1.اختلاف الثقة مع الثقات

اختلاف الثقة مع الثقات دكتور ماهر الفحل

 

إن الاختلافات الواردة في المتن أو الإسناد تتفرع أنواعاً متعددة ، لكل نوع اسمه الخاص به ، ومن تلك الاختلافات هو أن يخالف الثقة ثقات آخرين ، مثل هذه المخالفة تختلف ، ربما تكون من ثقة يخالف ثقة آخر ، أو من ثقة يخالف عدداً من الثقات ، وإذا كان المخالف واحداً وليس جمعاً فيشترط فيه أن يكون أوثق ممن حصل فيه الاختلاف ، وهذا النوع من المخالفة يطلق عليه عند علماء المصطلح الشاذ ([1])، وهو: أن يخالف الثقة من هو أوثق منه عدداً أو حفظاً .
وهذا التعريف مأخوذ من تعريف الشافعي للشاذ ، فقد روي عن يونس بن عبد الأعلى ([2])، قال: قال لي الشافعي -رحمه الله-: (( ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره ، إنما الشاذ : أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس )) ([3]) .والشاذ في اللغة : المنفرد ، يقال : شذّ يَشُذُّ ويشِذُّ – بضم الشين وكسرها – أي : انفرد عن الجمهور ، وشذَّ الرجلُ: إذا انفرد عن أصحابه. وكذلك كل شيء منفرد فهو شاذ. ومنه: هو شاذ من القياس، وهذا مما يشذ عن الأصول،وكلمة شاذة…وهكذا ([4]).
إذن : الشذوذ هو مخالفة الثقة للأوثق حفظاً أو عدداً ، وهذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح ([5]) ، قال الحافظ ابن حجر : (( يختار في تفسير الشاذ أنه الذي يخالف رواية من هو أرجح منه ([6]) .ثم إن مخالفة الثقة لغيره من الثقات أمر طبيعي إذ إن الرواة يختلفون في مقدار حفظهم وتيقظهم وتثبتهم من حين تحملهم الأحاديث عن شيوخهم إلى حين أدائها . وهذه التفاوتات الواردة في الحفظ تجعل الناقد البصير يميز بين الروايات ، ويميز الرواية المختلف فيها من غير المختلف فيها ، والشاذة من المحفوظة ،والمعروفة من المنكرة . ومن الأمثلة لحديث ثقة خالف في ذلك حديث ثقة أوثق منه :ما رواه معمر بن راشد ([7])، عن يحيى بن أبي كَثِيْر ، عن عبد الله بن أبي قتادة([8])، عن أبيه ([9]) ، قال : (( خرجت مع رسول الله(صلي الله عليه وسلم)زمن الحديبية ، فأحرم أصحابي ولم أحرم ، فرأيت حماراً فحملت عليه ، فاصطدته ، فذكرت شأنه لرسول الله(صلي الله عليه وسلم ، وذكرت أني لم أكن أحرمت ، وأني إنما اصطدته لك ؟ فأمر النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم  أصحابه فأكلوا ، وَلَمْ يأكل مِنْهُ حِيْنَ أخبرته أني اصطدته لَهُ )) ([10]) .فهذا الحديث يتبادر إلى ذهن الناظر فيه أول وهلة أنه حديث صحيح، إلا أنه بعد البحث تبين أن معمر بن راشد – وهو ثقة – قد شذ في هذا الحديث فقوله : ) إنما اصطدته لك )، وقوله : (( ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له )). جملتان شاذتان شذ بهما معمر بن راشد عن بقية الرواة .
↰قال ابن خزيمة : (( هذه الزيادة : (( إنما اصطدته لك )) ، وقوله : (( ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته لك )) ، لا أعلم أحداً ذكره في خبر أبي قتادة غير معمر في هذا الإسناد ، فإن صحت هذه اللفظة فيشبه أن يكون) صلي الله عليه وسلم أكل من لحم ذلك الحمار قبل ]أن[ ([11])  يعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله، فلما أعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله امتنع من أكله بعد إعلامه إياه أنه اصطاده من أجله ؛ لأنه قد ثبت عنه صلي الله عليه وسلم أنه قد أكل من لحم ذلك الحمار )) ([12]) .هكذا جزم الحافظ ابن خزيمة بتفرد معمر بن راشد بهاتين اللفظتين ، وهو مصيب في هذا ، إلا أنه لا داعي للتأويل الأخير لجزمنا بعدم صحة هاتين اللفظتين – كما سيأتي التدليل عليه - .
وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري ([13]) - شيخ الدارقطني - : (( قوله : " اصطدته لك " ، وقوله: " ولم يأكل منه " ، لا أعلم أحداً ذكره في هذا الحديث غير معمر )) ([14]).
وقال البيهقي: (( هذه لفظة غريبة لم نكتبها إلا من هذا الوجه ، وقد روينا عن أبي حازم بن دينار ، عن عبد الله بن أبي قتادة في هذا الحديث أن النبي {صلي الله عليه وسلم}أكل منها ، وتلك الرواية أودعها صاحبا الصحيح ([15]) كتابيهما دون رواية معمر وإن كان الإسنادان صحيحين )) ([16]) .وقال ابن حزم): لا يخلو العمل في هذا من ثلاثة أوجه . إما أن تغلب رواية الجماعة ([17]) على رواية معمر لا سيما وفيهم من يذكر سماع يحيى من أبي قتادة ([18]) ، ولم يذكر معمرا ، أو تسقط رواية يحيى بن أبي كثير جملة ؛ لأنه اضطرب عليه ([19]) ، ويؤخذ برواية أبي حازم وأبي محمد وابن موهب الذين لم يضطرب عليهم؛ لأنه لا يشك ذو حسٍّ أن إحدى الروايتين وهم ، إذ لا يجوز أن تصح الرواية في أنه عليه السلام أكل منه ، وتصح الرواية في أنه عليه السلام لم يأكل منه ، وهي قصة واحدة في وقت واحد في مكان واحد في صيد واحد([20]) .
وسأشرح الآن شذوذ رواية معمر ، فأقول :
خالف معمر رواية الجمع عن يحيى ، فقد رواه هشام الدستوائي ([21]) – وهو ثقة ثبت ([22])-، وعلي بن المبارك ([23]) -وهو ثقة ([24])-، ومعاوية بن سلام ([25]) -وهو ثقة ([26])-، وشيبان بن عبد الرحمان ([27]) -وهو ثقة ([28])-، فهؤلاء أربعتهم رووه عن يحيى بن أبي كثير ، ولم يذكروا هاتين اللفظتين .
كما أن الحديث ورد من طريق عبد الله بن أبي قتادة من غير طريق يحيى بن أبي كثير ، ولم تذكر فيه اللفظتان مما يؤكد ذلك شذوذ رواية معمر بتلك الزيادة ؛ فَقَدْ رَوَاهُ عثمان بن عَبْد الله بن موهب ([29]) – وَهُوَ ثقة ([30]) - ، وأبو حازم سلمة بن دينار ([31]) وَهُوَ ثقة ([32]) - ، وعبد العزيز بن رفيع ([33]) –وَهُوَ ثقة ([34])- ، وصالح بن أبي حسان ([35]) - وهو صدوق ([36]) - ؛ فهؤلاء أربعتهم رووه عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، ولم يذكروا هاتين اللفظتين ، كما أن هذا الحديث روي من طرق أخرى عن أبي قتادة ، وليس فيه هاتان اللفظتان : فقد رواه نافع مولى أبي قتادة ([37]) -وهو ثقة ([38])-، وعطاء بن يسار ([39]) - وهو ثقة ([40]) - ، ومعبد بن كعب بن مالك ([41]) - وهو ثقة ([42]) - ، وأبو صالح مولى التوأمة ([43]) - وهو مقبول ([44]) - فهؤلاء أربعتهم رووه دون ذكر اللفظتين اللتين ذكرهما معمر ، وهذه الفردية الشديدة مع المخالفة تؤكد شذوذ رواية معمر لعدم وجودها عند أحدٍ من أهل الطبقات الثلاث 
↰والذي يبدو لي أن السبب في شذوذ رواية معمر بن راشد دخول حديث في حديث آخر ؛ فلعله توهم بما رواه هو عن الزهري، عن عروة، عن يحيى بن عبد الرحمان ابن حاطب، عن أبيه أنه اعتمر مع عثمان في ركب ، فأهدي له طائر ، فأمرهم بأكله ، وأبى أن يأكل ، فقال له عمرو بن العاص : أنأكل مما لست منه آكلاً ، فقال : إني لست في ذاكم مثله ، إنما اصطيد لي وأميت باسمي ([45]) .
فربما اشتبه عليه هذا الحديث بالحديث السابق ، والله أعلم .

الدكتور ماهر ياسين الفحل العراق الأنبار الرمادي ص ب 735

al-rahman@uruklink.net  

---

([1]) انظر في الشاذ : معرفة علوم الحديث : 119 ، ومعرفة أنواع علم الحديث : 68 ، وفي طبعتنا 163 ، وجامع الأصول 1/177 ، والإرشاد 1/213 ، والتقريب : 67 ، وفي طبعتنا : 111 ، والاقتراح : 197 ، والمنهل الروي : 50 ، والخلاصة : 69 ، والموقظة : 42 ، ونظم الفرائد : 361 ، واختصار علوم الحديث : 56 ، والمقنع 1/165 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/192، وفي طبعتنا : 1/246 ، ونزهة النظر : 97 ، والمختصر : 124 ، وفتح المغيث 1/217 ، وألفية السيوطي : 39 ، وشرح السيوطي على ألفية العراقي : 177 ، وفتح الباقي 1/192 ، وفي طبعتنا : 1/232 ، وتوضيح الأفكار 1/377 ، وظفر الأماني : 356 ، وقواعد التحديث : 130 .

([2]) هُوَ يونس بن عَبْد الأعلى بن ميسرة الصدفي ، أَبُو موسى المصري: ثقة فقيه، توفي سنة (264ه‍).

تهذيب الكمال 8/211-212 ( 7773 ) ، والكاشف 2/403 ( 6471 ) ، والتقريب ( 7907 ) .

([3]) رواه عن الشافعي: الحاكم في معرفة علوم الحديث: 119 ، والخليلي في الإرشاد 1/176 ، والبيهقي في معرفة السنن والآثار 1/81-82 ، والخطيب في الكفاية : ( 223 ت ، 141 ه‍ ) .

([4]) انظر : الصحاح 2/565 ، وتاج العروس 9/423 .

([5]) وإنما قلنا هكذا ؛ لأن للشاذ تعريفين آخرين ، أولهما : وهو ما ذكر الحاكم النيسابوري – أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات ، وليس له أصل متابع لذلك الثقة . معرفة علوم الحديث : 119 .

وثانيهما : وهو ما حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني من أن الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة ، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل ، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به . الإرشاد 1/176-177 .

([6]) النكت على كتاب ابن الصلاح 2/653-654 .

([7]) تقدمت ترجمته .

([8]) هو عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري ، المدني : ثقة ، مات سنة خمس وتسعين .

تهذيب الكمال 4/241 ( 3475 ) ، والكاشف 1/586 ( 2915 ) ، والتقريب ( 3538 ) .

([9]) هو : أبو قتادة الأنصاري ، اسمه الحارث ، ويقال : عمرو أو النعمان ، ابن ربعي ، بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة ، ابن بُلْدُمة ، بضم الموحدة والمهملة بينهما لام ساكنة ، السَّلَمي ، بفتحتين ،المدني ، شهد أحداً وما بعدها .

أسد الغابة 5/374 ، والإصابة 4/158 ، والتقريب (8311) .

([10]) رواه عن معمر عبد الرزاق في مصنفه ( 8337 ) ، ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد في المسند 5/304 ، وابن ماجه ( 3093 ) ، وابن خزيمة ( 2642 ) ، والدارقطني في السنن 2/291 ، والبيهقي في السنن الكبرى 5/190 .

([11]) زيادة مني يقتضيها السياق .

([12]) صحيح ابن خزيمة 4/181 عقيب ( 2642 ) ، قال ابن حجر – معلقاً على كلام ابن خزيمة في أن رسول الله r أكل من اللحم قبل علمه بأنه قد صيد له : (( فيه نظر ؛ لأنه لو كان حراماً ما أقر النبي r على الأكل منه إلى أن أعلمه أبو قتادة بأنه صاده لأجله )) فتح الباري 4/30 ، وانظر : التلخيص الحبير 2/297 ط شعبان ، 2/587-588 ط العلمية .

([13]) هو : الإمام الحافظ ، أبو بكر : عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل النيسابوري ، صاحب التصانيف المتقنة مِنْهَا " زيادات كتاب المزني " ، مات سنة (324 ه‍) .

المنتظم 6/286-287 ، وسير أعلام النبلاء 15/65 ، ومرآة الجنان 2/217 .

([14]) سنن الدارقطني 2/291 ، وهو في سنن البيهقي 5/190 إذ إنه أخرجه من طريق الدارقطني .

([15]) يعني : الإمام البخاري والإمام مسلم ، وكتاباهما الصحيحان أصح الكتب بعد كتاب الله ، والرواية التي أشار إليها البيهقي سيأتي تفصيلها .

([16]) السنن الكبرى 5/190 ، ومعلوم أنه لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن ولا من ضعف الإسناد ضعف المتن ، انظر : نصب الراية 1/347 .

([17]) وهذا هو الذي نرجحه ؛ لأن الجماعة أولى بالحفظ .

([18]) وإنما قال هذا ابن حزم ؛ لأن يحيى مدلس ، والمدلس لا يقبل حديثه إلا بالتصريح ، والرواية التي أشار إليها ابن حزم ، هي رواية هشام الدستوائي ، عن يحيى عند مسلم 4/15(1196)(59) ، ورواية معاوية بن سلام ، عن يحيى عند مسلم 4/16(1196)(62) .

([19]) وهذا بعيد ؛ لأن شرط الاضطراب استواء الوجوه وعدم إمكان الترجيح ، وهنا لَمْ تستو الوجوه ؛
لانفراد واحد أمام الجماعة ، والترجيح هنا ممكن فرواية معمر شاذة ، ورواية الجماعة
محفوظة .

([20]) المحلى 7/253 .

([21]) عند أحمد 5/301 ، والدارمي (1833) ، والبخاري 3/14(1821) ، ومسلم 4/15(1196)(59) ، والنسائي 5/185 ، وفي الكبرى ( 3807 ) ، وأبي عوانة كما في إتحاف المهرة 4/136(4057) ، والبيهقي 5/188 .

([22]) التقريب ( 7299 ) .

([23]) عند البخاري 3/15(1822)و5/156(4149) ، وأبي عوانة كما في إتحاف المهرة 4/136(4057) .

([24]) التقريب (4787 ) .

([25]) عند مسلم 4/16(1196)(62) ، والنسائي 5/186 وفي الكبرى ( 3808 ) ، وأبي عوانة كما في إتحاف المهرة 4/136(4057) ، والطبراني في مسند الشاميين ( 2855 ) ، والبيهقي 5/178 .

([26]) التقريب ( 6761 ) .

([27]) عند أبي عوانة كما في إتحاف المهرة 4/136(4057) .

([28]) التقريب ( 2833 ) .

([29]) عند أحمد 5/302 ، والدارمي ( 1834 ) ، والبخاري 3/16(1824) ، ومسلم 4/16(1196)(60)و(61) ، والنسائي 5/186 وفي الكبرى ( 3809 ) ، وابن الجارود ( 435 ) ، وابن خزيمة ( 2635 ) ( 2636 ) ، وأبي عوانة كما في إتحاف المهرة 4/136(4057) ، والطحاوي في شرح المعاني 2/173 ، والبيهقي 5/189، وابن عبد البر في التمهيد 21/156 ، وفي الاستذكار          ( 16369 ) .

([30]) التقريب ( 4491 ) .

([31]) عند البخاري 3/202(2570) و 4/34(2854 ) و 7/95(5406)(5407) ، ومسلم 4/17(1196)(63) ، والنسائي 7/205 وفي الكبرى ( 4857 ) ، وابن خزيمة ( 2643 ) ، وأبي عوانة كما في إتحاف المهرة 4/136 ، وابن حبان ( 3977 ) ، والبيهقي 5/188 .

([32]) التقريب ( 2489 ) .

([33]) عند أحمد 5/305 ، ومسلم 4/17(1196)(64) ، وأبي عوانة كما في إتحاف المهرة 4/136 ، وابن حبان ( 3966 ) و ( 3974 ) ، والبيهقي 5/189-190 و 9/322 .

([34]) التقريب ( 4095 ) .

([35]) عند أحمد 5/307 ، وأبي عوانة كما في إتحاف المهرة 4/136 .

([36]) التقريب ( 2850 ) .

([37]) عند مالك في الموطأ ( (443) برواية محمد بن الحسن الشيباني و (426) برواية عبد الرحمان بن القاسم و (570) برواية سويد بن سعيد و (1136) برواية أبي مصعب الزهري و (1005) برواية يحيى الليثي ) ، والشافعي في المسند ( 907 ) بتحقيقنا ، وعبد الرزاق ( 8338 ) ، والحميدي ( 424 ) ، وأحمد 5/296و301و306و308،والبخاري 3/15(1823)و4/49(2914) و7/115(5490) و(5492)،  ومسلم 4/14(1196)(56) و 4/15(1196)(57) ، وأبي داود ( 1852 ) ، والترمذي (847 ) ، والنسائي 5/182 ، وفي الكبرى ( 3798 ) ، وأبي عوانة كما في إتحاف المهرة 4/164 ، والطحاوي في شرح المعاني 2/173 ، وابن حبان ( 3975 ) ، والبيهقي 5/187 ، والخطيب في الفقيه والمتفقه 1/224-225 ، والبغوي في شرح السنة ( 1988 ) ، وفي التفسير ، له 2/85-86(830) .

([38]) هو نافع بن عباس ، بموحدة ومهملة ، أو تحتانية ومعجمة : عياش ، أبو محمد الأقرع المدني ، مولى أبي قتادة ، قيل له ذلك للزومه إياه ، وكان مولى عقيلة الغفارية : ثقة . تهذيب الكمال 7/308 ( 6956 ) ، والكاشف 2/314 ( 5780 ) ، والتقريب : (7074 ).

([39]) عند مالك في الموطأ ( ( 173 ) برواية عبد الرحمان بن القاسم و ( 571 ) برواية سويد بن سعيد و(1137) برواية أبي مصعب الزهري و (1007) برواية يحيى الليثي )، والشافعي في المسند ( 908 ) بتحقيقنا ، وعبد الرزاق ( 8350 ) ، وأحمد 5/301 ، والبخاري 3/202(2570) و 4/49(2914) و7/96 عقيب ( 5407 ) و 7/115(5491) ، ومسلم 4/15(1196)(58) ، والترمذي ( 848 ) ، وأبي عوانة كما في إتحاف المهرة 4/148 ، والطحاوي في شرح المعاني 2/173-174 ، والبيهقي 5/187، والبغوي عقيب ( 1988 ) .

([40]) التقريب ( 4605 ) .

([41]) عند أحمد 5/306 .

([42]) قال العجلي : (( مدني تابعي ثقة )) ، ثقاته : 2/285 (1753) . وذكره ابن حبان في ثقاته 5/432 ، وروى له الإمام البخاري والإمام مسلم ، انظر : تهذيب الكمال 7/166 .

([43]) عند البخاري 7/115(5492) ، وأبي عوانة كما في إتحاف المهرة 4/164 .

([44]) التقريب ( 7091 ) يعني مقبول حيث يتابع ، وقد توبع ، ورواية الإمام البخاري عنه متابعة ، فقد ساقه مقروناً : (( عن نافع مولى أبي قتادة ، وأبي صالح مولى التوأمة ، قال : سمعت أبا قتادة )) .

([45]) هذه الرواية : أخرجها الدارقطني 2/292 ، وأخرجها مالك في الموطأ ( ( 417 ) برواية محمد بن الحسن الشيباني و (577) برواية سويد بن سعيد و ( 1147 ) برواية أبي مصعب الزهري و ( 1016 ) برواية يحيى الليثي ) ، والشافعي في المسند ( 909 ) بتحقيقنا ،والبيهقي 5/191 من طريق عبد الله بن أبي بكر ، عن عبد الله بن عامر ، قال : رأيت عثمان بن عفان بالعَرْجِ ، وهو مُحْرِمٌ ، في يوم صائف ، قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ، ثم أتي بلحم صيد ، فقال لأصحابه : كلوا . فقالوا : أو لا تأكل أنت ؟ فقال : إني لست كهيئتكم ، إنما صيد من أجلي .

===============

تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعليل/ الدكتور ماهر ياسين الفحل

تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعليل

تأليف الدكتور ماهر ياسين الفحل رئيس قسم الحديث في كلية العلوم الإسلامية - جامعة الأنبار 

تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعليل
كان لسلفنا الصالح من أصحاب القرون الثلاثة الأولى فضل كبير في خدمة السنة النبوية ، ومن تلك الخدمة : نقلها إلينا بعد تنقيتها من الدخيل والزائد عليها ؛ إنهم بذلوا أعلى غاية الجهد في خدمة السنة من أجل أن يدفعوا عنها كل دخيل ؛ فأبطلوا جميع مخططات الأعداء الذين كانوا يريدون النيل من السنة وأعملوا أفكارهم وبذلوا جهدهم حتى بينوا أوهام الرواة وأخطاءهم ، وحفظوا لنا السنة في صدورهم ودواوينهم حتى أوصلوها لنا نقية من تحريف كل مبطل .
ثم إن هذا الرعيل الأول من المتقدمين قد بلغوا في الحفظ والضبط والإتقان والقوة أقصى غاياته وحفظوا ونقبوا عن الطرق أشد التنقيب ؛ حتى بذلوا في خدمة السنة كل غال ونفيس . ومادامت السنة في صدورهم وبين أحضانهم ولعصر الرواية انتماؤهم ووجودهم ولها ثبتت ملاحظتهم ومعايشتهم فقد تأكد وعلى ممر القرون وبالنظر والموازنة والمقارنة أن أحكامهم في هذا الشأن أعلى الأحكام وأصحها ؛ لشدة قربهم ومعاصرتهم للرواية ، وقوة قرائحهم وحفظهم مئات الألوف من الأسانيد حتى أصبح السند الذي يشذ عن أحدهم عزيزاً نادراً .
ومع هذا الاتصاف بالحفظ التام والنظر الثاقب امتازوا بالورع التام والديانة والمذاكرة بينهم في خدمة هذا الدين عن طريق تنقية السنة من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين .
إذن فإن أقوال المتقدمين وأحكامهم في هذا الشان ينبغي أن تعتبر كل الاعتبار ، وإن إعلال المتقدمين لحديث من الأحاديث لا ينفعه تصحيح المتأخرين .
بل إن المتأخرين لن يقفوا على مالم يقف عليه المتقدمون ولو وجد شيء على غرار هذا لكان علم المتقدمين به أولاً معلوماً ، لكنهم أعلم بما لابس هذا المتن أو الإسناد من علل ظاهرة أو خفية .
وإن مما يؤسف له أن كثيراً ممن ينتحل صناعة الحديث ظن أن هذه الصناعة قواعد مطردة كقواعد الرياضيات ؛ فأصبح يعمل القواعد على ظواهر الأسانيد ، ويحكم على الأحاديث على حسب الظاهر ، بل ربما كان قصارى جهد أحدهم الحكم على الإسناد من خلال " تقريب " الحافظ ابن حجر أو ما أشبه ذلك من غير مراعاة لما يلحق الرواية سنداً ومتناً من ملابسات وعلل وأخطاء واختلافات . وإننا لنلمح هذا كثيراً حينما نجد تصحيحات المتأخرين تخالف إعلال المتقدمين ، وبعد النظر والتحليل وجمع طرق الحديث مع الموازنة والمقارنة وإعادة الفكرة نجد الصواب مع المتقدمين وإنما فات المتأخرين بسبب إهمالهم لجمع الطرق والفحص الشديد وإعمال للقواعد على ظاهرها لكونها عامة مطردة باعتقادهم .
وإن مما يفوت المتأخرين كثيراً قلة اهتمامهم بما يحف الرواية من اختلاف حال الثقة أو الصدوق أو الضعيف من حال إلى حال ، ومن وقت إلى وقت ، ومن مكان إلى
مكان ، وكما إن حديث الثقة ليس كله صحيحاً فكذلك حديث الضعيف ليس كله ضعيفاً بل منه ما يقوى ، ومع أنا قد ابتلينا بكثرة تصحيح الأحاديث على مجرد النظر في الأسانيد أو إعمال قواعد كقواعد الرياضيات كذلك ابتلينا بالمبالغة في التصحيح بالشواهد والمتابعات من غير بحث ونظر من خشية أن تلك المتابعات والشواهد وهم وخطأ ، فربما جاءنا طريق ضعيف من حديث أبي هريرة قويناه ، لسند آخر من حديث ابن عباس ، مع أن السند الثاني وهم ناتج عن السند الأول .
ومن الأمثلة التي من خلالها يظهر لنا جلياً تباين منهج المتقدمين والمتأخرين حديث عيسى بن يونس ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة مرفوعاً : (( من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض )) .
أخرجه أحمد ([1]) ، والدارمي ([2])، والبخاري في " التاريخ الكبير " ([3]) ، وأبو
داود ([4]) ، وابن ماجه ([5]) ، والترمذي ([6]) ، والنسائي في " الكبرى " ([7]) ، وابن الجارود في " المنتقى " ([8]) ، وابن خزيمة ([9]) ، والطحاوي في " شرح المعاني " ([10]) وفي " شرح المشكل " ، له ([11]) ، وابن حبان ([12]) ، والدارقطني ([13]) ، والحاكم ([14]) ، والبيهقي ([15]) ، والبغوي ([16]) من طرق عن عيسى بن يونس به ، وقد توبع عيسى بن يونس تابعه
حفص بن غياث عند ابن ماجه ([17]) ، وابن خزيمة ([18]) ، والحاكم ([19]) ، والبيهقي ([20]).
هذا الحديث صححه المتأخرون منهم : ابن حبان ([21]) ، والحاكم في
" المستدرك " ([22]) فقال : (( صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه )) ، والبغوي في
" شرح السنة " ([23]) ، وصححه أيضاً العلامة الألباني في تعليقه على ابن خزيمة ([24]) ، والشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على " المسند الأحمدي " ([25])، والدكتور بشار في تعليقه على ابن ماجه ([26]) ، بينما نجد جهابذة المتقدمين أعلوا هذا الحديث بالوقف وعدوه من أوهام هشام بن حسان ، وإن الصواب في الحديث الوقف . قال البخاري : ((لم
يصح )) ([27]) ، وقال أيضاً : (( لا أراه محفوظاً )) نقله عنه تلميذه الترمذي ([28]) ، وقال أبو داود : (( قلت له -يعني الإمام أحمد- : حديث هشام ، عن محمد ، عن أبي هريرة ؟ قَالَ : ليس من هذا شيء )) ([29])، وقال البيهقي : (( وبعض الحفاظ لا يراه محفوظاً )) ([30])، ونقل الزيلعي عن " مسند إسحاق بن راهويه " : (( قال عيسى بن يونس زعم أهل البصرة أن هشاماً وهم في هذا الحديث )) ([31])، وقال الدارمي : (( زعم أهل البصرة أن هشاماً أوهم فيه ، فموضع الخلاف ههنا )) ([32])، ووجه توهيم هشام بن حسان : أن الحديث محفوظ موقوفاً ، ورفعه وهم توهم فيه هشام . قال البخاري : (( ولم يصح وإنما يروى هذا عن عبد الله بن سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رفعه ، وخالفه يحبى بن صالح ، قال : حدثنا يحيى ، عن عمر بن حكيم بن ثوبان سمع أبا هريرة ، قال : (( إذا قاء أحدكم فلا يفطر فإنما يخرج ولايولج )) ([33]) ، وهذا نظر عميق من البخاري في إعلال الرواية المرفوعة بالرواية
الموقوفة ، وإن سبب الوهم الذي دخل على هشام إنما كان بسبب رواية عبد الله بن سعيد المتروك ، وقد وافق البخاري على هذا الإعلال الإمام النسائي ، فقد قال : (( وقفه
عطاء )) ، ثم ذكر الرواية الموقوفة ([34]) ، وقد خالف الشيخ ناصر الدين الألباني ذلك فصحح الحديث في تعليقه على " صحيح ابن خزيمة " ([35]) معتمداً على متابعة حفص بن غياث – وهي عند ابن ماجه ([36])، والحاكم ([37]) ، والبيهقي([38]) – لعيسى بن يونس قال :
(( وإنما قال البخاري وغيره : بأنه غير محفوظ لظنهم أنه تفرد به عيسى بن يونس ، عن هشام )) ([39]) .
قلت : وهذا بعيد جداً ؛ لأنه يستبعد عن الأئمة الحفاظ السابقين الذين حفظوا مئات ألوف من الأسانيد أنهم لم يطلعوا على هذه المتابعة ، فأصدروا هذا الحكم ، بل إن العلة عندهم هي وهم هشام لا تفرد عيسى بن يونس كما صرح به البخاري في تاريخه ؛ وقد تقدم قول عيسى بن يونس في توهيم هشام ونقله عن أهل البصرة ذلك ، وإقرار الدارمي ذلك ، ومما يدل على أن المتابعة التي ذكرها الشيخ الألباني معروفة لديهم أن أبا داود الذي سأل الإمام أحمد بن حنبل عن حديث هشام قد أشار إلى متابعة حفص
لعيسى ، إذ قال : (( ورواه أيضاً حفص بن غياث ، عن هشام مثله )) ([40]).
إذن فإعلال جهابذة المحدثين ومنهم : أحمد والبخاري والدارمي والنسائي -وَهُمْ مَنْ هُمْ في الحفظ والإتقان -لا ينفعه ولا يضره تصحيح المتأخرين .
ومن الأمثلة الأخرى التي من خلالها يظهر لنا جليا تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعليل حديث رواه الترمذي ([41]) ، قال : حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا نوح ابن قيس ، عن أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : (( يأتيكم رجال من قبل المشرق يتعلمون ، فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيراً )) ، قال : فكان أبو سعيد إذا رآنا ، قال : مرحبا بوصية رسول الله r .
مدار هذا الحديث على أبي هارون فقد رواه عنه معمر ([42])، ومن طريقه البيهقي في " المدخل " ([43]) ، ومحمد بن مهزم عند الطيالسي ([44]) ، وسفيان عند ابن ماجه ([45])،
والترمذي ([46]) ، والصيداوي ([47])، والحكم بن عبدة عند ابن ماجه ([48]) ، وعلي بن عاصم عند الرامهرمزي ([49])، والخطيب ([50])، ومحمد بن ذكوان عند البيهقي ([51])، والخطيب ([52])، وحسن بن صالح عند الخطيب ([53]) ، وقد تفرد به أبو هارون ، وأشار إلى ذلك الترمذي إذ قال : (( هذا حديث لا نعرفه إلاَّ من حديث أبي هارون ، عن أبي سعيد )) ([54])، وأبو هارون هو عمارة بن جوين متروك الحديث ومنهم من كذبه ([55])، وعلى هذا فالحديث ضعيف .
إلاَّ أن بعض المصادر المتأخرة ([56]) أخرجته من طريق سعيد بن سليمان ، بالإسناد أعلاه .
وأخرجه الرامهرمزي ([57]) من طريق بشر بن معاذ العقدي قال : حدثنا أبو عبد الله ( شيخ ينـزل وراء منـزل حماد بن زيد ) ، قال : حدثنا الجريري .
وأوردت طريقاً آخر لهذا الحديث عن سعيد بن سليمان الواسطي ، عن عباد بن العوام ، عن الجريري - وهو سعيد بن إياس - ، عن أبي نضرة العبدي ، عن أبي سعيد
به ، واستدل بعض أئمة الحديث المتأخرين بهذا الطريق لتصحيح هذا الحديث إذ استشهد به الرامهرمزي في " المحدث الفاصل " ، وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ، وصححه الحاكم ، وقال : (( هذا حديث صحيح ثابت لاتفاق الشيخين على الاحتجاج بسعيد بن سلمان ، وعباد بن العوام ، والجريري ثم احتجاج مسلم بحديث أبي نضرة فقد عددت له في المسند الصحيح أحد عشر أصلاً للجريري ، ولم يخرجا هذا الحديث الذي هو أول حديث في فضل طلاب الحديث ، ولا يعلم له علة فلهذا الحديث طرق يجمعها أهل الحديث عن أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد ، وأبو هارون ممن سكتوا عنه )) ([58])، وأشار البيهقي إلى أن رواية الجريري ، عن أبي نضرة عاضدة لرواية أبي هارون إذ قال :
(( هكذا رواه جماعة من الأئمة ، عن أبي هارون العبدي . وأبو هارون ، وإن كان
ضعيفاً ، فرواية أبي نضرة له شاهدة )) ([59])، وحسنه العلائي فقال :
(( إسناده لا بأس به ؛ لأن سعيد بن سليمان هذا هو النشيطي فيه لين يحتمل ، حدّث عنه أبو زرعة ، وأبو حاتم الرازي وغيرهما )) ، وصححه أيضاً العلامة الألباني حيث أورده في
" الصحيحة "([60]) ، وأسهب الكلام في تصحيحه مستنداً في ذلك إلى ما ذهب إليه
الحاكم ، ورد على العلائي في أن سعيد بن سليمان هو الواسطي الثقة وليس النشيطي . وأورد بعد ذلك متابعات وشواهد أخرى للحديث .
إلاَّ أن الإمام أحمد كانت له نظرة أخرى لهذا السند دلت على دقة ملاحظة المتقدمين من أئمة الحديث وبعد نظرهم ؛ إذ قال حينما سأله تلميذه مهنأ عن هذا
الإسناد : (( ما خلق الله من ذا شيئاً ، هذا حديث أبي هارون ، عن أبي سعيد )) ، وعلق على ذلك العلامة الألباني قائلاً : (( وجواب أحمد هذا يحتمل أحد أمرين : إما أن يكون سعيد عنده هو الواسطي ، وحينئذ فتوهيمه في إسناده إياه مما لا وجه له في نظري لثقته كما سبق ، وإما أن يكون عني أنه النشيطي الضعيف ، وهذا مما لا وجه له بعد ثبوت أنه
الواسطي )) .
والواضح أن علة الحديث ليست بكون سعيد بن سليمان هو الواسطي أو
النشيطي ، بل إن علته التي تنبه لها الإمام أحمد والإمام الترمذي هي اختلاط الجريري حيث إنه اختلط قبل وفاته بثلاث سنين ومن سمع منه قبل الاختلاط هم ( شعبة ، وسفيان الثوري ، وحماد بن زيد ، وحماد بن سلمة ، وإسماعيل بن علية ، ومعمر بن راشد ،
وعبد الوارث بن سعيد ، ويزيد بن زريع ، ووهيب بن خالد ، وعبد الوهاب بن
عبد المجيد الثقفي ، وبشر بن المفضل ، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى ، وسفيان بن
عيينة ) ، ومن هذا يتضح أن عباد بن العوام سمع من الجريري بعد الاختلاط ، وأن الجريري أخطأ في ذكر أبي نضرة بدلاً من أبي هارون ، ومما يدل على اختلاط الجريري في هذا الحديث وخطئه أنه خالف من هم أكثر منه عدداً وحفظاً فكما سبق ذكره أن ( محمد ابن مهزم ، ومعمراً ، وسفيان الثوري ، والحكم بن عبدة ، وعلي بن عاصم ، ومحمد بن ذكوان ، وحسن بن صالح ) جميعهم رووا الحديث عن أبي هارون ، عن أبي سعيد ، ولم يذكر أحداً منهم أبا نضرة .
أما المتابعات التي ساقها العلامة الألباني فإنها ضعيفة ، وإليك ما وقفنا عليهِ من المتابعات :
روي من طريق سفيان الثوري ، عن أبي هريرة ، عن أبي سعيد ، به . عندَ أبي نعيم في " الحلية " ([61]) ، وهذا إسناد ضعيف للانقطاع في سنده بين سفيان الثوري وأبي هريرة .
روي من طريق الليث بن أبي سليم ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي سعيد ، به عندَ الخطيب ([62]) ، والذهبي ([63]) ، وهذا إسناد ضعيف أيضاً فيهِ الليث بن أبي سليم ضعيف فيهِ كلام ليس باليسير .
روي من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني ، قالَ : حدثنا ابن الغسيل ، عن أبي خالد مولى ابن الصباح الأسدي ، عن أبي سعيد الخدري ، به . عندَ الرامهرمزي ([64]) ، وهذا أيضاً ضعيف فيهِ يحيى بن عبد الحميد الحماني اتهم بسرقة الحديث ([65]) ، ولعل هذا مما سرقه وجنته يداه .
بعد عرض هذا الحديث يبدو واضحاً الفرق بين إعلال المتقدمين لهذا الحديث وبين تسرع المتأخرين في تصحيحه ، لا سيما وقد اتفق على تضعيفه عالمان جليلان من مدرستين مختلفتين :
أولهما : الإمام المبجل العراقي أحمد بن حنبل ، وثانيهما : الإمام الجهبذ محمد بن عيسى الترمذي تلميذ البخاري وخريجه ، وهذا الجزم منهما على أن الحديث حديث أبي هارون هوَ حكم ناتج عن استقراء تام للمرويات ولم يخف عليهم طريق عباد بن العوام ، عن الجريري ، وأنه إسناد خطأ مركب لذا كانَ جواب الإمام المبجل أحمد بن حنبل
: (( ما خلق الله من ذا شيئاً )) . نصاً صريحاً في الحكم على خطأ الحديث .
وهذا وأمثاله يقوي لنا الجزم بأن كثيراً من الأسانيد الغريبة التي لم تدون في المصنفات القديمة لا قيمة لها ، وإلاَّ فكيف نفسر إهمالهم لها مع معرفتهم بها ، بل وكيف نفسر حفظهم لمئات الألوف من الأسانيد ثم طرحها وعدم تصنيفها والاكتفاء بتصنيف عشر معشارها .
وهناك حديث وقفت به على علة ، وهو أني نظرت إلى إعلال ابن المديني واستوقفني حكمه عليه بالنكارة ، فأردت أن أفسر النكارة ، وأعرف سبب هذا الإعلال مع أن ظاهر السند القوة ، وهو حديث رواه ابن أبي شيبة ([66]) ، وأحمد ([67])، والبزار ([68]) ، والطحاوي ([69])، والطبراني ([70])، وابن عدي ([71])، من طريق محمد بن إسحاق ، قال : حدثني الزهري ، عن عروة ، عن زيد بن خالد الجهني ، قال : سمعت رسول الله r يقول :
(( مَنْ مسَّ فَرجَهُ فليتوضأ )) .
وظاهر إسناد هذا الحديث الصحة ومحمد بن إسحاق صرح بالسماع فانتفت شبهة تدليسه ، وقد حسّن هذا الإسناد الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على " مسند الإمام أحمد " ([72]) إذ قال : (( إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين ..)) .
ولكن أئمة علم الحديث من المتقدمين قد حكموا على هذا الإسناد بالوهم
والنكارة ، إذ قال الإمام زهير بن حرب : (( هذا عندي وهم ، إنما رواه عروة ، عن
سبرة )) ([73]) ، وحكم عليه الإمام علي بن المديني بالنكارة ([74]) .
وعلى هذا وافقهم من المتأخرين ابن عبد الهادي ([75]) فقال : (( حديث زيد بن خالد غلط فيه ابن إسحاق ، وصوابه عن بسرة بدل زيد )) .
وبعد المتابعة والبحث وجدنا أن تضعيف الإمامين الجليلين لهذا السند كان مبنياً على أسس علمية رصينة إن دلت على شيء فإنها تدل على قوة ملاحظة أئمة الحديث من المتقدمين وبعد نظرهم وإحاطتهم بطرق الحديث كافة ، مع مراعاة حالة الرواة ومدى ضبطهم للأحاديث ؛ إذ إن الإمام الجهبذ علي بن المديني عدَّ هذا الإسناد من منكرات محمد بن إسحاق واتضح لنا أن محمد بن إسحاق قد خالف من هم أحفظ منه لرواية الزهري ؛ إذ إن هذا الحديث روي من طريق شعيب بن أبي حمزة عند أحمد ([76]) ، وابن أبي عاصم ([77])، والنسائي ([78])، والطبراني ([79]) ، والبيهقي ([80])، وابن عبد البر ([81])، ويونس بن يزيد الأيلي عند ابن أبي عاصم ([82]) ، والطبراني ([83])، وابن أبي ذئب عند ابن أبي
عاصم ([84])، والطبراني ([85]) ، وعبد الرحمان بن خالد بن مسافر عند الطبراني ([86])، وعقيل بن خالد عند البيهقي ([87])، هؤلاء جميعهم رووه عن الزهري ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم الأنصاري ، أنه سمع عروة بن الزبير : (( ذكر مروان في إمارته على المدينة أنه يتوضأ من مسّ الذكر إذا أفضى إليه الرجل بيده فأنكرت ذلك عليه، فقلت : لا وضوء على من مسه ، فقال مروان : أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله r يذكر ما يتوضأ منه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( وَيتوضأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ )) .. )) .
وهذا هو الصواب ؛ لأن محمد بن إسحاق قد خالف في هذا الحديث من هم أوثق منه في الزهري ومن هؤلاء شعيب بن أبي حمزة الذي قال عنه ابن معين : (( شعيب أثبت الناس في الزهري ..)) ([88])، زيادة على المتابعات الأخرى لشعيب ، وقال البيهقي عن هذا الطريق عقب رواية عقيل بن خالد ، عن الزهري : (( هذا هو الصحيح من حديث
الزهري )) .
أما طريق ابن إسحاق فهو وهم منه ولم يتابعه عليه أحد إلاّ متابعة واهية عند ابن عدي ([89]) ، من طريق أحمد بن هارون المصيصي ، قال : حدثنا حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة وزيد بن خالد ، به ، وهذا إسناد معلول لسببين :
الأول : فيه أحمد بن هارون ، قال ابن عدي عنه : (( يروي مناكير عن قوم ثقات لا يتابع عليه أحد )) ، وقال : (( وهذا الحديث يرويه محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن عروة ، عن زيد بن خالد . ومن حديث ابن جريج ، عن الزهري غير محفوظ )) ، وقال أيضاً بعد أن سرد حديثاً آخر له : (( ولم أجد لأحمد هذا أشنع من هذين
الحديثين )) ([90]).
والثاني : تدليس ابن جريج .
ومن هذا يتضح أن الشيخ شعيباً - حفظه الله ومتعنا بعلمه - قد تابع ظاهر سند الحديث ، وهذا ما درج عليه المعاصرون من الناقدين دون الدخول إلى تفريعات وطرق الأحاديث المتشعبة وهذا ما يؤدي بهم –وكما هو الحال في هذا المثال- إلى الوقوع في وهم في الحكم على الأحاديث . وهذا ما تنبه له أئمة الحديث الأفاضل من المتقدمين إذ إنهم لا يحكمون على الحديث لأول وهلة ، لكن بعد متابعة طرقها ومعرفة حال رواتها ومتى تكون رواياتهم دقيقة ؟ ومتى تكون مخالفة للصواب ؟ والفضل في هذا يعود إلى الكم الهائل والخزين الوافر من حفظ الأسانيد والمتون الذي كانوا يتمتعون به فهم عاصروا الرواية وكانت السنة محفوظة لديهم بصدورهم وسطورهم وعاينوا أحوال الرواة
ومراتبهم ، وما تحيط الأحاديث من أمور وعلل ، وأحوال فرحمهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين ألف خير . وإن من واجب المتأخرين الآن أن يجدّوا ويجتهدوا في شرح إعلالات جهابذة المتقدمين ويحاولوا الوصول إلى شرح مرادهم وحلِّ عباراتهم ومعرفة سبب أحكامهم .
وإن من أسباب التباين بين منهج المتقدمين والمتأخرين ، أن المتأخرين في نقدهم الحديث لا يحيطون بجميع أحوال الراوي ؛ إذ إن الرواة ثقاتاً كانوا أو غير ذَلِكَ لهم حالات مخصوصة في شيوخهم ، فنجد الثقة في بعض الأحيان يكون ضعيفاً في شيخ معين أو في روايته عن أهل بلد معين وما أشبه ذَلِكَ ، ونجد الضعيف في بعض الأحيان يكون ثقة في بعض شيوخه ؛ لشدة ملازمته لهم أو مزيد عنايته بضبط أحاديثهم ، وأُمثّلُ لهذا
التنظير بما رواه ابن سعد([91]) ، والترمذي ([92])، والعقيلي ([93])، وابن حبان ([94]) ، وأبو
الشيخ ([95]) ، والخطيب ([96])، والبغوي ([97])، من طريق عبد العزيز بن محمد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قالَ : (( كانَ النبي r إذا اعتم سدل عمامته بين
كتفيه )) .
هذا الحديث قوّى إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على " صحيح ابن حبان "([98]) ، وحسّن إسناده في تعليقه على " شرح السنة " للبغوي ([99])، وصححه العلامة الألباني في " الصحيحة " ([100]) ، بكثرة طرقه وشواهده ، وعنوا بضعف من رواه عن الدراوردي ، فذكروا المتابعات ، وبعد البحث والنظر والتفتيش تبين أن العلامتين الأرناؤوط والألباني لم يتنبها إلى علته ، فهوَ معلول بعبد العزيز بن محمد الدراوردي الثقة ، وفيه من هذا الوجه علتان :
الأولى : إن الإمام أحمد أشار إلى ضعفه في روايته عن عبيد الله بن عمر العمري خاصة ، فقالَ فيما نقله عنه أبو طالب : (( وربما قلب حديث عبد الله بن عمر -وهو ضعيف- يرويها عن عبيد الله بن عمر )) ([101])، ولذلك قالَ النسائي : (( حديثه عن عبيد الله ابن عمر منكر )) ([102])، وقول النسائي هذا نقله الحافظ ابن حجر في " التقريب " .
الثانية : إن الصحيح في هذا الحديث أنه موقوف ، قاله الإمام أحمد فيما نقله العقيلي ، قالَ : (( حدثني الخضر بن داود ، قالَ : حدثنا أحمد بن محمد ، قالَ : قيل لأبي عبد الله : الدراوردي يروي عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي r أنه كانَ يرخي عمامته من خلفه . فتبسم ، وأنكر ، وقال : إنما هوَ هذا موقوف )) ([103])، ونقله الذهبي ([104]) ، والرواية الموقوفة : أخرجها ابن سعد ([105]) ، عن وكيع ، عن العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه اعتم .
ورواه ابن سعد ([106])، عن غير العمري موقوفاً كذَلِكَ .
إذن لزمنا أن نتبع المنهج العلمي الذي سار عليهِ جهابذة هذا الفن من أهل الحديث من العلماء الأوائل أصحاب القرون الأولى الذين حفظوا لنا تراث سنة نبينا r ، إذ إنهم حفظوا لنا السنة برمتها في صدورهم ودواوينهم .
ثم إن المتقدمين قد رسموا لمن جاء بعدهم طريقاً واضحاً بيناً سليما يمتاز بالدقة والنظر التام . فعلى المتأخرين أن يعتبروا أقوال المتقدمين أقصى حدود الاعتبار ليحصلوا على المنهج العلمي والمعيار البحثي الأصل ، وذلك من طريقة سرد المتقدمين للأحكام ونقدهم لطرق الحديث ومتونه .
وإن مما يؤكد لنا صحة المنهج البحثي للمتقدمين ، أنهم سبروا الطرق ، وجمعوا أحاديث الرجال ، وحكموا على المتون والرجال بعد معاودة النظر والمذاكرة والبحث والموازنة والمقارنة والنظر الثاقب بعين الإنصاف . ثم بعد كل هذا الجهد ، عرضوا هذه الأحكام وتلكم النتائج على ما حفظوه من ثروة هائلة من تراث هذه الأمة . وهذه الثروة تتمثل بحفظ الجم الغفير من المتون والأسانيد المتكررة التي بلغت مئات ألوف من الأسانيد وعشرات الألوف من المتون حتى انتهوا إلى أحكامهم الصحيحة التي توصلوا إليها بعد إفراغ جهدهم فكانت أحكامهم صادرة نتيجة دراسات وأبحاث قل نظيرها مع دقة الميزان النقدي الذي تمتعوا به ؛ لكثرة حفظهم للأحاديث واعتيادهم عليها واختلاطها بدمهم ولحمهم ، بل إن ما يحكمون عليهِ من أحاديث لم يكونوا يعرضونه على ما حفظوه من أسانيد فحسب ، بل يعرضونها كذلك على ما رزقهم الله به من معرفة واسعة في الفقه ؛ إذ لم يكونوا محدّثين فحسب بل كانوا فقهاء محدّثين ، والفقه عندهم ضروري ؛ إذ كيف يحكمون على الحديث وعدم المخالفة القادحة شرط ، والمخالفة ليست قاصرة على مخالفة الحديث لحديث آخر بل هوَ أوسع من ذَلِكَ ، فمن ذَلِكَ المخالفة لآية أو إجماع أو قاعدة متفق عليها ، وما أشبه ذَلِكَ من المخالفات .
وإن من أوجب الواجب على المتأخرين أن يحاولوا فهم كلام المتقدمين بالتعليل ، ومع هذا ليس كل أحد منا أو أي باحث يستطيع أن يعلل أحكامهم ويفهم سبب ما ذهبوا إليه ، إلاَّ من رزقه الله فهما واسعاً واطلاعاً كبيراً ، واعتاد على معاودة النظر في كلام الأئمة المجتهدين من أهل الحديث ثم أمعن النظر في كتب العلل والرجال والتخريج مع ممارسته النقد والتعليل .
ولما كانَ الأمر كذلك يجب تقديم منهج المتقدمين على المتأخرين . ويجب اعتبار أقوال الأئمة المتقدمين أيما اعتبار في تعليل الأحاديث أو تصحيحها ونقد متونها . ويجب أن يعتبر ذَلِكَ أقصى غاية الاعتبار مع التحرز من مخالفتهم في أحكامهم لا سيما عندَ اجتماع كبرائهم على أمر في التصحيح والتضعيف والتجريح . وأقوال المتقدمين ثمينة غالية لا ينبغي التفريط بها وإهمالها بحجة الاكتفاء باتباع القواعد التي في كتب المصطلح .
وربما نُسأل إذا كانَ الأمر كذلك فمتى يسعنا مخالفة المتقدمين ؟
وجوابه : أننا يحق لنا ويسعنا أن نخالف بعض المتقدمين إذا اختلفوا وتباينت وجهات نظرهم ، فعندها ننظر إلى الأدلة والأسباب والقرائن والمرجحات ونعمل الرأي والاجتهاد نحو طريقتهم بجنس مرجحاتهم وقرائنهم وقواعدهم التي ساروا عليها .
وما ذكرناه نقوله مع إيماننا العميق بأن التصحيح والتضعيف من الأمور الاجتهادية التي تباينت فيها القدرات العلمية والمكانة التي يتمثل بها الناقد مع المقدرات الذهنية وظهور المرجحات والقرائن لكل واحد .
ومن الأمور التي جعلت التباين واضحاً بين منهج المتقدمين والمتأخرين ، وكون المتأخرين على أمور خالفوا فيها المتقدمين : قبول زيادة الثقة مطلقاً ؛ فقد شاع وانتشر واشتهر عندَ المتأخرين قبول زيادة الثقة مطلقاً ، وهذا المنهج اشتهر منذ القرن الخامس الهجري .
قالَ الخطيب ([107]) : (( قالَ الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث : زيادة الثقة مقبولة إذا انفرد بها ولم يفرقوا بين زيادة يتعلق بها حكم شرعي أو لا يتعلق بها حكم وبين زيادة توجب نقصاناً من أحكام تثبت بخبر ليست فيهِ تلك الزيادة ، وبين زيادة توجب تغيير الحكم الثابت أو زيادة لا توجب ذَلِكَ وسواء كانت الزيادة في خبر رواه راويه مرة ناقصاً ثم رواه بعد وفيه تلك الزيادة ، أو كانت الزيادة قد رواها غيره ولم يروها هوَ )) .
وقد قلده النووي تقليدا تاماً تنظيراً وتطبيقاً ، قالَ السخاوي : وجرى عليهِ النووي في مصنفاته ([108]). بل قالَ النووي : (( زيادات الثقة مقبولة مطلقاً عندَ الجماهير من أهل الحديث والفقه والأصول )) ([109]).
وهذه النقول الجازمة لم يقل بها الجماهير من المتقدمين مع كل هذا فقد اغتر بنقل الخطيب والنووي عدد غير قليل من العلماء ، بل أصبح قبول زيادة الثقة منهج أغلب المتأخرين .
والأخذ بهذه القاعدة الشاذة المنكرة بهذا التوسع غير صحيح ، بل هوَ مخالف ومباين لمنهج المتقدمين ، ومن خلال بحثي العميق في كتب العلل والجرح والتعديل والتخريج والنظر في كلام المتقدمين ، وجدت أن مدار ذَلِكَ على قوة القرائن والمرجحات ، ومن تلك القرائن والمرجحات :
اعتبار الأوثق والأحفظ والأكثر والأشد ملازمة والأطول صحبة والأشد عناية بحديث ما وما إلى غير ذَلِكَ من المرجحات والقرائن .
ومعرفة المتقدمين للزيادات واسعة ، ومعرفة صحيحها من سقيمها أمور ميسورة عليهم ؛ إذ حفظوا مئات الألوف من طرق الأحاديث وطافوا في شتى أنحاء المعمورة من أجل التنقيب والتنقير عن الحديث النبوي الشريف ، وفتشوا أيما تفتيشٍ عن أحوال الرواة والزيادات فكانت السنة النبوية في صدور أولئك الحفاظ من المتقدمين متناً وسنداً ، وقد واكبوها روايةً وتدويناً ، وعلموا رواتها جرحا وتعديلاً وقد دونت الكتب الحديثية بشتى أنواعها في كتب الجوامع والسنن والمصنفات والمسانيد والمعاجم والأجزاء والفوائد ؛ لذا لم يفت المتقدمين شيء من مورث سنة نبينا r ؛ بل إن المتقدمين لم يكتفوا بسماع الحديث مرة أو مرتين بل كانوا يرحلون من أجل العلو والتأكد من الحفظ وكانوا يتذاكرون المتون والأسانيد والعلل والزيادات وأوهام الرواة .
ومن الأمور التي جعلت التباين كبيراً بين منهج المتقدمين والمتأخرين أن المتأخرين قد بالغوا في تصحيح الأحاديث وتقويتها بالشواهد والمتابعات ، لكن كانَ علينا أن ندرك في الوقت نفسه أن أئمة هذا الفن من المصنفين في علم الحديث قد أهملوا كثيراً من الطرق الواهية والتالفة والمعلولة والمركبة التي كانوا يحفظونها لا سيما عندَ التصنيف ، وإلا فكيف نفسر تركهم لمئات ألوف من الأحاديث التي كانوا يحفظونها مثل الإمام أحمد الذي كانَ يحفظ ألف ألف إسناد ولم يستوعب كتابه ثلاثين ألف إسناد ، ومن مثل الإمام البخاري الذي كانَ يحفظ ستمئة ألف سند ولم يتجاوز كتابه تسعة آلاف سند ، وعلى غرارهما الإمام مسلم وأبو داود وأبو حاتم وأضرابهم من المحدّثين .
إذن كثير من الأسانيد التي اغتر المتأخرون بتقوية بعضها ببعض إنما هي أسانيد لا قيمة لها ولا تصلح للمتابعة والتقوية ، وهذا المنهج يظهر جلياً في تخريجات العلامتين الألباني وشعيب مع أن جهدهما مشكور في خدمة السنة ، وعلى هذا يتعّين على الناقد أن ينظر بعين فاحصة بصيرة إلى سبب ترك المحدثين الأوائل هذه الكمية من الأحاديث ، وأن ينظروا إلى كل حديث أو طريق لم يوجد إلا في المصنفات المتأخرة وليس لها أصل في المؤلفات السابقة ، فعلى الباحث أن يمعن النظر في دراسة هذه الأحاديث للوقوف على السبب الذي جعله لا يوجد إلاّ في هذه المصنفات المتأخرة ، وممّا يقوي هذا أن حديث عبّاد بن العوام ، عن الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد في الوصية لطلبة العلم كانَ موجوداً في الأعصر المتقدمة يؤيده سؤال مُهنأ الإمام أحمد عنه وإجابته بقولِهِ : (( ما خلق الله من ذا شيئاً )) ، ومع هذا فإن أحداً من المصنفين المتقدمين كأصحاب المسانيد والجوامع والمصنفات والسنن لم يخرجوه في كتبهم فبقي هذا السند التالف متروكاً مختفياً حتى ظهر القرن الرابع ، وإن مما يؤسف عليهِ أن المتأخرين لتقويتهم لبعض الأحاديث في المتابعات والشواهد ، حينما ينقلون حديثاً من كتب التراجم لا يتنبهون إلى أن من وضعها في هذه الكتب ، إنما مرادهم في الأعم الأغلب حرصهم أن تقع لهم هذه الأحاديث ، من طرق من ترجموا لهُ بغض النظر عن قوة هذه الأحاديث وعما تمثله من قيمة حديثية ، فيغفل المتأخر الذي يصحح بالمتابعات والشواهد ، عن هذه الطريقة وهذا المقصود ، وربما تكون هذه الأسانيد ضعيفة أو واهية ، ومراد المخرّج لها سوق تلك الأحاديث في ترجمة المترجم لهُ ، فعلى هذا يتعين على الباحث الناقد ، أن يعلم أن إيراد الحديث بكتب التراجم عندَ الذين كتبوا في التراجم لهُ غايات وأسباب عديدة ، ومن تلك الأسباب ، أنها تهدف في الأعم الأغلب إلى تقويم هذا الراوي وبيان حاله من قوة أو ضعف ، وأدل دليل على هذا أنهم لم يضعوا هذه الأحاديث في كثير من الأحيان في الكتب الخاصه بالمتون ، وأحسن مثال على ذَلِكَ صنيع الإمام البخاري ؛ إذ ألف كتابه الصحيح ليكون خاصاً بالأحاديث الصحيحة ، وألف كتابه التاريخ ليكون حاكماً على الرجال ، وأحوالهم ولم يكن هدفه في التأريخ كهدفه في الصحيح ، وعلى طريقة الإمام البخاري ، سار تلميذه وخريجه مسلم ابن الحجاج فألف كتابه الصحيح ، وخصّهُ بالأحاديث الصحيحة ، وألف كتابه التمييز وخصّه لنقد الأحاديث المعلولة ، أما أبو داود فقد أراد أن يورد في كتابه السنن الصحيح ، وما يشبهه عنده مما يمكن أن يستدل به الفقيهُ في استنباط الأحكام الشرعية ، مع أنه يبين علل بعض الأحاديث ، أما الترمذي في كتابه الجامع ، فأراد نقد أدلة الفقهاء ، وبيان صحيحها من سقيمها .
أما كتاب الضعفاء للعقيلي ، والكامل لابن عدي فقد اشتملت على أحاديث ما أخطا فيهِ الراوي . وإذا كان صنيع المتأخرين في اعتماد كثير من أحاديث كتب التراجم والمشيخات والفوائد ، التي فيها تصريح المدلسين بالسماع ، أو ما أشبه ذَلِكَ من رفع الموقوف ، أو وصل المرسل ، أو اتصال المنقطع ثابتاً فهوَ أمر خطير ، يؤدي إلى مخالفة المتقدمين كالإمام أحمد ، والبخاري ، وأبي حاتم ، والنسائي ، والدارقطني ، وغيرهم من حذاق هذا الفن .
إذن فحفظ المتقدمين لمئات ألوف من الأسانيد ثم تركها ، وعدم تصنيفها يدلُ على أنها من تركيب الكذابين والهلكى والضعفاء والمتروكين .
وما كانَ ذَلِكَ من صنع المتقدمين إلا من أجل الغربلة والفحص والتنقية للسنة ، لذا يقول يحيى بن معين : (( كتبنا عن الكذابين ، وسجرنا به التنور ، وأخرجنا به خبزاً
نضيجاً )) .
فعلى هذا يتضح لنا أن المتقدمين لم يتركوا حديثاً قوياً إلا ودونوه في دواوينهم ، وأدخلوه في تواليفهم .
وهذا أحسن ما نفسر به كلام محمد بن يعقوب الأخرم : (( قلما يفوت البخاري ، ومسلماً مما يثبت من الحديث )) .
ومما يختلف فيهِ الحال بين منهج المتقدمين والمتأخرين ما أحدث موخراً من قولهم : صحيح على شرط الشيخين ، أو على شرط الشيخين ، أو على شرط البخاري ، أو على شرط مسلم ، وهذه البلية أول من أظهرها الحاكم في مستدركه ثم انتشرت قليلاً بين المتأخرين حتى شاعت عندَ بعض عصريينا . وعند استخدامهم لهذه الطريقة ، أو المصطلح يشار به إلى أن شرط الشيخين معروف لكل الناس . وهو أمر خلاف الواقع ؛ لأن من حاول هذا لم يحاوله إلا عن طريق الاستقراء كما فعل بعض من كتب في شروط الأئمة الستة أو الخمسة ، وإن الحق الذي نعتقدهُ ، ولا يتخللهُ شك أنا لا نستطيع الجزم بالطريقة التي تم إنتقاء الشيخين البخاري ومسلم لها ، فنحن لا نعلم كيف انتقى البخاري من حديث سفيان ، أو الزهري ، أو يزيد بن زريع ، ولا ندري كيف انتقى من أحاديث سالم أو غيره من الثقات الأثبات ، ثم إنا نجزم بأنهما لم يريدا استيعاب جميع مارواه الثقة ، بل ليس كل مارواه الثقة صحيحاً .
إذن فصنيع الشيخين في أحاديث الثقات صنيع انتقائي وليس شمولياً ، ونحن لا نعرف الأسس والموازين التي من خلالها انتقى الشيخان أحاديث هؤلاء الثقات .
وما دام الأمر كذلك : فإن قصورنا يكون أكثر وعجزنا يكون أكبر ، أما طريقة انتقاء الشيخين من حديث من في حفظهم شيء مثل : إسماعيل بن أبي أويس ، والحسن ابن ذكوان ، وخالد بن مخلد القطواني .
قالَ الحافظ ابن حجر : (( روينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج لهُ أصوله ، وأذن له أن ينتقي منها وأن يعلم لهُ ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه ، وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه من صحيح حديثة لأنه كتب من أصوله )) ([110]).
وقال الزيلعي([111]) : (( خرج في الصحيح لخلق ممن تكلم فيهم ، ومنهم جعفر بن سليمان الصبغي ، والحارث بن عبد الإيادي ، وأيمن بن نايل الحبسثي ، ، وخالد مخلد القطواني وسويد بن سعيد الحدثاني ، ويونس بن أبي إسحاق السبيعي ، وغيرهم ، ولكن صاحبا الصحيح -رحمهما الله- إذا أخرجا لمن يتكلم فيهِ فانهم ينتقون من حديثه )) .
وقال ابن القيم ([112]) مجيباً عما عيب على مسلم إخراج حديث من تكلم فيهِ : (( ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه ؛ لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيهِ )) .
وإن من الأضرار والمفاسد التي تنجم من استخدام مصطلح : على شرط الشيخين ، أو على شرط أحدهما ، هوَ تصحيح جميع الأحاديث المروية عن الرجال الذين أخرج لهم مجتمعين أو منفردين وهو أمر خطير ، إذ ليس جمع الأحاديث التي رجالها رجال الشيخين ترتقي إلى هذه المرتبة بل ربما كانَ منها ما هوَ معلول بعلل قادحة سواء كانت ظاهرة أو خفية وهذا مما لا يدركه إلا من رزقه الله فهماً واسعاً واطلاعاً غائصاً ، ونظراً ثاقباً ، ومعرفة تامة بأحوال الرواة والطرق والروايات أو حفظ جملة كثيرة من المتون حتى اختلطت بلحمه ودمه .
ومع كل ما ذكر : فإن بعضهم يتساهل في مجرد كون الرواة من رواة الشيخين ، ولا يبالي في كيفية تخريج الشيخين للرواة أعني برواية الواحد عن الآخر ، كمن خلط في رواية هشيم عن الزهري ، وصحح على مقتضاها بأنها على شرط الشيخين ، والصحيح أن البخاري ومسلماً لم يخرجا عن الزهري من طريق هشيم ، وكذلك سماك عن عكرمة وأمثال ذَلِكَ كثيرة مما حصل فيهِ خطأ وخلط للمتأخرين غير قليل .
ومن أعظم المفاسد لاستخدام مصطلح على شرط الشيخين أننا سنقوم بإلغاء مبدأ الانتقاء ، ثم نقوم بتصحيح أحاديث من في حفظهم شيء من رجال الصحيحين ؛ لذا ربما أتى المتأخر فصحح أحاديث هؤلاء وغيرهم بحجة أنهم على شرط الشيخين ، وهذا بلا شك مخالف لصنيع المتقدمين ؛ بل هوَ نسف لقواعد المتقدمين .
وأنا إذ أكتب هذا الكلمات مفرقاً بين منهج المتقدمين والمتأخرين ، إنما هو رأيي ورأي الدكتور بشار ، وقد استفدت في بحثي هذا من كلامه في مقدمته النافعة لتأريخ مدينة السلام بغداد – حرسها الله- ومقدمته لجامع الترمذي ، وهذا المذهب في التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين صار إليه أكثر الباحثين ، وكان على رأس من نصر هذا المذهب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمان السعد .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
وكتب
الدكتور ماهر ياسين الفحل
رئيس قسم الحديث
في كلية العلوم الإسلامية - جامعة الأنبار
maher_fahel@hotmail.com
20/3/2006
ثبت المصادر
1. الآحاد والمثاني ، لابن أبي عاصم ( ت 287 ه‍ ) ، تحقيق : د. باسم فيصل أحمد ، الرياض ، ط الأولى ، 1411ه‍ .
2. إرواء الغليل، للألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت ودمشق ، ط الثانية ، 1405 ه‍ .
3. تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي ( ت 463 ه‍ ) ، دار الكتاب العربي ، بيروت – لبنان .
4. التاريخ الكبير ، للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ( ت 256 ه‍ ) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت - لبنان .
5. تقريب التهذيب ، لابن حجر ( ت 852 ه‍ ) ، طبعة محمد عوامة .
6. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، لابن عبد البر ( ت 463 ه‍ ) ، وزارة الأوقاف المغربية ، ط الثانية ، 1402 ه‍ .
7. تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، للمزي ( ت 742 ه‍ ) ، ، تحقيق : د. بشار عواد معروف ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأخيرة ، 1998 م .
8. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، للخطيب البغدادي ( ت 463 ه‍ ) ، تحقيق : محمود الطحان ، مكتبة المعارف ، الرياض ، 1403 ه‍ .
9. الجرح والتعديل ، لابن أبي حاتم ( ت 327 ه‍ ) ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد ، الهند ، ط الأولى ، 1371 ه‍ .
10. سلسلة الأحاديث الصحيحة ، للألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت .
11. السنن ، للدارقطني ( ت 385 ه‍ ) مكتبة المتنبي ، القاهرة .
12. السنن ، للدارمي ( ت 255 ه‍ ) ، تحقيق : عبد الله هاشم اليماني ، دار المحاسن ، القاهرة ، 1966 م .
13. السنن ، لأبي داود السجستاني ( ت 275 ه‍ ) ، مراجعة محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت – لبنان .
14. السنن ، لسعيد بن منصور ( ت 227 ه‍ ) ، تحقيق : عبد الرحمان الأعظمي ، طبع الهند ، 1377 ه‍ .
15. السنن ، لابن ماجه القزويني ( ت 275 ه‍ ) ، تحقيق : د. بشار عواد معروف ، دار الجيل ، بيروت ، ط الأولى ، 1998 م .
16. السنن الكبرى ، للبيهقي ( ت 458 ه‍ ) ، مطبعة دائرة المعارف النظامية ، حيدر آباد الدكن ، ط الأولى ، 1344 ه‍ .
17. السنن الكبرى ، للنسائي ( ت 303 ه‍ ) ، تحقيق : د. عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، ط الأولى ، 1991 م .
18. السنن ( المجتبى ) ، للنسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي ، دار الحديث ، القاهرة ، 1407 ه‍ .
19. سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة، تحقيق : زياد محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة ، ط الأولى ، 1414 ه‍ .
20. سير أعلام النبلاء ، للذهبي ( ت 748 ه‍ ) ، تحقيق : جماعة بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، ط الرابعة ، 1986 م .
21. شرح السنة ، للبغوي ( ت 516 ه‍ ) ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط ، المكتب الإسلامي ، ط الثانية ، 1983 م .
22. شرح صحيح مسلم ، للإمام النووي ، دار الشعب ، القاهرة .
23. شرح مشكل الآثار ، للطحاوي ( ت 321 ه‍ ) ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت – لبنان ، ط الأولى ، 1987 م .
24. شرح معاني الآثار ، للطحاوي ( ت 321 ه‍ ) ، تحقيق : محمد جاد الحق ، مطبعة الأنوار المحمدية .
25. شرف أصحاب الحديث ، للخطيب البغدادي ( ت 463 ه‍ ) ، تحقيق : محمد سعيد أوغلي ، مطبعة جامعة أنقرة ، تركيا ، ط الأولى ، 1971 م .
26. شمائل النبي r ، للترمذي ( ت 279 ه‍ ) ، تحقيق : د. ماهر ياسين الفحل ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط الأولى ، 2000م .
27. صحيح ابن حبان ( ت 354 ه‍ ) ، ترتيب علاء الدين الفارسي ( ت 739 ه‍ ) ، مؤسسة الرسالة ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط .
28. الطبقات الكبرى ، لابن سعد ( ت 230 ه‍ ) ، دار التحرير بالقاهرة ، 1388 ه‍ .
29. فتح المغيث شرح ألفية الحديث ، للسخاوي ( ت 902 ه‍ ) ، بيروت .
30. الكامل في ضعفاء الرجال ، لابن عدي ( ت 365 ه‍ ) ، طبعة دار الكتب العلمية ، 1997 م .
31. الكفاية في علم الرواية ، للخطيب البغدادي ( ت 463 ه‍ ) ، تحقيق : محمد الحافظ التيجاني ، مطبعة السعادة ، مصر ، والطبعة الهندية 1357 ه‍ .
32. المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي ، للرامهرمزي ( ت 360 ه‍ ) ، تحقيق : د. محمد عجاج الخطيب ، دار الفكر ، بيروت ، ط الأولى ، 1971 م .
33. مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي r ، لإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة ( ت 311 ه‍ ) ، تحقيق : محمد مصطفى الأعظمي ، شركة الطباعة العربية ، الرياض ، ط الثانية ، 1981 م .
34. المستدرك على الصحيحين ، للحاكم ( ت 405 ه‍ ) ، وبذيله تلخيص المستدرك للذهبي ( ت 748 ه‍ ) ، الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب .
35. المسند ، للإمام أحمد بن محمد بن حنبل ( ت 241 ه‍ ) المطبعة الميمنية ، مصر .
36. المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل ( ت 241 ه‍ ) تحقيق جماعة بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة .
37. مسند أبي داود الطيالسي ( ت 204 ه‍ ) ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .
38. المصنف ، لابن أبي شيبة ( ت 235 ه‍ ) ، المطبعة العزيزية ، حيدر آباد ، الهند ، 1386 ه‍ .
39. المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ( ت 211 ه‍ ) ، تحقيق : حبيب الرحمان الأعظمي ، مطابع دار القلم ، بيروت ، 1970 م .
40. معجم الشيوخ ، لأبي الحسين محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي ( ت 402 ه‍ ) ، تحقيق : عمر عبد السلام تدمري ، دار الإيمان ، بيروت ، ط الأولى ، 1405 ه‍ .
41. المعجم الكبير ، للطبراني ( ت 360 ه‍ ) ، تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي ، مطبعة الزهراء ، الموصل .
42. المنتقى من السنن المسندة ، لابن الجارود ( ت 307 ه‍ ) ، تحقيق : عبد الله عمر البارودي ، مؤسسة الكتب العلمية ودار الجنان ، بيروت – لبنان ، ط الأولى ، 1408 ه‍ .
43. ميزان الاعتدال ، للذهبي ( ت 748 ه‍ ) ، تحقيق: محمد علي البجاوي ، دار المعرفة، بيروت ، ط الأولى ، 1382 ه‍ .
44. نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ، للزيلعي ( ت 762 ه‍ ) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت – لبنان ، ط الثانية ، 1393 ه‍ .
([1]) 2/498
([2]) (1736)
([3]) 1/91
([4]) (2380)
([5]) (1676)
([6]) (720)
([7]) (3130)
([8]) (385)
([9]) (1960) و(1961) .
([10]) 2/97
([11]) ( 1680 )
([12]) ( 3518 )
([13]) 2/184
([14]) 1/426
([15]) 4/219
([16]) ( 1755 )
([17]) ( 1676 )
([18]) عقب ( 1961 )
([19]) 1/426
([20]) 4/219
([21]) (3518)
([22]) 1/427
([23]) (1755)
([24]) صحيح ابن خزيمة 3/226 .
([25]) 16/284 .
([26]) سنن ابن ماجه 3/172
([27]) التأريخ الكبير 6/251 .
([28]) الجامع الكبير عقب ( 720 ) .
([29]) سؤالات أبي داود : 292 .
([30]) السنن الكبرى 4/219 .
([31]) نصب الراية 2/449 .
([32]) سنن الدرامي 1/25 .
([33]) التاريخ الكبير 1/251 .
([34]) السنن الكبرى عقب ( 3130 ) .
([35]) 3/229 .
([36]) ( 1676 ) .
([37]) 1/426 .
([38]) 4/429 .
([39]) إرواء الغليل 4/53 .
([40]) سنن أبي داود عقب ( 2380 ) .
([41]) الجامع الكبير ( 2651 ) .
([42]) في جامعه ( 20466 ) .
([43]) ( 622 ) .
([44]) مسند الطيالسي ( 2191 ) .
([45]) سنن ابن ماجه ( 2191 ) .
([46]) الجامع الكبير ( 2650 ) .
([47]) في معجم شيوخه : 358 .
([48]) سنن ابن ماجه ( 247 ) .
([49]) المحدّث الفاصل ( 22 ) .
([50]) شرف أصحاب الحديث ( 33 ) .
([51]) شعب الإيمان ( 1741 ) وفي المدخل ، له ( 624 ) .
([52]) شرف أصحاب الحديث ( 35 ) .
([53]) الجامع لأخلاق الراوي ( 807 ) .
([54]) الجامع الكبير عقب ( 2651 ) .
([55]) انظر : ميزان الاعتدال 3/173 ، والتقريب ( 4840 ) .
([56]) مثل : المحدث الفاصل للرامهرمزي ( 21 ) ، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم في 2/12 ، والمستدرك للحاكم 1/18 ، والمدخل للبيهقي ( 621 ) .
([57]) المحدّث الفاصل ( 20 ) .
([58]) المستدرك 1/88 .
([59]) المدخل إلى السنن الكبرى : 369 فقرة ( 623 ) .
([60]) حديث رقم ( 280 ) .
([61]) 9/253
([62]) الجامع لأخلاق الراوي ( 357 ) .
([63]) سير أعلام النبلاء 15/362 .
([64]) المحدّث الفاصل ( 23 ) .
([65]) التقريب ( 7591 ) .
([66]) المصنف ( 1723 ) .
([67]) المسند 4/194 .
([68]) البحر الزخار ( 3762 ) .
([69]) شرح المعاني 1/73 .
([70]) المعجم الكبير(5221) و(5222) .
([71]) الكامل 7/270 .
([72]) 36/19(21689) ط الرسالة .
([73]) الكامل 7/270 .
([74]) المعرفة والتأريخ 2/16 ، وتأريخ بغداد 1/229 .
([75]) التنقيح 1/458 .
([76]) المسند 6/407 .
([77]) الآحاد والمثاني (3222) .
([78]) المجتبى 1/100-101 .
([79]) المعجم الكبير 24/ ( 493 ) .
([80]) السنن 1/129 وفي الخلافيات ، له ( 504 ) .
([81]) التمهيد 17/188 .
([82]) الآحاد والمثاني ( 3227 ) .
([83]) المعجم الكبير 24/( 494 ) .
([84]) الآحاد والمثاني ( 3223 ) .
([85]) المعجم الكبير 24/ ( 495 ) .
([86]) المعجم الكبير 24/ ( 492 ) .
([87]) السنن 1/132 وفي الخلافيات ، له ( 505 ) .
([88]) تهذيب الكمال 3/ 396 .
([89]) الكامل 1/318 .
([90]) الكامل 1/318-319 .
([91]) الطبقات 1/456 .
([92]) الشمائل ( 117 ) .
([93]) الضعفاء 3/21 .
([94]) في صحيحه ( 6397 ) .
([95]) أخلاق النبي r : 117 .
([96]) تأريخ بغداد 11/293 .
([97]) في شرح السنة ( 3109 ) و( 3110 ) .
([98]) ( 6397 ) .
([99]) ( 3109 ) و( 3110 ) .
([100]) ( 717 ) .
([101]) الجرح والتعديل 5/ الترجمة ( 1833 ) .
([102]) تهذيب الكمال 18/194 .
([103]) الضعفاء الكبير 3/21 .
([104]) في السير8/367 .
([105]) الطبقات 4/174 .
([106]) الطبقات 4/175 .
([107]) الكفاية ( 424-425 ه‍ ، 597 ت ) .
([108]) فتح المغيث 1/234 .
([109]) شرح صحيح مسلم 1/25 .
([110]) هدي الساري : 391 .
([111]) نصب الراية 1/341 .
([112]) في زاد المعاد 1/364 .

الاختلاف لغة واصطلاحاً

الاختلاف لغة واصطلاحاً

المادة العلمية من كتاب الاختلاف في الحديث وأثره علي الفقه دكتور ماهر الفحل+تعقيب المدون

تعريف الاختلاف لغة

الاختلاف : افتعال مصدر اختلف ، واختلف ضد اتفق ، ويقال :(تخالف القوم واختلفوا ، إذا ذهب كُلّ واحد مِنْهُمْ إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر).

ويقال :(تخالف الأمران،واختلفا إذا لَمْ يتفقا وكل ما لَمْ يتساو : فَقَدْ تخالف واختلف)

ومنه قولهم : اختلف الناس في كَذَا ، والناس خلفة أي مختلفون ؛ لأن كُلّ واحد مِنْهُمْ ينحي قَوْل صاحبه ، ويقيم نفسه مقام الَّذِيْ نحّاه.ومنه حَدِيْث النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم( سَوّوا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم )

وبعد أن ساق الزَّبِيديُّ هَذَا الْحَدِيْث قَالَ في معناه : (( أي : إذا تقدّم بعضُهم عَلَى بَعضٍ في الصُّفُوفِ تأثرت قُلوبُهم ، ونشأَ بينهم اختلافٌ في الأُلْفَةِ والموَدَّةِ )

ويستعمل الاختلاف عِنْدَ الفقهاء بمعناه اللُّغويِّ .

أمّا الخِلافُ - بالكسر - فهو المُضَادّةُ ، وَقَدْ خالَفَهُ مُخالَفَةً وخِلافاً كَمَا في اللسان

والخِلافُ : المُخَالَفَةُ ، قَالَ تَعَالَى:}فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ{ أي : مُخُالَفَةَ رَسُولِ اللهِ 

 

 

تعريف الاختلاف اصطلاحاً

لَمْ أجد تعريفاً للعلماء في الاختلاف ، لَكِنْ يمكنني أن أعرفه بأنه : ما اختلف الرُّوَاة فِيْهِ سنداً / أو متناً .

وعلى هَذَا التعريف يمكننا أن نقسّم الاختلاف عَلَى ضربين :

 

الأول : اختلاف الرُّوَاة في السند : وَهُوَ أن يختلف الرُّوَاة في سند ما زيادة أو نقصاناً ، بحذف راوٍ ، أو إضافته ، أَوْ تغيير اسم ، أَوْ اختلاف بوصل وإرسال ، أَوْ اتصال وانقطاع ، أو اختلاف في الجمع والإفراد 

الثاني : اختلاف الرُّوَاة في الْمَتْن : زيادة ونقصاناً ، أو رفعاً ووقفاً 

 

وَقَدْ أحسن وأجاد الإمام مُسْلِم بن الحجاج إذ صوّر لنا الاختلاف تصويراً بديعاً فَقَالَ في كتابه العظيم " التمييز "

 

: (اعلم ، أرشدك الله ، أن الَّذِيْ يدور بِهِ مَعْرِفَة الخطأ في رِوَايَة ناقل الْحَدِيْث – إذا هم اختلفوا فِيْهِ  - من جهتين :

 

أحدهما : أن ينقل الناقل حديثاً بإسناد فينسب رجلاً مشهوراً بنسب في إسناد خبره خلاف نسبته الَّتِيْ هِيَ نسبته ، أو يسميه باسم سوى اسمه ، فيكون خطأ ذَلِكَ غَيْر خفيٍّ عَلَى أهل العلم حين يرد عليهم … 

 

والجهة الأخرى : أن يروي نفر من حفّاظ الناس حديثاً عَنْ مثل الزهري أو غيره من الأئمة بإسناد واحد ومتن واحد مجتمعون عَلَى روايته في الإسناد والمتن ، لا يختلفون فِيْهِ  في معنى ، فيرويه آخر سواهم عمن حدث عَنْهُ النفر الَّذِيْنَ وصفناهم بعينه فيخالفهم في الإسناد أو يقلب الْمَتْن فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا من الحفاظ ، فيعلم حينئذٍ أنَّ الصَّحِيْح من الروايتين ما حدّث الجماعة من الحفاظ ، دون الواحد المنفرد وإن كَانَ حافظاً ، عَلَى هَذَا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الْحَدِيْث ، مثل شعبة وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمان بن مهدي وغيرهم من أئمة أهل العلم ) 

أضيف أنا المدون أن أهم أسباب الخلاف الناشئ بين الفقهاء هو ما ينتج من العمل بالناسخ والمنسوخ في آن واحد وقد أشرنا حتي بفرض سلامة الأحاديث سندا ومتنا راجع الرابطᐊ

⎆ الفرق بَيْنَ الاضطراب والاختلاف

الْحَدِيْث المضطرب : هُوَ ما اختلف راويه فِيْهِ  ، فرواه مرة عَلَى وجه ، ومرة عَلَى وجه آخر مخالف لَهُ . وهكذا إن اضطرب فِيْهِ راويان فأكثر فرواه كُلّ واحد عَلَى وجه مخالف للآخر 

ومن شرط الاضطراب : تساوي الروايات المضطربة بحيث لا تترجح إحداها عَلَى الأخرى .

أما إذا ترجحت إحدى الروايات فلا يسمى مضطرباً ، بَلْ هُوَ مطلق اختلافٍ ، قَالَ العراقي :( أما إذا ترجحت إحداهما بكون راويها أحفظ ، أو أكثر صُحْبَة للمروي عَنْهُ ، أو غَيْر ذَلِكَ من وجوه الترجيح ؛ فإنه لا يطلق عَلَى الوجه الراجح وصف الاضطراب ولا لَهُ حكمه ، والحكم حينئذ للوجه الراجح) وهذا أمر معروف بَيْنَ الْمُحَدِّثِيْنَ لا خلاف فِيْهِ ؛ لذا نجد المباركفوري يَقُوْلُ :( قَدْ تقرر في أصول الْحَدِيْث أنّ مجرد الاختلاف لا يوجب الاضطراب ، بَلْ من شرطه استواء وجوه الاختلاف فمتى رجح أحد الأقوال قُدِّمَ )

فعلى هَذَا شرط الاضطراب تساوي الروايات ، أما إذا ترجحت إحداهما عَلَى الأخرى فالحكم للراجحة،والمرجوحة شاذة أَوْ منكرة . وعليه فإن كَانَ أحد الوجوه مروياً مِنْ طريق ضعيف والآخر من طريق قوي فلا اضطراب والعمل بالطريق القوي ، وإن لَمْ يَكُنْ كذلك ، فإن أمكن الجمع بَيْنَ تِلْكَ الوجوه بحيث يمكن أن يَكُوْنَ المتكلم باللفظين الواردين عَنْ معنى واحد فلا إشكال أَيْضاً؛مِثْل أن يَكُوْنَ في أحد الوَجْهَيْنِ قَدْ قَالَ الرَّاوِي : عَنْ رجل ، وفي الوجه الآخر يسمي هَذَا الرجل ، فَقَدْ يَكُوْن هَذَا المسمى هُوَ ذَلِكَ المبهم ؛ فَلاَ اضطراب إذن ولا تعارض ، وإن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بأن يسمي مثلاً الرَّاوِي باسم معينٍ في رِوَايَة ويسميه باسم آخر في رِوَايَة أخرى فهذا محل نظر وَهُوَ اضطراب إِذْ يتعارض فِيْهِ  أمران :

أحدهما : أنه يجوز أن يَكُوْن الْحَدِيْث عَنْ الرجلين معاً .

والثاني : أن يغلب عَلَى الظن أن الرَّاوِي واحد واختلف فِيْهِ   فههنا لا يخلو أن يَكُوْن الرجلان كلاهما ثقة أو لا ، فإن كانا ثقتين فهنا لا يضر الاختلاف عِنْدَ الكثير ؛ لأنّ الاختلاف كيف دار فهو عَلَى ثقة ، وبعضهم يقول : هَذَا اضطراب يضر ؛ لأنه يدل عَلَى قلة الضبط

إذن شرط الاضطراب الاتحاد في المصدر، وعدم إمكانية التوفيق بَيْنَ الوجوه المختلفة والترجيح عَلَى منهج النقاد وعلى ما تقدم يتبين لنا أنّ بَيْنَ الاضطراب والاختلاف عموماً وخصوصاً،وَهُوَ أن كُلّ مضطرب مختلف فِيْهِ، ولا عكس. فالاختلاف أعم من  ...يستكمل إن شاء الله  ᐘ