السبت، 21 أبريل 2018

>> التطليقة الخاطئة لا تحتسب

لا تحتسب التطليقة الخاطئة فكيف؟ 
رابط قانون الحق 
لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟
وقعت هذه الزيادة في رواية أبي الزبير أنهسمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة /مصرحا بالسماع/ عن ابن عمر عند أبي داود .والحديث رواه مسلم والنسائي وفيه :" فقال لهرسول الله صلى الله عليه وسلم: ليراجعها,فردها وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك" وهذالفظ مسلم , وللنسائي وأبي داود " فردها علي". قلت المدون فردها لا تحتمل أكثر منمدلولين 
المدلول الأول إما أنها لم يرها شيئا 
والمدلول الثاني وإما أنه احتسبها ولاثالث 
ورواية أبي الزبير مؤكدة المدلول الأول {فردهاعلي ولم يرها شيئا} للأدلة التالية الثابتة 

1.{رواية أبي الزبير} فيها أخبرني أبوالزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولىعروة رواية ثابتة إذا صرح أبو الزبير بالسماعمن عبد الرحمن بن أيمن مولي عروة فقد صرح بالسماع 

2.عدم تفرد أبي الزبير بالزيادة فقد تابعهعليها عبد الوهاب الثقفي عن عبيدالله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلقامرأته وهي حائض قال ابن عمر :{ لا يعتدبذلك} أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عنبندار عنه وإسناده صحيح }

قال الحافظ ابن حجر : (لم ينفرد أبو الزبير فقدرواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافعأن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهيحائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك , أخرجهمحمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنهوإسناده صحيح }... وابن حجر أوثق في النقدمنهما لعلمه الواسع في معرفة روايات وطرقالأحاديث بشكل تفوق به علي أكثر أهل الحفظوالنقد وعلوم الرجال}

3. كما لم يتفرد به عند الحافظ عبد الرزاقفي مصنفه عن ابن جريج وفيه الزيادة{ لا يعتدبذلك} فتلك متابعة ثالثة 

قال :وإسناده على شرط الصحيح فإن مسلماأخرجه من رواية حجاج بن محمد عن ابنجريج, وساقه على لفظه

*/** ثم أخرجه من رواية أبي عاصم عنهوقال نحو هذه القصة ** ثم أخرجه من روايةعبد الرزاق عن ابن جريج قال مثل حديث حجاجوفيه بعض الزيادة{يقصد الزيادة كلها{لا يعتدبذلك}} فأشار إلى هذه الزيادة ولعله طوىذكرها عمدا.
*وقد أخرج أحمد الحديث عن روح بن عبادةعن ابن جريج فذكر الزيادة قال فلا يتخيل انفرادعبد الرزاق بها.

*قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمرجماعة وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبوالزبير.{يقصد في الرواية والمتن قلت المدونلكن المدلول ليس متعارضا / فالرد لا يعنيالاحتساب من عدمة/ وان كان اقرب جدا اليعدم الاحتساب لأنه لو احتسب التطليقة لأقربصحتها لكنه أرجعها فصحت زيادة أبي الزبير(ولم يرها شيئا) وهي متناسقة تماما مع سياقالمراجعة لبطلان الطلاق بالصيغة التي أداها بنعمر وأكد ذلك الحافظ بن حجر بذكره عدم تفردابي الزبير في رواية . قال الحافظ ابن حجر : (لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهابالثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قالفي الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابنعمر : لا يعتد بذلك , أخرجه محمد بن عبدالسلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح }

أما قول الخطابي: قال أهل الحديث: لم يروأبو الزبير حديثا أنكر من هذا, وابن عبدالبر: قوله " ولم يرها شيئا " منكر لم يقلهغير أبي الزبير, وليس بحجة فيما خالفه فيهمثله فكيف بمن هو أثبت منه

{وقد أجاب الحافظ بن حجر علي ابن عبد البروالخطابي ذلك فقال الحافظ ابن حجر : (لمينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفيعن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجليطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتدبذلك , أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عنبندار عنه وإسناده صحيح }وابن حجر أوثق فيالنقد منهما لعلمه الواسع في معرفة رواياتوطرق الأحاديث بشكل تفوق به علي أكثر أهلالحفظ والنقد وعلوم الرجال

ونقل البيهقي في " المعرفة " عن الشافعي أنهذكر رواية أبي الزبير فقال: نافع أثبت من أبيالزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذاتخالفا, وقد وافق نافع غيره من أهل الثبت.{قلت المدون}وكلام البيهقي في المعرفة نقلاعن الشافعي هو دليل اتفاق وليس تعارض لكونالزيادة جزءا متوافقا مع المعني الأصلي فإذاكان المعني الأصلي دالا علي بيان تعقيب النبيصلي الله عليه وسلم بأمر بن عمر بمراجعتها فلاتعارض إن كانت الزيادة من أبي الزبير شارحةللمراجعة بأنه لم يرها شيئا وابو الزبير ثقةضابط وروايته أي أبي الزبير أنه سمع عبدالرحمن بن أيمن مولى عروة فإذا صرح بالسماعفهي صحيحة وقد صرح به بشكل لا ريب فية ولاتدليس ،
كما أنه لم يتفرد برواية الزيادةفقد تابعه عليه الثقة عبد الوهابالثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابنعمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائضقال ابن عمر : لا يعتد بذلك 

كما قال الحافظ ابن حجر : (لم ينفرد أبوالزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد اللهعن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأتهوهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك ,أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندارعنه وإسناده صحيح }وابن حجر أوثق في النقدمنهما لعلمه الواسع في معرفة روايات وطرقالأحاديث بشكل تفوق به علي أكثر أهل الحفظوالنقد وعلوم الرجال }

. قال أبو داود: روى هذا الحديث عنه ابن عمرجماعة, وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبوالزبير.. قال الحافظ ابن حجر :(لم ينفرد أبوالزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد اللهعن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأتهوهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك ,أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندارعنه وإسناده صحيح

لا تحتسب التطليقة الخاطئة 
كيف؟ 

لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟

نجمل القول هنا ثم نفصله فيالصفحات الآتية بمشيئة الباريجل وعلا فنقول
1. منذ متي وجهالات البشر تعد قيدا عليخالقهم؟!!! 

2. وإن لله تعالي مقصوداً واحداً فيما شرَّعوكلف 
3.وإن أخطاء البشر لا تغير من
 قانون الحقالذي أنزل به شرعه سبحانه .. ما قصده الله منشرع 
4. وإن الله تعالي لا يحسب علي عباده إلا ماكلفهم به بعد أن علموا وخالفوا إرادته هوسبحانه .
5. فإذا اشترط الباري لاحتساب الطلقة عليصاحبها من البشر شرطا فلن تكون ذات حِسبةإلا أن تأتي هذه التطليقة متضمنة 
شرط الله تعاليدون غيره :

6. والله تعالي انزل تشريعين للطلاق أحدهمافي سورة البقرة في العامين الأولين منالهجرة{ 2/1 للهجرة} وكان سبحانهيحتسب في تشريع الطلاق فيسورة البقرة مجرد التلفظ بالطلاقحيث كان تلفظ الرجل بالطلاق هو نقطة اشتعالحريق الطلاق وبداية فعاليات ترتيباته المتلخصةفي كونها:

{طلاقا باللفظ ثم عدة استبراء ثم تسريح}

لذا فقد سمي الله تعالي المرأة في تشريعسورة البقرة مطلقة فقال سبحانه{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلالثة قروء}ورتب كل أحداث وتداعيات الطلاق الفعلية عليمجرد اللفظ 

7. ثم صمت الوحي حينا طويلا من الزمان نقدرةبفارق المسافة الزمنية بين نزول سورة البقرةوسورة الطلاق {حوالي اربعة أعوام ونصفعام تقريبا} ثم نزلت سورة الطلاق ابان العامالسادس أو السابع للهجرة بتكليف يرتب فعالياتالطلاق وتداعياته علي نسبة هذا التشريع بمافيها مسألة الإحتساب حيث شاءتإرادة الله الواحد أن يحرِّز الطلاق خلف جدار عدةالإحصاء بكل تداعياته ولا يحتسب منه عليالمؤمنين إلا ما استوفي شرطه واشترط سبحانهأن لا يكون الطلاق ولا يحدث إلا ببلوغ الزوجنهاية أجل عدة زوجته والتي حرزها الله تعاليفي دُبُرِ العدة فقال جل من قائل (فإذا بلغنأجلهن)...(فأمسكوهن بمعروف/يعني لاتطلقوهن إن أردتم/ أو فارقوهن بمعروف/والفراق هو الطلاق لتو انتهاء العدة ورفضالزوج رحمة الله تعالي وتفضله بالسماح ولآخرمرة بفرصة الإمساك وجواز الانتكاس في كلاجراءات الطلاق والتي علقها الباري جل شأنهعلي حلول نهاية الأجل والعدة + رفضالزوج فرصة الإمساك التي أذنالله بها قبل اندفاعه في أتونالطلاق وهدم البيت وتشتيتأولادة وتعريض زوجته للخطبةوالزواج برجل آخر / نهاية الأجل أينهاية العدة أي بوصول الزوجين المعتدين إليالمواجهة المباشرة مع شبح الفراق والطلاقالمخبأ في خلف الجدار الخلفي لعدة الإحصاء هناوهنا فقط تُفَعَّل كل تداعيات الطلاق بما فيهامسألة الإحتساب حيث كل محاولة غيرذلك ليست شرعا والاصرار علي ادعاء غير ماشرع الله منتهي الباطل بما في ذلك القولبالاحتساب في غير نهاية العدة وبلوغ أجلانتهائها لأنه لا يقع إلا في نهاية الأجل وبعد عدةالإحصاء) وهي مخالفة عظيمة من صاحبهالشرط الله وتكليفه بالإحصاء قبل الطلاقوالاحصاء هو العد لبلوغ نهاية العدة/الأجل/.....وأقرأ أكثر تفصيلا فيما يأتي منصفحات 

8. وحديث أبي الزبير عن ابن أيمن مصرحابالسماع ولفظه {رواه أبو داود في سننه قال:حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الرزاق أنبأناابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبدالرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر،وأبو الزبير يسمع قال: كيف ترى في رجل طلقامرأته حائضاً؟ (وهي حائض( قال طلق عبد اللهبن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول اللهصلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلىالله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلقامرأته وهي حائض، قال عبد الله فردها عليّ ولميرها شيئاً وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك،قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّلِعِدَّتِهِنَّ) (الطلاق: من الآية1)(1)، هذاوالحديث قد رواه مسلم في صحيحه بلفظ، فقالالنبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقالإذا طهرت فليطلق أو ليمسك.. الحديث(2)}وقعت هذه الزيادة في رواية أبي الزبير عنه/مصرجا بالسماع/ في رواية ابن أيمن عن ابنعمر عند أبي داود .

والحديث رواه مسلم والنسائي وفيه :" فقال لهرسول الله صلى الله عليه وسلم: ليراجعها,فردها وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك"

وهذا لفظ مسلم , وللنسائي وأبي داود " فردهاعلي ". {قلت المدون:} فردها لا تحتمل أكثرمن مدلولين

1.الأول إما أنها {لم يرها شيئا}
2.والمدلول الثاني {وإما أنه احتسبها } ولاثالث

ورواية أبي الزبير مؤكدة للمدلول الأول {فردهاعلي ولم يرها شيئا} للأدلة التالية الثابتة :

1.رواية أبي الزبير عن عبد الرحمن بنأيمن رواية ثابتة إذا صرح أبو الزبير بالسماعمنه وقد صرح 

2.عدم تفرد أبي الزبير بالزيادة فقدتابعه عليها عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عننافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأتهوهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك أخرجهمحمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنهوإسناده صحيح }

قال الحافظ ابن حجر :(لم ينفرد أبو الزبير فقدرواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافعأن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهيحائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك , أخرجهمحمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنهوإسناده صحيح }وابن حجر أوثق في النقدمنهما لعلمه الواسع في معرفة روايات وطرقالأحاديث بشكل تفوق به علي أكثر أهل الحفظوالنقد وعلوم الرجال }

3.لم يتفرد به عبد الرزاق عن ابنجريج وفيه الزيادة فتلك متابعة ثالثة قال:وإسناده على شرط الصحيح فإن مسلما أخرجهمن رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج,وساقه على لفظه

*ثم أخرجه من رواية أبي عاصم عنه وقال نحوهذه القصة

**ثم أخرجه من رواية عبد الرزاق عن ابنجريج قال مثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادةفأشار إلى هذه الزيادة ولعله طوى ذكرهاعمدا

وقد أخرج أحمد الحديث عن روح بن عبادة عنابن جريج فذكر الزيادة قال فلا يتخيل انفراد عبدالرزاق بها.

قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمرجماعة وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبوالزبير.{يقصد في الرواية والمتن قلت المدونلكن المدلول ليس متعارضا فالرد لا يعنيالاحتساب من عدمة وان كان اقرب جدا الي عدمالاحتساب لأنه لو احتسب التطليقة لأقر بصحتهالكنه أرجعها فصحت زيادة أبي الزبير (ولم يرهاشيئا)وهي متناسقة تماما مع سياق المراجعةلبطلان الطلاق بالصيغة التي أداها بن عمر وأكدذلك الحافظ بن حجر بذكره عدم تفرد ابي الزبيرفي رواية . قال الحافظ ابن حجر : (لم ينفرد أبوالزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد اللهعن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأتهوهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك ,أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندارعنه وإسناده صحيح }

قلت المدون: أما قول الخطابي: قال أهلالحديث: لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا,وابن عبد البر: قوله " ولم يرها شيئا "منكر لم يقله غير أبي الزبير, وليس بحجة فيماخالفه فيه مثله فكيف بمن هو أثبت منه {فقدأجاب الحافظ بن حجر علي ابن عبد البروالخطابي ذلك فقال الحافظ ابن حجر : (لمينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفيعن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجليطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتدبذلك , أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عنبندار عنه وإسناده صحيح}وابن حجر أوثق فيالنقد منهما لعلمه الواسع في معرفة رواياتوطرق الأحاديث بشكل تفوق به علي أكثر أهلالحفظ والنقد وعلوم الرجال}


ونقل البيهقي في " المعرفة " عن الشافعي أنهذكر رواية أبي الزبير فقال: نافع أثبت من أبيالزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذاتخالفا, وقد وافق نافعا غيره من أهل الثبت.{قلت المدون}وكلام البيهقي في المعرفة نقلاعن الشافعي هو دليل اتفاق وليس تعارض لكونالزيادة جزءا متوافقا مع المعني الأصلي فإذاكان المعني الأصلي دالا علي بيان تعقيب النبيصلي الله عليه وسلم بأمر بن عمر بمراجعتها فلاتعارض إن كانت الزيادة من أبي الزبير شارحةللمراجعة بأنه لم يرها شيئا وابو الزبير ثقةضابط في جابر إذا صرح بالسماع وقد صرح بهبشكل لا ريب فية ولا تدليس ، كما أنه لم يتفردبرواية الزيادة فقد تابعه عليه الثقة عبد الوهابالثقفي عن 
عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قالفي الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابنعمر : لا يعتد بذلك كما قال الحافظ ابن حجر: (لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهابالثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قالفي الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابنعمر : لا يعتد بذلك , أخرجه محمد بن عبدالسلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح }وابن حجر أوثق في النقد منهما لعلمه الواسعفي معرفة روايات وطرق الأحاديث بشكل تفوقبه علي أكثر أهل الحفظ والنقد وعلوم الرجال }

. قال أبو داود: روى هذا الحديث عنه ابن عمرجماعة, وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبوالزبير.. قال الحافظ ابن حجر : (لم ينفرد أبوالزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد اللهعن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأتهوهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك ,أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندارعنه وإسناده صحيح

الدليل النقلي: ما رواه أبو داود في سننه قال:حدثنا أحمد بن صالح أخبرناعبد الرزاق أنبأنا ابنجريج أخبرني أبو الزبيرأنه سمع عبد الرحمن بنأيمن مولى عروة يسأل ابنعمر، وأبو الزبير يسمعقال: كيف ترى في رجل طلقامرأته حائضاً؟ (وهي حائض)قال طلق عبد الله بن عمرامرأته وهي حائض على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلمفسأل عمر رسول الله صلى اللهعليه وسلم فقال: إن عبد اللهبن عمر طلق امرأته وهيحائض، قال عبد الله فردها عليّولم يرها شيئاً وقال: إذاطهرت فليطلق أو ليمسك، قالابن عمر وقرأ النبي صلى اللهعليه وسلم: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّلِعِدَّتِهِنَّ) (الطلاق: من الآية1)(1)، هذا والحديث قد رواه مسلم في صحيحهبلفظ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعهافردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك..الحديث(2)
===

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق