Translate ***

الخميس، 5 أبريل 2018

د ماهر الفحل أنواع الاختلاف 2.


في رِوَايَة أخرى فهذا محل نظر وَهُوَ اضطراب إِذْ يتعارض فِيْهِ  أمران :

أحدهما : أنه يجوز أن يَكُوْن الْحَدِيْث عَنْ الرجلين معاً

والثاني : أن يغلب عَلَى الظن أن الرَّاوِي واحد واختلف فِيْهِ  ([1]) . فههنا لا يخلو أن يَكُوْن الرجلان كلاهما ثقة أو لا ، فإن كانا ثقتين فهنا لا يضر الاختلاف عِنْدَ الكثير ؛ لأنّ الاختلاف كيف دار فهو عَلَى ثقة ، وبعضهم يقول : هَذَا اضطراب يضر ؛ لأنه يدل عَلَى قلة الضبط ([2]) .

إذن شرط الاضطراب الاتحاد في المصدر، وعدم إمكانية التوفيق بَيْنَ الوجوه المختلفة والترجيح عَلَى منهج النقاد وعلى ما تقدم يتبين لنا أنّ بَيْنَ الاضطراب والاختلاف عموماً وخصوصاً،وَهُوَ أن كُلّ مضطرب مختلف فِيْهِ، ولا عكس. فالاختلاف أعم من الاضطراب إِذْ شرط الاضطراب أن يَكُوْن قادحاً ، أما الاختلاف فربما كَانَ قادحاً وربما لَمْ يَكُنْ قادحاً.

ثُمَّ إنه ليس كُلّ اختلاف يؤدي إلى وجود الاضطراب ، إِذْ إن ما يشبه أن يَكُوْن اضطراباً ينتفي عَنْ الْحَدِيْث إذا جمع بَيْنَ الوجوه المختلفة أو رجح وجه مِنْهَا عَلَى طريقة النقاد لا عَلَى طريقة التجويز العقلي .

المبحث الثالث

أنواع الاختلاف

من البدهي أن يختلف الرُّوَاة سنداً ومتناً فِيْمَا يؤدونه من الأحاديث النبوية ؛ ذَلِكَ لأن مواهب الرُّوَاة في حفظ الأحاديث تختلف اختلافاً جذرياً بَيْنَ راوٍ وآخر ، فمن الرُّوَاة من بلغ أعلى مراتب الحفظ والضبط والإتقان ، ومنهم أدنى وأدنى . ولا عجب أن يختلَّ ضبط الرُّوَاة من حال إلى حال ومن وقت إلى وقت مع تغيرات الزمان واختلاف الأحوال وتبدل الصحة . هَذَا مع اختلاف الرُّوَاة في عنايتهم في ضبط ما يتحملونه من الأحاديث فمنهم من يتعاهد حفظه ومنهم من لا يتعاهد ، ومنهم من لا يحدّث إلا بصفاء الذهن ومراجعة الأصول ([3]) ومنهم دون ذَلِكَ . زيادة عَلَى الآفات الَّتِيْ تصيب الإنسان مِمَّا تؤدي إلى اختلال مروياته ودخول بعض الوهم في حديثه . فهذا كله من الأسباب الرئيسة العامة في وجود الاختلاف .

ثُمَّ إن اختلاف الرُّوَاة يرجع إلى نوعين رئيسين:اختلاف تنوع،واختلاف تضاد([4]).

فاختلاف التنوع : هُوَ أن يذكر كُلّ من المختلفين من الاسم أَوْ اللفظ بعض

أنواعه ، كأن يختلف الرُّوَاة عَلَى راوٍ فبعضهم يذكره باسمه وبعضهم يذكره بكنيته وبعضهم بلقبه وبعضهم بوصف اشتهر بِهِ . وربما أطلق عَلَى هَذَا الاختلاف اختلاف في العبارة وَهُوَ : أن يعبر كُلّ من المختلفين عَنْ المراد بعبارة غَيْر عبارة صاحبه ، والمعنى واحد عِنْدَ الْجَمِيْع ([5]).

والنوع الآخر من أنواع الاختلاف : اختلاف التضاد ، وَهُوَ الاختلاف الحقيقي القادح ، وَهُوَ : أن يختلف الرُّوَاة في متن حديثين أحدهما يخالف أَوْ ينافي الآخر أو أن يختلف الرُّوَاة في راوٍ أَوْ رواة مختلفين عَن الآخرين مع عدم إمكان الترجيح والتوفيق عَلَى طريقة النقاد ؛ إِذْ تتساوى وجوه الروايات .

المبحث الرابع

أسباب الاختلاف

فطر الله تَعَالَى الناس عَلَى أن يختلفوا في مواهبهم وقدراتهم وتنوع قابلياتهم في الدقة والضبط والإتقان والحرص عَلَى الشيء ، كَمَا أن الناس يختلفون في أحوالهم الأخرى قَالَ تَعَالَى : } فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَات{ ([6]) ، وهذه المواهب والمنح من الله يعطي من شاء ما شاء . والناس كذلك يختلفون في حرصهم واجتهادهم لِذَلِكَ عَدَّ الإمام الشَّافِعِيّ ([7]) الحرص من لوازم العلم فَقَالَ :

أخي لن تنال العلم إلا بستة

سأنبيك عَنْ تفصيلها ببيان

 

ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة

وصحبة أستاذ وطول زمان([8])

 

فالحرص إذن من أساسيات العلم ، وإن قَلَّ حفظ الرَّاوِي أو كلّت ذاكرته ، فإن بوسعه الحِفاظ على مروياته بالمذاكرة والمتابعة والتعاهد لمحفوظه ومراجعة أصوله ، حفظاً للسنة النبوية من الخطأ فِيْهَا – بزيادة أَوْ نقص أو تغيير – .

ومع هَذَا كله فإننا لَمْ نعدم في تاريخنا الحديثي بعض الرُّوَاة الَّذِيْنَ لَمْ يبالوا بمروياتهم، وَلَمْ يولوها الاهتمام الكافي ، سواء أهمل الرَّاوِي نفسه تعاهد محفوظاته أَوْ مراجعته كتابه ، أو تدخل عنصر بالعبث بمروياته ([9]) ، أو غَيْر ذَلِكَ مِمَّا تكون نتيجته وقوع الوهم في حَدِيْث ذَلِكَ الرَّاوِي ، ويؤول بالنهاية إلى حدوث الاختلاف مع روايات غيره ، عَلَى أن الخطأ والوهم لَمْ يسلم مِنْهُ كبار الحفاظ مع شدة حرصهم وتوقيهم ، لذا قَالَ ابن

معين ([10]) : (( لست أعجب ممن يحدّث فيخطئ ، إنما أعجب ممن يحدث فيصيب ))([11]). غَيْر أنّ الأحاديث الَّتِيْ حصل فِيْهَا الوهم تعد قليلة مغمورة في بحر ما رووه عَلَى الصواب .

وبإمكاننا أن نفصل أسباب الاختلاف بما يأتي :

أولاً . الوهم والخطأ :

الخطأ والوهم أمران حاصلان وواقعان في أحاديث الثقات فضلاً عَنْ وقوعه في أحاديث الضعفاء، ونحن وإن نذكر في حد الصَّحِيْح كون راويه تام الضبط إلا أن ذَلِكَ أمر نسبيٌّ([12]) ، وإلا فكيف اشترطنا في الصَّحِيْح ([13]) أن لا يَكُوْن شاذاً ولا معللاً مع كون راويه ثقة فيتخرج عَلَى هَذَا أن الوهم والخطأ يدخل في أحاديث الثقات؛لأن كلاً من الشذوذ والعلة داخل بمعنى الوهم والخطأ . ثُمَّ إن الوهم والخطأ من الأسباب الرئيسة للاختلاف بَيْنَ الأحاديث . وبالسبر والنظر إلى كتب السنة النبوية نجد عدداً كبيراً من الرُّوَاة الثقات قَدْ أخطؤوا في بعض ما رووا ، وَهُوَ أمر متفاوت بَيْنَ الرُّوَاة حسب مروياتهم قلة وكثرة وربما كَانَ حظ من أكثر من الرِّوَايَة أكبر خطأً من المقلين ؛ لذا نجد غلطات عُدَّتْ عَلَى الأئمة العلماء الحفاظ لكنها لَمْ تؤثر عليهم في سعة ما رووه ([14]) ، قَالَ الإمام أحمد بن حَنْبَل([15]) : (( ومن يعرى من الخطأ والتصحيف )) ([16]) . وَقَالَ الإمام مُسْلِم بن الحجاج : (( فليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف الماضين إلى زماننا – وإن كَانَ من أحفظ الناس وأشدهم توقياً وإتقاناً لما يحفظ وينقل – إلا الغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله )) ([17]).

وَقَالَ الإمام الترمذي ([18]) : (( لَمْ يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم ))([19])، ثُمَّ ساق الترمذي عدداً وافراً من الروايات تدلل عَلَى تفاوت أهل العلم بالحفظ وتفاضلهم بالضبط وقلة الخطأ ، ثُمَّ قَالَ : (( والكلام في هَذَا والرواية عَنْ أهل العلم تكثر، وإنما بيّنا شيئاً مِنْهُ عَلَى الاختصار ليُستدل بِهِ عَلَى منازل أهل العلم وتفاضل بعضهم عَلَى بعض في الحفظ والإتقان ، ومن تُكلمَ فِيْهِ من أهل العلم لأي شيء تُكلمَ

فِيْهِ )) ([20]).

ولما كَانَ الخطأ في الرِّوَايَة أمرٌ بدهيٌّ ، وأنه لا يسلم إنسان مِنْهُ نجد الأكابر قَدْ وهمّوا الأكابر، فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قَدْ وهّمت عدداً من الصَّحَابَة في عدد من الأحاديث ، وَقَدْ جمع ذَلِكَ الزركشي ([21]) في جزءٍ ([22]) ، لذا قَالَ الإمام عَبْد الله بن المبارك ([23]) : (( ومن يسلم من الوهم، وَقَدْ وهّمت عائشة جَمَاعَة من الصَّحَابَة في رواياتهم للحديث ))([24]).

وفيما نقلنا عَنْ الأئمة الأعلام كفاية ودليل عَلَى أن دخول الخطأ والوهم أمرٌ نسبيٌّ ممكن في أحاديث الرُّوَاة ثقاتً كانوا أو غَيْر ذَلِكَ ، فالخطأ والوهم والنسيان سجية البشر ، وَقَدْ قَالَ الشاعر :

نَسِيتُ وَعْدَكَ والنِّسْيَانُ مُغْتَفَرٌ     فَاغْفِرْ فَأوَّلُ نَاسٍ أوَّلُ النَّاسِ([25])

 

 

ثانياً . ظروف طارئة ([26]):

قَدْ يطرأ عَلَى الرَّاوِي حين تحمله ([27]) الْحَدِيْث أَوْ أدائه ([28]) ظروف تدخل الوهم في حديثه أو أحاديثه . وهذه الظروف ليست عامة بَلْ هِيَ خاصة تطرأ عَلَى بعض الرُّوَاة في بعض الأحيان دون بعضٍ ، تبعاً لاختلاف الأحوال والأماكن والشيوخ ؛ إِذْ قَدْ يطرأ الخلل في كَيْفِيَّة تلقّي الأحاديث كَمَا حصل لهشيم بن بشير([29])؛ إِذْ إنَّهُ دخل عَلَى الزهري فأخذ عَنْهُ عشرين حديثاً ، فلقيه صاحبٌ لَهُ وَهُوَ راجع ، فسأله رؤيتها ، وَكَانَ ثمة ريح شديدة ، فذهبت بالأوراق من يد الرجل ، فصار هشيم يحدّث بِمَا علق مِنْهَا بذهنه ، وَلَمْ يَكُنْ أتقن حفظها ، فوهم في أشياء مِنْهَا ،ضعف حديثه بسببها ([30]) خاصة في الزهري ([31]). فهذا أمر طارئ عَلَى هشيم وَهُوَ ثقةٌ من الثقات الكبار النبلاء أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة([32]) لكنه ضُعِّفَ خاصةً في الزهري لهذا الطارئ الَّذِيْ طرأ عَلَيْهِ حَتَّى قَالَ الحافظ ابن حجر ([33]) : (( أما روايته عَنْ الزهري فليس في الصحيحين مِنْهَا شيءٌ )) ([34]) .

وكذلك يختلف حال ضبط الرَّاوِي باختلاف الأحوال والأماكن والشيوخ لعدم توفر الوسائل الَّتِيْ تمكنه من ضبط ما سمعه من بعض شيوخه ، أو بسبب حدوث ضياعٍ في بعضِ ما كتبه عَنْ بعض شيوخه حَتَّى وَلَوْ كَانَ من أثبت الناس في هَذَا الشيخ خاصة .

ومما يذكر في الظروف الطارئة ما حصل لمؤمل بن إسماعيل ([35]) إِذْ كَانَ قَدْ دفن كتبه، ثُمَّ حدث من حفظه فدخل الوهم والاختلاف في حديثه ([36]) .

ثالثاً . الاختلاط :

الاختلاط لغة: يقال خلطت الشيء بغيره خَلْطاً فاختلط ، وخالطهُ مخالطةً وخِلاطاً، واختلط فلانٌ ، أي : فسد عقلُهُ ، والتخليط في الأمر : الإفساد فِيْهِ  والمختلط من الاختلاط ، واختلط عقله إذا تغير ، فهو مختلط ، واختلط عقله : فسد ([37]) .

أما في اصطلاح المحدثين : فَقَدْ قَالَ السخاوي ([38]) : (( وحقيقته فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال، إما بخرف، أو ضرر، أو مرض، أو عرضٍ من موت ابن وسرقة مالٍ كالمسعودي ([39])، أو ذهاب كتب كابن لهيعة ([40])، أَو احتراقها كابن الملقن ([41]) )) ([42]).

إذن الاختلاط : آفة عقلية تورث فساداً في الإدراك ، وتصيب الإنسان في آخر عمره ، أو تعرض لَهُ بسبب حادث لفقد عزيز أو ضياع مالٍ ؛ ومن تصبه هَذِهِ الآفة لكبر سِنّهِ يقال فِيْهِ  : اختلط بأخرة ، ويقال : بآخره ([43]) .

فالاختلاط قَدْ يطرأ عَلَى كثير من رواة الْحَدِيْث النبوي مِمَّا يؤثر عَلَى روايته أحياناً فيدخل في رِوَايَته الوهم والخطأ مِمَّا يؤدي ذَلِكَ بالمحصلة النهائية إلى وجود الاختلاف بَيْنَ الروايات . ثُمَّ من كَانَ مختلطاً فدخل الوهم في حديثه لا تضر روايتُه رِوَايَةَ الثقات الأثبات ؛ إِذْ إنّ الرِّوَايَة الصَّحِيْحَة لا تُعلُّ بالرواية الضعيفة ، فرواية المختلط ضعيفة لا تقاوم رِوَايَة الثقات ، ولا تصلح للحجية إلا إذا توبع المختلط في روايته أَوْ كَانَتْ روايته مِمَّا حدث بِهِ قَبْلَ الاختلاط . وعلماؤنا الأجلاء أحرقوا أعمارهم شموعاً تضيء لنا الطريق من أجل بَيَان كُلّ ما يدخل الْحَدِيْث من خطأ ووهم واختلاف ، إِذْ إنّ مَعْرِفَة المختلطين لَيْسَ بالأمر السهل بَلْ هُوَ أمرٌ شاقٌ عَلَى الْمُحَدِّثِيْنَ للغاية ، بَلْ كَانَ الْمُحَدِّثُوْنَ أحياناً يعيدون سَمَاع الأحاديث نفسها الَّتِيْ سمعوها من ذَلِكَ الشَّيْخ من أجل أن يعرفوا ويحددوا الاختلاط من عدمه ، ويحددوا وقت الاختلاط ؛ لِذَلِكَ قَالَ حماد بن زيد ([44]) : (( شعبة كَانَ لا يرضى أن يَسْمَع الْحَدِيْث مرة يعاود صاحبه مراراً )) ([45]). ومما يذكر في هَذِهِ الباب ما قَالَهُ حماد ابن زيد : قَالَ : حَدَّثَنِي عمرو بن عبيد الأنصاري ، قَالَ : حَدَّثَنِي أبو الزعيزعة ([46]) -كاتب مروان ([47])- أن مروان أرسل إلى أبي هُرَيْرَة، فجعل يسأله، وأجلسني خلف السرير وأنا أكتب، حَتَّى إذا كَانَ رأس الحول، دعا بِهِ فأقعده من وراء الحجاب ، فجعل يسأله من ذَلِكَ الكتاب ، فما زاد ولا نقص ، ولا قدّم ولا أخّر ([48]) .

وروى الحافظ أبو خيثمة زهير ([49])بن حرب في " كتاب العلم " ([50]) قَالَ : حَدَّثَنَا جرير([51])، عَنْ عمارة بن القعقاع ([52])، قَالَ : قَالَ لي إبراهيم ([53]) : حَدِّثنِي عَنْ أبي زرعة ([54]) فإني سألته عَنْ حَدِيْث ، ثُمَّ سألته عَنْهُ بَعْدَ سنتين فما أخرم ([55]) مِنْهُ حرفاً )) .

وهذا نوع من أنواع الكشف عَنْ الخلل المتوقع طرؤه عَلَى المحدّث عِنْدَ تقدم السَّمَاع لَهُ ، وكانت ثمة طرق أخرى للمحدّثين يستطيعون من خلالها الكشف عَنْ حال المحدّث ، وهل طرأ لَهُ اختلاط في ما يرويه أَوْ بعض ما يرويه أم أنه حافظ ومتقن لما يروي ويحدّث ؟

ومن طرق الْمُحَدِّثِيْنَ في مَعْرِفَة اختلاط الرُّوَاة : أن الناقد مِنْهُمْ كَانَ يدخل عَلَى الرَّاوِي ليختبره فيقلب عَلَيْهِ الأسانيد والمتون ، ويلقنه ما ليس من روايته ، فإن لَمْ ينتبه الشيخ لما يراد بِهِ فإنه يعد مختلطاً ويعزف الناس عَنْ الرِّوَايَة عَنْهُ ، ومما يذكر في هَذِهِ البابة ما أسند إلى يحيى بن سعيد قَالَ : (( قدمت الكوفة وبها ابن عجلان ([56]) وبها ممن يطلب الْحَدِيْث : مليح بن وكيع ([57]) وحفص بن غياث ([58]) وعبد الله بن إدريس ([59]) ويوسف بن خالد السمتي ([60]) ، فقلنا : نأتي ابن عجلان ، فَقَالَ يوسف بن خالد : نقلب عَلَى هَذَا الشيخ حديثه ، ننظر تفهُّمه ، قَالَ : فقلبوا فجعلوا ما كَانَ عَنْ سعيد عَنْ أبيه ، وما كَانَ عَنْ أبيه عَنْ سعيد ، ثُمَّ جئنا إِلَيْهِ ، لَكِنْ ابن إدريس تورّع وجلس بالبابِ وَقَالَ : لا استحلُّ وجلست مَعَهُ . ودخل حفص ، ويوسف بن خالد ، ومليح فسألوه فمرّ فِيْهَا ، فلما كَانَ عِنْدَ آخر الكتاب انتبه الشيخ فَقَالَ : أعد العرض ([61]) ، فعرض عَلَيْهِ فَقَالَ : ما سألتموني عَنْ أبي فَقَدْ حَدَّثَنِي سعيد بِهِ ، وما سألتموني عَنْ سعيد فَقَدْ حَدَّثَنِي بِهِ أبي ، ثُمَّ أقبل عَلَى يوسف بن خالد فَقَالَ : إن كُنْتَ أردت شيني وعيبِي فسلبك الله الإسلام ، وأقبل عَلَى حفص فَقَالَ : ابتلاك الله في دينك ودنياك ، وأقبل عَلَى مليح فَقَالَ : لا نفع الله بعلمك . قَالَ يحيى : فمات مليح وَلَمْ ينتفع بِهِ ، وابتلي حفص في بدنه بالفالج ([62]) وبالقضاء في دينه ، وَلَمْ يمت يوسف حَتَّى اتُّهمَ بالزندقة ([63]) .

وعلى الرغم من اختلاف العلماء في جواز ذَلِكَ وعدمه ([64]) ، إلاّ أنهم استطاعوا أن يحددوا في كثير من الأحيان الفترة الزمنية الَّتِيْ دخل فِيْهَا الاختلاط عَلَى هَذَا الرَّاوِي ، كَمَا حددوا اختلاط إسحاق بن راهويه ([65]) بخمسة أشهر ، فَقَالَ أبو داود ([66]) : (( تغيّر قَبْلَ أن يموت بخمسة أشهر ، وسمعتُ مِنْهُ في تِلْكَ الأيام فرميت )) ([67]) . وكذلك حددوا وقت اختلاط جرير بن حازم ([68]) ، قَالَ أبو حاتم ([69]) : (( تغيّر قَبْلَ موته بسنة )) ([70]) . وحددوا وقت اختلاط سعيد بن أبي سعيد المقبري ([71]) ، قَالَ ابن سعد ([72]) : (( ثقة ، إلا أنه اختلط قَبْلَ موته بأربع سنين )) ([73]) .

وعلى الرغم من احتياطات الْمُحَدِّثِيْنَ وإمعانهم في تحديد وقت الاختلاط ، فإنهم لَمْ يتمكنوا من تحديد الساعات الأولى لبدء الاختلاط ، فالاختلاط – كَمَا سبق – آفة عقلية تبدأ بسيطة ثُمَّ تكبر شَيْئاً فشيئاً ، ويتعاظم أمرها بالتدريج ، وفي هَذِهِ الفترة الواقعة بَيْنَ بداية الاختلاط وظهوره وتفشيه ، يَكُوْن المختلط قَدْ رَوَى أحاديث تناقلها الرُّوَاة عَنْهُ ، من غَيْر أن يعرفوا اختلاطه حين أخذهم عَنْهُ ، ولربما كَانَ هَذَا الأمر سبباً في دخول الاختلاف والاضطراب في بعض أحاديث الثقات .

غَيْر أن علماء الْحَدِيْث – رحمهم الله – لَمْ يتركوا قضية الاختلاط والمختلطين عَلَى عواهنها ، بَلْ إنهم نقبوا وفتشوا أحوال الرُّوَاة جيداً ، وقسموا الرُّوَاة عَنْ المختلطين عَلَى أربعة أقسام :

الأول : الَّذِيْنَ رووا عَنْ المختلط قَبْلَ اختلاطه .

الثاني : الَّذِيْنَ رووا عَنْهُ بَعْدَ اختلاطه .

الثالث : الَّذِيْنَ رووا عَنْهُ قَبْلَ الاختلاط وبعده ، وَلَمْ يميزوا هَذَا من هَذَا .

الرابع : الَّذِيْنَ رووا عَنْهُ قَبْلَ اختلاطه وبعده وميزوا هَذَا من هَذَا

ووضعوا حكماً لكل قسم من هَذِهِ الأقسام : فمن رَوَى عَنْ المختلط قَبْلَ الاختلاط قبلت روايته عَنْهُ، ومن رَوَى عَنْهُ قَبْلَ الاختلاط وبعده ، وميز ما سَمِعَ قَبْلَ الاختلاط قُبِلَ، وَلَمْ يُقبل ما سَمِعَ بَعْدَ الاختلاط ، ومن لَمْ يميز حديثه أو سَمِعَ بَعْدَ الاختلاط لَمْ تقبل روايته ([74]) .

ولعل الحافظ العراقي كَانَ أشمل في بيان الحكم من غيره ، إِذْ قَالَ : (( ثُمَّ الحكم فيمن اختلط أنه لا يقبل من حديثه ما حدّث بِهِ في حال الاختلاط ، وكذا ما أبهم أمره وأشكل ، فَلَمْ ندرِ أحدّث بِهِ قَبْلَ الاختلاط أو بعده ؟ وما حدث بِهِ قَبْلَ الاختلاط قُبِلَ ، وإنما يتميز ذَلِكَ باعتبار الرُّوَاة عَنْهُمْ ، فمنهم من سَمِعَ مِنْهُمْ قَبْلَ الاختلاط فَقَطْ ، ومنهم من سَمِعَ بعده فَقَطْ ، ومنهم من سَمِعَ في الحالين ، وَلَمْ يتميز )) ([75]).

وَقَدْ قسّم الْمُحَدِّثُوْنَ المختلطين من حَيْثُ تأثير الاختلاط في قبول مروياتهم عَلَى ثلاثة أقسام قَالَ العلائي ([76]) : (( أما الرُّوَاة الَّذِيْنَ حصل لَهُمْ الاختلاط في آخر عمرهم فهم عَلَى ثلاثة أقسام :

أحدها : من لَمْ يوجب ذَلِكَ لَهُ ضعفاً أصلاً ، وَلَمْ يحط من مرتبته ؛ إما لقصر مدة الاختلاط وقلَّتِهِ كسفيان بن عيينة ([77]) ، وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه ، وهما من أئمة الإسلام المتفق عليهم ؛ وإما لأنه لَمْ يروِ شيئاً حال اختلاطه ، فسلم حديثه من الوهم كجرير بن حازم ، وعفان بن مُسْلِم ([78]) ، ونحوهما .

ثانيها : من كَانَ مُتَكلَّماً فِيْهِ  قَبْلَ الاختلاط، فَلَمْ يحصل من الاختلاط إلا زيادة في ضعفه؛ كابن لهيعة ([79]) ، ومحمد بن جابر السُّحيمي ([80]) ، ونحوهما .

ثالثها : من كَانَ محتجاً بِهِ ، ثُمَّ اختلط ، أو عُمِّر في آخر عمره ، فحصل الاضطراب فِيْمَا رَوَى بَعْدَ ذَلِكَ ، فيتوقف الاحتجاج بِهِ عَلَى التمييز بَيْنَ ما حدّث بِهِ قَبْلَ الاختلاط عما رَوَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ )) ([81]) .

رابعاً . ذهاب البصر :

من المعروف في بَدَائِهِ علم الْحَدِيْث أنّ الضبط شرط أساسي في صحة الْحَدِيْث النبوي الشريف ([82]) ، والضبط : هُوَ إتقان ما يرويه الرَّاوِي بأن يَكُوْن متيقظاً لما يروي غَيْر مغفل ، حافظاً لروايته إن رَوَى من حفظه ، ضابطاً لكتابه إن رَوَى من الكتاب ، عالماً بمعنى ما يرويه ، وبما يحيل المعنى عَنْ المراد إن روى بالمعنى ([83]) ، حَتَّى يثق المطّلع عَلَى روايته والمتتبع لأحواله بأنه أدى الأمانة كَمَا تحملها ، لَمْ يغير مِنْهَا شَيْئاً ، وهذا مناط التفاضل بَيْنَ الرُّوَاة الثقات ، فإذا كَانَ الرَّاوِي عدلاً ضابطاً سمي ثقةً ([84]) . ويعرف ضبطه بموافقة الثقات الضابطين المتقنين إذا اعتبر حديثه بحديثهم ، ولا تضر مخالفته النادرة لَهُمْ ، فإن كثرت مخالفته لَهُمْ ، وندرت الموافقة ، اختل ضبطه وَلَمْ يحتج بحديثه ([85]) .

والضبط نوعان : ظاهر وباطن .

فالظاهر من حَيْثُ اللغة . والباطن : ضبط معناه من حَيْثُ تعلق الحكم الشرعي بِهِ، وَهُوَ الفقه . ومطلق الضبط الَّذِيْ هُوَ شرط الرَّاوِي ، هُوَ الضبط ظاهراً عِنْدَ الأكثر ؛ لأنه يجوز نقل الْحَدِيْث بالمعنى عِنْدَ الكثير ([86]) من العلماء ([87]) .

فمما تقدم نستخلص أن الضبط قسمان : ضبط صدر ، وضبط كتاب . وضابط الكتاب يحتاج أن يقرأ كتابه من أجل الرِّوَايَة والمقابلة ، وضابط الصدر يحتاج إلى أن يعاود حفظه وكتابه من أجل ضبط مروياته ، وربما يمكن أن يحصل هَذَا لبعض الرُّوَاة بمفردهم ، وقسم مِنْهُمْ يستعين بمن يثق بِهِ ليعاونه عَلَى ذَلِكَ . إذن فالبصر مهم في ذَلِكَ وله دور كبير في المحافظة على الحفظ ؛ لذا فإنّ زوال البصر وذهابه قَدْ يؤدي بالمحصلة النهائية إلى دخول الوهم في بعض روايات الْمُحَدِّثِيْنَ مِمَّا يؤدي إلى حصول اختلاف بَيْنَ الروايات .

ومن الَّذِيْنَ ذهب بصرهم : عَبْد الرزاق بن همام الصنعاني ([88]) صاحب المصنف قَالَ الحافظ ابن حجر العسقلاني : (( عمي في آخر عمره فتغير )) ([89]) . وكذا علي بن مسهر ([90]) قَالَ العجلي ([91]): (( صاحب سنة ثقة في الْحَدِيْث صالح الكتاب كثير الرِّوَايَة عَنْ الكوفيين ))([92]) ، وَقَالَ أبو عَبْد الله أحمد بن حَنْبَل لما سئل عَنْهُ : (( لا أدري كيف أقول كَانَ قَدْ ذهب بصره فكان يحدّثهم من حفظه ))([93]) .

 

 

خامساً . ذهاب الكتب :

قَدْ علمنا مِمَّا سبق أن ضبط الكتاب ([94]) هُوَ أحد قسمي الضبط ، والعمدة في هَذَا القسم عَلَى كتاب الرَّاوِي ، وتطرق الخلل إلى كتابه أمر مضر بالثقة في مرويات ذَلِكَ الرَّاوِي ، وَقَدْ يصل الأمر إلى أن يدع الرَّاوِي روايته جملة بسبب فقد كتابه .

إلاّ أن بعض الرُّوَاة قَدْ يعلق في أذهانهم شيء من تِلْكَ المرويات الَّتِيْ دونوها في كتبهم المفقودة ، فيحدّثون بِهَا ، ولما كَانَ معتمدهم أصلاً في الرِّوَايَة عَلَى كتبهم لا عَلَى حفظهم فإن وجود الخطأ والوهم في تِلْكَ الروايات وارد .

ومن رواة الأحاديث الَّذِيْنَ ذهبت كتبهم مع اعتمادهم عَلَى تِلْكَ الكتب في حفظهم : عَبْد الله بن لهيعة ، أبو عَبْد الرحمان الحضرمي ، الفقيه قاضي مصر ، كَانَ متقناً لكتابه ، قَالَ الإمام أحمد : (( ابن لهيعة أجود قِرَاءة لكتبه من ابن وهب ([95]) )) ([96]) .

وَقَدْ كَانَ جل اعتماده في روايته عَلَى كتبه ، فلما احترقت ضُعِّف في الرِّوَايَة لكثرة ما وجد من الوهم والخطأ في روايته بَعْدَ ذهاب كتبه . قَالَ إسحاق بن عيسى الطباع([97]): (( احترقت كتب ابن لهيعة سنة تسع وستين ))([98]). وَقَالَ البخاري ([99]) عَنْ يحيى بن بكير([100]): (( احترق منْزل ابن لهيعة وكتبه في سنة سبعين ومئة )) ([101]) .

وربما يَكُوْن لغياب الكتب نَفْسُ أثرِ فَقْدِ الكتب ويكون مدعاة للوهم والخلاف ، فإذا حدّث الرَّاوِي – الَّذِيْ يعتمد في الأداء عَلَى كتابه – في حالة غياب كتبه عَنْهُ ، وقع الوهم والخطأ في حديثه ، وتحديثه في غَيْر بلده – أَيْضاً – مظنة ([102]) لوقوع ذَلِكَ كَمَا حصل لمعمر بن راشد ([103]) قَالَ ابن رجب ([104]) : (( حديثه بالبصرة فِيْهِ  اضطراب كثير ، وحديثه باليمن جيد )) ([105]) ، وَقَالَ الإمام أحمد في رِوَايَة الأثرم ([106]) : (( حَدِيْث عَبْد الرزاق عَنْ معمر أحب إليّ من حَدِيْث هؤلاء البصريين ، كَانَ يتعاهد كتبه وينظر ، يعني باليمن ، وَكَانَ يحدّثهم بخطأٍ بالبصرة )) ([107]) . وَقَالَ يعقوب بن شيبة ([108]) : (( سَمَاع أهل البصرة من معمر ، حين قدم عليهم فِيْهِ  اضطراب ؛ لأن كتبه لَمْ تَكُنْ مَعَهُ )) ([109]).

ومن هَؤُلاَءِ أَيْضاً : إسماعيل بن عياش ([110]) قَالَ مُحَمَّد بن عثمان بن أبي شيبة ([111]) :

(( سَمِعْتُ يَحْيَى بن مَعِيْنٍ يَقُوْل : إسماعيل بن عياش ثقة فِيْمَا رَوَى عَنْ الشاميين ، وأما روايته عَنْ أهل الحجاز فإن كتابه ضاع فخلط في حفظه عَنْهُمْ )) ([112]) .

سادساً . عدم الضبط :

سبق الكلام أن الضبط من شروط صحة الْحَدِيْث الأساسية ؛ ولكن بعض الرُّوَاة

-وإن كانوا ضابطين – إلا أنهم في بعض الأحايين يخف ضبطهم لبعض الأحاديث خاصة، وَهُوَ أمرٌ اعتيادي يحصل لبني الإنسان ؛ لأن الضبط كَمَا سبق أمرٌ نسبيٌّ . وهذا الباب الَّذِيْ يمكن من خلاله دخول الوهم في بَعْض أحاديث الثقات يعدُّ سبباً من أسباب اختلاف الروايات متناً وإسناداً مِمَّا يؤدي بالمحصلة النهائية إِلَى حصول بَعْض الاختلافات في بَعْض الأحاديث . وهذا الأمر نراه جلياً في أحاديث الثقات الَّتِيْ أخطؤوا فِيْهَا . وما يأتي في كَثِيْر من الأمثلة اللاحقة دليل لما أصّلناه في أن الضبط أمرٌ نسبيٌّ ينفك عَنْ بعض الثقات أحياناً في بعض الأحاديث .

وَكَانَ هناك رواة ، لَهُمْ كتب صحيحة متقنة وفي حفظهم شيء وهؤلاء كانوا أحياناً إِذا حدثوا من حفظهم غلطوا وإذا حدثوا من كتابهم أصابوا ، وهذا أمر أولاه العلماء عناية ؛ لأن فِيْهِ مزيد ضبط في رِوَايَة هَذَا الرَّاوِي خاصة ، ومن الأمثلة عَلَى ذَلِكَ شريك القاضي وَهُوَ شريك بن عَبْد الله النخعي ، الكوفي ، القاضي بواسط ، ثُمَّ الكوفة ، أبو عَبْد الله : صدوق يخطئ كثيراً ، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة ([113]) .

قَالَ فِيْهِ مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عمار الموصلي([114]) : (( شريك كتبه صحاح فمن سَمِعَ مِنْهُ من كتبه فهو صَحِيْح،قَالَ:وَلَمْ يَسْمَع من شريك من كتابه إلا إسحاق الأزرق ([115])))([116]). وَقَالَ فِيْهِ  يعقوب بن شيبة : (( كتبه صحاح )) ([117]) . وفي رِوَايَة الْخَطِيْب البغدادي ([118]) عَنْ يعقوب في شريك : (( ثقة صدوق ، صَحِيْح الكتاب ، رديء الحفظ مضطربه )) ([119]) .

ومن الأمور الَّتِيْ يدخل الاختلاف بسببها لعدم الضبط ، هُوَ عدم الضبط في بلد معين ، وَهُوَ أن يَكُوْن الرَّاوِي ضابطاً إلا أنه في سماعه لحديث أهل بلدٍ معين لا يَكُوْن ضابطاً لحديثهم لعدم تأهبه لِذَلِكَ ؛ لأن الضبط كَمَا يَكُوْن في الأداء يَكُوْن في التحمل فإن لَمْ يتحمل جيداً –لاختلال في السَّمَاع ، أو عدم جودةٍ في تقييد الكتاب– لَمْ يؤد جيداً ، ومثل هَذَا قَدْ حصل لعدد من الرُّوَاة ، فتجد أحاديثهم جياداً في روايتهم عَنْ أهل بلد معين، وتجدها دون ذَلِكَ عِنْدَ أهل بلد آخر لخلل طرأ في السَّمَاع والتحمل .

ومن أولئك الرُّوَاة الَّذِيْنَ تضعّف روايتهم في بلد دون آخر إسماعيل بن عياش ، وَهُوَ إسماعيل بن عياش بن سليم العَنْسيُّ - بالنون - أبو عتبة الحمصي : صدوق في روايته عَنْ أهل بلده مُخَلِّط في غيرهم ([120]) . قَالَ يعقوب بن سفيان ([121]): (( تكلَّم قومٌ في إسماعيل ، وإسماعيل ثقة عدلٌ ، أعلم الناس بحديث الشام ، ولا يدفعه دافع ، وأكثر ما تكلموا قالوا: يُغرِبُ عَنْ ثقات المدنيين والمكيين )) ([122]) . وَقَالَ أبو بكر بن أبي خيثمة : سُئِلَ يحيى بن معين عَنْ إسماعيل بن عياش ، فَقَالَ : (( ليس بِهِ بأس في أهل الشام . والعراقيون يكرهون حديثه ))([123]). وَقَالَ مضر بن مُحَمَّد الأسدي([124])، عَنْ يَحْيَى: (( إذا حدَّث عَنْ الشاميين وذكر الخبر، فحديثه مستقيم، وإذا حدّث عَنْ الحجازيين والعراقيين، خلّط ما شئت )) ([125]). وَقَالَ أبو داود : سألت أحمدَ عَنْ إسماعيلَ بنِ عياش فَقَالَ : (( ما حدّث عَنْ مشايخهم . قلت : الشاميين ؟ قَالَ : نعم . فأما ما حدث عَنْ غيرهم ، فعنده مناكير )) ([126]) . وَقَالَ أبو طَالِب أحمد بن حميد ([127]) : سَمِعْتُ أحمد بن حَنْبَل يَقُوْل : (( إسماعيل بن عيّاش ما رَوَى عَن الشاميين صَحِيْح ، وما رَوَى عَنْ أهل الحجاز فليس بصحيح )) ([128]) .

سابعاً . التدليس ([129]):

هُوَ أحد الأسباب الرئيسة الَّتِيْ تدخل الاختلاف في المتون والأسانيد ؛ لأن التدليس يكشف عَنْ سقوط راوٍ أحياناً فيكون لهذا الساقط دور في اختلاف الأسانيد والمتون ولما كَانَ الأمر عَلَى هَذِهِ الشاكلة ، فلابدّ لنا من تفصيل القَوْل في التدليس :

فالتدليس لغة : من الدَّلَسِ – بالتحريك – وَهُوَ اختلاط الظلام ، والتدليس : إخفاء العيب وكتمانه ([130]) .

أما في الاصطلاح ، فإن التدليس عندهم يتنوع إلى عدة أنواع :

 

 

الأول : تدليس الإسناد :

وَهُوَ أن يروي الرَّاوِي عمن لقيه ما لَمْ يسمعه مِنْهُ بصيغة محتملة ([131]) .

والمراد من الصيغة المحتملة : أن لا يصرح بالسماع أَوْ الإخبار مثل : حَدَّثَنَا ، وأخبرنا ([132]) وأنبأنا ، وسمعت ، وَقَالَ لنا ، وإنما يجيء بلفظ يحتمل الاتصال وعدمه ، مثل : إن ، وعن ، وَقَالَ ، وحدّث ، وروى ، وذكر ، لذا لَمْ يقبل الْمُحَدِّثُوْنَ حَدِيْث المدلس ما لَمْ يصرِّح بالسماع ([133]) .

 

الثاني: تدليس الشيوخ :

وَهُوَ أن يأتي باسم شيخه أَوْ كنيته عَلَى خلاف المشهور بِهِ تعمية لأمره وتوعيراً للوقوف عَلَى حاله ([134]). وهذا النوع حكمه أخف من السابق ، وفي هَذَا النوع تضييع للمروي عَنْهُ وللمروي وتوعير لطريق مَعْرِفَة حالهما . ثُمَّ إن الحال في كراهيته يختلف بحسب الغرض الحامل عَلَيْهِ، إِذْ إن من يدلس هَذَا التدليس قَدْ يحمله كون شيخه الَّذِيْ غيّر سمته غَيْر ثقة، أو أصغر من الرَّاوِي عَنْهُ،أو متأخر الوفاة قَدْ شاركه في السَّمَاع مِنْهُ جَمَاعَة دونه،أو كونه كثير الرِّوَايَة عَنْهُ فلا يحب تكرار شخص عَلَى صورة واحدة([135]).

 

 

 

الثالث: تدليس التسوية ([136]):

وَهُوَ أن يروي عَنْ شيخه ، ثُمَّ يسقط ضعيفاً بَيْنَ ثقتين قَدْ سَمِعَ أحدهما من الآخر أو لقيه ، ويرويه بصيغة محتملة بَيْنَ الثقتين ([137]) . وممن اشتهر بهذا النوع : الوليد بن مُسْلِم ([138]) ، وبقية بن الوليد ([139]) . وهذا النوع من التدليس يشترط فِيْهِ  التحديث والإخبار من المدلس إلى آخره ([140]) .

 

 

الرابع: تدليس العطف :

وَهُوَ مثل أن يقول الرَّاوِي : حَدَّثَنَا فُلاَن وفلان ، وَهُوَ لَمْ يَسْمَع من الثاني ([141]) .

 

الخامس: تدليس السكوت :

وَهُوَ كأن يقول الرَّاوِي: حَدَّثَنَا أَوْ سَمِعْتُ، ثُمَّ يسكت برهة ، ثُمَّ يقول: هشام بن عروة ([142]) أو الأعمش ([143]) موهماً أنه سَمِعَ منهما ، وليس كذلك ([144]) .

السادس: تدليس القطع :

وَهُوَ أن يحذف الصيغة ويقتصر عَلَى قوله مثلاً : الزهري عَنْ أنس ([145]) .

السابع: تدليس صيغ الأداء :

وَهُوَ ما يقع من الْمُحَدِّثِيْنَ من التعبير بالتحديث أَوْ الإخبار عَنْ الإجازة موهماً للسماع ، وَلَمْ يَكُنْ تحمله لِذَلِكَ المروي عَنْ طريق السَّمَاع ([146]) .

وهذه الأنواع السبعة ليست كلها مشتهرة إنما المشتهر مِنْهَا والشائع الأول والثاني وعند الإطلاق يراد الأول . وهذا القسم هُوَ الَّذِيْ لَهُ دورٌ في الاختلافات الحديثية متوناً وأسانيد ، إِذْ قَدْ يكشف خلال البحث بَعْدَ التنقير والتفتيش عَنْ سقوط رجل من الإسناد وربما كَانَ هَذَا الساقط ضعيفاً أَوْ في حفظه شيءٌ ، أو لَمْ يضبط حديثه هَذَا .

ومن الأمثلة عَلَى ذَلِكَ ما رَوَاهُ ابن حبان ([147]) من طريق ابن جريج ([148]) ، عَنْ

 

 

نافع([149])، عَنْ ابن عمر ، قَالَ : قَالَ رَسُوْل الله r : (( لا تَبُلْ قائماً )) ([150]) .

وهذا الإسناد رجاله ثقات إلا أنَّ ابن جريج مدلسٌ ([151]) وَقَدْ عنعن هنا وَلَمْ يصرح بسماعه من نافع ، وَهُوَ قَدْ سَمِعَ من نافع أحاديث كثيرة ، فهُوَ معروف بالرواية عَنْهُ ، وروايته عَنْهُ في الكتب الستة ([152]). ولكن النقاد ببصيرتهم الناقدة ونظرهم الثاقب كشفوا أنَّ في هَذَا السند واسطة بَيْنَ ابن جريج ونافع ، وأن ابن جريج لَمْ يسمعه من نافع مباشرة، بَلْ سمعه من عَبْد الكريم بن أبي المخارق الضعيف([153])، وَقَدْ صرّح ابن جريج في بعض طرق الْحَدِيْث بهذا الساقط ، فبان تدليسه ؛ فَقَدْ رَوَى عَبْد الرزاق([154])، ومِنْ طريقه ابن ماجه([155])، وأبو عوانة ([156])، وابن عدي ([157])، وتمام الرازي ([158])، والحاكم([159])، والبيهقي ([160])، عَنْ ابن جريج ، عَنْ عَبْد الكريم بن أبي المخارق ، عَنْ نافع ، بِهِ .

ومن بدائه علم الْحَدِيْث أن حَدِيْث الثقة ليس كله صحيحاً ([161]) ، كَمَا أنّ حَدِيْث الضعيف ليس كله ضعيفاً ([162]) ، ومعرفة كلا النوعين من أحاديث الفريقين ليس بالأمر اليسير إنما يطلع عَلَى ذَلِكَ الأئمة النقاد الغواصون في أعماق ما يكمن في الروايات من صحة أو خطأ ، لذا فتّش العلماء في حَدِيْث ابن أبي المخارق هل توبع عَلَيْهِ ، أم أخطأ فِيْهِ؟ وخالف الثقات الأثبات أم انفرد ؟ فنجدهُمْ قَدْ صرّحوا بخطأ ابن أبي المخارق لمخالفته الثقات الأثبات في ذَلِكَ ، قَالَ البوصيري ([163]) في مصباح الزجاجة – بَعْدَ أن ضعّف حَدِيْث ابن أبي المخارق - : (( عارضه خبر عبيد الله بن عمر العمري ([164]) الثقة المأمون المجمع عَلَى ثقته ، ولا يُغتر بتصحيح ابن حِبّان هَذَا الخبر من طريق هشام بن يوسف ([165]) ، عَنْ ابن جريج عَنْ نافع ، عَنْ ابن عمر . فإنه قَالَ بعده : أخاف أن يَكُوْن ابن جريج لَمْ يسمعه من نافع ، وَقَدْ صحّ ظنُّه ، فإنّ ابن جريج إمّا سمعه من ابن أبي المخارق كَمَا ثبت في رِوَايَة ابن ماجه هَذِهِ والحاكم في المستدرك واعتذر عَنْ تخريجه أنه إنّما أخرجه في المتابعات )) ([166]) .

وَقَالَ الترمذي : (( إنما رفع هَذَا الْحَدِيْث عَبْد الكريم بن أبي المخارق ، وَهُوَ ضعيف عِنْدَ أهل الْحَدِيْث ، ضعّفه أيوب السختياني ([167]) وتكلم فِيْهِ . وروى عبيد الله ، عَنْ نافع عَنْ ابن عمر قَالَ : قَالَ عمر t : ما بلتُ قائِماً منذُ أسلَمْتُ . وهذا أصح من حَدِيْث عَبْد الكريم )) ([168]).

أقول: رِوَايَة عبيد الله الموقوفة أخرجها ابن أبي شيبة ([169])، والبزار ([170]) في مسنده([171]) من طريق عبيد الله بن عمر، عَنْ نافع ، عَنْ ابن عمر ، عَنْ عمر موقوفاً، وَهُوَ الصواب.

ومما يدل عَلَى عدم صحة حَدِيْث ابن أبي المخارق أن الحافظ ابن حجر قَالَ : (( وَلَمْ يثبت عَنْ النَّبِيّ r في النهي عَنْه شيء )) ([172]).

بَعْدَ هَذَا العرض السريع بان لنا واتضح أن التدليس سبب من أسباب الاختلاف لدى الْمُحَدِّثِيْنَ ؛ إِذْ إنه قَدْ يسفر عَنْ سقوط رجلٍ من الإسناد فيخالف الرَّاوِي غيره من الرُّوَاة .

 

ثامناً. الانشغال عَنْ الْحَدِيْث :

الْحَدِيْث النبوي الشريف أحد المراجع الرئيسة للفقه الإسلامي ، لذا كَانَ علم الْحَدِيْث رِوَايَة ودراية من أشرف العلوم وأجلها ، بَلْ هُوَ أجلها عَلَى الإطلاق بَعْدَ العلم بالقرآن الكريم الَّذِيْ هُوَ أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم ، فالحديث هُوَ المصدر الثاني للتشريع الإسلامي ، بعضه يستقل بالتشريع ، وكثيرٌ مِنْهُ شارح لكتاب الله تَعَالَى مبينٌ لما جاء فِيْهِ  . قَالَ تعالى } وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ { ([173]) من هَذَا أدرك المسلمون أهمية الْحَدِيْث النبوي الشريف فعانوا ما عانوا من أجل حفظ الْحَدِيْث النبوي الشريف، فتخلوا عَنْ كُلّ شيء أمام هَذَا الهدف العزيز الغالي، وَهُوَ حَدِيْث النَّبِيّ r قَالَ تَعَالَى: } النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ { ([174]). وللحرص الشديد عَلَى حفظ السنة، اهتمَّ المسلمون بمذاكرة الْحَدِيْث ومدارسته من أجل حفظه وضبطه وإتقانه ، فكان الْمُحَدِّثُوْنَ يكتبون بالنهار ويعارضون([175]) بالليل ويحفظون بالنهار ويتذاكرون بالليل. وهكذا شأن الْمُحَدِّثِيْنَ ، ومن لَمْ يَكُنْ كذلك فلا يسمى من أهل الْحَدِيْث ، وأسند الإمام مُسْلِم في مقدمة صحيحه ([176]) عَنْ أبي الزناد ([177]) قَالَ : (( أدركت بالمدينة مئة ، كلهم مأمونون ما يؤخذ عَنْهُمْ الْحَدِيْث يقال : ليس من أهله )) ([178]) .

وَقَالَ مالك بن أنس ([179]) : (( أدركت مشايخ بالمدينة أبناء سبعين وثمانين لا يؤخذ عَنْهُمْ ، ويقدم ابن شهاب وَهُوَ دونهم في السن فتزدحم الناس عَلَيْهِ )) ([180]) .

وهناك أمور جعلت عدداً من جهابذة الْمُحَدِّثِيْنَ لا يأخذون عَنْ عدد كبير من الرُّوَاة هي أن هؤلاء الرُّوَاة كانوا يتشاغلون عَنْ الْحَدِيْث . والتشاغل عَنْ الْحَدِيْث مدعاة لعدم ضبط الْحَدِيْث وعدم إتقانه وربما كَانَ مآل ذَلِكَ إلى دخول بعض الوهم والعلل والاختلافات ؛ لأن المذاكرة والمراجعة يعينان عَلَى ضبط الْحَدِيْث وإتقانه . والانشغال في بعض الأمور ربما يحول دون المذاكرة والمراجعة مِمَّا يؤدي إلى عدم ضبط الروايات. ومن تِلْكَ الأمور :

 

أ. ولاية القضاء :

إنّ ولاية القضاء من الأمور الدينية المهمة، والمجتمع الإسلامي بحاجة لازمة إلى هَذَا المنصب قَالَ تَعَالَى : } وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ { ([181]) . ولمكانة هَذِهِ الوظيفة في الإسلام وأهميتها البالغة فالأمر يستدعي من القاضي توفيراً واسعاً لمزيدٍ من الوقت ، وتهيئة جوٍّ ملائم للقضاء ؛ لأن القضاء مسؤولية دينية ودنيوية ، وَقَدْ قَالَ r : (( مَنْ وُلِّيَ القَضَاءَ ، أو جُعِلَ قاضِياً بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيرِ سِكِّين )) ([182]) . إذن فهذه المسؤولية تستدعي تفرغاً وتفكُّراً ومراجعة ، والحديث النبوي يحتاج كَذَلِكَ إِلَى تفرُّغٍ نِسبِيٍّ للمراجعة والمذاكرة من أجل الحِفَاظ عَلَى الضبط . وَقَدْ وجدنا حِيْنَ استقرأنا حال كَثِيْر من الرُّوَاة الَّذِيْنَ ولوا القضاء أنهم قَدْ خفّ ضبطهم لانشغالهم بهذا المنصب الوظيفي ، ومن أولئك : شريك بن عَبْد الله النخعي الْقَاضِي ، حدّد ابن حِبّان تَخليطه بَعْدَ عام خمسين ومئة حِيْنَ تولى قضاء الكُوفَةِ ([183]) . وكذلك مُحَمَّد بن عَبْد الرحمان بن أبي ليلى ([184]) قَالَ أبو حاتم الرازي : (( شغل بالقضاء فساء حفظه )) ([185]) .

 

ب. الاشتغال بالفقه :

الفقه الإسلامي يمثل الشريعة الإسلامية الغراء وذلك لما احتواه من الأصول العظيمة الَّتِيْ تصلح لكل زمان ومكان ، والفقه الإسلامي واسع في أصوله وفروعه . ومن يشتغل بهذا العلم العظيم يحتاج إلى خلفيات بعدة علوم . وهذا يستدعي وقتاً واسعاً وتفرغاً كبيراً، ومن كَانَ الفقه أكبر همه ربما قصَّر في ضبط بعض أحاديثه ؛ لأن ذَلِكَ ربما شغله عَنْ مراجعة حديثه. وكثير من الَّذِيْنَ يشتغلون بعلم من العلوم ويستفرغون العمر في تخصصهم يَكُوْن ذَلِكَ مدعاة للتقصير بالعلوم الأخرى .



([1]) قَدْ يقع الاضطراب والاختلاف من راو واحد لخلل طرأ في ضبط ذَلِكَ الشيء المضطرب فِيْهِ وحفظه ، ثُمَّ إنّ الاضطراب لا يعرف من ظاهر سياق الْحَدِيْث الواحد ، بَلْ يعرف الاضطراب بجمع طرق الْحَدِيْث ودراستها دراسة منهجية مع الفهم والمعرفة والممارسة الحديثية .
([2]) انظر : الاقتراح : 220-222 ، وهامش محاسن الاصطلاح : 204 ، وأثر علل الْحَدِيْث : 198 .
([3]) لذا نجد ابن المديني يمتدح الإمام أحمد ؛ لأنه يحدث من أصوله ، ويعدها من مكارمه ، فيقول : (( ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عَبْد الله أحمد بن حَنْبَل ، وبلغني أنه لا يحدّث إلا من كتاب ، ولنا فِيْهِ  أسوة )) الجامع لأخلاق الرَّاوِي 2/12(1030) .
عَلَى أن الحافظ ابن حجر يرى أن نسبة الخطأ الواقع في مرويات من يحدث من أصوله أقل مِنْهَا في مرويات من يحدث من حفظه . انظر : النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاَحِ 1/269 .
([4]) انظر : شرح العقيدة الطحاوية 2/778 .
([5]) الاختلافات يعود غالبها إلى عدم التيقظ والى عدم الدقة والضبط إضافة إلى العوارض البشرية والنفسية ، والعوارض الَّتِيْ تنتاب الإنسان فتضعف ضبطه وإتقانه ، ويقع في وهم من نسيان أَوْ غفلة أَوْ خطأ ، وَهِيَ متعددة مِنْهَا ما يَكُوْن في الجسم أو النفس أو المال أَوْ الولد أَوْ الصديق . وكل ذَلِكَ لَهُ مؤثرات عَلَى الإنسان في عقله وفكره وحفظه وضبطه .
([6]) سورة فاطر : 32 .
([7]) هُوَ مُحَمَّد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب القرشي المطلبي ، فقيه العصر ، صاحب المذهب ، لَهُ : " الأم " و " اختلاف الْحَدِيْث " وغيرهما ، ولد بغزة سنة (150 ه‍ ) عَلَى الأصح ، وتوفي بمصر سنة ( 204 ه‍ ) . مرآة الجنان 2/11 و 12 ، ووفيات الأعيان 4/163 و165.
([8]) ديوان الشَّافِعِيّ : 164 .
([9]) كَمَا حصل لسفيان بن وكيع . انظر : ميزان الاعتدال 2/173 ( 3334 ) .
([10]) يحيى بن معين بن عون الغطفاني ، مولاهم ، أبو زكريا البغدادي ، ثقة حافظ مشهور إمام الجرح
والتعديل ، لَهُ : " التاريخ " و " السؤالات " وغيرهما ، ولد سنة ( 158 ه‍ ) وتوفي سنة ( 233 ه‍ ) .
     تهذيب الكمال 8/89 و 95 ( 7521 ) ، وميزان الاعتدال 4/410 ، والتقريب ( 7651 ) .
([11]) تاريخ ابن معين ( رِوَايَة الدوري ) 3/13 ( 52 ) .
([12]) انظر : مقدمة شرح علل الترمذي ، لابن رجب : 7 .
([13]) هُوَ الَّذِيْ يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عَنْ العدل الضابط إلى منتهاه ولا يَكُوْن شاذاً ولا معللاً . مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث طبعة نور الدين : 10 ، وفي طبعتنا :79 .
([14]) وهكذا فإنا نجد أن الإمام علي بن المديني قَدْ خرّج علل حَدِيْث سفيان بن عيينة في ثلاثة عشر جزءاً . مع أن سفيان بن عيينة من أساطين هَذَا الفن وجهابذته وفحوله ؛ لَكِنْ هَذَا الكم الكبير لَمْ يؤثر عَلَيْهِ لسعة ما رَوَى فهو كحبة القمح من البيدر . وانظر : مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث ، للحاكم : 71 .
([15]) هُوَ أحمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي ثُمَّ البغدادي ، أبو عَبْد الله ، أحد الأعلام ، صاحب المذهب ، لَهُ : " المسند " و " الزهد " و " العلل " وغيرها ، ولد سنة ( 164 ه‍ )، وتوفي سنة (241 ه‍ ) .
     حلية الأولياء 9/161 و 162 ، وطبقات الحنابلة 1/10 ، والعبر 1/435 .
([16]) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث ، لابن الصَّلاَحِ :: 252 طبعة نور الدين ، و 448 طبعتنا .
([17]) التمييز : 124 .
([18]) هُوَ مُحَمَّد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك التِّرْمِذِيّ ، أبو عيسى الضرير الحافظ ، صاحب " الجامع " وغيره من المصنفات ، وَهُوَ تلميذ البخاري ، وشاركه في بعض شيوخه، توفي سنة (279 ه‍). تهذيب الكمال 6/468 و 469 ( 6122 ) ، ومرآة الجنان 2/144 ، والتقريب ( 6206 ) .
([19]) علل الترمذي الصغير 6/240 آخر الجامع .
([20]) علل الترمذي الصغير 6/244 آخر الجامع .
([21]) هُوَ مُحَمَّد بن بهادر بن عَبْد الله الزركشي ، أبو عَبْد الله الشَّافِعِيّ ، بدر الدين : عالم بالفقه والأصول ، مشارك في الْحَدِيْث والعربية ، من مصنفاته " البحر المحيط " و " البرهان في علوم القرآن " ، ولد سنة (745 ه‍) ، وتوفي سنة (794 ه‍) .
     الدرر الكامنة 3/397 ، وشذرات الذهب 6/335 ، والأعلام 6/60 .
([22]) أسماه : الإجابة لما استدركته عائشة عَلَى الصَّحَابَة ، طبع مراراً بتحقيق سعيد الأفغاني .
([23]) هُوَ عَبْد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي ، مولاهم ، أبو عَبْد الرحمان المروزي ، ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد ، ولد سنة (118 ه‍) ، وتوفي سنة (181 ه‍) .
     تهذيب الكمال 4/258 (3508)، ومرآة الجنان 1/294 ، والتقريب ( 3570 ) .
([24]) شرح علل الترمذي 1/436 .
([25]) قائله: أبو الفتح البُستي. انظر : الغيث المسجم في شرح لامية العجم ، للصفدي 2/208 ، وانظر : نكت الزركشي 3/565، وفتح المغيث 2/148،وتعليقنا عَلَى مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث،لابن الصَّلاَحِ: 294 .
([26]) أعني بالظروف الطارئة ما يحصل عَنْ غَيْر اعتياد وتماثل ، ولا يَكُوْن سنة خلقية تقع لعدد كبير من الناس .
([27]) التحمل : هُوَ أخذ الْحَدِيْث عَنْ الشيخ بطريق من طرق التحمل . الاقتراح : 238 .
([28]) الأداء : هُوَ تبليغ الْحَدِيْث وأدائه لِمَنْ يسمعه . أصول الْحَدِيْث : 227 .
([29]) هُوَ هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي ، أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي ، ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي ، ولد سنة (104 ه‍) ، وتوفي سنة (183 ه‍) .
    الْمَعْرِفَة والتاريخ 1/47 ، والجرح والتعديل 9/115 ، والتقريب ( 7312 ) .
([30]) هَذِهِ القصة ساقها الْخَطِيْب في تاريخ بغداد 14/87 ، والذهبي في الميزان 4/308 ، ونقلها السيوطي في تدريب الرَّاوِي 1/129 .
([31]) لذا قَالَ الذهبي في " الميزان " 4/306 : (( هُوَ ليّن في الزهري )) .
([32]) تهذيب الكمال 7/418 .
([33]) هُوَ أحمد بن علي بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد الكناني العسقلاني الأصل ، المصري المولد والمنشأ ، علم الأعلام ، حافظ العصر، لَهُ: " فتح الباري " و" تهذيب التهذيب " و " تقريبه " وغيرها ، ولد سنة (773 ه‍)، وتوفي سنة (852 ه‍). طبقات الحفاظ: 552 (1190) ، ونظم العقيان: 45 و 51 ، وشذرات الذهب 7/270 .   
([34]) هدي الساري : 449 .
([35]) هُوَ مؤمل بن إسماعيل ، أبو عَبْد الرحمان البصري ، مولى آل عمر بن الخطاب t ، حافظ عالم يخطئ ، قَالَ عَنْهُ أبو حاتم : صدوق ، شديد في السنة ، كثير الخطأ ، توفي سنة ( 206 ه‍ ) .
     التاريخ الكبير 8/49 ، وميزان الاعتدال 4/228 ، وسير أعلام النبلاء 10/110 و 111 .
([36]) تهذيب الكمال 7/284 ، والكاشف 2/309 ، وسيأتي الْحَدِيْث تفصيلاً عن أحد أوهامه .
([37]) انظر : الصحاح 3/1124،وأساس البلاغة:172،واللسان 7/295، وتاج العروس 19/267(خلط ) .
([38]) هُوَ مُحَمَّد بن عَبْد الرحمان بن مُحمد السخاوي ، المحدث المؤرخ ، حضر إملاء الحافظ ابن حجر ، أصله من " سخا " من قرى مصر ، ولد سنة ( 831 ه‍ ) ، وتوفي سنة ( 902 ه‍ ) .
    نظم العقيان : 152 ، وشذرات الذهب 8/15 ، والأعلام 6/194 .
([39]) هُوَ عَبْد الرحمان بن عَبْد الله بن عتبة بن عَبْد الله بن مسعود المسعودي الهذلي ، أحد الأئمة الكبار : سيء الحفظ، توفي سنة (160ه‍). التاريخ الكبير5/314، وتاريخ بغداد 10/218، وميزان الاعتدال 2/574.    
([40]) هُوَ عَبْد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي ، أبو عَبْد الرحمن المصري ، القاضي : صدوق ، خلط بَعْدَ احتراق كتبه . توفي سنة (174 ه‍) . طبقات ابن سعد 7/516 و 517 ، والضعفاء الكبير ، للعقيلي 2/293 ، والتقريب ( 3563 ) .    
([41]) هُوَ عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الأندلسي ، ثُمَّ المصري ، ولد سنة ( 723 ه‍ )، كَانَ أكثر أهل زمانه تصنيفاً ، من مصنفاته " طبقات الْمُحَدِّثِيْنَ " و " البدر المنير " وغيرهما ، توفي سنة ( 804 ه‍ ) . طبقات الحفاظ : 542 ( 1173 ) ، وشذرات الذهب 7/44و45 ، والأعلام 5/57 .
([42]) فتح المغيث 3/277 .
([43]) يقال : (( تغير بآخرهِ )) بمد الهمزة وكسر الخاء والراء ، بعدها هاء . و (( تغيّر بآخِرَة )) بمد الهمزة أَيْضاً وكسر الخاء وفتح الراء ، بعدها تاء مربوطة . و (( تغير بأخرة )) بفتح الهمزة والخاء والراء ، بعدها تاء مربوطة . أي : اختل ضبطه وحفظه في آخر عمره وآخر أمره . إفادة من تعليق الشيخ عَبْد الفتاح أبو غدة – رحمه الله – عَلَى كتاب قواعد في علوم الْحَدِيْث : 249 . وانظر : لسان العرب 4/14 ، وتاج العروس 10/36 ، والتعليق عَلَى مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 494.
([44]) هُوَ حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي ، أبو إسماعيل البصري : ثقة ثبت فقيه ، مولى آل جرير بن حازم ، ولد سنة ( 98 ه‍ ) وتوفي سنة ( 179 ه‍ ) .
     تهذيب الكمال 2/274 ( 1465 ) ، وسير أعلام النبلاء 7/456 ، والتقريب ( 1498 ) .
([45]) الجرح والتعديل 1/168 .
([46]) هُوَ سالم أبو الزعيزعة مولى مروان بن الحكم ، وكاتبه وكاتب ابنه عَبْد الملك بن مروان ، وَكَانَ عَلَى الرسائل لعبد الملك وولاه الحرس . تاريخ دمشق 20/88 . وورد في تاريخ البخاري 9/33 ( 289 ) ، والجرح والتعديل 9/375 (1734) أبو الزعزعة .   
([47]) هُوَ مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي ، ولد بَعْدَ الهجرة بسنتين وَقِيْلَ بأربع ، وَلَمْ يصح لَهُ سَمَاع عَنْ النَّبِيّ ‌r ، توفي سنة ( 65 ه‍ ) .
    تهذيب الكمال 7/71 ( 6462 ) ، والبداية والنهاية 8/206 ، والتقريب ( 6567 ) .
([48]) أخرج هَذِهِ القصة الْحَاكِم في المستدرك 3/510 ، وابن عساكر في تاريخ دمشق 20/89 ، والذهبي في سير أعلام النبلاء 2/598 .
([49]) هُوَ أبو بكر ، أحمد بن أبي خيثمة ، زهير بن حرب النسائي الأصل ، كَانَ ثقة عالماً متقناً حافظاً بصيراً بأيام الناس ، راوية للأدب ، من مصنفاته كتاب " التاريخ " الَّذِي أحسن تصنيفه وأكثر فائدته ، توفي سنة (279 ه‍) . انظر : تاريخ بغداد 4/162 ، ومعجم الأدباء 3/35-36 ، وسير أعلام النبلاء 11/493 .
([50]) العلم : 16 ( 56 ) ، ونقله عَنْهُ الترمذي في علله الصغير 6/240 آخر الجامع .
([51]) هُوَ جرير بن عَبْد الحميد بن قرط الضبي الكوفي،نزيل الري:ثقة صَحِيْح الكِتَاب، توفي سنة (188 ه‍). تهذيب الكمال 1/447 و 450 ( 901 ) ، وسير أعلام النبلاء 9/9، والتقريب ( 916 ) .
([52]) هُوَ عمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي الكوفي : ثقة .
    سير أعلام النبلاء 6/140 ، وتهذيب الكمال 5/329 (4785) ، والتقريب ( 4859 ) .
([53]) هُوَ الإمام الحافظ إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمران الكوفي : ثقة ، توفي ( 196 ه‍ ) .
     طبقات ابن سعد 6/270 وسير أعلام النبلاء 4/520 ، والتقريب ( 270 ) .
([54]) هُوَ أَبُو زرعة بن عمرو بن جرير بن عَبْد الله البجلي الكوفي قِيْلَ اسمه كنيته ، وَقِيْلَ : اسمه هرم ، وَقِيْلَ : عَمْرو : ثقة .
    طبقات ابن سعد 6/297 ، وسير أعلام النبلاء 5/8 ، والتقريب ( 8103 ) .
([55]) أي : ما نقص وما غير ، قَالَ في الصحاح 5/1910 : (( ما خرمت مِنْهُ شَيْئاً ، أي : ما نقصت وما قطعت )) ، وفي المعجم الوسيط 1/230 : (( ويقال : ما خرم من الْحَدِيْث حرفاً : ما نقص ، وفي حَدِيْث سعد : ما خرمت من صلاة رَسُوْل الله ‌ شَيْئاً )) . وانظر : النهاية 2/27 .
([56]) هُوَ مُحَمَّد بن عجلان ، أبو عَبْد الله القرشي : صدوق إلا أنه اختلطت عَلَيْهِ أحاديث أبي هُرَيْرَة ، توفي سنة ( 148 ه‍ ) .
    طبقات خليفة : 270 ، والتاريخ الكبير 1/196 ، والجرح والتعديل 8/49 ، والتقريب ( 6136 ) .
([57]) هُوَ مليح بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي أخو وكيع بن الجراح . التاريخ الكبير 8/10 ، والثقات 9/194 ..
([58]) هُوَ حفص بن غياث بن طلق ، أبو عمر النخعي : ثقة مأمون ، توفي سنة ( 194 ه‍ ) . التاريخ ليحيى بن معين رِوَايَة الدوري 2/121 ، وطبقات ابن سعد 6/389 ، والجرح والتعديل 3/185 .
([59]) هُوَ أبو مُحَمَّد عَبْد الله بن إدريس الأودي : ثقة فقيه عابد ، توفي سنة ( 192 ه‍ ) . تاريخ يحيى بن معين رِوَايَة الدوري 2/295 ، وطبقات ابن سعد 6/389 ، والتاريخ الكبير 5/47 .
([60]) هُوَ يوسف بن خالد السمتي ، أبو خالد البصري ، مولى صخر بن سهل ، قَالَ النسائي : بصري متروك الْحَدِيْث ، وكذّبه ابن معين ، توفي سنة (189 ه‍ ).
    الكامل 8/490 ، وتهذيب الكمال 8/190 ( 7729 ) ، والتقريب ( 7862 ) .
([61]) العرض:هُوَ القراءة عَلَى المحدث. انظر: مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث:طبعة نور الدين: 122، و294 طبعتنا.
([62]) قَالَ في المعجم الوسيط 2/699 : (( شلل يصيب أحد شقي الجسم طولاً )) ، وانظر : اللسان 2/155 ، وتاج العروس 6/159 ( فلج ) .
([63]) أسنده الرامهرمزي في المحدّث الفاصل : 398-399 ( 408 ) .
([64]) قَالَ المعلمي في التنكيل 1/236 : (( والتلقين : هُوَ أن يوقع الشيخ في الكذب ولا يبين ، فإن كَانَ إنما فعل ذَلِكَ امتحاناً للشيخ وبيّن ذَلِكَ في المجلس لَمْ يضره ))
وسيأتي الْحَدِيْث عَنْ هَذَا في الفصل       مبحث القلب ، الصفحة     .
([65]) إسحاق بن إبراهيم بن مُحَمَّد الحنظلي ، المروزي ، أَبُو يعقوب المعروف بابن راهويه ، الإِمَام الحَافِظ الكبير ، محدث خراسان سكن نيسابور ، قرين أحمد بن حنبل ، ولد سنة ( 161 ه‍ ) ، وَقِيْلَ : ( 166 ه‍ ) ، ومات سنة ( 238 ه‍ ) ، لَهُ " المسند " . انظر : حلية الأولياء 9/234 ، وسير أعلام النبلاء 11/358 ، وطبقات الفقهاء : 108 .
([66]) هُوَ سليمان بن الأشعث بن شداد الأزدي السجستاني صاحب السنن ، وَقَالَ إبراهيم الحربي : ألين لأبي داود الْحَدِيْث كَمَا ألين لداود الحديد ، ولد سنة ( 202 ه‍ ) ، وتوفي سنة ( 275 ه‍ ) .
    وفيات الأعيان 2/404 ، وسير أعلام النبلاء 13/203 ، والعبر 2/60 .
([67]) تاريخ بغداد 6/355 . وانظر : تهذيب الكمال 6/353 ، وميزان الاعتدال 1/183 ، والمختلطين : 9 (6) ، والاغتباط : 3 ( 8 ) ، والكواكب النيرات : 89 ( 4 ) .
([68]) هُوَ جرير بن حازم بن زيد الأزدي ، أبو النضر البصري : ثقة لَكِنْ في حديثه عن قتادة ضعف وله أوهام إِذَا حدّث من حفظه . الجرح والتعديل 2/504 ، وسير أعلام النبلاء 7/98 ، والتقريب ( 911 ) .
([69]) هُوَ الإمام البارع مُحَمَّد بن إدريس ، أبو حاتم الرازي الحنظلي صاحب العلل ولد سنة ( 195 ه‍ ) ، وتوفي سنة ( 277 ه‍ ) .
     تاريخ بغداد 2/73 ، وسير أعلام النبلاء 13/247 ، والعبر 2/64 .
([70]) الجرح والتعديل 2/505 الترجمة ( 2079 ) ، وانظر : المختلطين: 16 ( 8 )، والاغتباط: 46 ( 17 ) ، والكواكب النيرات : 111 ( 11 ) .
([71]) الإِمَام المحدّث الثقة : أبو سعد سعيد بن أبي سعيد كيسان الليثي ، مولاهم ، المدني المقبري ، كَانَ يسكن بمقبرة البقيع ونسب إِلَيْهَا . توفي سنة ( 225 ه‍ ) وَقِيْلَ سنة ( 223 ه‍ ) وَقِيْلَ غَيْر ذَلِكَ وَكَانَ من أبناء التسعين .
    انظر : تهذيب الكمال 3/166 ، وسير أعلام النبلاء 5/216 ، وميزان الاعتدال 2/139 .
([72]) مُحَمَّد بن سعد بن منيع ، الحَافِظ ، أبو عَبْد الله وَقِيْلَ : أبو سعد ، البصري ، كاتب الواقدي ، سكن بغداد وظهرت فضائله ، وَكَانَ كَثِيْر الْحَدِيْث والرواية كَثِيْر الكتب صنف كتاباً كبيراً في طبقات الصَّحَابَة والتابعين والخالفين إِلَى وقته ، توفي سنة ( 230 ه‍ ) .
    تاريخ بغداد 5/321، وتهذيب الكمال 6/320 (5828)، وتاريخ الاسلام : 355 وفيات (230 ه‍).
([73]) الطبقات الكبرى ( القسم المتمم ) : 147 . وانظر : سير أعلام النبلاء 5/217 ، والمختلطين : 39(17)، والاغتباط : 61 ( 44 ) .
([74]) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث: 354 ، وفي طبعتنا: 494 ، والإرشاد ، للنووي 2/788 ، والتقريب ، لَهُ : 198 ، وطبعتنا : 275 ، والمنهل الروي : 137 ، واختصار علوم الْحَدِيْث : 244 ، والشذا الفياح 2/744 ، والمقنع 2/663 ، والعواصم 3/101-103 ، وفتح المغيث 3/277 ، وفتح الباقي 3/264 الطبعة العلمية و 2/323 طبعتنا ، وتدريب الراوي 2/372 ، وتوضيح الأفكار 2/502 .
([75]) شرح التبصرة والتذكرة الطبعة العلمية 3/264 ، وفي طبعتنا 2/329.
([76]) هُوَ خليل بن كيكلدي بن عَبْد الله العلائي الدمشقي ، محدث فاضل ، ولد في دمشق سنة (694 ه‍)، وتوفي في القدس سنة ( 761 ه‍ ) ، من مصنفاته " جامع التحصيل " و " نظم الفرائد " وغيرهما . شذرات الذهب 6/190 ، والأعلام 2/321-322 .
([77]) ينظر في هَذَا مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 497 ، مع التعليق عَلَيْهِ .
([78]) هُوَ أبو عثمان ، عفان بن مُسْلِم بن عَبْد الله الصفار البصري سكن بغداد : ثقة ، توفي سنة (219 ه‍) ، وَقِيْلَ: (220 ه‍). الثقات 8/522 ، وتهذيب الكمال 5/187 (4553) ، وتهذيب التهذيب 7/230 .
([79]) هُوَ أَبُو عَبْد الرحمان المصري ، عَبْد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي الفقيه ، قاضي مصر : صدوق ، احترقت كتبه فحدّث من حفظه فأخطأ ، توفي سنة (174 ه‍) . تهذيب الكمال 4/252 ( 3501 ) ، والعبر 1/264 ، والتقريب ( 3563 ) .
([80]) هُوَ مُحَمَّد بن جابر بن سيار السحيمي الحنفي ، أَبُو عَبْد الله اليمامي ، أصله كوفيٌّ ، وَكَانَ أعمى، قَالَ عَنْهُ البخاري : ليس بالقوي ، يتكلمون فِيْهِ  ، رَوَى مناكير ، توفي سنة بضع وسبعين ومئة .
     تهذيب الكمال 6/259-260 ( 5699 ) ، وسير أعلام النبلاء 8/238 ، والتقريب ( 5777 ) .
([81]) كتاب المختلطين : 3 .
([82]) انظر : شرح التبصرة والتذكرة الطبعة العلمية 1/12 ، وفي طبعتنا 1/103، وفتح المغيث 1/68 .
([83]) انظر : تدريب الرَّاوِي 1/301 .
([84]) فتح المغيث 1/28 ، وتدريب الرَّاوِي 1/63 ، وتوجيه النظر 1/181 .
([85]) هامش جامع الأصول 1/72 .
([86]) انظر: في حكم رِوَايَة الْحَدِيْث بالمعنى: الإلماع : 178، والتقريب : 134وطبعتنا : 183، وشرح التبصرة الطبعة العلمية : 2/168، وفي طبعتنا 1/506-507، وفتح المغيث 2/258، وتدريب الرَّاوِي 2/112 .
([87]) جامع الأصول 1/72-73 .
([88]) هُوَ عَبْد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني أبو بكر الحميري ، مولاهم صاحب المصنف : ثقة ، حافظ ، عمي في آخر عمره فتغير ، توفي سنة ( 211 ه‍).
    طبقات ابن سعد 5/548 ، والتاريخ الكبير 6/130 ، والتقريب ( 4064 ) .
([89]) التقريب ( 4064 ) .
([90]) هُوَ أبو الحسن علي بن مسهر القرشي الكوفي ، قاضي الموصل : ثقة لَهُ غرائب بَعْدَ أن أضر ، مات سنة (189 ه‍) .
طبقات ابن سعد 6/388 ، وتهذيب الكمال 5/301 و 302 ( 4726 ) ، والتقريب ( 4800 ) .
([91]) هُوَ أحمد بن عَبْد الله بن صالح بن مُسْلِم ، العجلي الكوفي ، ولد بالكوفة سنة ( 182 ه‍ )، ونزل مدينة طرابلس المغرب ، قَالَ يحيى : ثقة ابن ثقة . من تصانيفه: " مَعْرِفَة الثقات " وغيرها، توفي سنة (261 ه‍). سير أعلام النبلاء 12/505 ، وتذكرة الحفاظ 2/560 ، والبداية والنهاية 11/28 ..
([92]) تهذيب التهذيب 7/384 .
([93]) المصدر السابق .
([94]) هُوَ اعتماد الرَّاوِي عَلَى كتابه حال تأدية الْحَدِيْث .
([95]) عَبْد الله بن وهب بن مُسْلِم القرشي ، الفهري أبو مُحَمَّد المصري ، الإمام الحَافِظ ولد سنة ( 125 ه‍ ) ومات سنة ( 196 ه‍ ) أو ( 197 ه‍ ) ، لَهُ مصنفات كثيرة مِنْهَا : " الجامع " و " المغازي " .
انظر : طبقات خليفة : 297 ، وتهذيب الكمال 4/317 ، وسير أعلام النبلاء 9/223 .
([96]) تهذيب الكمال 4/254 .
([97]) إسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي ، أبو يعقوب المعروف بابن الطباع ، ولد سنة ( 140 ه‍ ) ، وتوفي سنة ( 214 ه‍ ) وَقِيْلَ : ( 215 ه‍ ) ، لَهُ " التاريخ " وغيره . انظر : تاريخ بغداد 6/332 ، وتهذيب الكمال 1/195-196 (368)، وتاريخ الإسلام وفيات ( 215 ه‍ ) : 65-66 .
([98]) تهذيب الكمال 4/253 .
([99]) الإِمَام حبر الإسلام إمام الْمُحَدِّثِيْنَ ، أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم البُخَارِيّ مولى الجحفيين ، ولد سنة(194ه‍)، صاحب"الجامع الصَّحِيْح" و"التاريخ" و"الأدب المفرد" و"الضعفاء"، توفي سنة (256ه‍) انظر : تاريخ بغداد 2/4 ، وسير أعلام النبلاء 12/390 ، وشذرات الذهب 2/134-135 .
([100]) الإِمَام الحَافِظ الثقة أبو زكريا يَحْيَى بن عَبْد الله بن بكير القرشي المخزومي ، مولاهم ، المصري ، ولد سنة ( 154 ه‍ ) وَقِيْلَ بَعْدَ الثلاثين ، وتوفي سُنَّةُ (231ه‍) .
انظر : تهذيب الكمال 8/56 (7453)،وسير أعلام النبلاء 10/162-164، وتذكرة الحفاظ 2/420 .
([101]) تهذيب الكمال 4/254 . ويرى بعض العلماء أن كتبه لَمْ تحترق ، انظر تفصيل هَذَا في المصدر السابق .
([102]) مَظِنَّة – بكسر الظاء عَلَى وزن مَفْعِلَة – الشيء الموضع الَّذِيْ يظن كونه فِيْهِ وَهِيَ معدنه ، من الظن بمعنى: العلم ، قَالَ ابن الأثير : (( وَكَانَ القياس فتح الظاء ، وإنما كسرت لأجل الهاء )) . انظر : الصحاح 6/2160 ، والنهاية 3/164 ، ولسان العرب 13/273 (ظنن)، وتعليقنا عَلَى مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث: 105.
([103]) هُوَ معمر بن راشد ، أبو عروة بن أبي عمرو الأزدي ، مولاهم البصري : ثقة ثبت فاضل أحد الأعلام الثقات، توفي سنة (153ه‍). طبقات ابن سعد 5/546 ، تاريخ البخاري 7/378 ، والتقريب (6809).
([104]) هُوَ عَبْد الرحمان بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ، ثُمَّ الدمشقي ، ولد سنة ( 736 ه‍ ) ، من حفاظ الْحَدِيْث ، من مصنفاته " فضائل الشام" و " شرح جامع الترمذي "، توفي سنة ( 795 ه‍ ) . الدرر الكامنة 2/321 ، والمنهج الأحمد 3/263 ، والأعلام 3/295 .
([105]) شرح علل الترمذي 2/767 .
([106]) هُوَ الإمام أبو بكر ، أحمد بن مُحَمَّد بن هانئ الإسكافي الأثرم ، أحد الأعلام ، ومصنف " السنن " ، توفي بَعْدَ سنة ( 271 ه‍ ) .
الجرح والتعديل 2/72 ، ، وسير أعلام النبلاء 12/623 ، والمنهج الأحمد 1/131 .
([107]) شرح علل الترمذي 2/767 .
([108]) هُوَ يعقوب بن شيبة بن الصلت ، أبو يوسف السدودسي : ثقة حافظ ، صنف " المسند الكبير " ، ولد في حدود سنة ( 180 ه‍ ) ، وتوفي سنة ( 262 ه‍ )  .
تاريخ بغداد 14/281 ، وتذكرة الحفاظ 2/577 ، والنجوم الزاهرة 3/47 .
([109]) شرح علل الترمذي 2/767 .
([110]) هُوَ إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي ، أبو عتبة الحمصي : صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم ، مات سنة ( 181 ه‍ ) .
تهذيب الكمال 1/247 (465) ، والكاشف 1/248- 249 (400) ، والتقريب ( 473 ) .
([111]) هُوَ مُحَمَّد بن عثمان بن أبي شيبة ، أبو جعفر العبسي الكوفي ، كَانَ كثير الْحَدِيْث واسع الرِّوَايَة ، توفي سنة ( 297 ه‍ ) . تاريخ بغداد 3/42 ، والأنساب 4/116 ، وتذكرة الحفاظ 2/661 .
([112]) تهذيب الكمال 1/250 ، وانظر : الكواكب النيرات : 98 .
([113]) التقريب ( 2787 ) .
([114]) هُوَ مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عمار  ، أبو جعفر الموصلي ، محدث الموصل، ولد بَعْدَ الستين ومئة : ثقة صاحب حَدِيْث ، توفي سنة اثنتين وأربعين ومئتين . سير أعلام النبلاء 11/469 – 470 .
([115]) هُوَ أبو مُحَمَّد إسحاق بن يوسف بن مرداس القرشي الواسطي المخزومي المعروف بالأزرق : ثقة ، ولد سنة ( 117 ه‍ ) ، وتوفي سنة ( 195 ه‍ ) .
تهذيب الكمال 1/203 ( 389 ) ، وسير أعلام النبلاء 9/171 ، والتقريب ( 396 ) .
([116]) شرح علل الترمذي 2/759 .
([117]) شرح علل الترمذي 2/759 .
([118]) أبو بكر أحمد بن عَلِيّ بن ثابت البغدادي ، ( الحَافِظ الناقد ) ، ولد سنة ( 392 ه‍ ) ، رحل إِلَى البصرة ونيسابور وأصبهان ومكة ودمشق والكوفة والري وصنف قريباً من مئة مصنف مِنْهَا : " تاريخ بغداد " و " الجامع لأخلاق الرَّاوِي " ، توفي سنة ( 463 ه‍ ) .
انظر : سير أعلام النبلاء 18/270 ، ومرآة الجنان 3/67 ، والبداية والنهاية 12/91 .
([119]) تاريخ بغداد 9/284 .
([120]) التقريب ( 473 ) .
([121]) هُوَ أبو يوسف ، يعقوب بن سُفْيَان بن جوان الفارسي ، الفسوي ، من أهل مدينة فسا ، ويقال لَهُ : يعقوب بن أبي معاوية : ثقة حافظ ، ولد في حدود سنة ( 190 ه‍ ) ، وتوفي سنة ( 277 ه‍ ) .
    الثقات 9/287 ، وسير أعلام النبلاء 13/180 ، والتقريب ( 7817 ) .
([122]) الْمَعْرِفَة والتاريخ 2/423 ، ونقله المزي في تهذيب الكمال 1/249 .
([123]) تهذيب الكمال 1/250 .
([124]) هُوَ مضر بن مُحَمَّد بن خالد بن الوليد بن مضر ، أبو مُحَمَّد الأسدي ، القاضي ولي قضاء واسط ، توفي سنة ( 277 ه‍ ) . طبقات الحنابلة 1/339 .
([125]) تهذيب الكمال 1/250 .
([126]) سؤالات أبي داود للإمام أحمد : 264 ( 300 ) ، وتهذيب الكمال 1/250 .
([127]) هُوَ أحمد بن حميد أبو طالب المشكاني ، المتخصص بصحبة الإمام أحمد ، توفي سنة ( 244 ه‍ ) .
     تاريخ بغداد 4/122 ، وطبقات الحنابلة 1/40 ، والمنهج الأحمد 1/100 .
([128]) الكامل ، لابن عدي 1/472 .
([129]) انظر في التدليس :
مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث : 103 ، والمدخل إلى الإكليل : 39 ، والكفاية ( 508 ت ، 355 ه‍ ) ، والتمهيد 1/15 ، وجامع الأصول 1/167 ، ومعرفة أنواع علم الْحَدِيْث : 66 طبعة نور الدين ، 156 طبعتنا ، والإرشاد 1/205 ، والتقريب : 63 ، وطبعتنا : 109 ، والاقتراح : 209 ، والمنهل الروي : 72 ، والخلاصة : 74 ، والموقظة : 47 ، وجامع التحصيل : 97 ، والتذكرة : 16 ، ومحاسن الاصطلاح : 165 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/179 الطبعة العلمية ، و1/224 طبعتنا ، والتقييد والإيضاح : 95 ، ونزهة النظر : 113 ، والنكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاَحِ 2/614 ، ومقدمة طبقات المدلسين : 13 ، والمختصر : 132 ، وفتح المغيث 1/196 ، وألفية السيوطي : 33 ، وتوضيح الأفكار 1/346 ، وظفر الأماني : 373 ، وقواعد التحديث : 132 .
([130]) الصحاح 3/930 ، ولسان العرب 6/86 ، وتاج العروس 16/84 مادة ( دلس ) .

([131]) انظر : مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث : 103 ، وجامع الأصول : 167 ، ومعرفة أنواع علم الْحَدِيْث : 66 طبعة نور الدين و 157 طبعتنا ، وإرشاد طلاب الحقائق 1/205 ، وجامع التحصيل : 97 ، وشرح ألفية العراقي : 33 للسيوطي ، وتوضيح الأفكار 1/347 ، وظفر الأماني : 374 .
([132]) ثُمَّ شاع تخصيص " أخبرنا " في العصور المتأخرة بالإجازة . انظر : مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 66 طبعة نور الدين ، و 159 طبعتنا .
([133]) انظر : مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 67 طبعة نور الدين و 159 طبعتنا ، وإرشاد طلاب الحقائق 1/210 ، والتقريب : 65 ، والمقنع 1/157 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/184 الطبعة العلمية ، و1/232 طبعتنا ، والعواصم والقواصم 3/60 ، وطبقات المدلسين : 16 .
([134]) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 66 طبعة نور الدين و 158 طبعتنا ، وانظر في هَذَا النَّوْع من التدليس : الكفاية: (520 ت ، 365 ه‍) ، وجامع الأصول 1/170 ، والإرشاد 1/207 ، والتقريب: 63-64 ، والاقتراح: 211–212 ، والمنهل الروي: 73، وجامع التحصيل: 100، واختصار علوم الْحَدِيْث: 55، والمقنع 1/155 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/187 الطبعة العلمية و 1/240 طبعتنا ، وشرح ألفية العراقي للسيوطي : 37 ، وتوضيح الأفكار 1/350 ، وظفر الأماني : 380 .
([135]) الإرشاد ، للنووي 1/212 .
([136]) وَقَدْ سماه القدماء تجويداً . فتح المغيث 1/199 ،وتدريب الرَّاوِي 1/226 ،وشرح ألفية السيوطي: 36 . وسماه صاحب ظفر الأماني : 377 بـ : " التحسين " .
([137]) الكفاية ( 519 ت ، 364 ه‍ ) ، والإرشاد ، للنووي 1/206 ، والمقنع 1/163 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/190 الطبعة العلمية و 1/242 طبعتنا ، وتعريف أهل التقديس : 16 ، وفتح المغيث 1/213، وشرح ألفية السيوطي : 36 ، وظفر الأماني : 377 .
([138]) الوليد بن مُسْلِم القرشي مولاهم ، أبو العباس الدمشقي: ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية ، مولى بني أمية، ولد سنة ( 119 ه‍ )، وتوفي سنة ( 195 ه‍ ) .
انظر : طبقات ابن سعد 7/470-471 ، وسير أعلام النبلاء 9/211-220 ، والتقريب ( 7456 ) .
([139]) بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي الحمصي ، أبو يحمد : صدوق كثير التدليس عَنْ الضعفاء ، ولد سنة ( 110 ه‍ ) ، وتوفي سنة ( 197 ه‍ ) .
انظر : الجرح والتعديل 2/434-435 ، وسير أعلام النبلاء 8/518 و 519 ، والتقريب ( 734 ) .
وانظر الكلام عَنْ تدليس هذين الراويين : الموقظة : 46 .
([140]) النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاَحِ 1/293 .
([141]) تعريف أهل التقديس : 16 ، وفتح المغيث 1/202 ، وألفية السيوطي : 33 ، وتدريب الرَّاوِي 1/226، وظفر الأماني : 379 ، والباعث الحثيث : 55-56 .
([142]) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، يكنى أبا المنذر: ثقة فقيه ربما دلس ، توفي سنة ( 146 ه‍ ). انظر : طبقات خليفة : 267 ، وتهذيب الكمال 7/409-411 ( 7180 ) ، والتقريب ( 7302 ) .
([143]) سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي ، أبو مُحَمَّد الكوفي الأعمش : ثقة حافظ لكنه يدلس ، قَالَ الذهبي : ما نقموا عَلَيْهِ إلا التدليس ، ولد سنة ( 61 ه‍ ) ، وتوفي سنة ( 147 ه‍ ) أَوْ ( 148 ه‍ ) .
 انظر : تهذيب الكمال 3/300-303 ( 2555 ) ، وميزان الاعتدال 2/224 ، والتقريب ( 2615 ) .
([144]) الباعث الحثيث : 55-56 .
([145]) تعريف أهل التقديس : 16 ، وفتح المغيث 1/201-202 ، وظفر الأماني 379 .
([146]) الباعث الحثيث : 55-56 .
([147]) مُحَمَّد بن حبان بن أحمد  البستي ، أَبُو حاتم التميمي بن حبان ، ولد سنة بضع وسبعين ومئتين وله مصنفات شهيرة مِنْهَا : " الثقات " و " الصَّحِيْح " ، توفي سنة ( 354 ه‍ ).
انظر : الأنساب 1/363 ، وسير أعلام النبلاء 16/92-104 ، وشذرات الذهب 3/16 .
([148]) عَبْد الملك بن عَبْد العزيز بن جريج ، أبو خالد القرشي الأموي المكي صاحب التصانيف : ثقة فقيه فاضل وَكَانَ يدلس ويرسل ، توفي سنة ( 150 ه‍ ) أو بعدها .
انظر : تاريخ بغداد 10/400 ، وسير أعلام النبلاء 6/325 ، والتقريب ( 4193 ) .
([149]) هُوَ أَبُو عَبْد الله نافع المدني ، مولى ابن عمر القرشي العدوي ، ثقة ثبت فقيه ، توفي سنة ( 117 ه‍ ). انظر : تهذيب الكمال 7/313 ، وسير أعلام النبلاء 5/95 ، والتقريب ( 7086 ) .
([150]) صَحِيْح ابن حبان ( 1420 ) ، وطبعة الرسالة ( 1423 ) .
([151]) طبقات المدلسين : 41 ، ونقل فِيْهِ  عَنْ الدَّارَقُطْنِيّ : (( شر التدليس تدليس ابن جريج ؛ فإنه قبيح التدليس ، لا يدلس إلا فِيْمَا سمعه من مجروح )) .
([152]) تهذيب الكمال 4/560 .
([153]) قَالَ عَبْد الله بن أحمد بن حَنْبَل : سألت أبي عَنْ عَبْد الكريم أبي أمية ، فَقَالَ : بصريٌّ نزل مكة ، وَكَانَ معلماً ، وَهُوَ ابن أبي المخارق ، وَكَانَ ابن عيينة يستضعفه قلت لَهُ : ضعيف ؟ ، قَالَ : نعم ، وَقَالَ عباس الدوري ، عَنْ يحيى بن معين : حَدَّثَنَا هشام بن يوسف ، عَنْ معمر ، قَالَ : قَالَ أيوب : لا تأخذوا عَنْ عَبْد الكريم أبي أمية ، فإنه ليس بثقة . انظر : تهذيب الكمال 4/543 .
([154]) مصنفه (15924 ) .
([155]) هُوَ مُحَمَّد بن يزيد الرَّبعي ، مولاهم أبو عَبْد الله القزويني الحافظ ، من مصنفاته : " السنن " و "التاريخ" و " التفسير " ، ولد سنة ( 209 ه‍ ) ، وتوفي سنة ( 273 ه‍ ) وَقِيْلَ سنة ( 275 ه‍ ) .
تهذيب الكمال 6/568 ( 6302 ) ، وسير أعلام النبلاء 13/277 ، وشذرات الذهب 2/164 .
والحديث في سننه ( 308 ) .
([156]) في مسنده 4/25 .
([157]) هُوَ عَبْد الله بن عدي بن عَبْد الله الجرجاني ، أبو أحمد الحافظ ، صاحب كتاب " الكامل في الضعفاء " ، ولد سنة ( 277 ه‍ ) ، وتوفي سنة ( 365 ه‍ ) .
سير أعلام النبلاء 16/154، وتاريخ الإسلام: 339-341 وفيات (365ه‍)، والرسالة المستطرفة: 145.
والحديث في : الكامل 7/40 .
([158]) هُوَ الإِمَام تمام بن مُحَمَّد بن عَبْد الله البجلي ، أبو القاسم الرازي ، صاحب كتاب " الفوائد " ، ولد سنة (330 ه‍ ) ، وتوفي سنة (414 ه‍ ). انظر : سير أعلام النبلاء 17/289-292 ، وتذكرة الحفاظ 2/1056 و 1058 ، وشذرات الذهب 3/200 .
والحديث في : الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام 1/203 ( 148 ) .
([159]) هُوَ مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد النيسابوري أبو عَبْد الله ، ولد سنة ( 321 ه‍ ) ، وله تصانيف مِنْهَا : " المستدرك عَلَى الصحيحين " و " مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث " ، توفي سنة ( 405 ه‍ ) .
انظر : تاريخ بغداد 5/473 ، وسير أعلام النبلاء 17/162-177 ، وشذرات الذهب 3/176 .
والحديث في : المستدرك 1/158 .
([160]) هُوَ أحمد بن الحسين بن علي الخراساني ، أَبُو بكر ، ولد سنة ( 384 ه‍ ) ، وله عدة تصانيف مِنْهَا: " السنن الكبرى " و " شعب الإيمان " ، توفي سنة ( 458 ه‍ ) .
انظر : سير أعلام النبلاء 18/163-170 ، والعبر 3/242 ، وشذرات الذهب 3/304-305 .
والحديث في السنن الكبرى 1/102 .
([161]) لذا نجد في حَدِيْث الثقات الشذوذ والعلة ، وكثير من مباحث هَذِهِ الرسالة شاهدة عَلَى ذَلِكَ .
([162]) لذا نجد كثيراً من الأحاديث يتابعون عَلَيْهَا من طريق الثقات .
([163]) هُوَ أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري الشَّافِعِيّ ، لَهُ كتاب " زوائد ابن ماجه عَلَى الكتب الخمسة " وغيره ، ولد سنة ( 762 ه‍ ) ، سكن القاهرة ولازم العراقي عَلَى كبر فسمع مِنْهُ الكثير ، ولازم ابن حجر فكتب عَنْهُ " لسان الميزان " وغيره ، توفي سنة ( 840 ه‍ ) .
طبقات الحفاظ : 551 ، وشذرات الذهب 7/233 ، والأعلام 1/104 .
([164]) هُوَ عبيد الله بن عمر بن حفص القرشي العدوي العمري ، أبو عثمان المدني ينتهي نسبه إِلَى عمر بن الخطاب ، ثقة ثبت ، توفي سنة بضع وأربعين ومئة .
انظر : الثقات 7/149 ، وتهذيب الكمال 5/54 ترجمة ( 4257 ) ، والتقريب ( 4324 ) .
([165]) هُوَ هشام بن يوسف الصنعاني ، أبو عَبْد الرحمان الأبناوي ، قاضي صنعاء : ثقة ، توفي سنة (197 ه‍ ).
انظر : التاريخ الكبير 8/194 ، وتهذيب الكمال 7/417 ترجمة ( 7187 ) ، والتقريب ( 7309 ) .
([166]) مصباح الزجاجة 1/45 ووقع تصحيف في هَذَا النص من المطبوع .
([167]) هُوَ الإمام أيوب السختياني ، أبو بكر بن أبي تميمة كيسان العنَزي : ثقة ثبت حجة ، ولد سنة (68 ه‍ ) وتوفي سنة (131 ه‍) . طبقات ابن سعد 7/246 ، والأنساب 3/255 ، وسير أعلام النبلاء 6/15 .
([168]) الجامع الكبير للترمذي 1/61-62 عقيب ( 12 ) .
([169]) هُوَ عَبْد الله بن مُحَمَّد بن إبراهيم العبسي مولاهم ، أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي : ثقة حافظ صاحب التصانيف مِنْهَا : " المصنف " و " المسند " ، توفي سنة (235 ه‍). انظر : تهذيب الكمال 4/264-266 (3514) ، وسير أعلام النبلاء 11/122-127 ، والتقريب (3575) . والرواية في مصنفه (1324) .
([170]) هُوَ الإِمَام الحَافِظ أحمد بن عمرو بن عَبْد الخالق ، البصري البزار ، قَالَ الدارقطني : ثقة ، يخطئ ويتكل عَلَى حفظه ، ولد سنة نيف عشرة ومئتين ، لَهُ مصنفات منها : "المسند" ، توفي سنة ( 292 ه‍ ) .
تاريخ بغداد 4/334-335 ، سير أعلام النبلاء 13/554-557 ، وشذرات الذهب 2/209 .
([171]) وَهُوَ المسمى بـ : البحر الزخار ( 149 ) ، والحديث أيضاً في كشف الأستار ( 244 ) .
([172]) فتح الباري 1/330 .
([173]) النحل : 44 .
([174]) الأحزاب : 6 .
([175]) المعارضة:هِيَ مقابلة الطالب كتابه بكتاب شيخه الَّذِيْ يروي عَنْهُ،سماعاً أَوْ إجازةً ، أو بأصل شيخه المقابل بِهِ أصل شيخه. وَقَدْ سأل عروة ابنه هشاماً فَقَالَ: عرضت كتابك؟ قَالَ:لا. قَالَ:لَمْ تكتب. انظر : الكفاية (350 ت ، 237 ه‍ )، وجامع بَيَان العِلْم 1/77، والإلماع: 160،ومعرفة أنواع علم الْحَدِيْث 122 طبعة نور الدين و254 طبعتنا،  وشرح التبصرة 2/133 طبعة دار الكتب العلمية ، وطبعتنا 1/478 ، وفتح المغيث 2/164 .
([176]) الصَّحِيْح 1/11 طبعة إستانبول ، و1/15 طبعة مُحَمَّد فؤاد .
([177]) هُوَ عَبْد الله بن ذكوان القرشي ، أبو عَبْد الرحمان المدني ، المعروف بأبي الزناد : ثقة فقيه ، توفي سنة (130 ه‍) وَقِيْلَ : ( 131 ه‍ ) .
انظر : الثقات 7/6 ، وتهذيب الكمال 4/125 ( 3241 ) ، والتقريب ( 3302 ) .
([178]) وكذلك أسنده الرامهرمزي في المحدّث الفاصل : 407 ( 425 ) ، والخطيب في الكفاية ( 159 ه‍ ، 247 ت ) جميعهم من طريق الأصمعي ، عَنْ ابن أبي الزناد ، عَنْ أبيه ، بِهِ .
([179]) هُوَ مالك بن أنس بن مالك الأصبحي ، أبو عَبْد الله المدني، نجم السنن وإمام دار الهجرة صاحب الموطأ والمذهب المعروف ، توفي سنة ( 179 ه‍ ) .
انظر: حلية الأولياء 6/316، وتهذيب الكمال 7/6 ( 6320 ) ، والتقريب (6425).
([180]) الكفاية ( 159 ه‍ ، 248 ت ) .
([181]) البقرة : 179 .
([182]) أخرجه ابن أبي شيبة ( 22977 ) ، وأحمد 2/230 و 365 ، وأبو داود ( 3571 ) ، وابن ماجه (2308) ، والترمذي ( 1325 ) ، والنسائي في الكبرى ( 5925 ) ، والطبراني في الأوسط ( 2699 ) و ( 3669 ) ، وفي الصغير ( 491 ) ، وابن عدي في الكامل 1/361 ، والدارقطني 4/204 ، والحاكم 4/91 ، والبيهقي 10/96 من حَدِيْث أبي هُرَيْرَة . قَالَ الترمذي : (( حسن غريب )) .
([183]) ثقات ابن حبان 6/444 ، وانظر التعليق عَلَى الكاشف 1/485 .
([184]) هُوَ أبو عَبْد الرحمان مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمَان بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي الْقَاضِي ، ولد سُنَّة نيف وسبعين ، وتوفي سنة ( 148 ه‍ ) : صدوق سيء الحفظ جداً .
وفيات الأعيان 4/179-181 ، وسير أعلام النبلاء 6/310 و 315 ، والتقريب  (6081) .
([185]) الجرح والتعديل 7/323 الترجمة ( 1739 ) .






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق