الثلاثاء، 6 مارس 2018

* ماذا يفعل المسلم إذا تعارض نصان شرعيان ؟؟وهل التعرض منزل في مقصود الباري أم هو فهم من تصورات البشر!!

التعقيب علي إجابة من أجاب علي السؤال { حجة مازال الشرع يتتابع كيف تضبط ؟}
سؤال: حجة مازال الشرع يتتابع كيف تضبط ؟ فمثلا إذا وجد حديث فيه أمر بالإلزام ، ثم وجدنا حديثا آخر في نفس المسألة لم يحتم علينا الأمر ، فيجنح بعض أهل العلم في هذا إلى : 1- الحكم بالوجوب حسب الأصل في الأوامر ، ولا يأخذ بمقتضى الحديث الثاني بحجة أن الشرع مازال يتتابع والوحي ينزل . 2- والبعض يجمع بينهما فيحمل الأمر على الندب . فما ضابط حجة مازال الشرع يتتابع ، ولماذا لا يقال بالندب في المثال السابق بنفس الحجة فيصير الأمر إلى الندب ؟
جواب الموقع ) من المعلوم أن كثيراً من الأحكام الشرعية جاء التشريع بها على مراحل ، مراعاة لأحوال الناس زمن نزول الوحي ، فقد يكون الشيء في أول الأمر مستحباً ، ثم يصير واجباً ، أو يكون مباحاً ثم محرماً ، أو العكس .
والعبرة بما استقر عليه الأمر في آخر الأمر .
ففي صحيح البخاري (989) عن ابن شهاب الزهري قال : ( وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ).
ورواه مسلم (1113) عنه بلفظ : ( وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ ) .
وفي لفظ: ( فَكَانُوا يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ، وَيَرَوْنَهُ النَّاسِخَ الْمُحْكَمَ ).
وهذا الذي قاله الزهري هو الذي جرى عليه عمل عامة العلماء : فيؤخذ بآخر الأمرين من النصوص الشرعية ؛ نظراً لتتابع الوحي وتجدد كثير من الواجبات والأحكام .

قلت المدون لقد أجاد الموقع في مقدمة الأمر حينما جعل الفيصل في الأمر هو التتابع الزمني في نزول الأحكام حيث أن هذا التتابع في التنزيل{إن افترضنا وجود تعارض يجتم علينا إعمال النسخ بين المتعارضين وذلك لوجود التعارض+وجود التراخي الزمني بين الحكمين} لكن الموقع عن طريق مشرفه الفاضل محمد صالح المنجد.. قد انحرف بشكل حاد عما قدم به من كلام الأجلاء من التابعين كابن شهاب الزهري مثلما رواه عنه البخاري في الصحيح من قوله ( وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ). في{صحيح البخاري (989) عن ابن شهاب الزهري.
ورواه مسلم (1113) عنه بلفظ : ( وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ )
وفي لفظ: ( فَكَانُوا يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ، وَيَرَوْنَهُ النَّاسِخَ الْمُحْكَمَ ). }

ثم علق الكاتب بقوله{وهذا الذي قاله الزهري هو الذي جرى عليه عمل عامة العلماء : فيؤخذ بآخر الأمرين من النصوص الشرعية ؛ نظراً لتتابع الوحي وتجدد كثير من الواجبات والأحكام . }

لكنه انتكس بقوله ( إلا أن شرط ذلك وضابطه : أن يتعذر الجمع بين النصوص الشرعية بوجه من وجوه الجمع المعتبرة ، وأما إذا أمكن الجمع بينها ، فهو مقدم على الأخذ بأحدهما وترك الآخر ثم قال الكاتب: ومن القواعد المقرَّرة عند العلماء : " الجمع مقدَّم على الترجيح" ، أو " الإعمال أولى من الإهمال". {قلت المدون فإذا أيقن الباحث أنه لا يوجد من الأحكام المتعارضة ذرة تعارض في قصد الله الباري حين تنزيل التشريعات المشكلة لسلوك المؤمنين لأن صمام ذلك وأمانه هو الخاصية المتينة في تنزيل القرآن والتي أجملها الله تعالي وفسرها وفصلها تفصيلا {خاصية التنجيم في التنزيل فما الداعي لنسج قضية غير موجودة أصلاً ضمن قرآن الله وشرعه**********

ثم استأنف كاتب الموقع قائلا:
فإعمال جميع النصوص مقدم على الأخذ ببعضها وترك البعض الآخر .{قلت المدون هذه افتراضات نظرية إذ أن الحاكم لها هو:

1.استحالة تكرار الحكم هو ..هو ،كما هو في صفحات القرآن لأن التكرار للأحكام يعني
1.إما تبديل الحكم في كله أو في جزء منه والتبديل نوع من النسخ أو

2.أو هو ركاكة في الاسلوب العربي تنزه الباري عن ذلك وعلا علوا كبيرا

2.يستحيل حدوث القاعدة التي قالوا بها " الجمع مقدَّم على الترجيح" في مقصود الباري لكونه هو المشرع سبحانه وقصده واحدا كما يمتنع في حقه الركاكة في الاسلوب أوالغباشة في المدلول كما يمتنع في حقه تعالي أيضا الرمادية في البيان أو التغاير علي مر الأزمان أو الإزدواجية في القصد أو الجهالة في المطلوب وإنما غاية القاعدة المذكورة أنها تدل علي قصور فهم المتناولين لها أو لتطبيقها في التكاليف القرآنية حين يتناولها كل متناول حسب فهمه وقدر شفافية ضميره وسلامة قلبه ونفسه وميوله إلي حزبه أو عشيرته أو جماعته أو مذهبه// وما ذلك الاختلاف البشري في الفهم والخلاف في الرأي والتوجه بقيد علي قصد الله وإرادته القائمةعلي الحق في التنزيل والحق بالنزول

3.وقد حسم الباري جلَّ وعلا ذلك التوجه من قبل البشر بإحالته للانعدام حين قال تعالي( وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ( 105 ) وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ( 106 )الآيات} فمن يزعم التعارض القابل للتوفيق في ظل هذا التنزيل المنجم المفرق علي مدار 23 سنة هو رجل ضل طريقه واتهم الباري تعالي في قصده المقدس وقدرته علي التشريع حاشاه سبحانه كيف والقران المنزل من عنده سبحانه ومنزل بعلمه ومتوافق بقصده زهز العليم الخبير السميع البصير

4.إن عنصر التراخي الزمني بين الآيات هو .. وهو فقط.. المُحَدِد لما أنزله الله ليُعبد به مما نزَّله ويُبْطِلُ به كل متعارض مما سبق من قرانه علي زمن التشريع المنزل من عنده اللاحق والمتراخي من زمن التنزيل ككل في مدة التنزيل المعروفة {23 سنة عشرة أعوام منها في المدينة وثلاث عشرة سنة منها في مكة هذه المدة التي كشف الكتاب الكريم وجه التفريق عنها في تنزيل آيات الله بألفاظ ليس في البيان أنصع منها وليس في البلاغة أرفع منها / وقرآنا / فرقناه / لتقرأه على الناس / على مكث / ونزلناه / تنزيلا / } } الي هنا ومن هنا سنتابع التعقيب إن شاء الله
روابط مهمة يجب الإطلاع عليها
معني     الحق
قانون الحق ج1
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفي والصلاة والسلام علي المصطفي
أما بعد فقد كثر اللغط حول :
1. ماهية الكبائر
2. ونوعية الصغائر

وعم الخلاف فيها وطم حتي تغيرت الشرائع في نفوس الناس ومال الإسلام في عقائدهم وما الاسلام بمائل في مقصود الله تعالي
ولا شك ان كل خلاف تتعدد به الرؤيا في المسألة الواحدة هو في كل أحواله باطل كله أو باطل كله الا وجها واحدا هو الموافق لمقصود الله تعالي…. الحكيم الخبير ,
ذلك لان الله تعالي يستحيل في حقه الباطل وأن قوله الحق والحق هو الثابت بلا شك ,
وأن من ثبات القول في حق كلام الله تعالي أن يتسم :
1. بالوضوح
2. وعدم التغير
3. وامتناع الإزدواجية
4. وامتناع النقص
5. أو الحيد
6. او الغباشة
7. أو الرمادية
8. أو التعددية
9. أوالاحتمالية

*إنما يحدث كل ذلك حينما تتناوله عقول البشر
فحينئذ يدخل الفهم البشري ويَسِمْ كلام الله تعالي المنزه .. بما ينضح به مخ كل متناول لمسألة من مسائل هذا الشرع الحنيف الثابت الذي لا يتغير وإن اجتمع علي تجريفة الإنس والجن ومن ظاهرهما من المخلوقات وذلك بقدر فهم كل متناول له , غير أن الله تعالي لم يدع كتابه الكريم عرضة لأفهام البشر , واجتهادات الناس المطلقة
فوضع سبحانه بين آياته وفي طيات كلماته دلائل الحجة وبين وفصل ووضح.. لكن اهواء الناس وشهواتهم ورغباتهم وميولاتهم اعترضت ناتج ما جاء به القرآن الكريم من مقاصد وازداد الأمر سوءا عندما زين الناس ناتج أهوائهم من مقاصد لجُّوا بها في آيات الله تعالي بهالات تعظيم أقوالهم ومزينات أفهامهم وخاصة عندما أحاطوها بهالات التبجيل المخطئة واستعارتهم لنصوص تعظيم آرائهم ونسبة العالمية لأنفسهم والتفقه لاشخاصهم ووضعوا أنفسهم في مكانة عليِّة والناس في مكانة دنيِّة وهكذا لم يهمد الشيطان حتي في آيات الله من طلب تضليل من انتسبوا الي العلم والفقه بالعجب ولاتباعهم من التعظيم والتكبير حتي كبروهم كفقهاء وبجلوهم كعلماء وتناسوا الكتاب الحجة والقرآن الدليل والعلم والفقه وكل الحكمة , وجعلوا - بواسطة الشيطان- آيات الله تعالي كلوغرتمات وطلاسم لا يقوي علي فك أسرارها غيرهم وثبر أغوارها سواهم ,
فانحرف قول الله الواحد بفعلهم..- في أنفسهم - وخرج بطبيعته الثابتة المحكمة عن جادته في تصوراتهم ونسبوا زورا لله الواحد – حاشاه- كل تقصير وكل انحراف وكل اختلاف وكل امكانية من تغاير وتقصير وتبديل وتحويل وغباشة في تنزيله
والحق انهم هم الذين حوَّلوا قول الله تعالي الثابت بلا شك ، ذو المقصود الواحد الواضح البين الذي يمتنع في حقه الهوي او الضلال أو النقص أو التغاير أو التحول علي مر الزمن أو الغباشة أو الشك أو التناسي أو أي عنصر من عناصر النقص والسلب ... أقول هم الذين حولوا قول الله تعالي الي كل عوامل النقص نتيجة لقصور أفهامهم وانحطاط معدلات القسط في نفوسهم وتغليب الهوي والميل النفسي لديهم علي مقصود الله الثابت الذي لايتغير ولا يتبدل ولا يقبل أي مكون نقص أو سلب في مضمونه وبين لابتي تنزيله ، إن كل تعدد لرأي او تكاثر لخلاف أو اختلاج علي فهم آية تنزلت في كتاب الله راجع الي تفاوت درجات الفهم وميل النفوس وتغليب الشهوات بين المختلفين بنسبة تفاوت درجات فهمهم وتحكم شهواتهم ،والله تعالي نبرئه من سفاهات البشر وننزهه تعالي عن ترهات عقولهم وميل نفوسهم وتحكم أهوائهم
قانون الحق ( قانون الحق (الجزء الأول)
ما هو قانون الحق؟
أولا: ما هو الحق؟ وما تعريفه، وكيف تأصل هذا التعريف في كتاب الله المنزل ؟
تعريف الحق(هو الثابت بلا شك)
يقول صاحب المعجم الوجيز: حق الأمر حقاً أي: صح وثبت وصدق، وأورد مرادفات أخري كوجب ،(وجدير به أن)،وتيقن،وصدَّق وأحكم وثاق الشيئ،وصححه،وغلبه في المحاجة وذلك لثبوت الحجة له وتأكدها ،ومعني حقق الأمر أي أثبته وصدقه، وكلام محقق:يعني محكم الصنعة ورصين وثابت لا يتغير،وتحقق الخير أي صح ووقع،والحق هو من أسماء الله الحسني ،ومعناه الثابت بل شك، ويصف به أيضا فيقال:قول حق،هو العالم،وحق العالم،ومتناه في العلم،
[قلت المدون] : فكل ما جاء وفيه اشتقاق من مادة(ح_ق_ق)لابد أن يتضمن معني الثبات واليقين،وبذلك يتأكد لنا أن الحق هو الثابت بلا شك،أي الثابت يقينا ،وفيه انتفاء كل معني يعارض الثبات واليقين،فالله تعالي هو الحق أي هو الثابت الذي لا شك في ثباته،أي هو الثابت يقيناً،أي هو الثابت صدقا،لا لغوب فيه ولا شك،وقوله الحق أي الثابت بلا شك، والحقيقة: هي الشيء الثابت يقيناً،وحقيقة الشيءخاصه وكنهه والخاصة والكنه لا يمكن دخول التغير عليه وإلا خرج عن ماهيته وكنه ليصبح شيئا آخر ،وهذا ممتنع في حق الله تعالي لأنه باطل ،
وحقيقة الأمر: هي يقين شأنه ،
وحقيقة الرجل ما يلزمه حفظه والدفاع عنه والجمع حقائق
ومن لسان العرب لابن منظور:فالحق يعني الثابت الذي لا يزول ولا يتغير،
قلت المدون:(ويتبين من استقراء معني الحق في اللسان أنه الثابت الذي لا يزول ولا يتغير ، وأن كل المرادفات لهذ المعني كالواجب واللازم و....... إنما تتضمن هذا المعني (الثبات بلا شك وعدم التغير أو الأفول)، وبما أن الحق ضد الباطل والباطل يتضمن معني التغير وعدم الثبات والنكصان عن الواجب ،والنقص،فإن الحق هو بخلاف ذلك كله وضده وأحسن ما يتصف به الحق من المعاني هو الثبات بيقين وعدم التغير ،واليقين من لزماته ،فهذا ابن منظور يعرِّف الحق بقوله (أي ثبت)،وبقوله(وفي التنزيل: قال الذي حَقَّ عليهم القولُ) أي ثبت، قال الزجاج هم الجنُّ والشياطين أي المبطلين منهم،
وقوله تعالى (ولكن حقَّت كلمة العذاب على الكافرين) أي وجبت وثبتت وكذلك:(لقد حقَّ القول على أكثرهم) وحَقَّه يَحُقُّه حقّاً وأحَقَّه كلاهما أثبته وصار عنده حقّاً لا يشكُّ فيه وأحقَّه صيره حقّاً وحقَّه وحَقَّقه صدَّقه،
[قلت المدون: ومن معاني الحق التي يتأكد فيها وبها معني الثبات وعدم التغير أو الزوال، معني الصدق،والإحكام،واليقين، والغلبة والتصحيح ، وكل ذلك يلزم لماهيته أن يكون ثابتا لا يتغير،ومن معاني الحق المشتملة علي معني الثبات وعدم التغير: معني الاشتداد والاحكام والمصادقة من قولنا (حاقِّ الجُوع أي صادِقه وشدَّته ويروى بالتخفيف من حاقَ به يَحِيقُ حَيْقاً وحاقاً إذا أحدق به يريد من اشتمال الجوع عليه فهو مصدر أقامه مقام الاسم وهو مع التشديد اسم فاعل من حقَّ يَحِقُّ والحق من أسماء الله عز وجل وقيل من صفاته قال ابن الأَثير هو الموجود حقيقةً المُتحققُ وجوده وإلَهِيَّتُه،والحَق ضدّ الباطل
*وفي التنزيل (ثم رُدُّوا إلى الله مولاهم الحَقِّ)
*وقوله تعالى: (ولو اتبع الحقُّ أهواءَهم) قال ثعلب: الحق هنا الله عز وجل وقال الزجاج ويجوز أن يكون الحق هنا التنزيل أي لو كان القرآن بما يحِبُّونه لفَسَدت السمواتُ والأَرضُ،
*وقوله تعالى (وجاءت سَكْرة الموتِ بالحق) معناه جاءَت السكرةُ التي تدل الإنسان أنه ميت بالحقِّ بالموت الذي خُلق له & قال ابن سيده: وروي عن أبي بكر رضي الله عنه في قوله تعالي (وجاءت سكرة الموت بالحق): (وجاءت سكرة الحقِّ) أي بالموت والمعنى واحد وقيل الحق هنا الله تعالى، وقولٌ حقٌّ وُصِف به كما تقول قولٌ باطل وقال الليحاني وقوله تعالى (ذلك عيسى بنُ مريم قول الحقِّ) إنما هو على إضافة الشيء إلى نفسه قال الأَزهري رفع الكسائي القول وجعل الحق هو الله وقد نصَب قولَ قومٌ من القراء يريدون ذلك عيسى ابن مريم قولاً حقّاً ،وقرأ من قرأ (فالحقُّ والحقَّ أقول) برفع الحق الأَول فمعناه أنا الحقُّ وقال الفراءُ في قوله تعالى قال فالحق والحقَّ أقول قرأ القراء الأَول بالرفع والنصب روي الرفع عن عبد الله بن عباس المعنى فالحقُّ مني وأقول الحقَّ وقد نصبهما معاً كثير من القُرَّاء منهم من يجعل الأَول على معنى الحقَّ لأَمْلأَنَّ ونَصب الثاني بوقوع الفعل عليه ليس فيه اختلاف قال ابن سيده ومن قرأ فالحقَّ والحقّ أقول بنصب الحق الأَول فتقديره فأحُقُّ الحقّ حقّاً وقال ثعلب تقديره فأقول الحقَّ حقّاً ومن قرأ فالحقِّ أراد فبالحق وهي قليلة لأن حروف الجر لا تضمر وأما قول الله عز وجل (هنالك الوَلايةُ لله الحقَّ) فالنصب في الحق جائز يريد حقّاً أي أُحِقُّ الحقَّ وأحُقُّه حَقّاً قال وإن شئت خفضت الحق فجعلته صفة لله وإن شئت رفعته فجعلته من صفة الولاية هنالك الولايةُ الحقُّ لله وفي الحديث (من رآني فقد رأى الحقَّ) أي رؤيا صادقةً ليست من أضْغاث الأَحْلام وقيل (فقد رآني حقيقة غير مُشَبَّهٍ) ومنه الحديث (أمِيناً حقَّ أمِينٍ- أي صِدْقاً وقيل واجباً ثابتا) له الأَمانةُ، ومنه الحديث (أتدْرِي ما حَقُّ العباد على الله) أي ثوابُهم الذي وعدَهم به فهو واجبُ الإنْجازِ ثابت بوعدِه الحقِّ ،ومنه الحديث (الحقُّ بعدي مع عمر) وأُحِقَّ عليك القَضاء فحَقَّ أي أُثْبِتَ فثبت والعرب تقول حَقَقْت عليه القضاء أحُقُّه حَقّاً وأحقَقْتُه أُحِقُّه إحْقاقاً أي أوجبته[قلت المدون: وأثبته،لأن من أساسيات الواجب أن يكون ثابتا لايتغير)، قال الأزهري قال أبو عبيد ولا أعرف ما قال الكسائي في حَقَقْت الرجلَ وأحْقَقْته أي غلبته على الحق
[قلت المدون : لأنه ثابت له لم يتغير،والغلبة علي الحق من شروطها ثبات الحق لصاحبه وعدم امكانية تغيره]،
* وستجد كل مشتقات (الحاء والقاف والقاف (__ح ق ق__) أنها تتضمن معني الثبات وعدم الفساد أو التغير فالحق هو الثابت بلا شك الذي لا يزول والحقيقةُ في اللغة ما أُقِرّ في الاستعمال على أصل وضْعِه
[قلت المدون:أي أصل وضعه من الثبات وعدم الفساد،أو التغير] والمَجازُ ما كان بضد ذلك
[قلت المدون: لأن المجاز ينقل الأصل الثابت علي معناه إلي متغير عن أصل معناه ،ولا يجوز التعدي من الحقيقة إلي المجاز أصلاً إلا باحتياط شديد وحذر بالغ وفي ظل شروط أوجزها ابن منظور فقال: وإنما يقع المجاز ويُعدَل إليه عن الحقيقة لمعانٍ ثلاثة وهي الإتِّساع والتوكيد والتشبيه فإن عُدِم هذه الأوصافُ كانت الحقيقة البتَّةَ]
وقيل الحقيقة الرّاية قال عامر بن الطفيل لقد عَلِمَتْ عَليْنا هَوازِنَ أَنَّني أَنا الفارِسُ الحامي حَقِيقةَ جَعْفَرِ وقيل الحقيقة الحُرْمة والحَقيقة الفِناء وحَقَّ الشئُ يَحِقُّ بالكسر حقّاً أي وجب وفي حديث حذيفة ما حَقَّ القولُ على بني إسرائيل حتى استغْنى الرِّجالُ بالرجالِ والنساءُ بالنساءِ أي وجَب ولَزِم وفي التنزيل ولكن حَقَّ القولُ مني وأحقَقْت الشئ أي أوجبته وتحقق عنده الخَبَرُ أي صحَّ وحقَّقَ قوله وظنَّه تحقيقاً أي صدَّقَ وكلامٌ مُحَقَّقٌ أي رَصِين قال الراجز دَعْ ذا وحَبِّرْ مَنْطِقاً مُحَقَّقا والحَقُّ صِدْق الحديثِ والحَقُّ اليَقين بعد الشكِّ وأحقِّ الرجالُ قال شيئاً أو ادَّعَى شيئاً فوجب له واستحقَّ الشيءَ استوجبه وفي التنزيل فإن عُثِرَ على أنَّهُمَا اسْتَحقّا إثْماً أي استوجباه بالخِيانةِ وقيل معناه فإن اطُّلِعَ على أنهما استوجبا إثماً أي خيانةً باليمين الكاذبة التي أقْدما عليها فآخرانِ يَقُومانِ مَقامها من ورثة المُتوفَّى الذين استُحِقَّ عليهم أي مُلِك عليهم حقٌ من حقوقهم بتلك اليمين الكاذبة وقيل معنى عليهم منهم وإذا اشتَرَى رجل داراً من رجل فادّعاها رجل آخر وأقامَ بيِّنةً عادلةً على دعواه وحكم له الحاكمُ ببينة فقد استحقها على المشتري الذي اشتراها أي مَلَكَها عليه وأخرجها الحاكم من يد المشتري إلى يد مَن استحقَّها ورجع المشتري على البائع بالثمن الذي أدَّاه إليه والاستِحْقاقُ والاسْتِيجابُ قريبان من السواء،ويقول ابن منظور في اللسان: قولهم حَقَّ الشيءُ إذا ثبت ماذا يعني أن الله تعالي هو الحق أي الثابت بلا شك؟ لقد أثبتنا الأسطر السابقة أن الحق هو الثابت الذي لا شك فيه وأن هذا الثابت المستيقن ينتفي معه وجود ضده من المتغيرات،أو التغيرات ،ويستحيل أن يجتمع وضده من الكائنات،فهو إذن الأصل وهو الثابت،وهوالصدق،
[قلت المدون: ومن معاني الحق التي يتأكد فيها وبها معني الثبات وعدم التغير أو الزوال، معني الصدق،والإحكام،واليقين، والغلبة والتصحيح،وكل ذلك يلزم لماهيته أن يكون ثابتا لا يتغير،ومن معاني الحق المشتملة علي معني الثبات وعدم التغير:معني الاشتداد والإحكام والمصادقة .ولقد خلق الله سبحانه السموات والأرض بالحق،يعني بغير باطل ولو قل،وانتفي في خلقه هذا أي وجود للهو أو العبث أو النقص أو التقصير،أوالتغير،أو النسيان أو كل معاني السلب
* قال تعالي (خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (5)/الزمر)،
* وقال تعالي:( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (73)/الأنعام)،
* وقوله تعالي(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (19)وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (20)/ سورة ابراهيم)،
* وقوله تعالي(وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ(16) لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ (17) بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ (18)/الأنبياء)،
* وقوله تعالي(وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (16) اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (17)/سورة الشوري)،
- إن دلالة أن الله تعالي خلق السموات والأرض بالحق ،أنه سبحانه قد خلقهم وما يتعلق بخلقهم لغاية لا تتغير ولن تتغيير،هي أن يعبده الإنس والجن وكل من خلق فيهم وبينهم قال تعالي (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57)/سورة الذاريات)


*- وأنهم لكي يعبدوه فقد كلفهم بشريعة تتصف بهذا الوصف من الثبات، وعدم التغير أو النقص أو التبدل أو التبديل بعد إحكامه سبحانه هذا التشريع،وأن النسخ أو التبديل الذي أنزله سبحانه أثناء تنزيل القرآن هو من هذا الإحكام الذي أنزل الله به هذه الشرعة القيمة،ولا تعارض مطلقاً بين النسخ والتبديل الذي استنه الخالق سبحانه في الكتاب وقرره،وبين قانون التنزيل بالحق حيث يبدأ معني التنزيل بالحق بعد أن أحكم الله تعالي آياته وإحكام الآيات لم يتحقق وهي مازالت لم تكتمل طوال عملية التنزيل،ولكن هذا الإحكام لآيات الله قد تحقق عند ارتفاع الوحي وموت النبي محمد صلي الله عليه وسلم،وتمام قوله تعالي(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(3)/ سورة المائدة)، وهي من أواخر السور المدنية تنزيلاً،إن أجل معاني التنزيل بالحق هي ما تم من شرعته وانتهي إتمامه بإرتفاع الوحي وقبض رسول الله صلي الله عليه وسلم،فحينئذ وحينئذ فقط قد تحقق قوله تعالي(وبالحق نزل)،وهو في أثناء عملية التنزيل ينطبق عليه قوله تعالي(وبالحق أنزلناه)،ولذلك فقد تأكد لنا أن شريعة الله المنزلة في كتاب الله تعالي،والخالدة إلي يوم القيامة هي شريعة متضمنة معني الثبات بلا شك لأنها أنزلت بالحق وبالحق نزلت،
وعلي ذلك :
https://3.bp.blogspot.com/-N4Y4jgt1fRg/VuohVB_YinI/AAAAAAAAAHE/eFBv2eQqcgwMoHPB6dmoI8YftK08bJ4BA/s1600/03.bmp
1. يمتنع علي كل أحد من البشر أن يتناول التشريع القرآني بغير مراد الله وقصده سبحانه،
2.وأن العباد كلهم لعلي خطر عظيم أن يتناولوا آيات الله تعالي بغير قصد الله ومراده المُتَضَمَّن في الألفاظ القرآنية والآيات المنزلة،
3.وأن عملية التأويل لنصوص القرآن الكريم عموما وكذلك بما هو بعيد عما يدل عليه لسان العرب الأصيل المستوحي من المعاجم العتيدة التي احتوت أصول معاني الكلمات التي أنزل بها القرآن هي عملية تجريف للقاعدة الصلبة الثابتة التي تنزل بها القرآن وبها نزل،وهي-أي عملية التأويل- عملية تحريف خطير لمدلولات الآيات القرآنية المتضمنة قاعدة الثبات بلا شك حينما أقرها الله لعباده بعد إحكام آياته،
* ولقد رأيت أنه من الحق أن أنبه عموم المسلمين في كل الفرق والطوائف والشيع: أن اختلافاتهم في كتاب الله تعالي جاءت نتيجة انحراف الأنفس بتأويل الآيات القرآنية عن مدلولاتها المنزلة في اللغة العربية الأصيلة والتي تشير إليها معاجم اللغة العتيدة،لأنها تحتوي علي لسان القرآن الذي أنزل به الكتاب
،ولقد عاقب الله تعالي هؤلاء المتفرقين في دينه وابتلاهم بالتفرق والتحزب جزاءً لإنحراف كل منهم بالتأويل الفاسد لآيات الله والانحراف المتعمد عن مدلولات النص القرآني لأغراض في أنفس هؤلاء المتفرقين،واستخدم هؤلاء الأحزاب والفرق كل ما يبعدهم عن أصل النصوص القرآنية برداءة فهمهم وسوء ضمائرهم ولو زعموا أنهم أهل الحق وما عداهم الباطل، ولم يعلم هؤلاء أن فهمهم لن يغير الحق أو يزحزحه عن ثباته،وأن القرآن لن يلهث وراء فهمهم،أو يتغيرمدلولاته الثابتة بناءاً علي تأويلاتهم،
إن الحادث فعلاً في حقل العاملين الإسلاميين الآن بكل اتجاهاتهم،لا يثتثني منهم أحدا، في منظورنا المراقب لهذه الطوائف بكل مناهجهم،أنهم ظنوا أنهم قريبون )كل منهم)،إلي الحق وهم بعيدون عنه،ولو أنهم قد تقلدوه،أو تقلده أي فريق منهم لكتب له النصر في مثل المدة التي تمكن لرسول الله صلي الله عليه وسلم(لا تزيد مدة التمكين عن الربع قرن من الزمان لأن الله تعالي لا يعبث ويستحيل في حقه العبث،ولكنهم كلهم أبعدوا أنفسهم عن قانون النصرة والتمكن المتضمن في الآية (إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (51) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ(52)/سورة غافر)،
وكذلك في قوله تعالي(وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (171) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ(172) وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (173) سورة الصافات)،
إن النية الحسنة لا يتغير لها قانون الحق ومدلول (الثبات بلا شك ( فيه، وما تفيد فقط إلا أن يعذر الله صاحبها إذا جاء ليحاسبه،والغالب علي صاحبها أنه مجتهد مخطىء قد قصر حتما في الاجتهاد أو لم يتحوط فيه،فهي مهما يكن صغيرة إذن من الصغائر، من شأنها أن لا تستدعي غضب الله المطلق علي صاحبها ولكنها مع ذلك لا تغير من مراد الله تعالي في شرعته الثابتة شيئاً،
فالحق لا يغيره اجتهادات البشر الخاطئة كما لا يغيره شيئ في الكون كله،لأنه الثابت بلا شك، لقد تعامل المسلمون اليوم مع كتاب الله وسنة نبيه صلي الله عليه وسلم بتراخي جد خطير،وانحرفوا عن مدلولات اللفظ القرآني أو النبوي المُنَزَّل بنصه عن أصل مدلوله في مقصود الله الواحد ، مستخدمين طريق التأويل لكل نص أنزل في الكتاب حسب عقيدة رسمها لهم زعيم بشري تلألأت في دماغة الفكرة التي جمعهم عليها وساواها بالقرآن فيما يستشهد لهم علي صحتها مستخدما طريقة التأويل،والتي هي أسُّ الإنحراف عن مدلولات الألفاظ القرآنية ،ولو علم هذا الزعيم أو غيره ممن جمعوا حولهم أنصاراً وأتباعاً، أن الحق هو الثابت بلا شك،وأن سبيل التأويل في كتاب الله وسنة نبيه،هو أبطل الباطل لما لجأوا إلي التأويلات ولما حادوا عن الخريطة التي رسمها اللفظ التشريعي في الكتاب والسنة،إن السنة لا تتعارض مطلقا مع القرآن،لأنهما كلاهما من معين واحد،والقرآن الكريم مقدم في إرساء الأصول العقائدية والشرعية علي غيره مما عداه،وتتبعه سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم بتجاوب عظيم،وتناسق ليس هناك أبدع منه،وأن انحرافات البشر بالتأول المريع قد خلقت سراباً من التعارض بين كثير من السنة للقرآن،وأنه لا تعارض أصلاً إلا في عقول الرجال الذين يتناولون النص القرآني أو النبوي بقصور في الفهم وإفراط في التأول،فما أمر الله تعالي بطاعة محمد صلي الله عليه وسلم بل وجعل طاعتنا إياه من طاعته سبحانه إلا لأنه سبحانه يعلم أن محمداً رسوله وعبده لا يقول إلا ما يأذن الله به،وأنه سبحانه الحق هو ونبيه محمد صلي الله عليه وسلم الصدق الذي يأتمر بأمره وينتهي بنهيه ويسير علي صراطه بثباتٍ لا شك فيه. لقد أهم
الجزء الثاني من قانون الحق
ج2
إن السنة لا تتعارض مطلقا مع القرآن،لأنهما كلاهما من معين واحد،والقرآن الكريم مقدم في إرساء الأصول العقائدية والشرعية علي غيره مما عداه،وتتبعه سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم بتجاوب عظيم،وتناسق ليس هناك أبدع منه،وأن انحرافات البشر بالتأول المريع قد خلقت سراباً من التعارض بين كثير من السنة للقرآن،وأنه لا تعارض أصلاً إلا في عقول الرجال الذين يتناولون النص القرآني أو النبوي بقصور في الفهم وإفراط في التأول،فما أمر الله تعالي بطاعة محمد صلي الله عليه وسلم بل وجعل طاعتنا إياه من طاعته سبحانه إلا لأنه سبحانه يعلم أن محمداً رسوله وعبده لا يقول إلا ما يأذن الله به،وأنه سبحانه الحق هو ونبيه محمد صلي الله عليه وسلم الصدق الذي يأتمر بأمره وينتهي بنهيه ويسير علي صراطه بثباتٍ لا شك فيه. لقد أهمل العباد فهم الحق كقانون إلهي فيما يقول سبحانه أو ينزل.إن قول الله هو الحق،قال تعالي(وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (72) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (73)/ سورة الأنعام)،ويعني ذلك أن قوله يتسم بالثبات المستيقن،أي الثابت بلا شك،[أي يتسم بانعدام العبث عند تنزيل الألفاظ الإلهية/ ووقوع اللفظ في مدار معناه بالضبط/ومسلمة صدق اللفظ مع قصد الحق سبحانه تماما بتمام/واتصاف اللفظ القرآني بالثبات المستيقن علي مراد الله تعالي حين أنزل ولم يكن له ناسخ]،أليس هو القائل سبحانه(قوله الحق وله الملك)،إن أي متجرء علي الله يزعم تأويل اللفظ الإلهي عن مدلوله هو بحق رجل دخل برجليه إلي منطقة الجحيم ليحترق بتحريفه لمراد الله عن قصده سبحانه،وما رجل يتهاون في نقل مدلول اللفظ القرآني عن معناه المشار إليه في معاجم اللغة الأصيلة إلا رجل قد وضع نفسه موضع الإنحطاط،والصغار بجانب شموخ اللفظ القرآني الرباني المنزل بثبات لا شك فيه،وما قوله بجانب قول الحق إلا كمن يقارن الباطل بالحق أو العابث بالحق أو اللاعب بالحق.إن وسائل البلاغة العربية كالمجاز أو التشبيه،أو الكنايات أو غيرها من البديع اللغوي ما هي بجانب الحق الذي أنزل به هذا الكتاب إلا استثناء صغير جدا في قاعدة متسعة كبيرة عظيمة من الحق القرآني المنزل المتصف بالثبات بلا شك والمتسم بانعدام اللهو أو العبث في ثناياه وبين جنباته،ولم يقررها القرآن إلا في حدود ضيقة جدا يتناسب تحجيمها الصغير مع قاعدته الواسعة بكونه الثابت الذي لا شك فيه، وقد أفرط أقوام متجرؤن علي الله جل في علاه،فأولوا كل حق في كتاب الله تعالي بجرأة وفحش مخرجين كل معاني الألفاظ القرآنية عن مدلولاتها،أمثال القاديانيين والفرآنييون والشيعة وبعض أهل السنة وطائفة من السلفيين ،وغيرهم ممن أنتجوا فقها وعقائد أودت بالإسلام إلي دهاليز الضياع وتمكن الباطل من أهله ،وما زالوا يؤصلون لأباطيلهم ويتخذونها عقيدة يشرحونها علي الفضائيات متعمدين بذلك تعميق أخاديد الضلال التي قاموا بشقها وتنميقها وتقديسها، ونحن هنا سنعرضها علي قانون الحق الذي أنزل الله به قرآنه وألفاظ كتابه المنزلة بالحق.لكننا سنعمد في المقالة القادمة[2] إلي بيان ما هو الحق الذي أنزله الله في كتابه وتناسقت سنة نبيه صلي الله علي وسلم كل التناسق في بيانه ...
مفهوم المعصية في كتاب الله تعالي : إن معني عصي يعني خالف وعلم أنها مخالفة ، والمخالفة بعلم هي أساس كل مرادف ينبثق منه هذا المدلول فالفسق والكفر والفجور والشرك والكذب والخيانة والغدر وكل مرادفات المخالفة ترد في مدلولاتها الي معني المخالفة بعلم ،-- فالكذب مخالفة لله تعالي بعلم صاحبها أخذت شكل نطق غير الحقيقة ،والفسوق مخالفة لله تعالي بعلم صاحبها أخذت شكل خلع أثواب الحق والتلبس بثوب الباطل ،والكفر هو مخالفة لله تعالي بعلم صاحبها أخذت شكل تغطية الحق بغطاء الباطل ،كمثل من يغطي الإسلام بثوب الرفض والمحاربة ودثر الحق بباطله ، والشرك هو مخالفة لله تعالي بعلم صاحبها أخذت شكل دعوي إله مع الله تعالي في شكل سجود لصنم ،أو توسل بمخلوق ،أو استشفاع بمخلوق شفاعة تأليه وعبادة ، ونتابع الحديث ان شاء الله تعالي في واحدة من أهم الفضايا وأخطرها (الكبائر والصغائر) غي المقال القادم بمشيئة الله الواحد ...(يتبع ان شاء الله تعالي بالجزء الثالث )
------------------------------------
قانون الحــــــــــــق 3 يأتي ان شاء الله
------------ 
ثم يستأنف الشيخ في موقع المشاركة قوله:
قال ابن حزم في "الإحكام" (2/151) : " إذا تعارض الحديثان ، أو الآيتان ، أو الآية والحديث ، فيما يَظنُّ من لا يَعْلَم ، ففرضٌ على كلِّ مسلمٍ استعمالُ كلِّ ذلك ، لأنه ليس بعض ذلك أولى بالاستعمال من بعض ، ولا حديث بأوجب من حديث آخر مثله ، ولا آية أولى بالطاعة لها من آية أخرى مثلها ، وكلٌّ من عند الله عز وجل ، وكلٌّ سواء في باب وجوب الطاعة والاستعمال ولا فرق ". انتهى.
وقال الحافظ ابن رجب : "وإذا أمكن الجمع بينها والعمل بها كلها وجب ذلك ، ولم يجز دعوى النسخ معهُ ، وهذه قاعدة مطردة ". انتهى من " فتح الباري" لابن رجب (5/84) .
وقال الحافظ ابن حجر : " الجمع أولى من الترجيح ، باتفاق أهل الأصول ". انتهى من " فتح الباري" لابن حجر (9/474) .
" ومما ينبغي التنبيه له : أنه لا يوجد تعارض حقيقي بين آيتين أو بين حديثين صحيحين أو بين آية وحديث صحيح ، وإذا بدا تعارض بين نصين من هذه النصوص ، فإنما هو تعارض ظاهري فقط بحسب ما يبدو لعقولنا ، وليس بتعارض حقيقي ، لأن الشارع الواحد الحكيم لا يمكن أن يصدر عنه دليلٌ آخر يقتضي في الواقعة نفسها حكماً خلافه ، في الوقت الواحد .
فإن وجد نصان ظاهرهما التعارض وجب الاجتهاد في صرفهما عن هذا الظاهر ، والوقوف على حقيقة المراد منهما ، تنزيهاً للشارع العليم الحكيم عن التناقض في تشريعه ، فإن أمكن إزالة التعارض الظاهري بين النصين بالجمع والتوفيق بينهما ، جُمع بينهما وعُمل بهما ، وكان هذا بياناً ، لأنه لا تعارض في الحقيقة بينهما ". انتهى ، "علم أصول الفقه" لخلاف صـ230.
وإن تعذر الجمع بين النصين الشرعيين بوجه من وجه الجمع المقبولة ، فيؤخذ بالمتأخر منهما عندئذ ، ويكون ناسخاً للأول .
وإن لم يعلم المتقدم منهما والمتأخر ، فيرجَّح بينهما بوجوه الترجيح الكثيرة ، والتي أفاض العلماء في تفصيلها في كتب الأصول ، وللوقوف عليها يرجع إلى "البحر المحيط" (4 / 442) للزركشي ، و"إرشاد الفحول" (2 / 264) للشوكاني. قال النووي : " وأما إذا تعارض حديثان في الظاهر ، فلا بد من الجمع بينهما أو ترجيح أحدهما ، وإنما يقوم بذلك غالبا الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه ، والأصوليون المتمكنون في ذلك ، الغائصون على المعاني الدقيقة ، الرائضون أنفسهم في ذلك ، فمن كان بهذه الصفة لم يُشكل عليه شيء من ذلك إلا النادر في بعض الأحيان .
ثم المختلف قسمان :
أحدهما : يمكن الجمع بينهما ، فيتعين ، ويجب العمل بالحديثين جميعاً ، ومهما أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة ، تعين المصير إليه ، ولا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع ؛ لأن في النسخ إخراج أحد الحديثين عن كونه مما يعمل به ...
القسم الثاني : أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بوجه ، فإن علمنا أحدهما ناسخاً قدمناه ، وإلا عملنا بالراجح منهما ، كالترجيح بكثرة الرواة ، وصفاتهم ، وسائر وجوه الترجيح ، وهى نحو خمسين وجهاً جمعها الحافظ أبو بكر الحازمي في أول كتابه الناسخ والمنسوخ ". انتهى "شرح النووي على مسلم" (1/35)
والخلاصة :
إذا تعارض نصان شرعيان ، فأول واجب هو الجمع بينهما بأحد وجوه الجمع المقبولة ، فإن تعذر ذلك فيعمل بالمتأخر منهما ، فإن لم يعلم المتأخر فيرجح بينهما ويؤخذ بالأرجح .
ولا بد من ملاحظة أن مناهج الفقهاء في دفع التعارض بين الأدلة الشرعية قد تختلف في الناحية التطبيقية ، فمنهم من يتبين له وجه الجمع بينها ، ومنهم من قد يرى في الجمع تكلفاً فيلجأ إِلى القول بالنسخ أو الترجيح ، وهكذا .
والله أعلم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق