الخميس، 5 أبريل 2018

5.د ماهر الفحل المبحث الثاني أثر التَّفَرُّد في اختلاف الْحَدِيْث ، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء


اختلف الفقهاء في حكم التختم بالفضة للرجال عَلَى النحو الآتي 
ذهب جمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين إلى جواز اتخاذ خاتم الفضة ، سواء كَانَ ذا سلطان أم غيره ([1]) . وبه قَالَ جمهور الشافعية ([2]) .
ذهب الحنفية إلى أنه إذا قصد بلبسه الخاتم التجبر والاستعلاء كره ، وإن لَمْ يقصده لَمْ يكره ، ومع ذَلِكَ فإن تركه لِمَنْ لا يحتاج إلى الختم أفضل ، ولا كراهة عندهم في لبسه للزينة إذا خلا من محذور ([3]) .
الأولى أن يَكُوْن الخاتم أقل من المثقال؛لأنَّهُ أبعد عن السرف. وبه قَالَ ابن([4])الملك .
ذهب بعض الشافعية إلى تحريم لبس خاتم الفضة للرجل إذا زاد عَلَى المثقال ([5]) .
كراهة لبس خاتم الفضة لكل مكلف ، ذي سلطان أَوْ غيره ، حكاه ابن عَبْد البر عن بعض أهل العلم من غَيْر تعيين ([6]) .
خص أهل الشام الكراهة بغير ذوي السلطان ([7]) .
يجوز اتخاذ خاتم الفضة للرجل ، بَلْ يندب بشرط نية الاقتداء بالنبي r ، ويحرم لبسه إذا أدى إلى العجب . وإليه ذهب المالكية ([8]) .

المبحث الثاني
أثر التَّفَرُّد في اختلاف الْحَدِيْث ، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء
التَّفَرُّدُ في اللغة :
مأخوذ من الفعل الثلاثي المزيد بحرفين ( تَفَرَّدَ ) .
يقال : فَرَدَ بالأمر والرأي : انْفَرَدَ ، وفَرَدَ الرجلُ : كَانَ وحده مُنْفرِداً لا ثاني مَعَهُ . وفَرَّدَ برأيه : اسْتَبَدَّ .
وَقَدْ أشار ابن فارس ([9]) إلى أن جميع تراكيب واشتقاقات هَذَا الأصل تدل عَلَى الوحدة . إِذْ قَالَ : (( الفاء والراء والدال أصل صَحِيْح يدل عَلَى وحدة . من ذَلِكَ : الفرد وَهُوَ الوتر ، والفارد والفرد : الثور المنفرد … )) ([10]) .

التفرد في الاصطلاح :
عرّفه أبو حفص الميانشي ([11]) الفرد بأنه : ما انفرد بروايته بعض الثقات عن شيخه ، دون سائر الرُّوَاة عن ذَلِكَ الشيخ ([12]) .
ويظهر من هَذَا التعريف بعض القصور في دخول بعض أفراد المُعَرَّف في حقيقة التعريف ، إِذْ قَصَرَه عَلَى انفراد الثقة فَقَطْ عن شيخه ([13]) .
وعرّف الدكتور حمزة المليباري التفرد وبيّن كيفية حصوله ، فَقَالَ : (( يراد بالتفرد: أن يروي شخص من الرُّوَاة حديثاً دون أن يشاركه الآخرون )) ([14]) .
وهذا التعريف الأخير أعم من التعريف الأول ، فإنه شامل لتفرد الثقة وغيره ، وعليه تدل تصرفات نقاد الْمُحَدِّثِيْنَ وجهابذة الناقلين ، ولقد كثر في تعبيراتهم : حَدِيْث غريب ، أو تفرّد بِهِ فُلاَن ، أو هَذَا حَدِيْث لا يعرف إلا من هَذَا الوجه ، أَوْ لا نعلمه يروى عن فُلاَن إلاّ من حَدِيْث فُلاَن ، ونحوها من التعبيرات ([15]) .
ولربما كَانَ الحامل للميانشي عَلَى تخصيص التعريف بالثقات دون غيرهم ، أن رِوَايَة الضعيف لا اعتداد بِهَا عِنْدَ عدم المتابع والعاضد . ولكن من الناحية التنظيرية نجد الْمُحَدِّثِيْنَ عِنْدَ تشخيصهم لحالة التفرد لا يفرقون بَيْنَ كون المتفرد ثقة أو ضعيفاً ، فيقولون مثلاً : تفرد بِهِ الزهري ، كَمَا يقولون : تفرد بِهِ ابن أبي أويس ([16]).
وبهذا المعنى يظهر الترابط الواضح بَيْنَ المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ، إِذْ إنهما يدوران في حلقة التفرد عما يماثله .
والتفرد ليس بعلة في كُلّ أحواله ، ولكنه كاشف عن العلة مرشد إلى وجودها ، وفي هَذَا يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي : (( وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الْحَدِيْث إذا تفرد بِهِ واحد – وإن لَمْ يروِ الثقات خلافه - : إنه لا يتابع عَلَيْهِ .ويجعلون ذَلِكَ علة فِيْهِ ، اللهم إلاّ أن يَكُوْن ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه ، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أَيْضاً ولهم في كُلّ حَدِيْث نقد خاص ، وليس عندهم لِذَلِكَ ضابط يضبطه )) ([17]) .
ومعنى قوله : (( ويجعلون ذَلِكَ علة )) ، أن ذَلِكَ مخصوص بتفرد من لا يحتمل تفرده، بقرينة قوله : (( إلا أن يَكُوْن ممن كثر حفظه … )) ، فتفرده هُوَ خطؤه ، إِذْ هُوَ مظنة عدم الضبط ودخول الأوهام ، فانفراده دال عَلَى وجود خلل ما في حديثه ، كَمَا أن الحمّى دالة عَلَى وجود مرض ما ، وَقَدْ وجدنا غَيْر واحد من النقاد صرح بأن تفرد فُلاَن لا يضر ، فَقَدْ قَالَ الإمام مُسْلِم : (( هَذَا الحرف لا يرويه غَيْر الزهري ، قَالَ : وللزهري نحو من تسعين حديثاً يرويها عن النَّبِيّ r لا يشاركه فِيْهَا أحد بأسانيد جياد )) ([18]) .
وَقَالَ الحافظ ابن حجر : (( وكم من ثقة تفرد بما لَمْ يشاركه فِيْهِ  ثقة آخر ، وإذا كَانَ الثقة حافظاً لَمْ يضره الانفراد )) ([19]) .
وَقَالَ الزيلعي ([20]) : (( وانفراد الثقة بالحديث لا يضره )) ([21]).
وتأسيساً عَلَى ما أصّلناه من قَبْل من أن تفرد الرَّاوِي لا يضر في كُلّ حال ، ولكنه ينبه الناقد عَلَى أمر ما ، قَالَ المعلمي اليماني : (( وكثرة الغرائب إنما تضر الرَّاوِي في أحد حالين :
الأولى : أن تكون مع غرابتها منكرة عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة .
الثانية : أن يَكُوْن مع كثرة غرائبه غَيْر معروف بكثرة الطلب )) ([22]) .
وتمتع هَذَا الجانب من النقد الحديثي باهتمام النقاد ، فنراهم يديمون تتبع هَذِهِ الحالة وتقريرها ، وأفردوا من أجل ذَلِكَ المصنفات، مِنْهَا: كتاب " التفرد " ([23]) للإمام أبي داود ، و " الغرائب والأفراد " ([24]) للدارقطني ، و " المفاريد " ([25]) لأبي يعلى ، واهتم الإمام الطبراني في معجميه الأوسط والصغير بذكر الأفراد ، وكذا فعل البزار في مسنده ، والعقيلي ([26]) في ضعفائه . وَهُوَ ليس بالعلم الهيّن ، فهو (( يحتاج لاتساع الباع في الحفظ ، وكثيراً ما يدعي الحافظ التفرد بحسب علمه ، ويطلّع غيره عَلَى المتابع )) ([27]) .
وفي كُلّ الأحوال فإن التفرد بحد ذاته لا يصلح ضابطاً لرد الروايات ، حَتَّى في حالة تفرد الضعيف لا يحكم عَلَى جميع ما تفرد بِهِ بالرد المطلق ، بَلْ إن النقاد يستخرجون من أفراده ما يعلمون بالقرائن والمرجحات عدم خطئه فِيْهِ  ، وَهُوَ ما نسميه بعملية الانتقاء ، قَالَ سفيان الثوري : (( اتقوا الكلبي ([28]) ، فقيل لَهُ : إنك تروي عَنْهُ ، قَالَ : إني أعلم صدقه من كذبه )) ([29]) .
ومثلما أن تفرد الضعيف لا يرد مطلقاً ، فكذلك تفرد الثقة – وكما سبق في كلام ابن رجب – لا يقبل عَلَى الإطلاق ، وإنما القبول والرد موقوف عَلَى القرائن والمرجحات. قَالَ الإمام أحمد : (( إذا سَمِعْتَ أصحاب الْحَدِيْث يقولون : هَذَا حَدِيْث غريب أَوْ فائدة . فاعلم أنه خطأ أو دخل حَدِيْث في حَدِيْث أَوْ خطأ من المُحدِّث أَوْ حَدِيْث ليس لَهُ إسناد ، وإن كَانَ قَدْ رَوَى شعبة وسفيان ، فإذا سمعتهم يقولون : هَذَا لا شيء ، فاعلم أنه حَدِيْث صَحِيْح )) ([30]) .
وَقَالَ أبو داود : (( والأحاديث الَّتِيْ وضعتها في كتاب " السنن " أكثرها مشاهير ، وَهُوَ عِنْدَ كُلّ من كتب شَيْئاً من الْحَدِيْث ، إلا أن تمييزها لا يقدر عَلَيْهِ كُلّ الناس ، والفخر بِهَا : بأنها مشاهير ، فإنه لا يحتج بحديث غريب ، وَلَوْ كَانَ من رِوَايَة مالك ويحيى بن سعيد و الثقات من أئمة العلم )) ([31]) .
ونحن نجد أمثلة تطبيقية متعددة في ممارسة النقاد ، مِنْهَا قَوْل الحافظ ابن حجر في حَدِيْث صلاة التسبيح : (( وإن كَانَ سند ابن عَبَّاسٍ يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر )) ([32]) .
ويمكننا أن نقسم التفرد – حسب موقعه في السند – إلى قسمين :

الأول : تفرد في الطبقات المتقدمة :
كطبقة الصَّحَابَة ، وطبقة كبار التَّابِعِيْنَ ، وهذا التفرد مقبول إذا كَانَ راويه ثقة
–وهذا الاحتراز فِيْمَا يخص طبقة التَّابِعِيْنَ – ، فهو أمر وارد جداً لأسباب متعددة يمكن حصرها في عدم توفر فرص متعددة تمكّن الْمُحَدِّثِيْنَ من التلاقي وتبادل المرويات ، وذلك لصعوبة التنقل في البلدان ، لا سيما في هذين العصرين .
فوقوعه فيهما لا يولد عِنْدَ الناقد استفهاماً عن كيفيته ، ولاسيما أن تداخل الأحاديث فِيْمَا بينها شيء لا يكاد يذكر ، نظراً لقلة الأسانيد زياد على قصرها . هَذَا فِيْمَا إذا لَمْ يخالف الثابت المشهور ، أو من هُوَ أولى مِنْهُ حفظاً أَوْ عدداً .
وإن كَانَ المتفرد ضعيفاً أَوْ مجهولاً -فِيْمَا يخص التَّابِعِيْنَ- فحكمه بيّن وَهُوَ الرد([33]).
الثاني : التفرد في الطبقات المتأخرة
فبعد أن نشط الناس لطلب العلم وأداموا الرحلة فِيْهِ  والتبحر في فنونه ، ظهرت مناهج متعددة في الطلب والموقف مِنْهُ ، فكانت الغرس الأول للمدارس الحديثية الَّتِيْ نشأت فِيْمَا بَعْد ، فكان لها جهدها العظيم في لَمِّ شتات المرويات وجمعها ، والحرص عَلَى تلقيها من مصادرها الأصيلة ، فوفرت لَهُم الرحلات المتعددة فرصة لقاء المشايخ والرواة وتبادل المرويات ، فإذا انفرد من هَذِهِ الطبقات أحد بشيء ما فإن ذَلِكَ أمر يوقع الريبة عِنْدَ الناقد ، لا سيما إذا تفرد عمن يجمع حديثه أَوْ يكثر أصحابه ، كالزهري ومالك وشعبة وسفيان وغيرهم ([34]) .
ثم إنّ العلماء قسموا الأفراد من حَيْثُ التقييد وعدمه إلى قسمين :
الأول: الفرد المطلق : وَهُوَ ما ينفرد بِهِ الرَّاوِي عن أحد الرُّوَاة ([35])  .
الثاني: الفرد النسبي : وَهُوَ ما كَانَ التفرد فِيْهِ  نسبياً إلى جهة ما([36]) ، فيقيد بوصف يحدد هَذِهِ الجهة  .
وما قِيْلَ من أن لَهُ أقساماً أخر ، فإنها راجعة في حقيقتها إلى هذين القسمين .
أما الحكم عَلَى الأفراد باعتبار حال الرَّاوِي المتفرد فَقَطْ من غَيْر اعتبار للقرائن والمرجحات ، فهو خلاف منهج الأئمة النقاد المتقدمين ، إذن فليس هناك حكم مطرد بقبول تفرد الثقة ، أو رد تفرد الضعيف ، بَلْ تتفاوت أحكامهما ، ويتم تحديدها وفهمها عَلَى ضوء المنهج النقدي النَّزيه ؛وذلك لأن الثقة يختلف ضبطه باختلاف الأحوال والأماكن والشيوخ لخلل يحدث في كيفية التلقي للأحاديث أَوْ لعدم توفر الوسائل الَّتِيْ تمكنه من ضبط ما سَمعه من بعض شيوخه ، أو لحدوث ضياع في بعض ما كتبه عن بعض شيوخه حَتَّى وَلَوْ كَانَ من أثبت أصحابهم وألزمهم ، ولذا ينكر النقاد من أحاديث الثقات – حَتَّى وَلَوْ كانوا أئمة – ما ليس بالقليل .

ومن أمثلة التفرد ما يأتي :
النموذج الأول :
حَدِيْث العلاء بن عَبْد الرحمان ([37])، عن أبيه ([38]) ، عن أبي هُرَيْرَة ، أن رَسُوْل الله r قَالَ : (( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا )) .
أخرجه عَبْد الرزاق ([39]) ، وابن أبي شيبة ([40]) ، وأحمد ([41]) ، و الدارمي([42]) ، وأبو داود ([43])، وابن ماجه ([44])، والترمذي ([45]) ، والنسائي ([46]) ، والطحاوي ([47]) ، وابن حبان ([48])، والطبراني ([49]) ، والبيهقي ([50]) ، والخطيب ([51]) ، جميعهم من هَذِهِ الطريق .
قَالَ أبو داود : (( لَمْ يجئ بِهِ غَيْر العلاء ، عن أبيه )) ([52]) .
وَقَالَ النسائي: (( لا نعلم أحداً رَوَى هَذَا الْحَدِيْث غَيْر العلاء بن عَبْد الرحمان))([53]).
وَقَالَ الترمذي : (( لا نعرفه إلا من هَذَا الوجه عَلَى هَذَا اللفظ )) ([54]) .
وأورده الحافظ أبو الفضل بن طاهر المقدسي([55]) في أطراف الغرائب والأفراد ([56]).
وَقَدْ أنكره الحفاظ من حَدِيْث العلاء بن عَبْد الرحمان :
فَقَالَ أبو داود : (( كَانَ عَبْد الرحمان - يعني : ابن مهدي ([57])- لا يحدّث بِهِ . قلت لأحمد : لِمَ ؟ قَالَ : لأنَّهُ كَانَ عنده أن النَّبِيّ r كَانَ يصل شعبان برمضان ، وَقَالَ : عن النَّبِيّ r خلافه )) ([58]) .
وَقَالَ الإمام أحمد : (( العلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هَذَا )) ([59]) .
وَقَالَ في رِوَايَة الْمَرُّوذِيِّ ([60]) : (( سألت ابن مهدي عَنْهُ فَلَمْ يحدثني بِهِ، وَكَانَ يتوقاه. ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْد الله : هَذَا خلاف الأحاديث الَّتِيْ رويت عن النَّبِيّ r )) ([61]) .
واستنكره ابن معين أَيْضاً ([62]) .
وزعم السخاوي ([63]) أن العلاء لَمْ يتفرد بِهِ وأنّ لَهُ متابعاً في روايته عن أبيه ، فَقَدْ رَوَى الطبراني ([64]) الْحَدِيْث قائلاً: (( حَدَّثَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن نافع، قَالَ: أَخْبَرَنَا عبيد الله ابن عَبْد الله المنكدري ، حَدَّثَنِي أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن عَبْد الرحمان بن يعقوب الحرقي ، عن أبي هُرَيْرَة ، قَالَ : قَالَ رَسُوْل الله r : (( إذا انتصف شعبان فأفطروا )) .
قَالَ الطبراني عقبه : (( لَمْ يروِ هَذَا الْحَدِيْث عن مُحَمَّد بن المنكدر إلا ابنه المنكدر ، تفرد بِهِ ابنه : عَبْد الله )) .
والحق أن هَذَا الْحَدِيْث لا يصلح للاستشهاد ، فضلاً عن أن يشد عضد رِوَايَة العلاء ؛ إذ هُوَ مسلسل بالضعفاء والمجاهيل : بدءاً من شيخ الطبراني وَهُوَ : أحمد بن مُحَمَّد ابن نافع ، لَمْ أقف لَهُ عَلَى ترجمة ، إلا ما أورده الذهبي في ميزان الاعتدال ([65]) وَقَالَ : (( لا أدري مَنْ ذا ؟ ذكره ابن الجوزي مرة وَقَالَ : اتهموه . كَذَا قَالَ لَمْ يزد )) ([66]) .
وعبد الله بن المنكدر – المتفرد بهذا الْحَدِيْث – ، قَالَ فِيْهِ  العقيلي : (( عن أبيه ، ولا يتابع عَلَيْهِ )) ([67]).
وَقَالَ الذهبي: (( فِيْهِ جهالة ، وأتى بخبر منكر )) ([68]). وَقَالَ مرة : (( لا يعرف ))([69]).
والمنكدر بن مُحَمَّد – الَّذِيْ لَمْ يرو هَذَا الْحَدِيْث عن أبيه غيره – قَالَ فِيْهِ أبو حاتم: (( كَانَ رجلاً صالحاً لا يقيم الْحَدِيْث وَكَانَ كثير الخطأ ، لَمْ يَكُنْ بالحافظ لحديث أبيه )) ([70]). وَقَالَ النسائي : (( ضعيف )) ، وَقَالَ مرة : (( ليس بالقوي )) وبنحوه قَالَ أبو زرعة ([71]) . وَقَالَ ابن حبان : (( قطعته العبادة عن مراعاة الحفظ والتعاهد في الإتقان ، فكان يأتي بالشيء الَّذِيْ لا أصل لَهُ عن أبيه توهماً )) ([72]). وَقَالَ الذهبي : (( فِيْهِ  لين )) ([73]) .
وبهذا تبين أن الشاهد غَيْر صالح للاعتبار ، فهو جزماً من أوهام المنكدر بن مُحَمَّد. ويبقى الْحَدِيْث من أفراد العلاء بن عَبْد الرحمان ، عن أبيه .
قَالَ ابن رجب : (( واختلف العلماء في صحة هَذَا الْحَدِيْث ثُمَّ العمل بِهِ ، أما تصحيحه فصححه غَيْر واحد ، مِنْهُمْ : الترمذي ، وابن حبان ، والحاكم ، وابن عَبْد البر. وتكلم فِيْهِ  من هُوَ أكبر من هؤلاء وأعلم . وقالوا : هُوَ حَدِيْث منكر، مِنْهُمْ: عَبْد الرحمان ابن مهدي ، وأحمد ، وأبو زرعة الرازي ، والأثرم ، ورده الإمام أحمد بحديث :
(( لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين )) ، فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من
يومين )) ([74]) .


أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء ( حكم صوم النصف الثاني من شعبان )
اختلف الفقهاء في حكم صوم النصف الثاني من شعبان عَلَى النحو الآتي :
أولاً : ذهب قوم إلى كراهة الصوم بَعْدَ النصف من شعبان إلى رمضان . هكذا نقله الطحاوي ([75]) من غَيْر تعيين للقائلين بِهِ . وَهُوَ قَوْل جمهور الشافعية ([76]) . ونقله ابن حزم عن قوم ([77]) .
ثانياً : خص ابن حزم ([78]) - جمعاً بَيْنَ أحاديث الباب – النهي باليوم السادس عشر من شعبان ([79]) .
ثالثاً : ذهب الروياني ([80]) من الشافعية إلى تحريم صوم النصف الثاني من شعبان ([81]) .
رابعاً : ذهب جمهور العلماء إلى إباحة صوم النصف الثاني من شعبان من غَيْر كراهة ([82]) .
واستدل أصحاب المذاهب الثلاثة الأول بحديث عَبْد الرحمان بن العلاء ، عَلَى اختلاف في تحديد نوع الحكم .
وأجاب الجمهور بتضعيف حديثه ، وعدم وجود ما يقتضي التحريم أو الكراهة ، بَلْ وجود ما يعضد القَوْل بالاستحباب .
ومذهب الجمهور هُوَ الراجح في عدم الكراهة وجواز صيام النصف الثاني من شعبان لضعف حَدِيْث العلاء وعدم صحته . والأصل الجواز حَتَّى يأتي دليل التحريم أَوْ الكراهة.

النموذج الثاني :
حَدِيْث قتيبة بن سعيد ، عن الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ([83])، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة ([84])، عن معاذ بن جبل ([85]) : (( أن النَّبِيّ r كَانَ في غزوة تبوك إذا ارتحل قَبْلَ زيغ الشمس أخّر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعاً ، وإذا ارتحل بَعْدَ زيغ الشمس عجّل العصر إلى الظهر ، وصلى الظهر والعصر جميعاً ثُمَّ سار . وَكَانَ إذا ارتحل قَبْلَ المغرب أخّر المغرب حَتَّى يصليها مع العشاء ، وإذا ارتحل بَعْدَ المغرب عجّل العشاء فصلاها مع المغرب )) .
رَوَاهُ أحمد ([86]) ، وأبو داود ([87]) ، والترمذي ([88]) ، وابن حبان ([89]) ، والدارقطني([90]

والحاكم ([91]) ، والبيهقي ([92]) ، والخطيب البغدادي ([93]) ،والذهبي ([94])، كلهم من طريق قتيبة هَذِهِ .
أقول : هَذَا الْحَدِيْث تفرد بِهِ قتيبة ، عن الليث ، ونص الحفاظ عَلَى ذَلِكَ :
قَالَ أبو داود : (( لَمْ يروِ هَذَا الْحَدِيْث إلا قتيبة وحده )) ([95]) .
وَقَالَ الترمذي : (( حَدِيْث معاذ حَدِيْث حسن غريب ، تفرّد بِهِ قتيبة ، لا نعرف أحداً رَوَاهُ عن الليث غيره . وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الطفيل ، عن معاذ : حَدِيْث غريب )) ([96]) .
وَقَالَ البيهقي : (( تفرد بِهِ قتيبة بن سعيد ، عن ليث ، عن يزيد )) ([97]) .
وَقَالَ الْخَطِيْب : (( لَمْ يروِ حَدِيْث يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الطفيل ، عن الليث: غَيْر قتيبة )) ([98]) .
وأورده الحافظ ابن طاهر المقدسي في : " أطراف الغرائب والأفراد " ([99]) .
وَقَالَ الذهبي : (( ما رَوَاهُ أحد عن الليث سوى قتيبة )) ([100]) .
وَقَدْ أنكر هَذَا الْحَدِيْث عَلَى قتيبة سنداً ومتناً :
أما في السند : فالرواية المحفوظة هِيَ رِوَايَة أبي الزبير ، عن أبي الطفيل ، عن معاذ . قَالَ أبو سعيد بن يونس ([101]): (( لَمْ يحدث بِهِ إلا قتيبة ، ويقال : إنه غلط ، وإن موضع يزيد بن أبي حبيب : أبو الزبير ([102]) )) ([103]) .
وَقَالَ البيهقي : (( وإنما أنكروا من هَذَا رِوَايَة يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الطفيل ، فأما رِوَايَة أبي الزبير عن أبي الطفيل فهي محفوظة صحيحة )) ([104]) .
وَقَدْ وقفت عَلَى ثمانية أنفس رووه عن أبي الزبير ، عن أبي الطفيل، عن معاذ وهم:
مالك بن أنس ([105]) : ومن طريقه الشَّافِعِيّ ([106])، وعبد الرزاق ([107]) ، وأحمد ([108]) ، والدارمي ([109]) ، ومسلم ([110]) ، وأبو داود ([111]) ، والنسائي ([112]) ، وابن خزيمة ([113]) ، والطحاوي ([114]) ، والشاشي ([115]) ، وابن حبان ([116]) ، والطبراني ([117]) ، والبيهقي([118]).
قرة ([119]) بن خالد ([120]): عِنْدَ أبي داود الطيالسي ([121]) ، وأحمد ([122]) ، ومسلم ([123]) ، والبزار([124])، وابن خزيمة ([125]) ، والطحاوي ([126]) ، والشاشي ([127]) ، وابن حبان ([128]) ، والطبراني ([129]) .
عمرو بن الحارث ([130]): عِنْدَ الطبراني ([131]) .
هشام بن سعد ([132]): عِنْدَ الإمام أحمد ([133]) ، وعبد بن حميد ([134]) ، والبزار ([135]) ، والشاشي ([136]) ، والطبراني ([137]) .
سفيان بن سعيد الثوري : ومن طريقه أخرجه عَبْد الرزاق ([138]) ، وابن أبي شيبة ([139])، وأحمد ([140]) ، وابن ماجه ([141]) ، والطبراني ([142]) ، وأبو نعيم ([143]) .
أبو خيثمة ([144]) زهير بن معاوية : عِنْدَ مُسْلِم ([145]) ، والطبراني ([146]) .
أشعث بن سوار ([147]) : وروايته عِنْدَ الطبراني ([148]) .
زيد بن أبي أنيسة ([149]): كَمَا أخرجها الطبراني ([150]) .
أقول : فَقَدْ خالف قتيبة في روايته هَذَا الْحَدِيْث عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب هؤلاء الرُّوَاة .
أما الليث بن سعد فَقَدْ رَوَى أصحابه الْحَدِيْث عَنْهُ ، عن هشام بن سعد ، عن أبي الزبير ، عن أبي الطفيل ، عن معاذ ، بِهِ . وهم :
حماد بن خالد ([151]) : أخرجه أحمد ([152]) .
عَبْد الله بن صالح ([153]): عِنْدَ الطبراني ([154]) .
يزيد بن خالد بن يزيد الرملي ([155]) : عِنْدَ أبي داود ([156]) ، والبيهقي ([157]). إلا أنه قرن الليث بن سعد مع المفضل ([158]) بن فضالة ([159]) .
وهكذا يتجه الحمل في إسناد هَذَا الْحَدِيْث إلى قتيبة بن سعيد لا محالة ، في إبدال يزيد بن أبي حبيب موضع أبي الزبير المكي .
وأما الْمَتْن : فكل من رَوَى الْحَدِيْث ([160]) من طريق أبي الزبير ، عن أبي الطفيل ، عن معاذ . فإنما ذكر مطلق الجمع من غَيْر تعرض لجمع التقديم في شيء من طرق الْحَدِيْث، إلا في رِوَايَة قتيبة بن سعيد .
وأما رِوَايَة يزيد بن خالد الرملي – الآنفة – فَقَدْ وقع لفظها مقارباً للفظ حَدِيْث قتيبة ، إلا أن الحفاظ أعلّوا هَذِهِ الرِّوَايَة ، قَالَ الحافظ ابن حجر : (( وله طريق آخر عن معاذ بن جبل ، أخرجها أبو داود من رواية هشام بن سعد ، عن أبي الزبير ، عن أبي الطفيل ، وهشام مختلف فِيْهِ  ، وَقَدْ خالف الحفاظ من أصحاب أبي الزبير ك‍ : مالك والثوري وقرة بن خالد وغيرهم . فَلَمْ يذكروا في روايتهم جمع التقديم )) ([161]) .
وَقَالَ الترمذي : (( وحديث الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الطفيل ، عن معاذ : حَدِيْث غريب .
والمعروف عِنْدَ أهل العلم حَدِيْث معاذ من حَدِيْث أبي الزبير ، عن أبي الطفيل ، عن معاذ ، أن النَّبِيّ r جمع في غزوة تبوك بَيْنَ الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ، رَوَاهُ قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد ، عن أبي الزبير المكي )) ([162]) .
وَقَالَ الذهبي : (( غلط في الإسناد ، وأتى بلفظ منكر جداً )) ([163]) .
وَقَالَ الْخَطِيْب : (( هُوَ منكر جداً من حديثه )) ([164]) .
وَقَدْ أفاض الْحَاكِم في بيان علة الْحَدِيْث في فصل ممتع ، فَقَالَ : (( هَذَا حديث رواته أئمة ثقات وَهُوَ شاذ الإسناد والمتن لا نعرف لَهُ علة نعلله بِهَا ، وَلَوْ كَانَ الْحَدِيْث عِنْدَ الليث ، عن أبي الزبير ، عن أبي الطفيل لعللنا بِهِ الْحَدِيْث ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَ يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزبير لعللنا بِهِ ، فلما لَمْ نجد لَهُ العلتين خرج عن أن يَكُوْن معلولاً ، ثُمَّ نظرنا فَلَمْ نجد ليزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الطفيل رِوَايَة ، ولا وجدنا هَذَا الْمَتْن بهذه السياقة عِنْدَ أحد من أصحاب أبي الطفيل ، ولا عِنْدَ أحد ممن رَوَاهُ عن معاذ بن جبل عن أبي الطفيل ، فقلنا الْحَدِيْث شاذ )) ([165]) .
وَقَالَ أبو حاتم : (( كتبت عن قتيبة حديثاً ، عن الليث بن سعد لَمْ أصبه بمصر عن الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الطفيل ، عن معاذ ، عن النَّبِيّ r أنه كَانَ في سفر فجمع بَيْنَ الصلاتين )) ثُمَّ قَالَ : (( لا أعرفه من حَدِيْث يزيد والذي عندي أنه دخل لَهُ حَدِيْث في حَدِيْث )) ([166]) .
وأكثر العلماء قلّدوا الْحَاكِم في تشخيص سبب النكارة ، وَهُوَ أن خالداً المدائني أدخل الْحَدِيْث عَلَى الليث بن سعد ، فسمعه قتيبة من الليث وَهُوَ ليس من حديثه ([167]) .
ورد الإمام الذهبي هَذَا القَوْل ، فَقَالَ : (( هَذَا التقرير يؤدي إلى أن الليث كَانَ يقبل التلقين ، ويروي ما لَمْ يَسْمَع ، وما كَانَ كذلك . بَلْ كَانَ حجة متثبتاً ، وإنما الغفلة وقعت فِيْهِ  من قتيبة ، وَكَانَ شيخ صدق ، قَدْ رَوَى نحواً من مئة ألفٍ ، فيغتفر لَهُ الخطأ في حَدِيْث واحدٍ )) ([168]) .
وَقَالَ أَيْضاً : (( ما علمتهم نقموا عَلَى قتيبة سوى ذَلِكَ الْحَدِيْث المعروف في الجمع في السفر )) ([169]) .
والأصوب – والله أعلم – التعليل بما قاله أبو حاتم ، من أن قتيبة دخل لَهُ حَدِيْث الليث ، عن هشام بن سعد ، عن أبي الزبير ، فظنه حَدِيْث الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل ، وحمل متن حَدِيْث هشام فنسبه إلى رِوَايَة يزيد .
ولهذا صرح غَيْر واحد من أئمة الْحَدِيْث أنه لَمْ يصح في جمع التقديم شيء ، قَالَ أبو داود : (( ليس في جمع التقديم حَدِيْث قائم )) ([170]) .
وَقَالَ ابن حجر : (( والمشهور في جمع التقديم ما أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان من طريق الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الطفيل ، عن معاذ بن جبل . وَقَدْ أعله جَمَاعَة من أئمة الْحَدِيْث بتفرد قتيبة عن الليث )) ([171]) .

أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء ( الجمع بَيْنَ الصلاتين )
اختلف الفقهاء في حكم الجمع بَيْنَ الصلاتين بعذر السفر عَلَى أقوال هِيَ :
الأول : يجوز الجمع بَيْنَ الظهر والعصر في وقت أيهما شاء تقديماً أو تأخيراً ، وكذا المغرب والعشاء ، وَهُوَ قَوْل جمهور العلماء مِنْهُمْ : سعيد بن زيد ([172]) ، وسعد ([173])، وأسامة ([174]) ، ومعاذ بن جبل ، وأبو موسى ([175]) ، وابن عَبَّاسٍ ، وابن عمر . وبه قَالَ طاووس ، ومجاهد ، وعكرمة([176]) ، والثوري ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وابن ([177]) المنذر ([178]) . وإليه ذهب مالك في المشهور عَنْهُ ([179]) ، والشافعية ([180]) ، وأحمد في

أصح الروايتين ([181]) ، والهادوية من الزيدية ([182]) .
الثاني : لا يجوز الجمع بَيْنَ فرضين في حال من الأحوال ، إلا الظهر والعصر للحاج جمع تقديم بعرفة ، والمغرب والعشاء تأخيراً بمزدلفة ، وهذا الجمع بسبب النسك لا بسبب السفر . وبه قَالَ الحسن البصري ([183]) ، وابن سيرين ([184]) ، والنخعي ([185]) ، ومكحول ([186]) ، وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة وعامة أصحابه ([187]) .
الثالث : يجوز الجمع بَيْنَ الظهر والعصر،أو بَيْنَ المغرب والعشاء جمع تأخير لا تقديم . وَهُوَ قَوْل الأوزاعي في إحدى الروايتين عَنْهُ([188]).وإليه ذهب الإمام أحمد في رِوَايَة ([189]) ، ومالك في رِوَايَة ابن القاسم واختياره ([190]) ، وَهُوَ ظاهر مذهب ابن حزم ([191]) .
واستدل أصحاب المذهب الأول بحديث معاذ من رِوَايَة قتيبة ، وَقَدْ تبين عدم صحته .

نموذج آخر للتفرد :
ما تفرد بِهِ ([192]) أبو قيس : عَبْد الرحمان بن ثروان ([193]) ، عن هزيل بن شرحبيل ([194]) ، عن المغيرة بن شعبة ([195]) ، قَالَ : (( توضّأ النَّبِيّ r ومسح عَلَى الجوربين )) .
وَقَدْ رَوَاهُ من هَذَا الوجه : ابن أبي شيبة ([196])، والإمام أحمد ([197]) ، وعبد بن حميد ([198]) ، وأبو داود ([199]) ، وابن ماجه ([200]) ، والترمذي ([201]) ، والنسائي ([202]) ، وابن المنذر ([203]) ، وابن خزيمة ([204]) ، والطحاوي ([205]) ، وابن حبان ([206]) ، والطبراني ([207]) ، وابن حزم ([208]) ، والبيهقي ([209]) .
هكذا تفرد بِهِ أبو قيس ، عن شرحبيل ([210]) ، وَقَدْ صححه بعض أهل العلم مِنْهُمْ : الترمذي ([211]) ، وابن خزيمة وابن حبان ([212]) ، وغيرهم ([213]) .
عَلَى أنّ آخرين من جهابذة هَذَا الفن قَدْ أعلوا الْحَدِيْث بتفرد أبي قيس عن هزيل ابن شرحبيل ، وأعلوا الْحَدِيْث بهذا التفرد .
قَالَ علي بن المديني : (( حَدِيْث المغيرة رَوَاهُ عن المغيرة أهل الْمَدِيْنَة ، وأهل الكوفة، وأهل البصرة ، ورواه هزيل بن شرحبيل إلا أنه قَالَ : (( ومسح عَلَى الجوربين )) ، وخالف الناس )) ([214]) .
وَقَالَ يحيى بن معين : (( الناس كلهم يروونه عَلَى الخفين غَيْر أبي قيس )) ([215]) .
وَقَالَ أبو مُحَمَّد يحيى بن منصور ([216]) : (( رأيت مُسْلِم بن الحجاج ضعف هَذَا الخبر، وَقَالَ أبو قيس الأودي ، وهزيل بن شرحبيل لا يحتملان هَذَا مع مخالفتهما الأجلّة الَّذِيْنَ رووا هَذَا الخبر عن المغيرة وقالوا : مسح عَلَى الخفين )) ([217]) .
وَقَالَ النسائي : (( ما نعلم أن أحداً تابع أبا قيس عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَة ، وَالصَّحِيْح عن المغيرة : أن النَّبِيّ r مسح عَلَى الخفين ، والله أعلم )) ([218]) .
وَقَالَ أبو داود : (( كَانَ عَبْد الرحمان بن مهدي لا يحدّث بهذا الْحَدِيْث ؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النَّبِيّ r مسح عَلَى الخفين )) ([219]) .
وَقَالَ ابن المبارك : (( عرضت هَذَا الْحَدِيْث – يعني حَدِيْث المغيرة من رِوَايَة أبي قيس – عَلَى الثوري فَقَالَ : لَمْ يجئ بِهِ غَيْره ، فعسى أن يَكُوْن وهماً )) ([220]) .
وذكر البيهقي حَدِيْث المغيرة هَذَا وَقَالَ : (( إنه حَدِيْث منكر ضعّفه سفيان الثوري، وعبد الرحمان بن مهدي، وأحمد بن حَنْبَل ، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني ، ومسلم بن الحجاج ، والمعروف عن المغيرة حَدِيْث المسح عَلَى الخفين )) ([221]) .
قَالَ الإمام النووي : (( وهؤلاء هم أعلام أئمة الْحَدِيْث وإن كَانَ الترمذي قَالَ : حَدِيْث حسن [ صَحِيْح ] فهؤلاء مقدمون عَلَيْهِ ، بَلْ كُلّ واحد من هؤلاء لَوْ انفرد قدم عَلَى الترمذي باتفاق أهل الْمَعْرِفَة )) ([222]) .
وَقَالَ المباركفوري : (( أكثر الأئمة من أهل الْحَدِيْث حكموا عَلَى هَذَا الْحَدِيْث بأنه ضعيف )) ([223]) .
فحكم نقاد الْحَدِيْث وجهابذة هَذَا الفن عَلَى هَذَا الْحَدِيْث بالرد لتفرد أبي قيس بِهِ لَمْ يَكُنْ أمراً اعتباطياً ، وإنما هُوَ نتيجة عن النظر الثاقب والبحث الدقيق والموازنة التامة بَيْنَ الطرق والروايات ؛ إِذْ إن هَذَا الْحَدِيْث قَدْ رَوَاهُ الجم الغفير عن المغيرة بن شعبة ، وذكروا المسح عَلَى الخفين ، وهم :
أبو إدريس ([224]) الخولاني ([225]) .
الأسود ([226]) بن هلال ([227]) .
أبو أمامة ([228]) الباهلي ([229]) .
بشر ([230]) بن قحيف ([231]) .
بكر ([232]) بن عَبْد الله المزني ([233]) .
جبير ([234]) بن حية الثقفي ([235]) .
الحسن البصري ([236]) .
حمزة ([237]) بن المغيرة بن شعبة ([238]) .
زرارة ([239]) بن أوفى ([240]) .
الزهري ([241]) .
زياد ([242]) بن علاقة ([243]) .
أبو السائب ([244]) ، مولى هشام بن زهرة ([245]) .
سالم ([246]) بن أبي الجعد ([247]) .
سعد ([248]) بن عبيدة ([249]) .
أبو سفيان ([250]) : طلحة بن نافع ([251]) .
أبو سلمة ([252]) .
أبو الضحى ([253]) مُسْلِم بن صبيح ([254]) .
عامر بن شراحيل الشعبي ([255]) .
عباد ([256]) بن زياد ([257]) .
عَبْد الرحمان ([258]) بن أبي نُعْم ([259]) .
عروة ([260]) بن المغيرة بن شعبة ([261]) .
عروة بن الزبير ([262]) .
علي ([263]) بن ربيعة الوالِبي ([264]) .
 عمرو ([265]) بن وهب الثقفي ([266]) .
فضالة ([267]) بن عمير ، أو عبيد الزهراني ([268]) .
قَبِيصة ([269]) بن بُرْمة ([270]) .
قتادة بن دعامة ([271]) .
مُحَمَّد بن سيرين ([272]) .
مسروق ([273]) بن الأجدع ([274]) .
هزيل بن شرحبيل ([275]) .
أَبُو ([276]) وائل ([277]) .
وَرّاد ([278]) : كاتب المغيرة ([279]) .
وغيرهم ([280]) .
أقول : إن اجتماع هَذِهِ الكثرة الكاثرة عَلَى خلاف حَدِيْث أبي قيس ريبةٌ قويةٌ تجعل الناقد يجزم بخطأ أبي قيس ؛ فعلى هَذَا فإن رِوَايَة أبي قيس معلولة بتفرده الشديد . قَالَ المباركفوري : (( الناس كلهم رووا عن المغيرة بلفظ : (( مسح عَلَى الخفين )) وأبو قيس يخالفهم جميعاً )) ([281]) .
وَقَدْ تكلف الشيخ أحمد شاكر فذكر إنهما واقعتان ([282]) ، وَهُوَ بعيد إِذْ إنهما لَوْ كانا واقعتين لرواه جمع عن المغيرة كَمَا روي عَنْهُ المسح عَلَى الخفين .
ومما يقوي الجزم بإعلال حَدِيْث أبي قيس بالتفرد أنه لَمْ يرد مرفوعاً بأحاديث توازي أحاديث المسح عَلَى الخفين ، فسيأتي إنه لَمْ يرد إلا من حَدِيْث أبي موسى وثوبان وبلال ، وفي كُلّ واحد مِنْهَا مقال . أما أحاديث المسح عَلَى الخفين فهو متواتر عن النَّبِيّ r وَقَدْ رَوَاهُ عن النَّبِيّ r أكثر من ستة وستين نفساً ذكرهم الكتاني ([283]) .
وَقَدْ أسند ابن المنذر ([284]) إلى الحسن البصري قَالَ : (( حَدَّثَنِي سبعون من أصحاب النَّبِيّ r أنه u : مسح عَلَى الخفين )) ([285]) .

