مقدمة المدون المحقق
القصد الالهي من وراء هذا الاسلوب في
قول الله تعالي(أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم)
1.يعني انهن لازلن زوجات لم يُطلقن في عدة
الاحصاء بعد وذلك لتأجيل الباري جل وعلا التلفظ بالطلاق جبرالبعد العدة وانتهائها {فطلقوهن لـــــ عدتهن}فاللام هنا لام انتهاء الغاية بمعني بعد عدتهن
2.حِلّ الخلوة بينهن وبين ازواجهن فهما ما زلن زوجين في عدة الاحصاء زوجين فاللام المرفقة بعدتهن نقل الله بها التلفظ بالطلاق جبرا وفرضا { لام انتهاء الغاية بمعني بعد عدتهن} لدُبُر العدة وقدم العدة لصدرها 
3.من حقهن لذلك السكني والمأوي والمطعم كما كل الزوجات ولأن الله أجاز الخلوة ما بينهن وازواجهن فلم يزالا زوجين بسبب ترحيل التلفط بالطلاق الي دبر العدة جبرا وفرضا
4. للتكليف القائم بينهما جبرا وتكليفا بنقل التلفط بالطلاق من صدر العدة الي دبرها {{ اي الي بعد انقضاء العدة الا ما اشترط من شرط يضمن الزوجان به فراغ رحم الزوجة بعدم الجماع اثنائها { أو من نطفة قد تنشأ من حِلّ اللقاء بينهما ان غُلبا عليه فإن حدث جماع بينهما فعليهما هدم كل اجراءات العدة وابتدائها من جديد حتي يصلا الي نهاية العدة ورحمها خاليا من اي نطفة حادثة من لقاء بينهما غُلبا عليه وهذ معني {{ لعل الله يحدث بعد ذلك امرا }} فإن فشلا في ذلك مرة او اكثر فلن يحقق الزوجان ما يصبوان اليه فليتراجعا عما فشلا فيه وليستأنفا الزوجية فهذ معني لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا }}
5. تعيين مكان الاعتداد لكليهما في بيت واحد وإجازة تداعياته الناتجة عن خلوتهن خلوتهن يعني بتفصيل اكبر الاتي
والملاحظ هنا أن دلائل انتصاب الزوجية قد قامت بينهما في عدة الاحصاء
1.فقد أبقي الله الواحد علي اكبر دليل علي كونهما زوجين في عدة الاحصاء بفرض إبقاء الزوجة في بيتها بيته وتحريم قاطع بعدم إخراجها في الاية رقم {2} من سورة الطلاق وحرم الله علي الزوجة الخروح من بيتها بيته
الدليل القراني /{يا أيه النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ل عدتهن وأحصو العد لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة} وهذه الاية قد فرضت وأكدت علي شرعية الخلوة بينهما في عدة الاحصاء
والدليل النبوي [حديث مالك عن نافع عن ابن عمر السلسلة الذهبية والمتفق عليه بين البخاري ومسلم نصا] وفي نهايته
فتلك العدة التي أمر الله أن تتطلق لها النساء
2.وجعل هذا المنع من الإخراح او الخروج ولو مرة واحدة حدا أثناء عدة الاحصاء من حدود الله التي تستوجب بحديته إبطال العدة وإعادة إحصائها من الاول {الاية رقم 2 من سورة الطلاق} واستثني فقط المشترك بين كل الزوجات في كل بيوت المسلمين باعتبارها ما تزال زوجة { الاستثناء هو ارتكاب الفاحشة}
3.الدليل الثالث علي انتصاب علاقة الزوجية بينهما ولا تزال
4. الاية لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا هي قاطعة علي أنهما ما يزالا زوجين في ععدة الاحصاء- إذ ان التلفظ القبلي بالطلاق ماحق وساحق لهذا الرجاء من حدوث الامر المرجو الذي أشار الله اليه بكلمة لا تدري... الاية
5.دليل التخيير الذي فرضه الله جل وعلا من أكبر الدلائل علي كون الاثنين لم يزالا زوجين في عدة الاحصاء والا فما قيمة ان يخيير الله هذا الزوج الشارع في الطلاق ينتظر تحقيقه وتنفيذه اذا انفلت نهاية العدة اقول المدون والا فما قيمة ان يخيير الله هذا الزوج بين إمساك زوجته ولا يطلقها ان أراد التراجع وضم زوجته الي صدره محافظا علي بيته وأولادة بقوله تعالي فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف
6.دليل فرض الانفاق والسكن والمأوي والمأكل والمشرب في
بيته الذي هو بيتها جبرا وهذه الحقوق لم
تقر الا للزوجات علي أزواجهن كل الزوجات ذلك لان ترحيل التلفظ بالطلاق الذي قد رحلَّه الله الباري لبعد انتهاء العدة فبهذا
الترحيل للتلفظ الي بعد نهاية العدة تزحزحت الزوجة فدخلت محيط الزوجية ولم تصبح
مطلقة كما كان عليه الوضع سابقا في سورة البقرة الممحو أكثر احكام طلاقها { اي
سورة البقرة 1 او 2 هـ } بما نزل لاحقا من احكام سورة الطلاق5 او 6 هـ وان بقي رسمها في المصحف لحكمة يعلمها الحكيم
العليم
----------------------عرض البداية
من حيث سكنتم{يعني في المكان الذي تسكنون أيها الأزواج فيه} أيما كان المكان الذي تسكنون فيه فأسكنوهن معكم
من حيث سكنتم{يعني في المكان الذي تسكنون أيها الأزواج فيه}
من حيث سكنتم{ يعني في المكان الذي تسكنون أيها الأزواج فيه} أيما كان المكان الذي تسكنون فيه فأسكنوهن معكم
حَيْثُ= كلمةٌ تدلُّ على المكان المبهم أيما يكون- لأَنه ظرفٌ في الأَمكنة بمنزلة حين في الأزمنة(عن الجوهري)
حَيْثُ ظرف مُبْهم من الأَمْكِنةِ { ومعني ظرف في الأمكنة يعني سور يضم داخله -بيقين لا شك فيه-، الطرفين المشمولين "بـ حيث"(أي الساكن وصاحب السكن) في الفعل أسكنوهن} مثل قولك ذهب من حيث ذهبت أي من نفس المكان الذي ذهبت منه أو قولنا (جاء من حيث ذهبت) يعني جاء من نفس المكان الذي ذهبت أنت منه)
*وهو أي
لفظ حيث مَضموم وبعض العرب يفتحه
*وزعموا أَن أَصلها الواو
*قال ابن سيده "وإِنما قلبوا الواو ياء طلبَ
الخِفَّةِ"
*قال وهذا غير قويّ
*وقال بعضهم أَجمعت العربُ على وقع حيثُ في كل وجه
وذلك أَن أَصلها حَــــــوْثُ فقلبت الواو ياء لكثرة دخول الياء على الواو
فقيل حَيْثُ ثم بنيت على الضم لالتقاء الساكنين
واختير لها الضم ليشعر ذلك بأَن أَصلها الواو وذلك لأَن الضمة مجانسةٌ للواو
فكأَنهم أَتْبَعُوا الضَّمَّ الضَّمَّ
*قال الكسائي وقد يكونُ فيها النصبُ يَحْفِزُها ما
قبلها إِلى الفتح قال الكسائي سمعت في بني تميم من بني يَرْبُوع وطُهَيَّةَ من
ينصب الثاء على كل حال في الخفض والنصب والرفع فيقول حَيْثَ التَقَيْنا ومن حيثَ
لا يعلمون ولا يُصيبه الرفعُ في لغتهم
*قال وسمعت في بني أَسد بن الحارث بن ثعلبة وفي بني فَقْعَس كلِّها يخفضونها في موضع الخفض وينصبونها في موضع النصب فيقول من حيثِ لا يعلمون وكان ذلك حيثَ التَقَيْنا
*وحكى اللحياني عن الكسائي أَيضاً أَن منهم من يخفضُ بحيث وأَنشد أَما تَرَى حَيْثَ سُهَيْلٍ طالِعا ؟ قال وليس بالوجه قال وقوله أَنشده ابن دريد بحيثُ ناصَى اللِّمَمَ الكِثَاثَا مَوْرُ الكَثِيبِ فَجَرى وحاثا قال يجوز أَن يكون أَراد وحَثَا فقَلَب الأَزهري عن الليث للعرب في حَيْثُ لغتان
فاللغة العالية حيثُ الثاء مضمومة وهو أَداةٌ للرفع يرفع الاسم بعده
ولغة أُخرى حَوْثُ رواية عن العرب لبني تميم يظنون حَيْثُ في موضع نصب يقولون الْقَهْ حيثُ لَقِيتَه ونحو ذلك كذلك
*وقال ابن كَيْسانَ حيثُ حرف مبنيٌّ على الضم وما بعده صلة له يرتفع الاسم بعده على الابتداء كقولك قمت حيثُ زيدٌ قائمٌ
*وأَهلُ الكوفة يُجيزون حذف قائم ويرفعون زيداً بحيثُ وهو صلة لها فإِذا أَظْهَروا قائماً بعد زيدٍ أَجازوا فيه الوجهين الرفعَ والنصبَ فيرفعون الاسم أَيضاً وليس بصلة لها ويَنْصِبُونَ خَبَرَه ويرفعونه فيقولون قامتْ مقامَ صفتين والمعنى زيدٌ في موضع فيه عمرو فعمرو مرتفع بفيه وهو صلة للموضع وزيدٌ مرتفعٌ بفي الأُولى وهي خَبره وليست بصلة لشيء قال
*وأَهل البصرة يقولون حيثُ مُضافةٌ إِلى جملة فلذلك لم تخفض وأَنشد الفراء بيتاً أَجاز فيه الخفض وهو قوله أَما تَرَى حيثَ سُهَيْلٍ طالِعا ؟ فلما أَضافها فتحها كما يفعل بِعِنْد وخَلْف
*وقال أَبو الهيثم حَيْثُ ظرفٌ من الظروف يَحْتاجُ إِلى اسم وخبر وهي تَجْمَعُ معنى ظرفين كقولك حيثُ عبدُ الله قاعدٌ زيدٌ قائمٌ المعنة الموضعُ الذي في عبدُ الله قاعدٌ زيدٌ قائمُ
*قال وحيثُ من حروف المواضع لا من حروف المعاني وإِنما ضُمَّت لأَنها ضُمِّنَتِ الاسم الذي كانت تَسْتَحِقُّ إِضافَتَها إِليه قال وقال بعضهم إِنما ضُمَّتْ لأَن أَصلَها حَوْثُ فلما قلبوا واوها ياء ضَمُّوا آخرَها قال أَبو الهيثم وهذا خطأٌ لأَنهم إِنما يُعْقِبون في الحرف ضمةً دالَّةً على واو ساقطة
*الجوهري حَيْثُ كلمةٌ تدلُّ على المكان لأَنه ظرفٌ في الأَمكنة بمنزلة حين في الأزمنة وهو اسمٌ مبنيٌّ وإِنما حُرِّك آخره لالتقاء الساكنين فمن العرب من يبنيها على الضم تشبيهاً بالغايات لأَنها لم تجئْ إِلاَّ مضافة إِلى جملة كقولك أَقومُ حيثُ يقوم زيدٌ ولم تقل حيثُ زيدٍ وتقول حيثُ تكون أَكون
*ومنهم مَن يبنيها على الفتح مثل كيف استثقالاً للضم مع الياء وهي من الظروف التي لا يُجازَى بها إِلا مع ما تقول حيثما تجلسْ أَجْلِسْ في معنى أَينما وقولُه تعالى ولا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حيثُ أَتى وفي حرف ابن مسعود أَينَ أَتى والعرب تقول جئتُ من أَيْنَ لا تَعْلَمُ أَي من حَيْثُ لا تَعْلَم
***
*قال الأَصمعي ومما تُخْطئُ فيه العامَّةُ والخاصَّة باب حِينَ وحيثُ غَلِطَ فيه العلماءُ مثل أَبي عبيدة وسيبويه قال أَبو حاتم رأَيت في كتاب سيبويه أَشياء كثيرة يَجْعَلُ حين حَيْثُ
*وكذلك في كتاب أَبي عبيدة بخطه قال أَبو حاتم واعلم أَن حِين وحَيْثُ ظرفانِ فحين ظرف من الزمان وحيث ظرف من المكان ولكل واحد منهما حدٌّ لا يجاوزه والأَكثر من الناس جعلوهما معاً حَيْثُ قال والصواب أَن تقول رأَيتُك حيثُ كنتَ أَي في الموضع الذي كنت فيه واذهب حيثُ شئتَ أَي إِلى أَيّ موضعٍ شئتَ
*وقال الله عز وجل وكُلا من حيثُ شِئْتُما
*ويقال رأَيتُكَ حين خَرَجَ الحاجُّ أَي في ذلك الوقت فهذا ظرف من الزمان ولا يجوز حيثُ خَِرَجَ الحاجُّ وتقول ائتِني حينَ يَقْدَمُ الحاجُّ ولا يجوز حيثُ يَقْدَمُ الحاجُّ
*وقد صَيَّر الناسُ هذا كلَّه حَيْثُ فَلْيَتَعَهَّدِ الرجلُ كلامَهُ فإِذا كان موضعٌ يَحْسُنُ فيه أَيْنَ وأَيَّ موضعٍ فهو حيثُ لأَن أَيْنَ معناه حَيْثُ وقولهم حيثُ كانوا وأَيْنَ كانوا معناهما واحد ولكن أَجازوا الجمعَ بينهما لاختلاف اللفظين واعلم أَنه يَحْسُنُ في موضع حين لَمَّا وإِذ وإِذا ووقتٌ ويومٌ وساعةٌ ومَتَى تقول رأَيتُكَ لَمَّا جِئْتَ وحين جِئْتَ وإِذا جِئْتَ ويقال سأُعْطيك إِذ جئتَ ومتى جئتَ==
الكتاب الثاني
الكتاب الثاني
إن إقامة الشهادة لله في أحكام الطلاق لها مغزيين
1.المغزي الأول : هو توثيق الفراق بين الزوجين ويدل ذلك علي :
أ) سقوط حق المطلق كزوج في ادعاء الزوجية بعد إقامة الشهادة عليه من اثنين ذوي عدلٍ من المسلمين بأنه طلقها وبذلك يسقط حقه في المطالبة برجوعها إليه وكذبه في أي دعوي تخص هذا الاتجاه
ب).جواز حق المطلقة بعد الاشهاد علي طلاقه لها في التجمل للخطاب وانتهاء كل متعلقات الزواج الفائت والذي تم الإشهاد عليه
ج).التأكد من أداء التكاليف الشرعية بذاتها علي حدث الفراق مثل {أداء العدة من ألفها إلي يائها مثل تقديم العدة وإحصائها وتأخير الطلاق بعد انتهاء العدة ورصد لحظة بلوغهما الأجل وانعدام خروج الزوجة في العدة خارج بيتها الذي هو بيته والتأكد من أن الزوج لم يخرجها }
د)التأكد من انتهاء عدة الإحصاء والزجين داخل بيتيهما وذلك لتأكيد لحظة بلوغ الأجل والتي سيحسم ببلوغهما لهذه اللحظة: أخطر قرار للزوج في هدم بيته وتشريد نفسه وزوجته وأولادة وتركهما إلي حال الشتات أو التنبه النهائي لشعوره بخطورة ذلك فيمسك زوجته ولا يطلق فتبقي كما هي زوجة علي ميثاقه وعهده
المغزي الثاني: توثيق اجراءات الطلاق المشار إليها في سورة الطلاق علي أنها كلها: كلاًّ وجزءًا من شروط وقوع الطلاق وتفريق الزوجين بمعني أن الإعراض عن جزءٍ منها مبطل لسريان أصل حدث التطليق من أساسه وبطلان الشهادة عليه وانعدام أثره السالب علي الحياة الزوجية بين الزوجين واعتباره كأنه لم يكن وعلي الزوجين إن أرادا ومضت عزيمتهما علي أن يتفارقان أن يبدءا اجراءات العدة والإحصاء وبلوغ الأجل من جديد بنفس شروط سورة الطلاق المنزلة في العام السادس أو السابع الهجري{يعني تتصدر العدة الحدث ويبدان بها + ويحصيان العدة للوصول الي ما بعد زمن انتهائها + تواجدهما التصاقا في بيتهما خاصة زوجته (فقد حرم الله تعالي عليها الخروج من تلقاء نفسها وحرم علي زوجها أن يُخرجها من بيته الذي هو بيتها)+ وحرَّم الله تعالي كل الاستثناءات في خروجها أو إخراجها إلا استثناءا واحدا هو عام لكل النساء وليس هي فقط سواءا كُنَّ في العدة أو في الحياة الزوجية العادية هو{إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} + التأكد من انفلات نهاية العدة وتواجدهما بنفس الشوط في فراغ ما بعد عدة الإحصاء } يتبع ان شاء الله
===========
إن إقامة الشهادة لله في أحكام الطلاق لها مغزيين:
1.المغزي الأول : هو توثيق الفراق بين الزوجين ويدل ذلك علي :
أ) سقوط حق المطلق كزوج في ادعاء الزوجية بعد إقامة الشهادة عليه من اثنين ذوي عدلٍ من المسلمين بأنه طلقها وبذلك يسقط حقه في المطالبة برجوعها إليه وكذبه في أي دعوي تخص هذا الاتجاه
ب).جواز حق المطلقة بعد الاشهاد علي طلاقه لها في التجمل للخطاب وانتهاء كل متعلقات الزواج الفائت والذي تم الإشهاد عليه
ج).التأكد من أداء التكاليف الشرعية بذاتها علي حدث الفراق مثل {أداء العدة من ألفها إلي يائها مثل تقديم العدة وإحصائها وتأخير الطلاق بعد انتهاء العدة ورصد لحظة بلوغهما الأجل وانعدام خروج الزوجة في العدة خارج بيتها الذي هو بيته والتأكد من أن الزوج لم يخرجها }
د)التأكد من انتهاء عدة الإحصاء والزجين داخل بيتيهما وذلك لتأكيد لحظة بلوغ الأجل والتي سيحسم ببلوغهما لهذه اللحظة: أخطر قرار للزوج في هدم بيته وتشريد نفسه وزوجته وأولادة وتركهما إلي حال الشتات أو التنبه النهائي لشعوره بخطورة ذلك فيمسك زوجته ولا يطلق فتبقي كما هي زوجة علي ميثاقه وعهده
المغزي الثاني : توثيق اجراءات الطلاق المشار إليها
في سورة الطلاق علي أنها كلها: كلاًّ وجزءًا الإجراءات النهائية في أحكام الطلاق وذلك من 1. تاريخ نزولها فهي
آخر ما نزل في الطلاق لم ينزل بعدها حرف واحد من أيٍ من أحكام أخري للطلاق . 2. وأنها نزلت
في العام السادس6هـ أو السابع الهجري7هـ
3. ومن المعادلة التالية :
بما أن الشهادة حق ولا ينبغي أن تكون غير ذلك، لأنها فرض،
والشهادة حق لأنها لا تكون علي حدث ناقص بل علي حدث كامل بيِّنٍ قاطع
والشهادة حق بعناصر إقامتها (المُحْكَمَةِ وليست المتشابهة،والقطعية وليست الظنية في شرعٍ محكمٍ)
فكل مشهودٌ عليه بهذه الإحكام بواسطة شهود عدول في موضع من الأرض يشهد عليه بنفس الحال كيفاً وكَمَّاً كلُ النفوسِ العدولِ بنفس الكمِ ونفس الكيفِ عدول غيرهم لم يلتقون في كل بقعة من أرض الله في ذلك الحال دون أن يعرفون بعضهم، لأن تشريعه ثابتٌ محكمٌ مستيقنٌ لا يختلف فيه اثنان من العدول وهذه السِمَة هي التي ميز الله تعالي بها شِرْعةَ الطلاق بعد نزول سورة الطلاق .
فإذا رأيت خلافاً علي مسألة من مسائل الطلاق واستدلال كل واحد بنص أو بجزء منه فإنك حالاً تكون أمام أحد الاحتمالات التالية :
*الأول هو عَدْم وجودك {في الشهادة يعني أيام
النبي صلي الله عليه وسلم يعني في زمان النبوة الذي لا يجوز لبشر فيه
الاختلاف ورسول الله موجدا .
أو في الغيب يعني في غير زمان النبوة حيث لا يوجد إلا آراء
الرجال دون رؤية النبوة وحيث تعتمل أذهان البشر كلٌ حسب تصوره أو هواه دون ترتيب لتاريخ أو
تسلسل زمني لأحداث الطلاق} في جوٍ من النصوص التي لم يُحكِمها الله
بعدُ أو يتممها سبحانه كالشأن في أحكام
الطلاق بسورة
البقرة(1و2هـ) في بداية
التشريع بعد هجرة النبي محمد صلي الله عليه وسلم 1و2 من الهجرة
مختلطة في أذهانهم بالمُحْكًمِ من سورة
الطلاق7/6 هـ والذي ختم الله تعالي به كل أحكام الطلاق الباقية إلي يوم
القيامة وهم لا يدرون ولا يعلمون ؟
*الثاني الاستدلال بالمنسوخ من الآيات القرآنية أو السنة النبوية وخلطه بالناسخ مما يجعل البعض يستدل بالمنسوخ والبعض يستدل بالناسخ والبعض يستدل بكليهما في آن واحد وهذا الإحتمال الأخير هو الذي ساد كل أحكام الطلاق بين كل المذاهب وكل المسلمين في شتي بقاع الأرض لم يستثني منهم غير الحاذق المتعلم ابن تيمية وتلميذه النابه ابن القيم رضي الله عنهما في أكثر الأحكام وليس كلها !!
*والثالث الجدلي الممتنع هو أن يُطالِب الله عباده بالاستدلال بالناسخ والمنسوخ في آن واحد وهذا لا يجوز في حق الله تعالي لأن قوله {الحق وله الملك}(وهو احتمال ممتنع في حق الله تعالي لأنه: الحق العليم الحكيم الخبير ) وهذا الإحتمال هو أبطل الباطل
الرابع والأخير أن تكون أحكام الطلاق وسائر ما مثلها
من أحكام تخضع لاجتهادات بشرية بعقول بشرية بعيدة عن دلالات الآيات القرآنية التي
تحمل المقصود الإلهي الثابت بعد إحكامه سبحانه لآياته ويَسِمُها الله تعالي
بِسِمَةِ الكمال والهيمنة لتراخيها عما سبقها من أحكامٍ للطلاق حين يكلف عباده
بإقامة الشهادة عليها،
إذ كيف يكلف الإله الواحد الأحد عبادةبإقامة الشهادة علي
متشابهات من الأحكام لم تصبح نهائية في التشريع القرآني وتعطي الفرصة لمساحة
كبيرة من الخلاف والاختلاف بين عباده ؟ فعلي ما تكون إذن الشهادة ؟
إن أي حكم تجد
فيه التكليف الإلهي بإقامة الشهادة هو تكليف نهائي محكم حسم الله شأنه بما يسمح لإقامة الشهادة: في الشرق كما
هي في الغرب وفي الشمال كما هي في الجنوب وجَمَعَهُم علي الشهادة نفسها أمران:
1. ثبات النص محكماً لا يحتوي علي أي ذرة يدخل منها الاختلاف بين عباده سبحانه كما هي نصوص أحكام الطلاق في سورة الطلاق 7/6 من الهجرة.
2. وأن يكون نهائيا ذا ثبات في عناصره وعدالةٍ عند أصحابها من الشهداء ليس في البيان أمثل منه ولا في الثبات أشمخ منه )
فمن شروط وقوع الطلاق وتفريق الزوجين{ بمعني أن الإعراض عن جزءٍ منها مبطل لسريان أصل حدث التطليق من أساسه وبطلان الشهادة عليه وانعدام أثره السالب علي الحياة الزوجية بين الزوجين واعتباره كأنه لم يكن وعلي الزوجين إذن إن أرادا ومضت عزيمتهما علي أن يتفارقان أن يبدءا اجراءات:العدة والإحصاء وبلوغ الأجل من جديد بنفس شروط سورة الطلاق المنزلة في العام السادس6 أو السابع7 الهجري}أقول من شروط حدوث الطلاق وتفريق الزوجين أن: {{ تتصدر العدة الحدث ويبدآن بها + ثم يُحصيان العدة للوصول الي ما بعد زمن انتهائها + وهما متواجدان التصاقا في بيتهما خاصة زوجته (فقد حرم الله تعالي عليها الخروج من تلقاء نفسها وحرم علي زوجها أن يُخرجها من بيته الذي هو بيتها)+ وحرَّم الله تعالي كل الاستثناءات في خروجها أو إخراجها إلا استثناءا واحدا هو عام لكل النساء وليس هي فقط سواءا كُنَّ في العدة أو في الحياة الزوجية العادية هو{إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} + ثم التأكد من انفلات نهاية العدة وتواجدهما بنفس الشروط في فراغ ما بعد عدة الإحصاء}
لأن الشهداء سيشهدون علي تطبيق شرع الله في هاذين المطلقين بحجم التكاليف المفروضة علي الزوجين حتي يصيرا مطلقين بعد الإشهاد: فهما سيشهدان علي:
1.أنهما بدءا عدة الإحصاء معا في بيتهما في موعدٍ معلومٍ يبدأ منه العد حتي بلوغ الأجل وهو نهاية العدة وبعد انتهائها،
2.وعلي أن الزوجة لم تخرج من بيتها.
3.وعلي أن الزوج لم يُخرجها من بيته(بيتها) ولو ساعة من نهار(إلا باستثناءٍ واحد هو: أن تأتي بفاحشةٍ مبينة أي بزنا عليه دليلٌ كما أمر الله تعالي)
4.وعلي بلوغ الزوجين الأجل أي بلوغ الزوجين محطة ما بعد نهاية العدة
5.وعلي حلول(أي مجيئ) زمن الطهر الثالث الذي سيؤذن للزوج فيه بالطلاق إن هو رفض إمساك زوجته أو رفض أيضا التراجع عن الفراق كفرصة أخيرة أعطاها الباري جلَّ وعلاَ للزوج قبل أن ينهدم البيت علي رأسه وزوجته وأولاده والحنين والوجدان الكائن بينهم جميعا..
6.أن يتأكد الشاهدان بعدالتهما عينا وليس غيبا من كون المرأة هي زوجة الرجل بالنظر إليها قدر ما يتأكدان أنها زوجته وأنها موجودة حال الشهادة في بيتها وأن يسألا عن أي سوالبٍ خارقة لتكليف الله لهما بها قد تكون حدثت مخالفة لشرع الله تعالي لأن إقامة الشهادة لا تكون إلا علي حق ولا تكون أبدا علي باطل مهما صغر شأنه قال تعالي (ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (108)/المائدة
--------------------
يتبع ان شاء الله
================
