الحروف .

وهذا النوع من الخطأ يسمى عِنْدَ الْمُحَدِّثِيْنَ بـ ( التصحيف والتحريف ) .

والتصحيف هُوَ : تغيير في نقط الحروف أو حركاتها مع بقاء صورة الخط ([109]) .

والتحريف : هُوَ العدول بالشيء عن جهته ، وحرَّف الكلام تحريفاً عدل بِهِ عن جهته ، وَقَدْ يَكُوْن بالزيادة فِيْهِ  ، أو النقص مِنْهُ ، وَقَدْ يَكُوْن بتبديل بعض كلماته ، وَقَدْ يَكُوْن بجعله عَلَى غَيْر المراد مِنْهُ ؛ فالتحريف أعم من التصحيف ([110]) .

ولابد من الإشارة إلى أن المتقدمين كانوا يطلقون المصحف والمحرف جميعاً عَلَى شيء واحد ، ولكن الحافظ ابن حجر جعلهما شيئين وخالف بينهما ، فَقَدْ قَالَ : (( إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فإن كَانَ ذَلِكَ بالنسبة إلى النقط فالمصحف ، وإن كَانَ بالنسبة إلى الشكل فالمحرّف )) ([111]) .

وعلى هَذَا فالتصحيف هُوَ الَّذِيْ يَكُوْن في النقط ؛ أي في الحروف المتشابهة الَّتِيْ تختلف في قراءتها مثل : الباء والتاء والثاء ، والجيم والحاء المهملة والخاء المعجمة ، والدال المهملة والذال المعجمة ، والراء والزاي .

ومعرفة هَذَا الفن من فنون علم الْحَدِيْث لَهُ أهمية كبيرة ([112]) ؛ وذلك لما فِيْهِ من
تنقية الأحاديث النبوية مِمَّا شابها في بعض الألفاظ سواء كَانَ في متونها أم في رجال أسانيدها .

وعندما كثر التصحيف والتحريف بَيْنَ الناس شرع الحفاظ من أهل الْحَدِيْث بتصنيف كتب : ( التصحيف والتحريف ) وكتب ( المؤتلف والمختلف ) ([113])، وهذا الفن فن جليل لما يحتاج إِلَيْهِ من الدقة والفهم واليقظة ، وَلَمْ ينهض بِهِ إلا الحفاظ الحاذقون قَالَ ابن الصَّلاَحِ : (( هَذَا فن جليل إنما ينهض بأعبائه الحذاق من الحفاظ )) ([114]) .

والسبب في وقوع التصحيف والإكثار مِنْهُ إنما يحصل غالباً للآخذ من الصحف وبطون الكتب ، دون تلق للحديث عن أستاذ من ذوي الاختصاص ؛ لِذَلِكَ حذر أئمة الْحَدِيْث من عمل هَذَا شأنه ، قَالَ سعيد بن عَبْد العزيز التنوخي ([115]) : (( لا تحملوا العلم عن صحفي ، ولا تأخذوا القرآن من مصحفي )) ([116]).

أقسام التصحيف

للتصحيف بحسب وجوده وتفرعه أقسام . ينقسم إِلَيْهَا وَهِيَ ستة أنواع :

القسم الأول : التصحيف في الإسناد :

مثاله : حَدِيْث شعبة ، عن العوام بن مراجم ([117])، عن أبي عثمان النهدي ([118])، عن عثمان بن عفان، قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله r: (( لتؤدنَّ الحقوق إلى أهلها…الْحَدِيْث ))([119]).

وَقَدْ صحف فِيْهِ  يحيى بن معين ، فَقَالَ : (( ابن مزاحم )) – بالزاي والحاء – وصوابه : (( ابن مراجم )) – بالراء المهملة والجيم – ([120]).

ومنه ما رواه الإمام أحمد ([121]) ، من طريق شعبة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مالك بن عرفطة – قَالَ ([122]) : وإنما هُوَ خالد بن علقمة – قَالَ : سَمِعْتُ عَبْد خير يحدّث ، عن عائشة ، عن النَّبِيّ r : (( أنه نهى عن : الدباء ([123]) ، والحنتم ([124]) ، والمزفت ([125]) )) .

وَقَدْ أخطأ الإمام شعبة بن الحجاج فصحف في هَذَا الاسم فَقَالَ : (( مالك بن عرفطة )) ، وصوابه: (( خالد بن علقمة )) كَمَا نبه عَلَى ذَلِكَ الإمام أحمد –كَمَا سبق–([126]) وَقَدْ رَوَاهُ أبو عوانة ، عن شعبة ، فأخطأ فِيْهِ كذلك فِيْمَا أخرجه الْخَطِيْب في موضح أوهام الجمع والتفريق ([127]).

ثُمَّ رجع إلى الصواب فِيْمَا أخرجه عَنْهُ الْخَطِيْب في " تاريخ بغداد " ([128]) وَقَالَ : (( عن شعبة ، عن خالد بن علقمة ، عن عَبْد خير ، بِهِ )) .

القسم الثاني : التصحيف في الْمَتْن :

ومثاله حَدِيْث أنس مرفوعاً: (( ثُمَّ يخرج من النار من قَالَ : لا إله إلا الله ، وَكَانَ في قلبه من الخير ما يزن ذرة )) ([129]).

قَالَ ابن الصَّلاَحِ : (( قَالَ فِيْهِ  شعبة : (( ذُرَةً )) – بالضم والتخفيف – ونسب فِيْهِ  إلى التصحيف )) ([130])

ومثّل ابن الصَّلاَحِ لتصحيف الْمَتْن بمثال آخر فَقَالَ : (( وفي حَدِيْث أبي ذر : (( تعين الصانع )) ، قَالَ فِيْهِ  هشام بن عروة – بالضاء المعجمة – وَهُوَ تصحيفٌ ، والصواب ما رواه الزهري: (( الصانع )) – بالصاد المهملة – ([131]) ضد الأخرق ([132]) )) ([133]).

القسم الثالث : تصحيف البصر :

وَهُوَ سوء القراءة بسبب تشابه الحروف والكلمات وهذا يحصل في الأعم لِمَنْ يأخذ من الصحف دون تلقٍ .

مثاله: ما رواه ابن لهيعة عن كتاب موسى بن عقبة إِلَيْهِ بإسناده عن زيد بن ثابت: (( أن رَسُوْل الله r احتجم في المسجد )) قَالَ ابن الصَّلاَحِ: (( إنما هُوَ بالراء: (( احتجر في المسجد بخص أو حصير حجرة يصلي فِيْهَا )) ([134]) فصحّفه ابن لهيعة ؛ لكونه أخذه من كتاب بغير سَمَاع )) ([135]).

وَقَالَ الإمام مُسْلِم : (( هَذِهِ رِوَايَة فاسدة من كُلّ جهة . فاحشٌ خطؤها في الْمَتْن والإسناد ، وابن لهيعة المصحف في متنه ، المغفل في إسناده )) ([136]).

وَقَدْ وصف السخاوي تصحيف البصر بأنه الأكثر ([137]).

القسم الرابع : تصحيف السمع :

ويحدث بسبب تشابه مخارج الكلمات في النطق فيختلط الأمر عَلَى السامع فيقع في التصحيف أَوْ التحريف .

نحو حَدِيْث لـ : (( عاصم الأحول )) ، رَوَاهُ بعضهم فَقَالَ : (( عن واصل الأحدب )) وَقَدْ ذَكَرَ الإمام الدَّارَقُطْنِيّ أنَّهُ من تصحيف السمع لا من تصحيف البصر  قَالَ ابن الصَّلاَحِ : (( كأنه ذهب – والله أعلم – إلى أن ذَلِكَ مِمَّا لا يشتبه من حَيْثُ الكتابة ، وإنما أخطأ فِيْهِ  سمع من رَوَاهُ )) ([138]) .

القسم الخامس : تصحيف اللفظ

ومثاله ما ورد عن الدَّارَقُطْنِيّ : أن أبا بكر الصولي ([139]) أملى في الجامع حَدِيْث أبي أيوب : (( من صام رمضان وأتبعه ستّاً من شوال )) ([140]) ، فَقَالَ فِيْهِ : (( شيئاً )) – بالشين والياء – ([141]) .

قَالَ ابن الصَّلاَحِ : (( تصحيف اللفظ وَهُوَ الأكثر )) ([142]) .

القسم السادس : تصحيف المعنى دون اللفظ :

مثاله: قَوْل مُحَمَّد بن المثنى ([143]): (( نحن قوم لنا شرف، نحن من عَنَزة )) ([144]) قَالَ ابن الصَّلاَحِ : (( يريد ما روي : (( أن النَّبِيّ r صلى إلى عنـزة )) ([145]) فتوهم أنه صلى إلى قبيلتهم ، وإنما العنـزة هاهنا حربة نصبت بَيْنَ يديه فصلى إليها )) ([146]) .

الخاتمة في خلاصة نتائج البحث

الاختلافات الحديثية سواء أكَانَتْ في الإسناد أم في الْمَتْن ؟ من القضايا الَّتِي أدلى بِهَا الْمُحَدِّثُوْنَ لها أهمية كبيرة .

 الاختلافات مِنْهَا ما يؤثر في صحة الْحَدِيْث ، ومنها ما لا يؤثر، ومرجع ذَلِكَ إِلَى نظر النقاد وصيارفة الْحَدِيْث .

بَعْض الاختلافات تؤثر في حفظ الرَّاوِي وضبطه ، وتقدح في مروياته وصحة الاعتماد عَلَيْهَا والاستدلال بِهَا .

الاختلاف و الاضطراب بَيْنَهُمَا عموم وخصوص فكل مضطرب مختلف وَلَيْسَ كُلّ مختلف مضطرب .

يراد بالاضطراب في الأعم الأغلب الاختلاف القادح .

لا يمكن الحكم في الاضطراب والاختلاف إلا بجمع الطرق والنظر والموازنة والمقارنة .

إن مَعْرِفَة الخطأ في حَدِيْث الضعيف يحتاج إِلَى دقة وجهد كبير كَمَا هُوَ الحال في مَعْرِفَة الخطأ في حَدِيْث الثقة .

التفرد بحد ذاته لَيْسَ علة ، وإنما يَكُوْن أحياناً سبباً من أسباب العلة ، ويلقي الضوء عَلَى العلة ويبين ما يكمن في أعماق الراوية من خطأ و وهم .

المجروحون جرحاً شديداً – كالفساق و المتهمين و المتروكين – لا تنفعهم المتابعات إذ إن تفردهم يؤيد التهمة عِنْدَ الباحث الناقد الفهم .

مَعْرِفَة الاختلافات في المتون و الأسانيد داخل في علم العلل الَّذِي هُوَ كالميزان لبيان الخطأ والصواب و الصَّحِيْح و المعوج .

أولى الفقهاء جانب النقد الحديثي اهتماماً خاصاً ، وذلك من خلال تتبعهم لأقوال النقاد ، واستعمالها أداة في تفنيد أدلة الخصوم ، وَهُوَ دليل واضح عَلَى عمق الثقافة الحديثية عندهم ، وعلى قوة الربط بَيْنَ هذين العلمين الشريفين .

لما تقدم يبدو لي من المهم جداً تشجيع الدراسات الَّتِي تربط بَيْنَ الفقه ومصادره، وخصوصاً تِلْكَ الَّتِي تربط بينه وبين علوم الْحَدِيْث المختلفة .

---

([1]) في صحيحه 1/164 ( 637 ) .

([2]) في سننه ( 1261 ) .

([3]) المستخرج ( 1340 ) .

([4]) في السنن الكبرى 2/20 .

([5]) في سننه ( 1262 ) .

([6]) علل الترمذي : 89 عقيب ( 146 ) ، وانظر : العلل ومعرفة الرجال 2/243 ، والمراسيل : 94 ، وجامع الترمذي عقيب ( 527 ) ، والضعفاء الكبير 1/198 ، وعلل الدَّارَقُطْنِيّ 4/الورقة 21 .

([7]) هُوَ مُسْلِم بن يسار البصري، نزيل مكة ، أبو عَبْد الله الفقيه ، ويقال لَهُ : مُسْلِم سُكّرة ، ومسلم المُصْبِح: ثقة عابد ، توفي سنة ( 100 ه‍ ) أو بعدها .

سير أعلام النبلاء 4/510 ، والتقريب ( 6652 ) ، وطبقات الفقهاء : 94 .

([8]) انظر : مصنف عَبْد الرزاق ( 2958 ) ، وابن أبي شيبة ( 2716 ) .

([9]) انظر : مختصر اختلاف العلماء ، للجصاص 1/211 .

([10]) انظر : الأم 1/113 ، والمهذب 1/176 ، والمجموع 3/421 ، وشرح زبد بن ارسلان 1/97 .

([11]) وَهُوَ المشهور من مذهب الحنابلة . انظر : الكافي 1/137 ، والمبدع 1/452 ، ومنار السبيل 1/94 ، وكشاف القناع 1/350 .

([12]) انظر : المغني 1/554 .

([13]) انظر : شرح معاني الآثار 2/254 ، والمبسوط 1/131-132 ، وبدائع الصنائع 1/215 ، والبحر الرائق 1/335.

([14]) انظر : مصنف عَبْد الرزاق ( 2956 ) و ( 2957 ) ، وابن أبي شيبة ( 2707 ) .

([15]) انظر : جامع الترمذي 2/157 طبعة شاكر .

([16]) انظر : مصنف عَبْد الرزاق ( 2955 ) ، وابن أبي شيبة ( 2703 ) و ( 2704 ) .

([17]) انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( 4705 ) .

([18]) انظر : زاد المعاد 1/57 ، وظفر الأماني : 405 .

([19]) في سننه ( 1326 ) .

([20]) في سننه ( 838 ) .

([21]) في سننه ( 882 ) .

([22]) في الجامع الكبير ( 268 ) .

([23]) في المجتبى 2/206 و 234 ، وفي الكبرى ( 676 ) .

([24]) في صحيحه ( 626 ) و ( 629 ) وتحرف في الأخير إلى ( سهل بن هارون ) . انظر : إتحاف المهرة 13/672 ( 17291 ) وفات أصحاب المسند الجامع التنبيه على هَذَا التحريف .

([25]) في شرح معاني الآثار 1/255 .

([26]) في صحيحه ( 1912 ) ، وتحرف في موارد الظمآن ( 487 ) من شريك إلى إسرائيل !!!

([27]) في الكبير 22/(197 ) .

([28]) في سننه 1/345 .

([29]) في الكبرى 2/98 .

([30]) في موضح أوهام الجمع والتفريق 2/433 .

([31]) في الاعتبار : 161 .

([32]) المجموع 3/421 ، وانظر : فقه الإمام الأوزاعي 1/191 .

([33]) انظر : الشرح الكبير 1/353 ، ومواهب الجليل 1/541 ، والتاج والإكليل 1/541 ، والفواكه الدواني 1/181 ، والثمر الداني 1/110 .

([34]) انظر : المغني 1/554 ، ومجموعة الفتاوى الكبرى 22/449 .

([35]) انظر : مستدرك الْحَاكِم 1/226 ، والشرح الكبير 1/250 .

([36]) انظر : المحلى 4/129 .

([37]) انظر : نيل الأوطار 2/282 .

([38]) هُوَ مُحَمَّد بن عَبْد الله بن الحسن العلوي الهاشمي ، أبو عَبْد الله المدني ، كَانَ يلقب بـ (النفس الزكية): ثقة ، قتل سنة ( 145 ه‍ ) في نصف رَمَضَان .

تهذيب الكمال 6/367 ( 5929 ) ، والكاشف 2/185 ( 4945 ) ، والتقريب ( 6010 ) .

([39]) في مسنده 2/381 .

([40]) 1/139 .

([41]) في سننه ( 841 ) .

([42]) في الكبرى ( 677 ) .

([43]) في شرح المعاني 1/254 .

([44]) في سننه 1/344-345 .

([45]) في سننه 2/99-100 .

([46]) في الاعتبار : 121 .

([47]) في المحلى 4/129 .

([48]) في شرح السنة 3/133 .

([49]) هُوَ ابن القيم . انظر : زاد المعاد 1/223-231 ، وحاشيته عَلَى سنن أبي داود 3/73-75 .

([50]) ومعلوم لدى أهل الْحَدِيْث أن المعارضة أحد ما يعل بها الحَدِيْث مع التساوي ومع عدم إمكان الترجيح، انظر : أثر علل الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء : 147-160 .

([51]) انظر : معالم السنن 1/178 .

([52]) في مصنفه ( 2702 ) .

([53]) هُوَ عَبْد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، أَبُو عباد الليثي ، مولاهم ، المدني ، أخو سعد بن سعيد وَكَانَ الأكبر : متروك ، وَقَالَ الذهبي : واه  .

تهذيب الكمال 4/149 ( 3293 ) ، والكاشف 1/558 ( 2752 ) ، والتقريب ( 3356 ) .

([54]) نقله ابن القيم في " الزاد " 1/227 .

([55]) هُوَ يوسف بن عدي بن زريق بن إسماعيل ويقال : يوسف بن عدي بن الصلت بن بسطام التيمي ، أبو يعقوب الكوفي ، مولى تيم الله ، نزيل مصر : ثقة ، توفي ( 232 ه‍ ) ، وَقِيْلَ : ( 233 ه‍ ) .

تهذيب الكمال 8/194 ( 7739 ) ، والكاشف 2/400 ( 6441 ) ، والتقريب ( 7872 ) .

([56]) يأتي تخريجه عِنْدَ الجواب عَنْهُ .

([57]) التاريخ الكبير 1/139 .

([58]) سنن الدَّارَقُطْنِيّ 1/345 .

([59]) الجامع الكبير 1/307 .

([60]) التقريب ( 2787 ) .

([61]) أخرجه أبو داود عقيب ( 839 ) ، والبيهقي في السنن الكبرى 2/99 .

([62]) السنن الكبرى للبيهقي 2/99 .

([63]) انظر : ميزان الاعتدال 2/279 ( 3740 ) .

([64]) الجرح والتعديل 4/373 .

([65]) التقريب ( 2819 ) .

([66]) السنن الكبرى ، للبيهقي 2/99 .

([67]) الاعتبار : 123 .

([68]) مرقاة المفاتيح 1/552 .

([69]) انظر : تهذيب الكمال 4/149 ( 3293 ) .

([70]) صَحِيْح ابن خزيمة 1/318-319 .

([71]) معالم السنن :1/178.

([72]) الثقات 8/83 .

([73]) انظر : تهذيب الكمال 1/101 ( 145 ) .

([74]) انظر : تهذيب الكمال 1/259 ( 485 ) ، وتهذيب التهذيب 1/336 .

([75]) الاعتبار : 122 .

([76]) فتح الباري 2/291 .

([77]) انظر : مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 84 وفي طبعتنا : 192-193 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/240 وفي طبعتنا 1/290-291 .

([78]) انظر : مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 84 وفي طبعتنا : 226 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/240 وفي طبعتنا 1/291 .

([79]) انظر : تاريخ خليفة: 421، وتاريخ الطبري 4/427، والتحفة اللطيفة في تاريخ الْمَدِيْنَة الشريفة 1/43.

([80]) تقريب التهذيب ( 6010 ) .

([81]) الجوهر النقي 2/100 .

([82]) انظر : مقدمة صَحِيْح مُسْلِم 1/23 ، والمنهل الروي : 48 .

([83]) انظر : تهذيب الكمال 4/125-126 .

([84]) انظر : الكامل في التاريخ 5/2 فما بعدها .

([85]) سير أعلام النبلاء 6/210 ، وانظر : الكاشف 2/185-186 ، وتهذيب التهذيب 9/353 .

([86]) سنن الدَّارَقُطْنِيّ 1/345 .

([87]) المحلى 4/129 .

([88]) المستدرك 1/226 .

([89]) السنن الكبرى ، للبيهقي 2/99 .

([90]) الاعتبار : 122 .

([91]) سنن الدَّارَقُطْنِيّ 1/345 .

([92]) السنن الكبرى ، للبيهقي 2/99 .

([93]) انظر : لسان الميزان 4/182 .

([94]) التلخيص الحبير 1/271 .

([95]) علل الْحَدِيْث ، لابن أبي حاتم 1/188 .

([96]) هُوَ عمر بن حفص بن غياث أبو حفص الكوفي : ثقة رُبَّمَا وهم ، توفي سنة ( 222 ه‍ ) .

تهذيب الكمال 5/339 ( 4806 ) ، والكاشف 2/57 ( 4038 ) ، والتقريب ( 4880 ) .

([97]) انظر : لسان الميزان 4/183 .

([98]) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/256 .

([99]) لسان الميزان 4/183 .

([100]) الصفحة : 237 .

([101]) في السنن الكبرى ، لَهُ 2/99 .

([102]) التاريخ الكبير 1/69 ، وانظر : الضعفاء ، للعقيلي 4/59 ، والكامل ، لابن عدي 7/343 .

([103]) المجروحين 2/284 .

([104]) الضعفاء ( 265 ) .

([105]) انظر : تهذيب اللغة 10/216 .

([106]) انظر : المحكم 7/16 .

([107]) انظر : لسان العرب 1/223 ( ركب ) .

([108]) انظر : غريب الْحَدِيْث ، للسرقسطي 2/70 ، والمحلى 4/129 .

([109]) تصحيفات الْمُحَدِّثِيْنَ 1/39 .

([110]) تصحيفات الْمُحَدِّثِيْنَ 1/39 .

([111]) نُزهة النظر : 127 ، وانظر : تدريب الرَّاوِي 2/195 ، وألفية السيوطي : 203 ، وتوضيح الأفكار 2/419 مع حاشية محيي الدين عَبْد الحميد .

وَقَالَ الدكتور موفق بن عَبْد الله في كتابه " توثيق النصوص " : 166 : (( وسبق الحافظ ابن حجر في هَذَا التفريق الإمام العسكري في كتابه " شرح ما يقع فِيْهِ  التصحيف والتحريف " )) .

([112]) ولأهمية هَذَا الفن من فنون علم الْحَدِيْث فَقَدْ صنف فِيْهِ  العلماء عدة كَتَبَ مِنْهَا :

تصحيف العلماء : لأبي مُحَمَّد عَبْد الله بن مُسْلِم بن قتيبة الدينوري ( ت 276 ه‍ ) .

التنبيه عَلَى حدوث التصحيف : لحمزة بن الحسن الأصفهاني ( ت 360 ه‍ ) ، وَهُوَ مطبوع .

التنبيهات عَلَى أغاليط الرُّوَاة : لأبي نعيم علي بن حمزة البصري ( ت 375 ه‍ ) .

شرح ما يقع فِيْهِ  التصحيف والتحريف : لأبي أحمد الحسن بن عَبْد الله العسكري ( ت 382 ه‍ ) .

تصحيفات الْمُحَدِّثِيْنَ : لأبي أحمد الحسن بن عَبْد الله العسكري ، وَهُوَ مطبوع .

تصحيفات الْمُحَدِّثِيْنَ : للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ ( ت 385 ه‍ ) .

إصلاح خطأ الْمُحَدِّثِيْنَ : لأبي سليمان حمد بن مُحَمَّد الخطابي ( ت 388 ه‍ ) .

الرد عَلَى حمزة في حدوث التصحيف : لإسحاق بن أحمد بن شبيب ( ت 405 ه‍ ) .

متفق التصحيف : لأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني ( ت 456 ه‍ ) .

تلخيص المتشابه في الرسم ، وحماية ما أشكل مِنْهُ عن بوادر التصحيف والوهم : للخطيب البغدادي ( ت 463 ه‍ ) .

تالي التلخيص : لأبي بكر أحمد بن علي الْخَطِيْب ( ت 463 ه‍ ) .

مشارق الأنوار عَلَى صَحِيْح الآثار : لأبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي ( ت 544 ه‍ ) .

ما يؤمن فِيْهِ  التصحيف من رجال الأندلس : لأبي الوليد يوسف بن عَبْد العزيز المعروف بابن الدباغ ( ت 546 ه‍ ) .

مطالع الأنوار : لأبي إسحاق إِبْرَاهِيْم بن يوسف بن إِبْرَاهِيْم المعروف بابن قرقول ( ت 569 ه‍ ) .

التصحيف والتحريف : لأبي الفتح عثمان بن عيسى الموصلي ( ت 600 ه‍ ) .

تصحيح التصحيف وتحرير التحريف : لخليل بن أيبك الصفدي ( ت 764 ه‍ ) .

تحبير الموشين فِيْمَا يقال لَهُ بالسين والشين : للفيروزآبادي ( ت 817 ه‍ ) .

التطريف في التصحيف لأبي الفضل السيوطي ( ت 911 ه‍ ) .

التنبيه عَلَى غلط الجاهل والتنبيه : لابن كمال باشا ( ت 940 ه‍ ) .

وَقَدْ ساق هَذِهِ الكتب ورتبها موفق بن عَبْد الله في كتابه " توثيق النصوص " : 174-178 .

([113]) الْمُؤْتَلِف لغة : اسم فاعل من الائتلاف بمعنى الاجتماع والتلاقي ، وَهُوَ ضد النفرة ، قَالَ ابن فارس : الهمزة واللام والفاء أصل واحد يدل عَلَى انضمام الشيء إلى الشيء ، والأشياء الكثيرة أَيْضاً . مقاييس اللغة 1/131 (ألف)، وانظر: شرح علي القاري عَلَى النخبة:224، وتيسر مصطلح الْحَدِيْث: 208.

والمختلف لغة : اسم فاعل من الاختلاف ، وَهُوَ ضد الاتفاق ، يقال : تخالف الأمران ، واختلفا إذا لَمْ يتفقا . وكل ما لَمْ يتساوَ فَقَدْ تخالف واختلف . لسان العرب 9/91 ( خلف ) ، وانظر : شرح علي القاري عَلَى النخبة : 224 ، وتيسر مصطلح الْحَدِيْث : 208 .

والمؤتلف والمختلف في اصطلاح الْمُحَدِّثِيْنَ : هُوَ ما يتفق في الخط دون اللفظ . فتح المغيث 3/213 .

وَهُوَ فن مهم للغاية ، وفيه عدة مؤلفات سردها الدكتور موفق في كتابه " توثيق النصوص " : 183-194 فبلغ بِهَا ستين .

([114]) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 252 ، وطبعتنا : 448 .

([115]) هُوَ سعيد بن عَبْد العزيز التنوخي الدمشقي : ثقة إمام ، لكنه اختلط في آخر أمره، توفي سنة(167ه‍)، وَقِيْلَ : ( 163 ه‍ ) ، وَقِيْلَ : (164ه‍ ) .

سير أعلام النبلاء 8/32 ، والكاشف 1/440 ( 1926 ) ، والتقريب ( 2358 ) .

([116]) الجرح والتعديل 2/31 ، وتصحيفات الْمُحَدِّثِيْنَ 1/71 ، وشرح ما يقع فِيْهِ  التصحيف : 13 ، والتمهيد 1/46 ، وفتح المغيث 2/232 .

([117]) انظر : الإكمال 7/186 .

([118]) بفتح النون وسكون الهاء . التقريب ( 4017 ) .

([119]) أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ في العلل 3/64-65 س287 ، وفي المؤتلف والمختلف 3/2078-2079 .

([120]) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 252 ، وطبعتنا : 448 .

([121]) في مسنده 6/244، وكذلك أخرجه الطيالسي (1538)، وإسحاق بن راهويه (1229) و (1249).

([122]) القائل هُوَ : عبد الله بن الإمام أحمد راوي المسند عن أبيه .

([123]) الدباء:القرع،واحدها دُباءة،كانوا ينتبذون فِيْهَا فتسرع الشدة في الشراب،وتحريم الانتباذ في هَذِهِ الظروف كَانَ في صدر الإِسْلاَم ثُمَّ نسخ،وَهُوَ المذهب،وذهب الإمام مالك وأحمد إلى بقاء التحريم. النهاية 2/96.

([124]) الحنتم: جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فِيْهَا إلى الْمَدِيْنَة ، ثُمَّ اتسع فِيْهَا فقيل للخزف كله حنتم ، واحدها حنتمة ؛ وإنما نهي عن الانتباذ فِيْهَا لأنها تسرع الشدة فِيْهَا لأجل دهنها. وَقِيْلَ : لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر فنهي عَنْهَا من عملها .والأول أوجه .النهاية 1/448 .

([125]) المزفت : هُوَ الإناء الَّذِيْ طلي بالزفت ، وَهُوَ نوع من القار ثُمَّ انتبذ فِيْهِ  . النهاية 2/304 .

([126]) وكذا نبه عَلَى هَذَا الوهم في " علله " برواية ابنه 2/33-34 .

([127]) 2/61 .

([128]) تاريخ بغداد 7/400 .

([129]) أخرجه أحمد 3/116 و173 و276، وعبد بن حميد (1173)، والبخاري 1/17 ( 44 ) و 9/149 ( 7410 ) ، ومسلم 1/125 ( 193 ) ( 325 ) ، وابن ماجه ( 4312 ) ، والترمذي ( 2593 ) .

([130]) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 253 ، وفي طبعتنا : 450 .

([131]) قَالَ الحافظ العراقي في شرح التبصرة :2/296 ، وطبعتنا 2/423 : (( وكقول هشام بن عروة في حَدِيْث أبي ذر : (( تعين ضايعاً )) بالضاد المعجمة ، والياء آخر الحروف ، والصواب بالمهملة والنون )) ، ومثله في تدريب الرَّاوِي 2/114 .

وهذا جزء من حَدِيْث أخرجه البخاري 3/188 ( 2518 ) ، ومسلم 1/62 ( 84 ) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي مُراوح ، عن أبي ذر ، قَالَ : قلت : يا رَسُوْل الله … وفيهما : (( تعين صانعاً ))، وعند مُسْلِم أَيْضاً بلفظ : (( فتعين الصانع )) ، هكذا في الأصول المطبوعة لـ " الصحيحين ": ( (صانعاً ) – بالصاد المهملة والنون – ومثل ذَلِكَ في مسند الحميدي ( 131 ) ، ومسند الإمام أحمد 5/150 و5/171 ، وفي فتح الباري 5/148 : (( ضائعاً )) ، وفي عمدة القارئ 13/79 : ( (ضايعاً )) . وانظر تفصيل ذَلِكَ في شرح مُسْلِم للنووي 1/271 ، وفتح الباري 5/149 ، وعمدة القاري 13/80 .

([132]) الأخرق : هُوَ الَّذِيْ ليس بصانع ولا يحسن العمل ، يقال : رجل أخرق : لا صنعة لَهُ ، والجمع خرق – بضم ثُمَّ سكون – وامرأة خرقاء ، كذلك . انظر : فتح الباري 5/149 .

([133]) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 254 ، وفي طبعتنا : 45 .

([134]) أخرجه البخاري 8/34 (6113) ، ومسلم 2/188 (781) ، وفي التمييز (57) ، وأخرجه البخاري أَيْضاً 1/186 (731) و 9/117 (7290) ، ومسلم 2/188 (781) بلفظ : (( اتخذ حجرة )) .

([135]) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 449 .

([136]) التمييز : 140 .

([137]) فتح المغيث 3/71 .

([138]) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 256 ، وفي طبعتنا : 453 .

([139]) هُوَ محمد بن يحيى بن عَبْد الله بن العباس بن محمد بن صول، أبو بكر المعروف بالصولي، كَانَ أحد العلماء بفنون الآداب، حسن الْمَعْرِفَة بأخبار الملوك وأيام الخلفاء، ومآثر الأشراف، وطبقات الشعراء ، توفي سنة خمس وثلاثين وثلاث مئة.. انظر: تاريخ بغداد 3/427 ، ومعجم الأدباء 19/109 ، والسير 15/301 .

والصولي : بضم الصاد المهملة ، وفي آخرها اللام ، هَذِهِ النسبة إلى صول ، وهم اسم لبعض أجداده . الأنساب 3/572 .

([140]) حَدِيْث أبي أيوب : أخرجه الطيالسي (594) ، وعبد الرزاق (7918) ، والحميدي (381) و(382) ، وابن أبي شيبة (9723) ، وأحمد 5/417 و419 ، وعبد بن حميد (228) ، والدارمي (1761) ، ومسلم 3/169(1164) ، وأبو داود(2433) ، وابن ماجه(1716) ، والترمذي(759) ، والطحاوي في شرح المشكل (2337) و(2338) ، وابن حبان (3634) ، والبيهقي 4/392 ، والبغوي (1780).

([141]) تاريخ بغداد 3/431 ، ومعرفة أنواع علم الْحَدِيْث : 255 ، وفي طبعتنا : 452 .

([142]) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 256 ، وفي طبعتنا : 453 .

([143]) هُوَ مُحَمَّد بن المثنى بن عبيد العنَزي –بفتح النون والزاي– أبو موسى البصري المعروف بالزمن: ثقة ثبت توفي (252ه‍). تهذيب الكمال 5/493 (6170) ، والكاشف 2/214 (5134) ، والتقريب(6264).

([144]) بفتح العين المهملة والنون . انظر : الأنساب 4/221 ، وتاج العروس 15/248 .

([145]) هَذِهِ إشارة إلى حَدِيْث ورد عن جَمَاعَة من الصَّحَابَة . انظر مثلاً : مسند الإمام أحمد 4/308 ، وصحيح البخاري 2/25 ( 973 ) ، وصحيح مُسْلِم 2/55 ( 501 ) ( 246 ) ، وابن ماجه ( 1304 ) .

([146]) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 254-255 ، وفي طبعتنا : 451 ، وانظر في معنى العنـزة : الصحاح 3/887 ، وتاج العروس 15/247 .