أثر حَدِيْث أبي قيس في اختلاف الفقهاء ( حكم المسح عَلَى الجوربين )
اختلف الفقهاء في جواز المسح عَلَى الجوربين عَلَى مذاهب :
المذهب الأول :
ذهب فريق من الفقهاء إلى جواز المسح عَلَى الجوربين ، روي هَذَا عن : علي([286]) بن أبي طالب ([287]) ، وعمار ([288]) بن ياسر ([289]) ، وأبي ([290]) مسعود ([291]) ، وأنس بن مالك ([292]) ، وعبد الله بن عمر ([293]) ، والبراء ([294]) بن عازب ([295]) ، وبلال ([296]) بن رباح ([297]) ، وأبي أمامة ([298]) ، وسهل ([299]) بن سعد ([300]) .
وَهُوَ مروي عن : نافع ([301]) وعطاء ([302]) ، وإبراهيم النخعي ([303]) ، وسعيد ([304]) بن جبير ([305]) ، وسفيان الثوري ([306]) ، وعبد الله بن المبارك ([307]) .
وإليه ذهب : داود([308])  ([309]) ، وابن حزم ([310]) .
وذهب


([1]) التمهيد 17/101 .
([2]) المجموع 4/464 .
([3]) حاشية رد المحتار 6/361 .
([4]) هُوَ مُحَمَّد بن عباد بن ملك داد بن حسن بن داود الخلاطي ، جمع وصنف " تلخيص الجامع الكبير " وكتاباً سماه " مقصد المسند اختصار مسند أبي حَنِيْفَة – رحمه الله – " ، توفي سنة ( 652 ه‍ ) .
طبقات الحنفية 1/62-63 ، والأعلام 6/182 .
نقل كلامه المباركفوري في تحفة الأحوذي 5/484 .
([5]) تحفة الأحوذي 5/484 .
([6]) التمهيد 17/100 .
([7]) التمهيد 17/100 ، وإكمال المعلم 6/606 .
([8]) حاشية العدوي 2/358 ، والموسوعة الفقهية 11/24 .
([9]) الإمام العلامة اللغوي المحدّث أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني ، المعروف بالرازي ، المالكي، من مؤلفاته : " المجمل " و " الحجر " و " معجم مقاييس اللغة " ، توفي سنة ( 395 ه‍ ) ، وَقِيْلَ : ( 390 ه‍ ) .
سير أعلام النبلاء 17/103 ، والبداية والنهاية 11/287 ، والأعلام 1/193 .
([10]) مقاييس اللغة 4/500 . وانظر : لسان العرب 3/331 ، وتاج العروس 8/482 ، والمعجم الوسيط 2/679 ، ومتن اللغة 4/379 .
([11]) هُوَ أبو حفص عمر بن عَبْد المجيد القرشي الميانشي ، له كراس في علم الْحَدِيْث أسماه : " ما لا يسع المحدّث جهله " ، توفي بمكة سنة ( 581 ه‍ ) .
العبر 4/245 ، والأعلام 5/53 .
وَقَدْ وقع في بعض مصادر ترجمته ( الميانشي ) ، نسبة إلى ( مَيّانِش ) قرية من قرى المهدية . انظر : معجم البلدان 5/239 ، والعبر 4/245 ، ونكت الزركشي 1/190 ، وتاج العروس 17/392 .
وفي بعضها ( الميانجي ) وَهِيَ نسبة إلى ( ميانج ) موضع بالشام ، أو إلى ( ميانه ) بلد بأذربيجان . انظر : الأنساب 5/320 ، واللباب 3/278 ، ومعجم البلدان 5/240 ، ومراصد الاطلاع 3/1341 .
وكذا نسبه الحافظ ابن حجر في النُّزهة : 49 ، وتابعه شرّاح النّزهة عَلَى ذَلِكَ . انظر مثلاً : شرح ملا علي القاري : 11 .
([12]) ما لا يسع المحدّث جهله : 29 .
([13]) وأجاب عَنْهُ بعضهم بأن رِوَايَة غَيْر الثقة كلا رِوَايَة . التدريب 1/249 .
([14]) الموازنة بَيْنَ منهج المتقدمين والمتأخرين : 15 .
([15]) انظر عَلَى سبيل المثال : الجامع الكبير ، للترمذي عقب ( 1473 ) و ( 1480 م ) و ( 1493 ) و ( 1495 ) و ( 2022 ) .
([16]) هُوَ إسماعيل بن عَبْد الله بن أويس بن مالك الأصبحي ، أَبُو عَبْد الله بن أبي أويس المدني : صدوق ، أخطأ في أحاديث من حفظه ، توفي سنة ( 226 ه‍ ) وَقِيْلَ : ( 227 ه‍ ) .
تهذيب الكمال 1/239 و 240 ( 452 ) ، وسير أعلام النبلاء 10/391 و 395 ، والكاشف 1/247 ( 388 ) .
([17]) شرح علل الترمذي  2/406  .
([18]) الجامع الصَّحِيْح 5/82 عقب ( 1647 ) .
([19]) فتح الباري 5/11 .
([20]) الفقيه عالم الْحَدِيْث أبو مُحَمَّد عَبْد الله بن يوسف بن مُحَمَّد الزيلعي ، من مؤلفاته : " نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية " و " تخريج أحاديث الكشاف " ، توفي سنة ( 762 ه‍ ) .
الدرر الكامنة 2/310 ، والأعلام 4/147 .
([21]) نصب الراية 3/74 .
([22]) التنكيل 1/104 .
([23]) هُوَ مفقود وَكَانَ موجوداً في القرن الثامن ، والمزي ينقل مِنْهُ كثيراً في تحفة الأشراف انظر عَلَى سبيل المثال 4/630 (6249) ، والرسالة المستطرفة : 114 .
([24]) وَقَدْ طبع ترتيبه للمقدسي في دار الكتب العلمية ببيروت عام 1998 م .
([25]) طبع بتحقيق عَبْد الله بن يوسف جديع في دار الأقصى ، الكويت ، الطبعة الأولى 1985 م .
([26]) هُوَ الحافظ الناقد أبو جعفر مُحَمَّد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي الحجازي صاحب كتاب
" الضعفاء الكبير " ، توفي سنة ( 322 ه‍ ) .
سير أعلام النبلاء 15/236 و 238 ، والعبر 2/200 ، وتذكرة الحفاظ 3/833 – 834 .
([27]) نكت الزركشي 2/198 .
([28]) هُوَ أبو النضر مُحَمَّد بن السائب بن بشر الكلبي، متهم بالكذب، ورمي بالرفض، توفي سنة ( 146 ه‍ ) .
كتاب المجروحين 2/262 ، وسير أعلام النبلاء 6/248-249 ، والتقريب ( 5901 ) .
([29]) الكامل 7/274 ، وميزان الاعتدال 3/557 .
([30]) الكفاية ( 142 ه‍ ، 225 ت ) . والمراد من الجملة الأخيرة ، أن الْحَدِيْث لا شيء يستحق أن ينظر فِيْهِ ، لكونه صحيحاً ثابتاً .
([31]) رسالة أبي داود إلى أهل مكة ( مع بذل المجهود ) 1/36 .
([32]) التلخيص الحبير 2/7 ، والطبعة العلمية 2/18-19 . وانظر في صلاة التسبيح : جامع الترمذي 1/491 – 494 ( 481 ) و ( 482 ) .
([33]) إلا أن توجد قرائن أخرى ترفع الْحَدِيْث من حيز الرد إلى حيز القبول .
([34]) انظر : الموقظة : 77 ، والموازنة بَيْنَ منهج المتقدمين والمتأخرين : 24 .
([35]) انظر : مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 80 وطبعتنا : 184 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/217 وطبعتنا 1/286 ، ونُزهة النظر : 78 .
([36]) انظر : مَعْرِفَة أنواع علم الحديث : 80 وطبعتنا : 184 ، والتقريب والتيسير : 73 وطبعتنا : 119-120 ، وفتح المغيث 1/239 ، وظفر الأماني : 244 .
([37]) هو أبو شبل العلاء بن عَبْد الرحمان بن يعقوب الحرقي المدني : صدوق ربما وهم ، توفي سنة ( 138 ه‍ ) . الثقات 5/247 ، وتهذيب الكمال 5/526-527 ( 5166 )، والتقريب ( 5247 ) .
([38]) هُوَ عَبْد الرحمان بن يعقوب الجهني المدني ، مولى الحرقة : ثقة من الثالثة .
الثقات 5/108-109 ، وتهذيب الكمال 4/492 ( 3985 ) ، والتقريب ( 4046 ) .
([39]) في مصنفه ( 7325 ) .
([40]) في مسنده ( 9026 ) .
([41]) في مسنده 2/442 .
([42]) الحافظ الإمام ، أحد الأعلام ، أبو مُحَمَّد عَبْد الله بن عَبْد الرحمان بن الفضل بن بهرام التميمي ثُمَّ الدارمي السمرقندي ، ولد سنة ( 181 ه‍ ) ، وتوفي سنة ( 255 ه‍ ) . الثقات 8/364 ، تهذيب الكمال 4/189 ( 3371 ) ، وسير أعلام النبلاء 12/224 .
والحديث في سننه ( 1747 ) و ( 1748 ) .
([43]) في سننه ( 2337 ) .
([44]) في سننه ( 1651 ) .
([45]) في جامعه ( 738 ) .
([46]) في الكبرى ( 2911 ) .
([47]) في شرح معاني الآثار 2/82 .
([48]) في صحيحه ( 3590 ) و ( 3592 ) ، وفي طبعة الرسالة ( 3589 ) و ( 3591 ) .
([49]) في الأوسط ( 6859 ) ، وفي طبعة دار الكتب العلمية ( 6863 ) .
([50]) في الكبرى 4/209 .
([51]) في تاريخ بغداد 8/48 .
([52]) سنن أبي داود 2/301 عقب ( 2337 ) .
([53]) السنن الكبرى 2/172 عقب ( 2911 ) .
([54]) الجامع الكبير 2/107 عقب ( 738 ) .
([55]) الإمام الحافظ الجوال الرحال أبو الفضل مُحَمَّد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي ، من مصنفاته : "أطرف الأفراد" ، توفي سنة ( 507 ه‍ ) .
تاريخ الإِسْلاَم : 169 وفيات ( 507 ه‍ ) ، وسير أعلام النبلاء 19/361 و 364 ، والعبر 4/14 .
([56]) 5/218 ( 5209 ) .
([57]) هُوَ الإمام الحافظ الناقد المجود أبو سعيد عَبْد الرحمان بن مهدي العنبري ، وَقِيْلَ : الأزدي ، مولاهم البصري اللؤلؤي ، ولد سنة ( 135 ه‍ ) ، وتوفي ( 198 ه‍ ) .
طبقات ابن سعد 7/297 ، والعبر 1/326 ، وسير أعلام النبلاء 9/192 .
([58]) سنن أبي داود 2/301 عقب ( 2337 ) .
([59]) نصب الراية 2/441 .
([60]) الإمام القدوة أبو بكر أحمد بن مُحَمَّد بن الحجاج المروذي، صاحب الإمام أحمد بن حَنْبَل ، ولد في حدود المئتين ، وتوفي ( 275 ه‍ ) .
طبقات الحنابلة 1/57 ، وسير أعلام النبلاء 13/173، والعبر 2/60.
([61]) علل الْحَدِيْث ومعرفة الرجال : 117-118 ( تحقيق السامرائي ) .
([62]) سبل السلام 2/642 ، ونيل الأوطار 4/260 ، والفتح الرباني 10/207 . وصححه الترمذي وابن حبان وابن حزم وابن عساكر وأبو عوانة والدينوري .
انظر : الجامع الكبير (738)  وصحيح ابن حبان ( 3590 ) و ( 3592 ) ، والمقاصد الحسنة : 35 ، والفتح الرباني 10/205 ، وَلَكِنْ أقول : إن تصحيح هَؤُلاَءِ لا يقف عمدة في وجه استنكار ثلاثة من أساطين التعليل والنقد : ابن مهدي ، وابن مَعِيْنٍ ، وابن حنبل .
([63]) المقاصد الحسنة : 57 .
([64]) في الأوسط ( 1957 ) في طبعة دار الكتب العلمية ( 1936 ) ، وعزاه السخاوي في مقاصده : 35 إلى البيهقي في الخلافيات .
([65]) 1/146 ( 569 ) .
([66]) ونحوه في المغني في الضعفاء 1/57 ( 448 ) . وانظر : لسان الميزان 1/285 .
([67]) الضعفاء الكبير 2/303 ( 880 ) .
([68]) ميزان الاعتدال 2/508 .
([69]) ديوان الضعفاء والمتروكين 2/69 .
([70]) الجرح والتعديل 8/406 .
([71]) ميزان الاعتدال 4/191 .
([72]) المجروحين 3/23-24 .
([73]) الكاشف 2/298 ( 5651 ) .
([74]) لطائف المعارف : 142 .
([75]) شرح معاني الآثار 2/82 .
([76]) التهذيب 3/202 ، وفتح الباري 4/128 ، إلا أنه نقل عَنْهُمْ المنع ، والظاهر أنه أراد بالمنع ما هُوَ الأعم من مفهومها الخاص وَهُوَ التحريم ، بقرينة أنه أفرد الروياني ونقل عَنْهُ أنه قَالَ بالتحريم ، فلو كَانَ مؤدى العبارتين واحداً لما فصل بينهما .
([77]) المحلى 4/26 .
([78]) الإمام البحر ، ذو الفنون والمعارف أبو مُحَمَّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، من مؤلفاته : " المحلى " و " الإيصال إلى فهم الخصال " و " الأحكام " ، ولد سنة (384 ه‍) ، وتوفي سنة (456 ه‍) .
سير أعلام النبلاء 18/184 و 193 و 213 ، وتاريخ الإِسْلاَم : 403 وفيات ( 456 ه‍ ) ، والأعلام 4/254.
([79]) المحلى 7/25 .
([80]) هُوَ الشيخ أبو المحاسن عَبْد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني ، صنف الكتب المفيدة مِنْهَا : " حلية المؤمن " و " الكافي " ، ولد سنة ( 415 ه‍ ) ، وتوفي مقتولاً بجامع آمد سنة ( 501 ه‍ ) أو ( 502 ه‍ ). سير أعلام النبلاء 19/260-261، وطبقات الشافعية ، لابن قاضي شهبة 2/287 .
([81]) نقله ابن حجر في الفتح 4/129 .
([82]) شرح معاني الآثار 2/82 ، وفتح الباري 4/129 .
([83]) أبو رجاء يزيد بن أبي حبيب الأزدي ، مولاهم المصري : ثقة فقيه وَكَانَ يرسل ، ولد بَعْدَ سنة
( 50 ه‍ ) ، وتوفي سنة ( 128 ه‍ ) .
تهذيب الكمال 8/118 ( 7570 ) ، وسير أعلام النبلاء 6/31 ، والتقريب ( 7701 ) .
([84]) هُوَ الصَّحَابِيّ أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي ، وَهُوَ آخر من مات من الصَّحَابَة ، توفي سنة ( 110 ه‍ ).
معجم الصَّحَابَة 11/3886 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/289 ( 3056 ) ، والعبر 1/118 .
([85]) الصَّحَابِيّ الجليل معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي ، أسلم وَهُوَ ابن ثماني عشرة سنة ، توفي سنة ( 18 ه‍ ) .
معجم الصَّحَابَة 13/4596، وأسد الغابة 4/376، والإصابة 3/426-427.
([86]) في مسنده 5/241 .
([87]) في سننه ( 1220 ) .
([88]) في الجامع ( 553 ) و ( 554 ) .
([89]) في صحيحه ( 1455 ) و ( 1590 ) وفي طبعة دار الرسالة ( 1458 ) و ( 1593 ) .
([90]) الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدَّارَقُطْنِيّ ، من مؤلفاته كتاب "السنن" و "العلل الواردة في الأحاديث النبوية" وغيرهما،ولد في سنة (306 ه‍ )،وتوفي سنة ( 385 ه‍ ).
سير أعلام النبلاء 16/449 و 457 ، وتاريخ الإِسْلاَم : 101 وفيات ( 385 ه‍ ) ، والأعلام 4/314 .
والحديث في سننه 1/392 و 393 .
([91]) في مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث : 119 و 120 .
([92]) في الكبرى 3/163 .
([93]) في تاريخ بغداد 12/466 .
([94]) الحافظ المؤرخ العلامة المحقق أبو عَبْد الله مُحَمَّد بن أحمد بن عثمان شمس الدين الذهبي من مؤلفاته : "تاريخ الإِسْلاَم" و"سير أعلام النبلاء" و"تذكرة الحفاظ"، ولد سنة (673 ه‍)، وتوفي سنة ( 748 ه‍ ) .
مرآة الجنان 4/231 ، وشذرات الذهب 6/153 ، والأعلام 5/326 .
والحديث في سير أعلام النبلاء 11/21 .
([95]) سنن أبي داود 2/8 عقب ( 1220 ) .
([96]) الجامع الكبير 1/556 عقب ( 554 ) .
([97]) السنن الكبرى 3/163 .
([98]) تاريخ بغداد 12/467 .
([99]) 4/299 ( 4305 ) . لكنه لَمْ يحكم بتفرد قتيبة بِهِ .
([100]) سير أعلام النبلاء 11/22 .
([101]) الإمام الحافظ المتقن أبو سعيد عَبْد الرحمن بن أحمد بن الإمام يونس بن عَبْد الأعلى الصدفي المصري ، صاحب كتاب " تاريخ علماء مصر " ، ولد سنة ( 281 ه‍ ) ، وتوفي سنة ( 347 ه‍ ) .
الأنساب 3/538 ، وسير أعلام النبلاء 15/578 ، وتاريخ الإِسْلاَم : 381 وفيات ( 347 ه‍ ) .
([102]) هو أبو الزبير مُحَمَّد بن مُسْلِم بن تدرس القرشي الأسدي المكي : صدوق ، إلا أنَّهُ يدلّس ، توفي سنة (128ه‍). تهذيب الكمال 6/503 (6193)، وسير أعلام النبلاء 5/380 و386 ، والتقريب (6291).
([103]) نقله الذهبي في السير 11/23 .
([104]) السنن الكبرى 3/163 .
([105]) في موطئه ( 383 ) رِوَايَة الليثي .
([106]) في مسنده ( 361 ) و ( 365 ) بتحقيقنا .
([107]) في مصنفه ( 4399 ) .
([108]) في مسنده 5/237 .
([109]) في سننه ( 1523 ) .
([110]) في صحيحه 7/60 ( 706 ) ( 10 ) .
([111]) في سننه ( 1206 ) .
([112]) في المجتبى 1/285 ، وفي الكبرى ( 1563 ) .
([113]) في صحيحه ( 968 ) و ( 1704 ) .
([114]) في شرح معاني الآثار 1/160 .
([115]) في مسنده ( 1339 ) .
([116]) في صحيحه ( 1592 ) وفي طبعة الرسالة ( 1595 ) .
([117]) في الكبير 20/49 ( 102 ) .
([118]) في السنن الكبرى 3/162 ، وفي دلائل النبوة 5/236 .
([119]) تصحف في المطبوع من مسند أبي داود الطيالسي إلى ( مرة ) .
([120]) أبو خالد، ويقال : أبو مُحَمَّد قرة بن خالد السدوسي البصري :ثقة ضابط، توفي سنة ( 154 ه‍ ) .
الأنساب 3/259 ، وسير أعلام النبلاء 7/95 و 96، وتاريخ الإِسْلاَم: 576 وفيات (154 ه‍ ).
([121]) في مسنده ( 569 ) .
([122]) في مسنده 5/228 .
([123]) في صحيحه 2/152 ( 706 ) ( 53 ) .
([124]) في البحر الزخار ( 2637 ) .
([125]) في صحيحه ( 966 ) .
([126]) في شرح المعاني 1/160 .
([127]) في مسنده ( 1338 ) .
([128]) في صحيحه ( 1588 ) .
([129]) في الكبير 20/51 ( 108 ) .
([130]) العلامة الحافظ الثبت أبو أمية عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري المصري ، عالم الديار المصرية ومفتيها ، ولد سنة ( 91 ه‍ ) ، وَقِيْلَ : ( 92 ه‍ ) ، وَقِيْلَ : ( 93 ه‍ ) ، وتوفي سنة ( 147 ه‍ ) .
تهذيب الكمال 5/399 و 401 ( 4930 ) ، وسير أعلام النبلاء 6/349 ، والأعلام 5/76 .
([131]) في الكبير 20/50 ( 104 ) .
([132]) هُوَ أَبُو عباد هشام بن سعد المدني القرشي ، مولى آل أبي لهب ، ويقال مولى بني مخزوم : صدوق ، لَهُ أوهام ، ورمي بالتشيع ، توفي سنة ( 160 ه‍ ).
تهذيب الكمال 7/402 و 403 ( 7172 ) ، وسير أعلام النبلاء 7/344 ، والتقريب ( 7294 ) .
([133])في مسنده 5/233 .
([134]) الإمام الحافظ الحجة الجوال أبو مُحَمَّد عَبْد بن حميد بن نصر ، من مصنفاته : " المسند الكبير " و" التفسير " ، توفي سنة ( 249 ه‍ ) .  تهذيب الكمال 5/22 (4198)، وسير أعلام النبلاء 12/235 و 236 ، وتاريخ الإِسْلاَم : 341 وفيات ( 249 ه‍ ) .
والحديث في المنتخب من مسنده ( 122 ) .
([135]) في البحر الزخار ( 2639 ) .
([136]) في مسنده ( 1340 ) .
([137]) في الكبير 20/ 103 .
([138]) في مصنفه ( 4398 ) .
([139]) في مصنفه ( 8229 ) .
([140]) في مسنده 5/230 و 236 .
([141]) في سننه ( 1070 ) .
([142]) في الكبير 20/101 .
([143]) في الحلية 7/88 .
([144]) الحافظ الإمام المجود أبو خيثمة زهير بن معاوية الجعفي الكوفي، ولد سنة ( 95 ه‍ ) ، وتوفي سنة ( 164 ه‍) .
الأنساب 2/95 ، وتهذيب الكمال 3/38 ( 2004 ) ، وسير أعلام النبلاء 8/181 و 184 .
([145]) في صحيحه 2/152 ( 706 ) ( 52 ) .
([146]) في الكبير 20/50 ( 105 ) .
([147]) أشعث بن سوار الكندي ، النجار الكوفي ، ويقال لَهُ : صاحب التوابيت ويقال : الأثرم : ضعيف ، توفي سنة (136 ه‍)  .
الأنساب 1/463 ،والتقريب ( 524 ) ، وشذرات الذهب 1/193 .
([148]) في الكبير 20/50 ( 106 ) .
([149]) الإمام الحافظ الثبت أبو أسامة زيد بن أبي أنيسة الجزري ، الرهاوي ، الغنوي ، وَقَالَ أبو سعد : كَانَ ثقة ، فقيهاً ، راويةً للعلم ، توفي سنة ( 125 ه‍ ) ، وَقِيْلَ : ( 124 ه‍ ) .
الثقات 6/315 ، وسير أعلام النبلاء 6/88 و 89 ، وتاريخ الإِسْلاَم : 108 وفيات ( 125ه‍ ) .
([150]) في الكبير 20/50-51 ( 107 ) .
([151]) هُوَ أبو عَبْد الله حماد بن خالد الخياط القرشي البصري ، نَزيل بغداد ، وأصله مدني وَقَالَ النسائي : ثقة .
انظر : الثقات 8/206 ، وتهذيب الكمال 2/272 و 273 ( 1463 ) ، والكاشف 1/349 (1217).
([152]) في مسنده 5/233 .
([153]) أبو صالح عَبْد الله بن صالح بن مُحَمَّد بن مُسْلِم الجُهني ، مولاهم المصري : صدوق ، كثير الغلط ، وكانت فِيْهِ  غفلة ، توفي سنة ( 223 ه‍‍ ) .
انظر : تهذيب الكمال 4/164 ( 3324 ) ، وسير أعلام النبلاء 10/405 ، والتقريب ( 3388 ) .
([154]) في الكبير 20/50 ( 103 ) .
([155]) هُوَ أبو خالد يزيد بن خالد بن يزيد الرملي: ثقة ، عابد، توفي سنة ( 232 ه‍ ) ، وَقِيْلَ : ( 233 ه‍ )، وَقِيْلَ : ( 237 ه‍ ) . الثقات 9/276 ، وتهذيب الكمال 8/121 ( 7577 ) ، والتقريب ( 7708 ) .
([156]) في سننه ( 1208 ) .
([157]) في سننه 3/162 .
([158]) هُوَ أَبُو معاوية القاضي ، المفضل بن فضالة بن عبيد القتباني المصري : ثقة ، فاضل ، عابد ، ولد سنة (107 ه‍)، وتوفي سنة ( 181 ه‍ ) وَقِيْلَ : ( 182 ه‍ ) .
التاريخ الكبير 7/405 ، وتهذيب الكمال 7/205 – 206 ( 6746 ) ، والتقريب ( 6858 ) .
([159]) وقع عِنْدَ البيهقي من طريق أبي داود (( المفضل بن فضالة ، عن الليث بن سعد )) وَهُوَ خطأ صوابه :
(( والليث بن سعد )) كَمَا في المطبوع من سنن أبي داود ، وانظر : تحفة الأشراف ( 11320 ) .
([160]) انظر : التخاريج السابقة .
([161]) فتح الباري 2/583 .
([162]) الجامع الكبير عقب ( 554 ) .
([163]) سير أعلام النبلاء 11/23 .
([164]) تاريخ بغداد 12/467 .
([165]) مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث : 120 .
([166]) علل الْحَدِيْث 1/91 ( 245 ) .
([167]) مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث : 120 – 121 ، وتاريخ بغداد 12/466 .
([168]) سير أعلام النبلاء 11/24 .
([169]) سير أعلام النبلاء 11/20 .
([170]) التلخيص الحبير 2/52 ، وفي طبعة دار الكتب العلمية 2/122 ، وبذل المجهود 6/307 ، وعون المعبود 1/473 .

([171]) فتح الباري 2/583 .
([172]) الصَّحَابِيّ الجليل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي ، أبو الأعور ، أبو الثور ، من العشرة المبشرة بالجنة ، توفي سنة ( 50 ه‍ ) .
معجم الصَّحَابَة 5/1908 ، وأسد الغابة 2/306 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/222 ( 2316 ) .
([173]) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص بن مالك القرشي الزهري ، أحد العشرة المبشرة ، وأول من رمى بسهم في سبيل الله ، توفي سنة ( 55 ه‍ ) وَقِيْلَ : ( 56 ه‍ ) ، وَقِيْلَ : ( 57 ه‍ ) .
معجم الصَّحَابَة 5/1808 ، والاستيعاب 2/18 و 20 و 26 ، وسير أعلام النبلاء 1/ 92 و 124 .
([174]) الصَّحَابِيّ الجليل مولى رَسُوْل الله r ، أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي نسباً الهاشمي ولاءً ، كَانَ يلقب بـ ( حب رَسُوْل الله r ) ، و ( الحب بن الحب ) ، توفي سنة ( 54 ه‍ ) .
معجم الصَّحَابَة 1/197 ، والاستيعاب 1/57 و 59 ، والإصابة 1/31 .
([175]) الصَّحَابِيّ الجليل عَبْد الله بن قيس بن حضّار بن حرب ، أبو موسى الأشعري ، توفي سنة ( 50 ه‍ ) وَقِيْلَ: ( 42 ه‍ ) وَقِيْلَ : ( 44 ه‍ ) .
معجم الصَّحَابَة 9/3303 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/330 ( 3487 ) ، والإصابة 2/359 – 360 .
([176]) هُوَ أبو عَبْد الله القرشي ، مولاهم المدني مولى ابن عَبَّاسٍ ، أصله بربري : ثقة ، ثبت ، عالم بالتفسير ، توفي سنة ( 105 ه‍ ) وَقِيْلَ : ( 106 ه‍ ) ، وَقِيْلَ : ( 107 ه‍ ) .
انظر : سير أعلام النبلاء 5/12 و 34، وميزان الاعتدال 3/93 ، والتقريب ( 4673 ) .
([177]) هُوَ الإمام الحافظ أبو بكر مُحَمَّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه ، صاحب التصانيف مِنْهَا : "الإجماع" و " الإشراف " ، ولد سنة ( 242 ه‍ ) ، وتوفي سنة ( 316 ه‍ ) ، وَقِيْلَ : ( 318 ه‍ ) .
وفيات الأعيان 4/207 ، وسير أعلام النبلاء 14/490 و 492 ، وتذكرة الحفاظ 3/782 .
([178]) الأوسط 2/428 ، وانظر : المغني 2/112 ، والمجموع 4/371 .
([179]) المدونة 1/115 ، وبداية المجتهد 1/124 ، وشرح منح الجليل 1/250 .
([180]) الأم 1/77 ، والمجموع 4/371 ، ومغني المحتاج 1/271 .
([181]) المحرر 1/134 ، والمغني 2/112 ، والمقنع : 39 ، والإنصاف 2/334 ، وكشاف القناع 2/3 .
([182]) سبل السلام 2/41 .
([183]) المغني 2/112 ، والمجموع 4/371 .
([184]) المصادر السابقة .
([185]) المجموع 4/371 .
([186]) المصدر نفسه . وانظر : الموسوعة الفقهية 16/286 .
([187]) الحجة 1/160-164 ، وبدائع الصنائع 1/126 .
([188]) سبل السلام 2/41 . وانظر : فقه الإمام الأوزاعي 1/254 .
([189]) الاستذكار 2/200 ، وفتح الباري 2/580 ، وسبل السلام 2/42 .
([190]) المنتقى 1/252 ، والمغني 2/112 ، وفتح الباري 2/580 .
([191]) المحلى 3/172 .
([192]) وَقَدْ نص عَلَى تفرده الإمام المبجل أحمد بن حَنْبَل فِيْمَا نقل عَنْهُ ابنه عَبْد الله ، إِذْ قَالَ: (( حدّثت أبي بهذا الْحَدِيْث ، فَقَالَ أبي : ليس يروى هَذَا إلا من حَدِيْث أبي قيس ، قَالَ أبي : إن عَبْد الرحمان بن مهدي [ أبى ] أن يحدث بِهِ يقول : هُوَ منكر )) . السنن الكبرى ، للبيهقي 1/284 .
وكذلك أشار إلى تفرده الإمام الدَّارَقُطْنِيّ فَقَالَ في " علله " : (( وَهُوَ مِمَّا يغمز عَلَيْهِ بِهِ ؛ لأن المحفوظ عن المغيرة المسح عَلَى الخفين )) . العلل 7/112 ، وفيه : (( يعد )) بدل (( يغمز )) ، وأشار في الحاشية أن في نسخة ( ه‍ ) : (( يغمز )) ، ولعل ما ترك هُوَ الصواب ، والله أعلم .
([193]) قَالَ فِيْهِ الإمام أحمد: ((يخالف في أحاديثه))،وَقَالَ ابن معين: ((ثقة))،وَقَالَ العجلي: (( ثقة ثبت ))، وَقَالَ أبو حاتم: ((ليس بقوي،هُوَ قليل الْحَدِيْث،وليس بحافظ، قِيْلَ لَهُ: كيف حديثه؟ فَقَالَ صالح هُوَ لين الْحَدِيْث))، وَقَالَ النسائي: (( ليس بِهِ بأس )) ، وذكره ابن حبان في الثقات 5/96 . انظر: تهذيب الكمال 4/382 ، وَقَدْ جمع الحافظ ابن حجر في التقريب ( 3823 ) أقوال النقاد فَقَالَ : (( صدوق ربما خالف )) .
([194]) هزيل - بالتصغير - ، ابن شرحبيل الأودي الكوفي : ثقة مخضرم . الثقات 5/514 ، والكاشف 2/335 ( 5954 ) ، والتقريب ( 7283 ) .
([195]) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي ، توفي سنة ( 50 ه‍ ) ، وَقِيْلَ : ( 49 ه‍ ) ، وَقِيْلَ : ( 51 ه‍ ) .
معجم الصحابة 13/4853، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 2/91 ( 1027 )، والإصابة 3/452-453 .
([196]) في مصنفه ( 1973 ) .
([197]) في مسنده 4/252 .
([198]) كَمَا في المنتخب من المسند ( 398 ) .
([199]) في سننه ( 159 ) .
([200]) في سننه ( 559 ) .
([201]) في جامعه ( 99 ) .
([202]) في هامش المجتبى 1/83 من نسخة ، وَهُوَ في الكبرى (130) ، وَهُوَ من رِوَايَة ابن الأحمر كَمَا ذكر المزي في تحفة الأشراف 8/493 ( 11534 ) . وَلَمْ يذكره أبو القاسم ابن عساكر . وَقَالَ ابن حجر في النكت الظراف 8/493 : (( ذكره المزي في اللحق )) .
([203]) في الأوسط 1/465 ( 488 ) .
([204]) في صحيحه ( 198 ) .
([205]) في شرح المعاني 1/97 .
([206]) في صحيحه ( 1335 ) وفي طبعة الرسالة ( 1338 ) .
([207]) في الكبير 20/ ( 996 ) .
([208]) في المحلى 2/81-82 .
([209]) السنن الكبرى 1/283 .
([210]) انظر : تحفة الأشراف 8/198 ( 11534 ) ، وإتحاف المهرة 13/443 ( 16983 ) . وَقَالَ الإمام أحمد : (( ليس يروى هَذَا إلا من حَدِيْث أبي قيس )) تهذيب السنن 1/121-122 .
([211]) فَقَدْ قَالَ في جامعه 1/144 : (( حسن صحيح )) .
([212]) إذ أخرجاه في صحيحيهما .
([213]) كالقاسمي في رسالته : (( المسح عَلَى الجوربين )) ، والعلامة أحمد مُحَمَّد شاكر في تعليقه عَلَى جامع الترمذي 1/167 ، وشعيب الأرناؤوط في تعليقه عَلَى السير 17/480-481 ، أما أستاذنا الدكتور بشار فَقَد اضطرب حكمه جداً في هَذَا الْحَدِيْث فَقَالَ في تعليقه عَلَى جامع الترمذي 1/144 المطبوع عام 1996 ( كَذَا ) معقباً عَلَى قَوْل الإمام الترمذي : (( كَذَا قَالَ ، وَهُوَ اجتهاده ، عَلَى أن أكثر العلماء المتقدمين قَدْ عدوه شاذاً ، لانفراد أبي قيس بهذه الرِّوَايَة، مِنْهُمْ: أحمد، وابن معين ، وابن المديني، ومسلم ، والثوري ، وعبد الرحمان بن مهدي ؛ لأن المعروف من حَدِيْث المغيرة: المسح عَلَى الخفين فَقَطْ ، ويصحح حكمنا عَلَى ابن ماجه ( 559 ) )) . وَقَدْ رجعنا إلى سنن ابن ماجه المطبوع عام 1998 ، الطبعة الأولى فوجدنا الحكم : (( إسناده صَحِيْح، رجاله رجال الصَّحِيْح، وَقَالَ أبو داود … )) 1/448 ، لكنا وجدنا الدكتور بشار قَالَ في آخر تحقيقه لابن ماجه 6/697: (( يرجى من القارئ الكريم اعتماد الأحكام الآتية في تعليقنا عَلَى أحاديث ابن ماجه )) ، ثُمَّ كتب: (( 559- إسناده صَحِيْح لكنه شاذ ، وَقَدْ قَالَ أبو داود … )) ، والغريب أن الدكتور بشار قَدْ غيّر أحكامه في هَذَا الْحَدِيْث مراراً وأصر عَلَى تصحيح سند الْحَدِيْث مع اعترافه بتفرد أبي قيس: عَبْد الرحمان بن ثروان، عَلَى أنه قَالَ في التحرير 2/311 : (( صدوق حسن الْحَدِيْث )) ، وبالغ في شرح مصطلحه هَذَا في مقدمة التحرير 1/48 ، ومقدمة ابن ماجه 1/24 بأن راويه يحسن لَهُ .
([214]) السنن الكبرى ، للبيهقي 1/284 .
([215]) السنن الكبرى ، للبيهقي 1/284 .
([216]) هُوَ أبو مُحَمَّد يحيى بن منصور بن يحيى بن عَبْد الملك القاضي بنيسابور ، وَكَانَ غزير الْحَدِيْث ، توفي سنة ( 351 ه‍ ) .
سير أعلام النبلاء 16/28 ، وتاريخ الاسلام : 66 وفيات ( 351 ه‍ ) ، والعبر 2/299 .
([217]) السنن الكبرى ، للبيهقي 1/284 .
([218]) السنن الكبرى ، للنسائي 1/92 عقيب ( 130 ) ، وانظر : تحفة الأشراف 8/198( 11534 )
([219]) سنن أبي داود 1/41 عقيب ( 159 ) .
([220]) التمييز : 156 .
([221]) تحفة الأحوذي 1/330 .
([222]) المجموع 1/500 .
([223]) تحفة الأحوذي 1/331 .
([224]) القاضي عائذ الله بن عَبْد الله، أبو إدريس الخولاني، ولد في حياة النَّبِيّ r يوم حنين ، ومات سنة(80ه‍).
سير أعلام النبلاء : 542 وفيات ( 80 ه‍ ) ، والتقريب ( 3115 ) .
([225]) وحديثه عِنْدَ الطبراني في الكبير 20/ ( 1085 ) .
([226]) هُوَ أَبُو سلام الأسود بن هلال المحاربي الكوفي : مخضرم ، ثقة ، توفي سنة (84 ه‍) أدرك النَّبِيّ   r.
تهذيب الكمال 1/262-263 ( 500 ) ، والإصابة 1/105 ، والتقريب ( 508 ) .
([227]) وحديثه عِنْدَ : مُسْلِم 1/157 ( 274 ) ( 76 )، والطبراني في الكبير 20/ ( 971 ) ، والبيهقي 1/83.
([228]) صاحب رَسُوْل الله r، نزيل حمص، صدي بن عجلان بن وهب، توفي سنة (86 ه‍) ، وَقِيْلَ: (81).
تهذيب الكمال 3/451 ( 2858 )، وتاريخ الإِسْلاَم: 226 و 230 وفيات ( 86 ه‍ )، وسير أعلام النبلاء 3/359 .
([229]) وحديثه عِنْدَ : أحمد 4/254 ، والطبراني في الكبير 20/ ( 858 ) .
([230]) بشر بن قحيف العامري ، ( ذكره ابن حبان في ثقاته ) . التاريخ الكبير 2/81-82 ، والجرح والتعديل 2/363-364 ، والثقات 4/69 .
([231]) وذكر في أطراف الغرائب والأفراد 4/301 ، أن اسمه : بشر بن سعيد وحديثه عِنْدَ الطبراني 20/ ( 984 ) و ( 985 ) .
([232]) هُوَ أَبُو عَبْد الله بكر بن عَبْد الله المزني البصري ، ( ثقة ، ثبت ، جليل ) ، توفي سنة (106 ه‍) ، وَقِيْلَ : (108 ه‍) . الثقات 4/74 ، وتهذيب الكمال 1/373 ( 735 ) ، والتقريب ( 743 ) .
([233]) وحديثه عِنْدَ : الطيالسي ( 691 ) ، وأحمد 4/247 .
([234]) هُوَ جبير بن حية بن مسعود الثقفي : ثقة ، جليل ، مات في خلافة عَبْد الملك بن مروان .
الثقات 4/111 ، وتهذيب الكمال 1/438 ( 884 ) ، والتقريب ( 899 ) .
([235]) وحديثه عِنْدَ الطبراني في الكبير 20/ ( 1050 ) .
([236]) وحديثه عِنْدَ : أبي داود ( 152 ) ، والطبراني في الكبير 20/ ( 1051 ) ، والبيهقي 1/292 .
([237]) هُوَ حمزة بن المغيرة بن شعبة الثقفي التَّابِعِيّ : ثقة .
الثقات 4/168 ، وتهذيب الكمال 2/296 ( 1498 ) ، والتقريب ( 1533 ) .
([238]) وحديثه عِنْدَ الشَّافِعِيّ (74) بتحقيقنا ، وعبد الرزاق ( 749 ) ، والحميدي ( 757 ) ، وابن أبي شيبة (1871) ، وأحمد 4/248 و 251 و 255 ، ومسلم 1/159 ( 274 ) ( 82 ) و ( 83 ) و 2/27 (274) عقيب (105) ، وأبي داود (150) ، والترمذي ( 100 ) ، والنسائي في المجتبى 1/76 و 83 ، وفي الكبرى (82) و (107) و ( 108 ) و ( 109 ) و ( 110 ) و ( 167 ) ، وابن الجارود (83) ، وأبي عوانة 1/259 ، وابن حبان ( 1343 ) و ( 1344 ) ، وطبعة الرسالة ( 1346 ) و( 1347 ) ، والطبراني في الكبير 20/(889) ، والدارقطني 1/192 ، والبيهقي 1/58 و 60 و 281 .
تنبيه : ورد في بعض الروايات : (( عن ابن المغيرة عن أبيه )) بدون ذكر اسمه ، إلا أن الإمام النووي ذكر أن اسمه حمزة بن المغيرة . انظر : شرح النووي عَلَى صَحِيْح مُسْلِم 1/565 .
([239]) الثقة العابد أبو حاجب البصري ، زرارة بن أوفى العامري الخرشي ، مات فجأة في الصَّلاَة ، توفي سنة (93ه‍). تهذيب الكمال 3/21 ( 1962 ) ، وسير اعلام النبلاء 4/515 ، والتقريب (2009).
([240]) عِنْدَ أبي داود ( 152 ) ، والطبراني في الكبير 20/ ( 1051 ) .
([241]) وحديثه عِنْدَ عَبْد الرزاق ( 747 ) .
([242]) هُوَ أبو مالك الكوفي، زيادة بن علاقة الثعلبي، (ثقة)، رُمي بالنصب، توفي سنة (125 ه‍) أو بعدها بيسير.
تهذيب الكمال 3/55 (2046)، وتاريخ الإِسْلاَم: 101 وفيات (125 ه‍)، والتقريب (2092).
([243]) عِنْدَ الترمذي في العلل الكبير ( 59 ) ، والطبراني في الكبير 20/ ( 1018 ) .
([244]) أبو السائب الأنصاري المدني ، مولى ابن زهرة ، ويقال اسمه : عَبْد الله بن السائب ، ( ثقة ) .
الثقات 5/561 ، وتهذيب الكمال 8/316 ( 7975 ) ، والتقريب ( 8113 ) .
([245]) عِنْدَ : أحمد 4/254 ، وأبي عوانة 1/257 ، والطبراني في الكبير 20/ ( 1078 ) و ( 1079 ) و(1080) و ( 1081 ) .
([246]) هُوَ سالم بن أَبِي الجعد الغطفاني الأشجعي مولاهم الكوفي ، ( ثقة ، وَكَانَ يرسل كثيراً ، وَكَانَ يدلس ) ، مات سنة ( 97 ه‍ ) ، وَقِيْلَ : ( 98 ه‍ ) ، وَقِيْلَ : ( 101 ه‍ ) .
تهذيب الكمال 3/92 ( 2126 ) ، والميزان 2/109 ( 3045 ) ، وطبقات المدلسين : 31 ( 48 ) .
([247]) وحديثه عِنْدَ : ابن أبي شيبة ( 1856 ) ، والطبراني في الكبير 20/ ( 972 ) .
([248]) هُوَ أبو حمزة سعد بن عبيدة السُّلمي الكوفي : ثقة من الثالثة ، مات في ولاية عمر بن هبيرة عَلَى العراق.
الطبقات ، لابن سعد 6/298 ، وتهذيب الكمال 3/126 ( 2204 ) ، والتقريب ( 2249 ) .
([249]) وحديثه عِنْدَ الطبراني في الكبير 20/ ( 997 ) .
([250]) هُوَ أَبُو سفيان الواسطي ، طلحة بن نافع القرشي ، ويقال المكي ، الإسكاف : صدوق .
انظر : الثقات 4/393، وتهذيب الكمال 3/513 ( 2970 ) ، والتقريب ( 3035 ) .
([251]) وحديثه عِنْدَ : ابن أبي شيبة ( 1856 ) ، والطبراني في الكبير 20/ ( 972 ) .
([252]) وحديثه عِنْدَ : أحمد 4/248 ، والنسائي 1/18-19 ، وفي الكبرى ( 16 ) ، والطبراني في الكبير 20/ ( 1062 ) و ( 1063 ) و ( 1064 ) ، والبغوي ( 184 ) .
([253]) هُوَ أبو الضحى مُسْلِم بن صبيح –بالتصغير- الهمداني الكوفي العطار: ثقة، فاضل ،توفي نحو سنة مئة في خلافة عمر بن عَبْد العزيز .
تهذيب الكمال 7/100-101 ( 6523 ) ، وسير أعلام النبلاء 5/71،والتقريب(6632).
([254]) عِنْدَ عَبْد الرزاق ( 750 ) ، وأحمد 4/247 .
([255]) وحديثه عِنْدَ : أحمد 4/245 ، والطبراني في الكبير 20/ ( 990 ) ، والبيهقي 1/283 .
([256]) عَباد بن زياد ، المعروف أبوه بزياد بن أبي سفيان ، يكنى أبا حرب ، ( وثقه ابن حبان ) ، توفي سنة ( 100 ه‍ ) .
الثقات 7/158 ، وتهذيب الكمال 4/47 ( 3066 ) ، والتقريب ( 3127 ) .
([257]) وحديثه عِنْدَ : مالك ( الموطأ : برواية مُحَمَّد بن الحسن : 47 ، وبرواية أبي مصعب : 87 ، ورواية الليثي : 79 ) ، والشافعي بتحقيقنا ( 76 ) ، وأحمد 4/247 ، وعبد الله بن أحمد في زياداته عَلَى المسند 4/247 ، والنسائي في المجتبى 1/62 ، وابن عَبْد البر في التمهيد 11/121 .
تنبيه : رِوَايَة الإمام مالك : (( عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة ، عن أبيه )) ، وَهُوَ خطأ محض  .
انظر: التمهيد 11/120 ، وتاريخ دمشق 26/228 ، وتهذيب الكمال 4/47 ، وتنوير الحوالك 1/57 ، وأوجز المسالك 1/245 .
([258]) هُوَ أبو الحكم الكوفي ، عَبْد الرحمان بن أبي نعم : العابد ، الصدوق ، مات قَبْلَ المئة .
انظر : سير أعلام النبلاء 5/62 ، والكاشف 1/646 ( 3330 ) ، والتقريب ( 4028 ) .
([259]) وحديثه عِنْدَ : أحمد 4/246 ، وأبي داود ( 156 ) ، والطبراني في الكبير 20/ (1000) و (1001) و(1002)، والحاكم 1/170 ، وأبي نعيم في الحلية 7/335 ، والبيهقي 1/271-272 ، وابن عَبْد البر في التمهيد 11/141-142 .
([260]) أبو يعفور عروة بن المغيرة بن شعبة الثقفي التَّابِعِيّ : ثقة ، مات بَعْدَ التسعين ، كَانَ من أفاضل أهل بيته .
الثقات 5/195 ، وتهذيب الكمال 5/160 ( 4502 ) ، والتقريب ( 4569 ) .
([261]) وحديثه عِنْدَ : الشَّافِعِيّ ( 73 ) و ( 75 ) بتحقيقنا ، والطيالسي ( 692 ) ، وعبد الرزاق ( 748 ) ، وأحمد 4/249 و 251 و 254 و 255 ، وعبد بن حميد ( 397 ) ، والدارمي ( 719 ) ، والبخاري 1/56 ( 182 ) و 1/62 ( 203 ) و ( 206 ) و 6/9 ( 4421 ) و 7/186 ( 5799 ) ، ومسلم 1/157 (274) ( 75 ) و 1/158 ( 274 ) (79) و (80) و (81) و 2/26 ( 274 ) (105) = =وأبي داود (149) و ( 151 )، والنسائي 1/62 و 82 ، وفي الكبرى ( 111 ) و ( 122 ) و (165) و (166) ، وابن خزيمة ( 190 ) و( 191 ) و ( 203 ) و ( 1642 ) ، وأبي عوانة 1/255 و 256 و 258 ، وابن المنذر في الأوسط 1/441 ( 467 ) و ( 468 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/83 ، وابن حبان (1323) وطبعة الرسالة ( 1326 )، والطبراني في الكبير 20/ (864) و (865) و (866) و (867) و (868) و (869) و (870) و (871) و ( 872 ) و ( 873 ) و ( 874 ) و ( 875 ) و(876) و(877) و(878) و(879) و (880) و (881) و(882) ، والدارقطني 1/194 و197 ، وابن حزم في المحلى 2/81 ، والبيهقي 1/274 و 281 و 291 ، والبغوي ( 235 ) و ( 236 ) .
([262]) حديثه عِنْدَ : أحمد 4/246 ، وأبي داود (161) ، والترمذي ( 98 ) ، وابن الجارود ( 85 ) ، وابن المنذر في الأوسط 1/454 ( 475 ) ، والدارقطني 1/195 .
([263]) علي بن ربيعة بن نضلة الوالبي – بلام مكسورة وموحدة – أبو المغيرة الكوفي : ثقة.
     الثقات 5/160 ، وتهذيب الكمال 5/248 ( 4657 ) ، والتقريب ( 4733 ) .
([264]) حديثه عِنْدَ : ابن أبي شيبة ( 1876 ) ، والطبراني في الكبير 20/ ( 976 ) و ( 977 ) .
([265]) هُوَ عمرو بن وهب الثقفي : ثقة ، من الثالثة .
الثقات 5/169 ، وتهذيب الكمال 5/475 ( 5060 ) ، والتقريب ( 5135 ) .
([266]) حديثه عِنْدَ : الشَّافِعِيّ ( 48 ) بتحقيقنا ، والطيالسي ( 699 ) ، وابن أبي شيبة ( 1877 ) ، وأحمد 4/244 و 247 و 248 و 249 ، والنسائي 1/77 ، وفي الكبرى ( 112 ) و ( 168 ) ، وابن خزيمة ( 1645 ) ، وابن حبان ( 1339 ) ، وطبعة الرسالة ( 1342 ) ، والطبراني في الكبير 20/ ( 1030 ) (1031) (1033) ( 1034 ) ( 1035 ) ( 1036 ) ( 1037 ) ( 1038 ) ( 1039 ) ( 1040 ) ( 1041 ) ، والدارقطني 1/192 ، والبيهقي 1/58 ، والبغوي ( 232 ) .
([267]) هُوَ فضالة بن عمير الزهراني ، ويقال : ابن عبيد ، بصري
تنبيه : وَقَدْ صُحّف في الطبراني إلى فضالة بن عمرو الزهواني . التاريخ الكبير 7/124 ، والجرح والتعديل 7/77 ، والثقات 5/296 .
([268]) حديثه عِنْدَ : الطبراني في الكبير 20/ ( 1028 ) و ( 1029 ) .
([269]) قبيصة بن برمة ، وَقِيْلَ : ابن ثرمة ، الأسدي ، مختلف في صحبته ، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين.
الثقات 3/345 ، وتهذيب الكمال 6/93 ( 5428 ) ، والتقريب ( 5509 ) .
([270]) حديثه عِنْدَ أحمد 4/248 ، والطبراني في الكبير 20/ ( 1007 ) .
([271]) حديثه عِنْدَ عَبْد الرزاق ( 740 ) .
([272]) حديثه عِنْدَ أحمد 4/251 .
([273]) هُوَ الإمام أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الوادعي الهمداني الكوفي ، توفي سنة ( 62 ه‍ ) ، وَقِيْلَ : ( 63 ه‍ ) : ثقة ، فقيه ، عابد ، مخضرم .
طبقات ابن سعد 6/76 ، وسير أعلام النبلاء 4/63 و 68 ، والتقريب ( 6601 ) .
([274]) حديثه عِنْدَ : ابن أبي شيبة ( 1859 ) ، وأحمد 4/250 ، والبخاري 1/101 ( 363 ) و 1/108 ( 388 ) و 4/50 ( 2918 ) و 7/185 ( 5798 ) ، ومسلم 1/158 ( 274 ) ( 77 ) و ( 78 )، وابن ماجه ( 389 ) ، والنسائي 1/82 ، وفي الكبرى ( 9664 ) ، وأبي عوانة 1/257 ، والطبراني في الكبير 20/ ( 944 ) و ( 945 ) و ( 946 ) .
([275]) وَهُوَ مدار حَدِيْث أبي قيس ، وهذا دليل عَلَى أن الوهم من أبي قيس .
حديثه عِنْدَ: الطبراني في الكبير 20/ (995) وَهُوَ من رِوَايَة أبي قيس هنا؛ فَهُوَ مضطرب بِهِ،والوهم مِنْهُ.
([276]) هُوَ أبو وائل الكوفي ، شقيق بن سلمة الأسدي : ثقة ، مخضرم ، مات في زمن الحجاج بَعْدَ وقعة الجماجم، وذكر خليفة أنَّهُ توفي سنة ( 82 ه‍ ) .
انظر : الثقات 4/354 ، وسير أعلام النبلاء 4/161 ، والتقريب ( 2816 ) .
([277]) حديثه عِنْدَ : عَبْد بن حميد ( 399 ) ، والطبراني في الكبير 20/ ( 968 ) .
([278]) هُوَ أَبُو سعيد أو أبو الورد الثقفي الكوفي ، كاتب المغيرة ومولاه : ثقة ، من الثالثة .
الثقات 5/498 ، وتهذيب الكمال 7/454 ( 7277 ) ، والتقريب ( 7401 ) .
([279]) وحديثه عِنْدَ: أحمد 4/251 ، وأبي داود ( 165 ) ، وابن ماجه ( 550 ) ، والترمذي ( 97 ) ، وفي العلل الكبير ( 70 ) ، وابن الجارود ( 84 ) ، وابن المنذر في الأوسط 1/453 ( 474 ) ، والطبراني في الكبير 20/ ( 923 ) و (939) ، والدارقطني 1/195 ، والبيهقي 1/290 ، وابن عَبْد البر في التمهيد 11/147-148 ، وفي هَذِهِ الرِّوَايَة أن النَّبِيّ r كَانَ يمسح أعلى الخفين وأسفلهما . قَالَ الترمذي:=
=(( سألت محمداً عن هَذَا الْحَدِيْث فَقَالَ : لا يصح هَذَا . روي عن ابن المبارك ، عن ثور بن يزيد ، قَالَ : حُدثت عن رجاء بن حيوة ، عن كاتب المغيرة ، عن النَّبِيّ
r مرسلاً وضعف هَذَا ، وسألت أبا زرعة ، فَقَالَ نحواً مِمَّا قَالَ مُحَمَّد بن إسماعيل )). انظر : العلل الكبير : 56 .
([280]) انظر : المجتبى 1/63 ، والسنن الكبرى ( 111 ) كلاهما للنسائي ، والمعجم الكبير ، للطبراني20/ ( 968 ) ، والسنن الكبرى ، للبيهقي 1/290 .
([281]) تحفة الأحوذي 1/331 .
([282]) المسح عَلَى الجوربين : 10 .
([283]) في نظم المتناثر 71-72 .
([284]) في الأوسط 1/433 ( ث 457 ) ، ونقله عن الحسن ابن حجر في فتح الباري 1/306 ، والزرقاني في شرحه 1/113 .
([285]) بقي هناك حَدِيْث يراه غَيْر المتأمل متابعاً لحديث أبي قيس ، وَهُوَ ما رَوَاهُ أبو بكر الإسماعيلي في معجم شيوخه: 163 ( 327 ) قَالَ : (( حَدَّثَنَا عَبْد الرحمان بن مُحَمَّد بن الحسين بن مرداس الواسطي أبو بكر ، من حفظه إملاءً . قَالَ : سَمِعْتُ أحمد بن سنان ، يقول : سَمِعْتُ عَبْد الرحمان بن مهدي ، يقول :  عندي عن المغيرة بن شعبة ثلاثة عشر حديثاً في المسح عَلَى الخفين. فَقَالَ أحمد الدورقي: حَدَّثَنَا يزيد بن= =هارون، عن داود بن أبي هند، عن أبي العالية، عن فضالة بن عمرو الزهراني ، عن المغيرة بن شعبة : ((أن النَّبِيّ r توضأ ومسح عَلَى الجوربين والنعلين )) ، قَالَ : فَلَمْ يَكُنْ عنده فاغتم )) .
وهذه الرِّوَايَة معلة لا تصح لأمور ثلاثة :
الأول : شيخ الاسماعيلي لَمْ أجد مَنْ ترجمه ؛ فهو في عداد المجهولين ، ويظهر من خلال سياقة ترجمته أن الإسماعيلي ليس لَهُ عَلَيْهِ حكم إِذْ لَمْ يصفه بشيء بِهِ وَلَمْ يسق لَهُ سوى هَذَا الْحَدِيْث .
الثاني : إن حديثه مخالف فَقَدْ رَوَاهُ الطبراني في الكبير 20/ ( 1029 ) قَالَ : (( حَدَّثَنَا إدريس بن جعفر الطيار، قَالَ : حَدَّثَنَا يزيد بن هارون ، قَالَ : أَخْبَرَنَا داود بن أبي هند ، عن أبي العالية ، عن فضالة بن عمرو الزهراني ، عن المغيرة بن شعبة ، قَالَ : كنا مع النَّبِيّ r في مَنْزله فاتبعته فَقَالَ : (( أين تركت الناس؟ )) فقلت : تركتهم بمكان كَذَا وكذا ، فأناخ راحلته فنَزل ، ثُمَّ ذهب فتوارى عني ، فاحتبس بقدر ما يقضي الرجل حاجته ، ثُمَّ جاء فَقَالَ : (( أمعك ماء ؟ )) قلت : نعم ، فصببت عَلَى يديه فغسل وجهه ، ومسح رأسه ،وعليه جبة شامية قَدْ ضاقت يداها ، فأدخل يده من تحت الجبة ، فرفعها عن يديه ، ثُمَّ غسل يديه ووجهه ، ومسح عَلَى رأسه وخفيه ثُمَّ قَالَ : (( ألك حاجة؟ )) ، قلت : لا ، قَالَ فركبنا حَتَّى أدركنا الناس )) .
الثالث : إن حَدِيْث الإسماعيلي دارت قصته عَلَى الإمام الجهبذ عَبْد الرحمان بن مهدي ، وَقَدْ سبق النقل عَنْهُ أنه أعل الْحَدِيْث بتفرد أبي قيس ، فلو كانت هَذِهِ القصة ثابتة والواقعة صَحِيْحة لما جعل الحمل عَلَى أبي قيس ، وكذلك فإن جهابذة الْمُحَدِّثِيْنَ قَدْ عدوه فرداً لأبي قيس فلو كَانَ حَدِيْث الإسماعيلي ثابتاً لما جزموا بما جزموا .
وفي الْحَدِيْث أمر آخر ، وَهُوَ أن راويه عن المغيرة فضالة بن عمرو ويقال : ابن عمير ، ويقال : ابن عبيد ، لَمْ أجد من وثقه إلا أن ابن حبان ذكره في الثقات 5/296 ، وأورده البخاري في تاريخه الكبير 7/124 ( 558 ) ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 7/77 . وَلَمْ يذكرا فِيْهِ  جرحاً ولا تعديلاً ، ومن كَانَ حاله هكذا فهو في عداد المجهولين ، والله أعلم .
([286]) هُوَ أمير المؤمنين ، رابع الخلفاء الراشدين ، وأول الناس إسلاماً من الصبيان ، أبو الحسن علي بن أبي طالب بن هاشم القرشي الهاشمي ، مات شهيداً سنة ( 40 ه‍ ) .
أسد الغابة 4/16 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/392 ( 4636 ) ، والإصابة 2/507 و 510 .
([287]) رَوَاهُ عَنْهُ : عَبْد الرزاق ( 773 ) ، وابن أبي شيبة ( 1980 ) و ( 1985 ) و ( 1986 ) ، وابن سعد في الطبقات 6/241 ، وابن المنذر في الأوسط 1/462 ( 479 ) ، والبيهقي 1/285 ، والمحلى 2/84 .
([288]) الصَّحَابِيّ الجليل عمار بن ياسر بن كنانة ، من السابقين الأولين ، توفي سنة ( 37 ه‍ ) .
معجم الصَّحَابَة 11/3922 ، وأسد الغابة 4/43 ، والإصابة 2/512 .
([289]) رَوَاهُ عَنْهُ ابن المنذر في الأوسط 1/463 .
([290]) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري ، أبو مسعود البدري ، مات قَبْلَ الأربعين وَقِيْلَ بعدها.
تهذيب الكمال 5/199 ( 4573 )، وسير أعلام النبلاء 2/494 ، والتقريب ( 4647 ).
([291]) رَوَاهُ عَنْهُ : عَبْد الرزاق في المصنف ( 774 ) ، وابن أبي شيبة ( 1988 ) ، وابن المنذر في الأوسط 1/462 ، والبيهقي 1/285 .
([292]) رَوَاهُ عَنْهُ : عَبْد الرزاق ( 797 ) ، وابن أبي شيبة ( 1978 ) و ( 1982 ) ، والدولابي في الكنى 1/181 ، وابن المنذر في الأوسط 1/462 ، والبيهقي 1/285 ، وابن حزم في المحلى 2/60 و 85 .
([293]) رَوَاهُ عَنْهُ : عبد الرزاق ( 776 ) ، وابن المنذر في الأوسط 1/462-463، وابن حزم في المحلى 2/84.
([294]) هُوَ الصحابي بن الصَّحَابِيّ ، البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي الحارثي ، يكنى أبا عمارة ، توفي سنة ( 72 ه‍ ) .
معجم الصَّحَابَة 2/703 ، والاستيعاب 1/139-140 ، والإصابة 1/142 .
([295]) رَوَاهُ عَنْهُ : عَبْد الرزاق ( 777 ) ، وابن أبي شيبة ( 1984 ) ، وابن المنذر في الأوسط 1/463 ، وابن حزم في المحلى 2/84 .
([296]) بلال بن رباح الحبشي مولى أبي بكر الصديق ، أحد السابقين الأولين الَّذِيْنَ عذبوا في الله ، أَذَّنَ لرسول الله r طول حياته ، توفي سنة ( 20 ه‍ ) ، وَقِيْلَ : ( 21 ه‍ ) . معجم الصَّحَابَة 2/641 ، وسير أعلام النبلاء 1/347 ، وتاريخ الإِسْلاَم : 201 و 205 ( عهد الخلفاء الراشدين ) .
([297]) رَوَاهُ عَنْهُ ابن المنذر في الأوسط 1/463 .
([298]) رَوَاهُ عَنْهُ ابن أبي شيبة ( 1983 ) و ( 1984 ) ، وابن المنذر في الأوسط 1/463 .
([299]) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل أبو العباس سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي الساعدي ، توفي سنة ( 88 ه‍ )، وَقِيْلَ : ( 91 ه‍ ) . معجم الصَّحَابَة 5/1979 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/244 ( 2558 )، وسير أعلام النبلاء 3/422 و 423 .
([300]) رَوَاهُ عَنْهُ ابن أبي شيبة ( 1990 ) ، وابن المنذر في الأوسط 1/463 ، وانظر : المحلى 2/86 .
([301]) رَوَاهُ عَنْهُ ابن أبي شيبة ( 1992 ) .
([302]) رَوَاهُ عَنْهُ ابن أبي شيبة ( 1991 ) .
([303]) رَوَاهُ عَنْهُ : عبد الرزاق ( 775 ) ، وابن أبي شيبة ( 1977 ) ، وانظر : الأوسط ،لابن المنذر 1/464.
([304]) سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي ، أَبُو مُحَمَّد ويقال: أبو عَبْد الله الكوفي ، وَكَانَ فقيهاً عابداً ورعاً فاضلاً ، توفي سنة ( 95 ه‍ ) .
الثقات 4/275 ، وتهذيب الكمال 3/141 ( 2229 ) ، والأعلام 3/93 .
([305]) رَوَاهُ عَنْهُ ابن أبي شيبة ( 1989 ) .
([306]) انظر : الجامع الكبير ، للترمذي 1/44 عقيب ( 99 ) ، والأوسط 1/464 ، والمحلى 2/86 ، وبداية المجتهد 1/14 .
([307]) انظر المصادر السابقة .
([308]) هُوَ الإمام ، رئيس أهل الظاهر داود بن علي بن خلف ، ، أَبُو سليمان البغدادي المعروف بالأصبهاني ، ولد سنة ( 202 ه‍ ) ، وَقِيْلَ : ( 200 ه‍ ) ، وَقِيْلَ : ( 201 ه‍ ) لَهُ الكثير من المصنفات مِنْهَا : "الإيضاح " و " الأصول " ، توفي سنة ( 270 ه‍ ) .
الأنساب 4/77 ، ووفيات الأعيان 2/255 و 256 و 257 ، وسير أعلام النبلاء 13/97 .
([309]) المحلى 2/86 .
([310]) المحلى 2/86 .









ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق