تعارض الاتصال والانقطاع

تعارض الاتصال والانقطاع 

الدكتور ماهر الفحل

تقدم الكلام بأن الاتصال شرط أساسيٌّ لصحة الحديث النبوي ، وعلى هذا فالمنقطع ضعيف لفقده شرطاً أساسياً من شروط الصحة ، وقد أولى المحدثون عنايتهم في البحث والتنقير في الأحاديث من أجل البحث عن توافر هذا الشرط من عدمه ؛ وذلك لما له من أهمية بالغة في التصحيح والتضعيف والتعليل . وتقدم الكلام أن ليس كل ما ورد فيه التصريح بالسماع فهو متصل ؛ إذ قَدْ يقع الخطأ في ذلك فيصرح بالسماع في غير ما حديث ، ثم يكشف الأئمة النقاد بأن هذا التصريح خطأ ، أو أن ما ظاهره متصل منقطع، وهذا ليس لكل أحد إنما هو لأولئك الرجال الذين أفنوا أعمارهم شموعاً أضاءت لنا الطريق من أجل معرفة الصحيح المتصل من الضعيف المنقطع . 

إذن فليس كل ما ظاهره الاتصال متصلاً ، فقد يكون السند معللاً بالانقطاع .

وعليه فقد يأتي الحديث مرة بسند ظاهره الاتصال ، ويُروى بسند آخر ظاهره الانقطاع ، فيرجح تارة الانقطاع وأخرى الاتصال ، ويجري فيه الخلاف الذي مضى في زيادة الثقة . وأمثلة ذلك كثيرة .

منها : ما رواه أحمد بن منيع ([1]) ، قال : حدثنا كثير بن هشام ([2]) ، قال : حدثنا جعفر بن برقان ([3]) ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كنت أنا
وحفصة([4]) صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه ، فجاء رسول الله  r  فبدرتني إليه حفصة ، وكانت ابنة أبيها ، فقالت: يا رسول الله ، إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه ، قال : (( اقضيا يوماً آخر مكانه )) .

أخرجه الترمذي ([5]) ، والبغوي ([6]) ، وأخرجه غيرهما من طريق جعفر ([7]).

هكذا روى هذا الحديث جعفر بن برقان، عن الزهري، عن عروة ، عن عائشة، متصلاً .

وقد توبع على روايته ، تابعه سبعة من أصحاب الزهري على هذه الرواية وهم :

صالح بن أبي الأخضر ([8]) ، وهو ضعيف يعتبر به عند المتابعة ([9]) .

سفيان بن حسين ([10]) ، وهو ثقة في غير الزهري باتفاق العلماء ([11]) .

صالح بن كيسان ([12]) ، وهو ثقة ([13]) .

إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ([14]) ، وهو ثقة ([15]) .

حجاج بن أرطأة ([16]) ، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس ([17]) .

عبد الله بن عمر العمري ([18]) ، وهو ضعيف ([19]) .

يحيى بن سعيد ([20]) . 

فهؤلاء منهم الثقة ، ومنهم من يصلح حديثه للمتابعة ، قَدْ رووا الحديث أجمعهم ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، متصلاً ، إلا أنه قَدْ تبين بعد التفتيش والتمحيص والنظر أن رواية الاتصال خطأ ، والصواب : أنّه منقطع بين الزهري وعائشة ، وذكر عروة في الإسناد خطأ 

لذا قال الإمام النسائي عن الرواية الموصولة : (( هذا خطأ )) ([21])، وقد فسّر المزي مقصد النسائي فقال : (( يعني أن الصواب حديث الزهري ، عن عائشة وحفصة
مرسل ))([22]) .

وقد نص كذلك الترمذي على أن رواية الاتصال خطأ ، والصواب أنه منقطع وذكر الدليل القاطع على ذلك ، فقال : (( روي عن ابن جريج ، قال : سألت الزهري ، قلت له : أَحدَّثَكَ عروة ، عن عائشة ؟ ، قال : لم أسمع عن عروة في هذا شيئاً ، ولكني سَمِعتُ في خلافة سليمان بن عبد الملك([23]) من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث )) ([24]) .

ومن قبل سأل الترمذي شيخه البخاري فَقَالَ : (( سألت محمد بن إسماعيل
البخاري عن هذا الحديث ، فقال : لا يصح حديث الزهري ، عن عروة ، عن
عائشة ))([25]) .

وحكم أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان بترجيح الرواية المنقطعة على الموصولة ([26]) .

قلت: قَدْ رواه الثقات الأثبات من أصحاب الزهري منقطعاً ، وهم ثمانية أنفس:

مالك بن أنس ([27]) ، وهو ثقة إمام أشهر من أن يعرف .

معمر بن راشد ([28]) ، وهو ثقة ثبت فاضل ([29]).

عبيد الله بن عمر العمري ([30]) ،وهو ثقة ثبت ([31]) .

يونس بن يزيد الأيلي ([32]) ،وهو ثقة أحد الأثبات ([33]) .

سفيان بن عيينة ([34]) ، وهو ثقة حافظ فقيه إمام حجة ([35]) .

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ([36]) ، وهو ثقة ([37]) .

محمد بن الوليد الزبيدي ([38]) ، وهو ثقة ثبت ([39]) .

بكر بن وائل ([40]) ، وهو صدوق ([41]) .

فهؤلاء جميعهم رووه عن الزهري ، عن عائشة منقطعاً ، وروايتهم هذه هي المحفوظة ، وهي تخالف رواية من رواه متصلاً . وهذا يدلل أن المحدّثين ليس لهم في مثل هذا حكم مطرد ، بل مرجع ذلك إلى القرائن والترجيحات المحيطة بالرواية .

وللحديث طريق أخرى ([42]) ، فقد أخرجه النسائي ([43]) ، والطحاوي ([44]) ، وابن حبان ([45]) ، وابن حزم في المحلى ([46]) ، من طريق جرير بن حازم ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عمرة ([47]) ، عن عائشة .

هكذا الرواية وظاهرها الصحة ، إلا أن جهابذة المحدّثين قَدْ عدوها غلطاً من
جرير بن حازم ، خطّأه في هذا أحمد بن حنبل ، وعلي بن المديني ، والبيهقي ([48]) ، قال البيهقي : (( والمحفوظ عن يحيى بن سعيد ، عن الزهري ، عن عائشة ، مرسلاً )) ([49]) .

ثم أسند البيهقي إلى أحمد بن منصور الرمادي([50]) قال: قلت لعلي بن المديني: يا أبا الحسن تحفظ عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : أصبحت أنا وحفصة صائمتين. فقال لي: من روى هذا ؟ قلت: ابن وهب ، عن جرير بن حازم ، عن يحيى بن سعيد . قال : فضحك ، فقال : مثلك يقول هذا ! ، حدثنا : حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن الزهري : أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين .

وقد أشار النسائي كذلك إلى خطأ جرير ([51]) .

فهؤلاء أربعة من أئمة الحديث أشاروا إلى خطأ جرير بن حازم في هذا الحديث ، وعدم إقامته لإسناده .

ولم يرتض ابن حزم هذه التخطئة، وأجاب عن ذلك فقال: (( لم يتحقق علينا قول من قال أن جرير بن حازم أخطأ في هذا الخبر إلا أن هذا ليس بشيء ؛ لأن جريراً ثقة، ودعوى الخطأ باطل إلا أن يقيم المدعي له برهاناً على صحة دعواه ، وليس انفراد جرير بإسناده علة ؛ لأنه ثقة )) ([52]) .

ويجاب عن كلام ابن حزم : بأن ليس كل ما رواه الثقة صحيحاً ، بل يكون فيه الصحيح وغير ذلك؛ لذا فإن الشذوذ والعلة إنما يكونان في حديث الثقة ؛ فالعلة إذن هي معرفة الخطأ في أحاديث الثقات ، ثم إن اطباق أربعة من أئمة الحديث على خطأ جرير ، لم يكن أمراً اعتباطياً ، وإنما قالوا هذا بعد النظر الثاقب والتفتيش والموازنة والمقارنة . أما إقامة الدليل على كل حكم في إعلال الأحاديث، فهذا ربما لا يستطيع الجهبذ الناقد أن يعبر عنه إنما هو شيء ينقدح في نفسه تعجز عبارته عنه ([53]) .

ثم إن التفرد ليس علة كما سبق أن فصلنا القول فيه في مبحث التفرد ، وإنما هو مُلقٍ لِلضوءِ على العِلّة ومواقع الخلل وكوامن الخطأ ، ثم إنا وجدنا الدليل على خطأ جرير ابن حازم ، إذ قَدْ خالفه الإمام الثقة الثبت حماد بن زيد ([54]) ، فرواه عن يحيى بن سعيد ولم يذكر عمرة ([55]) .

وللحديث طريق أخرى فقد أخرجه الطبراني ([56]) من طريق : يعقوب بن مُحَمَّد الزهري ، قال : حدثنا هشام بن عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمان ، عن الحارث بن هشام ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة .

قال الطبراني عقب روايته له : (( لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا هشام ابن عكرمة . تفرد به يعقوب بن مُحَمَّد الزهري )) .

قلت : هذه الرواية ضعيفة لا تصلح للمتابعة ، إذ فيها علتان :

الأولى : يعقوب بن مُحَمَّد الزهري ، فيه كلام ليس باليسير ، فقد قال فيه الإمام أحمد : (( ليس بشيء )) ، وَقَالَ مرة : (( لا يساوي حديثه شيئاً )) ، وَقَالَ الساجي :
(( منكر الحديث )) ([57]) .

والثانية : هشام بن عبد الله بن عكرمة،قال ابن حبان: ((ينفرد عن هشام بن عروة بما لا أصل له من حديثه –كأنه هشام آخر–،لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد ))([58]).

وللحديث طريق أخرى ، فقد أخرجه ابن أبي شيبة ([59]) من طريق خصيف بن
عبد الرحمان ، عن سعيد بن جبير : أن عائشة وحفصة … الحديث . وهو طريق ضعيف لضعف خصيف بن عبد الرحمان ، فقد ضعّفه الإمام أحمد ، وأبو حاتم ، ويحيى القطان ، على أن بعضهم قَدْ قواه ([60]) .

وللحديث طريق أخرى فقد أخرجه البزار ([61]) ، والطبراني ([62]) من طريق حماد بن الوليد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر … الحديث . وهو طريق

 ضعيف ، قال الهيثمي : (( فيه حماد بن الوليد ضعفه الأئمة )) ([63]) .

وللحديث طريق أخرى فقد أخرجه العقيلي([64])، والطبراني([65]) من طريق مُحَمَّد بن أبي سلمة المكي ، عن مُحَمَّد بن عمرو([66]) ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : أهديت لعائشة وحفصة … الحديث. وهو طريق ضعيف، قال الهيثمي: (( فيه مُحَمَّد بن أبي سلمة المكي ، وقد ضُعِّفَ بهذا الحديث )) ([67]) .

خلاصة القول : إن الحديث لم يصح متصلاً ولم تتوفر فيه شروط الصحة ؛ فهو حديث ضعيف لانقطاعه ؛ ولضعف طرقه الأخرى ([68]) .

أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء ( حكم من أفطر في صيام التطوع )

وما دمنا قَدْ تكلمنا بإسهاب عن حديث الزهري متصلاً ومنقطعاً ، وذكرنا طرقه وشواهده ، وبيّنا ما يكمن فيها من ضعف وخلل ، فسأتكلم عن أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء ، فأقول : من شَرَعَ في صوم تطوع ، أو صلاة تطوع ولم يتم نفله ، هل يجب عليه القضاء أم لا ؟

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال :

القول الأول :

ذهب بعض العلماء إلى أن النفل يجب على المكلف بالشروع فيه ، فإذا أبطل وجب عليه قضاؤه صوماً كان أم صلاةً أم غيرهما .

وهو مروي عن : ابن عباس ([69]) ، وإبراهيم النخعي ([70]) ، والحسن البصري ([71]) ، وأنس([72]) بن سيرين ([73]) ، وعطاء ([74]) ، ومجاهد ([75]) ، والثوري ([76]) ، وأبي ثور ([77]) .

وهو مذهب الحنفية ([78]) ، والمالكية ([79])، والظاهرية ([80]) .

والحجة لهذا المذهب :

قوله تَعَالَى : ] وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [ ([81]) : قال الجصاص الحنفي : (( يحتج به في أن كل من دخل في قربة لا يجوز له الخروج منها قبل إتمامها ؛ لما فيه من إبطال عمله نحو الصلاة والصوم والحج وغيره )) ([82]) .

وللشافعي جواب عن هذا فقال : (( المراد بذلك إبطال ثواب العمل المفروض ، فنهي الرجل عن إحباط ثوابه . فأما ما كان نفلاً فلا ؛ لأنه ليس واجباً عليه ، فإن زعموا أن اللفظ عام فالعام يجوز تخصيصه ، ووجه تخصيصه أن النفل تطوع ، والتطوع يقتضي تخييراً )) ([83]) .

جعلوا عمدة قولهم حديث الزهري السابق ، وكأنهم رجحوا الاتصال على الانقطاع ، أو أخذوا بالحديث لما له من طرق ، وجعل ابن حزم الظاهري عمدة قوله حديث جرير بن حازم ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة . ودافع عن زيادة جرير([84]) . وقد تقدم الكلام بأن جريراً مخطئٌ في حديثه ، وقد ذكرنا كلام ابن حزم وأجبنا عنه .

القول الثاني :

ذهب فريق من الفقهاء إلى استحباب الإتمام ولا قضاء عليه ، وهو مذهب أكثر أهل العلم، وهو مروي عن : علي ([85]) ، وعبد الله بن مسعود ([86]) ، وعبد الله بن عمر ([87]) ،

وابن عباس ([88]) ، وجابر بن عبد الله ([89]) .

وإبراهيم النخعي ([90]) ، ومجاهد ([91]) ، والثوري ([92]) ، وإسحاق ([93]) .

وهو مذهب الشافعية ([94]) ، والحنابلة ([95]) .

والحجة لهم : وهو أن حديث الزهري لم يصح ، فهو ضعيف منقطع ، ولم يروا الآية دليلاً لذلك ، فقد احتجوا بجملة من الأحاديث ، منها :

حديث عائشة بنت طلحة ([96])، عن عائشة أم المؤمنين ، قالت : دخل عَلَيَّ النبيُّ r ذات يوم ، فقال : هل عندكم شيءٌ ؟ فقلنا : لا ، قال : فإني إذن صائم . ثم أتانا يوماً آخر ، فقلنا : يا رسول الله ، أهدي لنا حيس ([97]) ، فقال : أَرينيه ، فلقد أصبحت صائماً ، فأكل )) . رواه مسلم ([98]) .

عن أبي جحيفة ([99]) قال : (( آخى النبي r بين سلمان([100]) وأبي الدرداء ، فزار سلمان
أبا الدرداء ، فرآى أم الدرداء([101]) متبذلة ([102])، فقال لها : ما شأنك ؟ قالت : أخوك أبو الدرداء لَيْسَ لَهُ حاجة في الدنيا . فجاء أبو الدرداء فصنع لَهُ طعاماً ، فَقَالَ : كُلْ ، قَالَ: فإني صائم ، قَالَ: ما أنا بآكل حَتَّى تأكل ، قَالَ: فأكل ، فَلَمَّا كَانَ الليل ذهب أبو الدرداء يقوم ، فَقَالَ : نَمْ ، فنام ، ثُمَّ ذهب يقوم ، فَقَالَ: نَمْ ، فَلَمَّا كَانَ من آخر الليل ، قَالَ سلمان : قم الآن ، فصليا ، فَقَالَ لَهُ سلمان : إن لربك عليك حقاً ، ولنفسك عليك حقاً ، ولأهلك عليك حقاً ، فاعطِ كُلّ ذي حق حقه ، فأتى النَّبِيّ r فذكر لَهُ ، فَقَالَ النَّبِيّ r : (( صدق سلمان )) . أخرجه البُخَارِيّ ([103])، والترمذي ([104])، وابن خزيمة ([105]) ، والبيهقي ([106]) .

فهذه أحاديث صحيحة أجازت لصائم النفل الإفطار ، ولم تأمره بقضاء .

حديث أم هانئ عن النبي r قال : (( الصائم المتطوع أمين نفسه ، إن شاء صام وإن شاء أفطر )). أخرجه الإمام أحمد ([107])، والترمذي ([108])، والنسائي ([109])، والدارقطني ([110])،

 والبيهقي ([111]) . قال الترمذي : (( في إسناده مقال )) ([112]) .

القول الثالث :

التفصيل وهو مذهب المالكية ، قالوا : إن أفطر بعذر جاز ، وإن أفطر بغير عذر لزمه القضاء ([113]) .

---

([1]) هو أحمد بن منيع بن عبد الرحمان ، أبو جعفر البغوي ، الأصم ، ( ثقة ، حافظ ) ، مات سنة
( 244 ه‍ ‍)، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة . التقريب (114 ) .

([2]) هو كثير بن هشام الكلابي ، أبو سهل الرقي ، نزيل بغداد ، ( ثقة ) ، مات سنة ( 207 ه‍ ) ، وقيل : (208ه‍) ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.  التقريب (5633) .

([3]) هو جعفر بن برقان الكلابي ، مولاهم ، أبو عبد الله الجزري الرقي ، كان يسكن الرقة ، وقدم الكوفة ، قال عنه الإمام أحمد : (( ثقة ، ضابط لحديث ميمون وحديث يزيد بن الأصم ، وهو في حديث الزهري يضطرب . تهذيب الكمال 1/455،وتذكرة الحفاظ 1/171، وشذرات الذهب 1/236 .

([4]) هِيَ أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها، زوجة النَّبِيّ r، توفيت سنة (41ه‍)، وَقِيْلَ: (45ه‍).

تهذيب الكمال 8/526 ( 4812 ) ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 2/259 ، والإصابة 4/273 .

([5]) في الجامع ( 735 ) ، وفي العلل الكبير ( 203 ) .

([6]) شرح السنة ( 1814 ) .

([7]) رواه إسحاق بن راهويه في مسنده ( 658 ) ، وأحمد بن حنبل 6/263 ، والنسائي في الكبرى (3291)، عن كثير بن هشام ، به .

وأخرجه البيهقي 4/280 من طريق عبيد الله بن موسى عن جعفر ، به .

([8]) عند إسحاق بن راهويه ( 660 ) ، والنسائي في الكبرى ( 3293 ) ، والبيهقي 2/280 ، وابن عبد البر في التمهيد 2/68-69 ، والاستذكار 3/237 .

([9]) التقريب ( 2844 ) .

([10]) عند أحمد 6/141 و 237 ، والنسائي في الكبرى ( 3292 ) .

([11]) التقريب ( 2437 ) .

([12]) عند النسائي في الكبرى ( 3295 ) .

([13]) التقريب ( 2884 ) .

([14]) عند النسائي في الكبرى ( 3294 ) . وانظر : تحفة الأشراف 11/343 ( 16413 ) ، وتهذيب الكمال 1/215 ( 408 ) .

([15]) تهذيب الكمال 1/215 ( 408 ) .

([16]) عند ابن عبد البر في التمهيد 12/68 .

([17]) التقريب ( 1119 ) .

([18]) عند الطحاوي في شرح المعاني 2/108 .

([19]) التقريب ( 3489 ) .

([20]) عند النسائي في الكبرى ( 3295 ) ، وابن عبد البر في التمهيد 12/68 .

([21]) تحفة الأشراف 11/343 ( 16413 ) .

([22]) تحفة الأشراف 11/343 ( 16413 ) .

([23]) هُوَ الخليفة الأموي أبو أيوب سليمان بن عَبْد الملك بن مروان القرشي الأموي ، توفي سنة ( 99 ه‍ ) .

الجرح ولتعديل 4/130-131 ، ووفيات الأعيان 2/420 ، والعبر 1/118 .

([24]) الجامع الكبير ( 735 م ) وأخرجه البَيْهَقِيّ 4/280 .

([25]) العلل الكبير للترمذي ( 203 ) .

([26]) العلل لعبد الرحمان بن أبي حاتم 1/265 ( 782 ) .

([27]) هكذا رواه عامة الرواة عن مالك ، محمد بن الحسن الشيباني ( 363 )، وسويد بن سعيد ( 471 ) ، وأبو مصعب الزهري ( 827 ) ، ويحيى بن يحيى الليثي ( 848 ) ، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني 2/108 ، والبيهقي 4/279،وعبد الرحمان بن القاسم عند النسائي في الكبرى(3298)،= =وخالف سائر الرواة عن مالك : عبد العزيز بن يحيى عند ابن عبد البر في التمهيد 12/66-67 فرواه عن مالك ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة .

وهو خطأ ، قال ابن عبد البر : (( لا يصح ذلك عن مالك )) . التمهيد 12/66 .

([28]) عند : عبد الرزاق ( 7790 ) ، وإسحاق بن راهويه ( 659 ) ، والنسائي في الكبرى ( 3296 ) .

([29]) التقريب ( 6809 ) .

([30]) عند النسائي في الكبرى ( 3297 ) .

([31]) التقريب ( 4324 ) .

([32]) عند البيهقي 4/279 .

([33]) الكاشف 2/404 .

([34]) عند : إسحاق بن راهويه ( 659 ) ، والبيهقي 4/280 .

([35]) التقريب ( 2451 ) .

([36]) عند : الشافعي في مسنده (636) بتحقيقنا ، وعبد الرزاق (7791) ، وإسحاق بن راهويه (885) ، والطحاوي في شرح المعاني 2/109 ، والبيهقي 4/280 ، وابن عبد البر في التمهيد 12/69 .

([37]) التقريب ( 4193 ) .

([38]) ذكر هذا الطريق البيهقي في السنن الكبرى 4/279 .

([39]) التقريب ( 6372 ) .

([40]) ذكر هذا الطريق البيهقي في السنن الكبرى 4/279 .

([41]) التقريب ( 752 ) .

([42]) الطريق يذكر ويؤنث ، انظر القصيدة الموشحة لالاسماء المؤنثة السماعية 116.

([43]) في السنن الكبرى ( 3299 ) .

([44]) شرح معاني الآثار 2/109 .

([45]) صحيح ابن حبان ( 3516 ) ، وفي طبعة الرسالة ( 3517 ) .

([46]) المحلى 6/270 .

([47]) هي : عمرة بنت عبد الرحمان بن سعد بن زرارة الأنصارية ، مدنية أكثرت عن عائشة ، ( ثقة ) . 

       التقريب ( 8643 ) .

([48]) السنن الكبرى 4/281 .

([49]) المصدر السابق .

([50]) هُوَ أحمد بن مَنْصُوْر بن سيار البغدادي الرمادي أبو بكر : ثقة ، توفي سنة ( 265 ه‍ ) .

تهذيب الكمال 1/83 ( 110 ) ، والعبر 2/36 ، والتقريب ( 113 ) .

([51]) انظر : تحفة الأشراف 11/873 ( 17945 ) .

([52]) المحلى 6/270 .

([53]) انظر : معرفة علوم الحديث : 112-113 .

([54]) هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي ، الجهضمي ، أبو إسماعيل البصري ، ( ثقة ، ثبت ، فقيه ) ، أخرج لَهُ أصحاب الكتب الستة . التقريب ( 1499 ) .

([55]) عند الطحاوي في شرح المعاني 2/109 ، والبيهقي 4/281 .

([56]) المعجم الأوسط ( 7388 ) طبعة الطحان و ( 7392 ) الطبعة العلمية .

([57]) ميزان الاعتدال 4/454 .

([58]) المجروحين 2/429 ( 1156 ) . وانظر : ميزان الاعتدال 4/300 .

([59]) المصنف ( 9092 ) .

([60]) ميزان الاعتدال 1/653-654 .

اضطرب فيه فقد أخرجه النسائي في الكبرى (3301) عن خصيف ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن عائشة وحفصة … ؛ لذا قال النسائي : (( هذا الحديث منكر ، وخصيف ضعيف في الحديث ، وخطّاب لا علم لي ، به )) .

ملاحظة : قول النسائي في هذا جاء مبتوراً في المطبوع من الكبرى ، وهو بتمامه في تحفة الأشراف 4/565 (6071 ) .

([61]) كما في مجمع الزوائد 3/202 .

([62]) المعجم الأوسط ( 5391 ) طبعة الطحان ، ( 5395 ) الطبعة العلمية ، وسقط من طبعة الطحان ذَكَرَ حماد بن الوليد واستدركته من الطبعة العلمية ومجمع البحرين .

([63]) مجمع الزوائد 3/202 .

([64]) الضعفاء ، للعقيلي 4/79 .

([65]) في الأوسط ( 8008 ) طبعة الطحان و ( 8012 ) الطبعة العلمية .

([66]) هُوَ مُحَمَّد بن عَمْرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني: صدوق لَهُ أوهام ، توفي سنة (144 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 145 ه‍ ) .

تهذيب الكمال 6/459 و460 (6104)، وميزان الاعتدال 3/673 (8015)، والتقريب (6188).

([67]) مجمع الزوائد 3/202 .

([68]) هنا مسألة أود التنبيه عليها ، وهو أنه قَدْ يتبادر إلى أذهان بعض الناس أنّ هذا الحديث ربما يتقوى بكثرة الطرق ، والجواب عن هذا :

بأن ليس كل ضعيف يتقوى بمجيئه من طريق آخر ، فالعلل الظاهرة ؛ وَهِيَ الَّتِي سببها انقطاع في السند ، أو ضعف في الرَّاوِي ، أو تدليس ، أو اختلاط تتفاوت ما بَيْنَ الضعف الشديد والضعف اليسير ، فما كَانَ يسيراً زال بمجيئه من طريق آخر مثله أو أحسن مِنْهُ ، وما كَانَ ضعفه شديداً فَلاَ تنفعه كثرة الطرق . وبيان ذَلِكَ : أن ما كَانَ ضعفه بسبب سوء الحفظ أو اختلاطٍ أو تدليسٍ أو انقطاع يسير فالضعف هنا يزول بالمتابعات والطرق ، وما كَانَ انقطاعه شديداً أو كَانَ هناك قدحٌ في عدالة الراوي فلا يزول . وانظر في ذلك بحثاً موسعاً في : " أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء " : 34-43 .

([69]) المصنف ، لابن أبي شيبة ( 9094 ) ، والسنن الكبرى ، للبيهقي 4/281 .

([70]) المصنف لعبد الرزاق ( 7788 ) .

([71]) المصنف لعبد الرزاق ( 7789 ) ، والمصنف ، لابن أبي شيبة ( 9096 ) .

([72]) هُوَ أنس بن سيرين الأنصاري ، أبو موسى ، وَقِيْلَ : أبو حمزة ، وَقِيْلَ أبو عَبْد الله البصري : ثقة ، توفي سنة ( 118 ه‍ ) .

الثقات 8/48 ، وتهذيب الكمال 1/287 ( 557 ) ، والتقريب ( 563 ) .

([73]) المصنف ، لابن أبي شيبة ( 9093 ) .

([74]) المصنف ، لابن أبي شيبة ( 9097 ) .

([75]) المصنف ، لابن أبي شيبة ( 9097 ) .

([76]) الاستذكار 3/238 ، إلا أنه قال بالاستحباب لا الوجوب .

([77]) الاستذكار 3/238 ، والتمهيد 12/72 .

([78]) بدائع الصنائع 2/102 ، وحاشية رد المحتار 2/430 ، وتبيين الحقائق 1/337 ، والاختيار 1/135 .

([79]) الموطأ ( 849 ) و ( 850 ) رواية الليثي ، وبداية المجتهد 1/227 ، والقوانين الفقهية : 120 ، وأسهل المدارك 1/431 ، وشرح منح الجليل 1/400 .

([80]) المحلى 6/268 .

([81]) محمد : 33 .

([82]) أحكام القرآن 3/393 .

([83]) الجامع لأحكام القرآن 7/6075 .

([84]) المحلى 6/270-271 .

([85]) مصنف عبد الرزاق ( 7772 ) ، وانظر : الحاوي الكبير 3/336 .

([86]) مصنف عبد الرزاق (7784) ، ومصنف ابن أبي شيبة (9084) ، والسنن الكبرى ، للبيهقي 4/277 ، وانظر : الحاوي 3/336 .

([87]) مصنف ابن أبي شيبة (9088) ، والسنن الكبرى ، للبيهقي 4/277 ، والمحلى 6/270 ، وانظر : الحاوي الكبير 3/336 .

([88]) عند عبد الرزاق في المصنف ( 7767 ) و ( 7768 ) و ( 7769 ) و ( 7770 ) و ( 7778 ) ، ومصنف ابن أبي شيبة ( 9080 ) ، والسنن الكبرى ، للبيهقي 4/277 . وهي إحدى الروايتين عنه ، وانظر : الحاوي الكبير 3/336 ، والاستذكار 3/239 و 240 .

([89]) مصنف عبد الرزاق ( 7771 ) ، والسنن الكبرى ، للبيهقي 4/277 ، والمحلى 6/270 ، وانظر : الاستذكار 3/240 .

([90]) مصنف ابن أبي شيبة ( 9085 ) .

([91]) مصنف ابن أبي شيبة ( 9086 ) .

([92]) انظر : الحاوي الكبير 3/336 ، والمجموع 6/394 .

([93]) المصدر نفسه .

([94]) انظر : الأم 2/103 ، ومختصر المزني : 59 ، والتهذيب 3/187 ، والمجموع 6/394 ، وروضة الطالبين 2/386 ، ونهاية المحتاج 3/210 .

([95]) انظر : المغني 3/89 ، والهادي : 55 ، والمحرر 1/231 ، وشرح الزركشي 2/45 .

ونقل حنبل عن الإمام أحمد : (( إذا أجمع على الصيام ، وأوجب على نفسه فأفطر من غير عذر أعاد
يوماً ، ولكن حمله على الاستحباب أو النذر )) . انظر : المصادر السابقة .

([96]) هِيَ أم عمران عَائِشَة بنت طلحة بن عبيد الله التيمية المدنية : ثقة ، قَالَ أبو زرعة : امرأة جليلة ، حدث الناس عَنْهَا لفضائلها وأدبها .

الثقات 5/289 ، وتهذيب الكمال 8/555 ( 8483 ) ، والتقريب ( 8636 ) .

([97]) الحيس : هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن ، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت . وقيل : التمر البرني والأقط يدقان ويعجنان بالسمن عجناً شديداً حتى يندر النوى منه نواة نواة ، ثم يسوى كالثريد. انظر : النهاية 1/467 ، ولسان العرب 6/61 ، وتاج العروس 15/568 مادة (حيس).

([98]) صحيح مسلم 3/159 ( 4454 ) ( 169 ) ( 170 ) ، وأخرجه مطولاً ومختصراً غيره . انظر : تخريج رواياتهم في تحقيقي للشمائل ( 182 ) .

([99]) الصَّحَابِيّ وهب بن عَبْد الله بن مُسْلِم أبو جحيفة السوائي ، توفي سنة ( 64 ه‍ ) .

أسد الغابة 5/157 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 2/154 ، والإصابة 3/642 .

([100]) الصَّحَابِيّ الجليل مولى رَسُوْل الله r أبو عَبْد الله سلمان الخير الفارسي ، توفي سنة ( 35 ه‍ ) .

معجم الصَّحَابَة 5/2098 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/230 ( 2400 ) ، والإصابة 2/62 .

([101]) هِيَ هجيمة أو جهيمة،أم الدرداء الأوصابية الدمشقية، وَهِيَ الصغرى: ثقة فقيهة،توفيت سنة ( 81 ه‍ ).

تهذيب الكمال 8/593 و 594 ( 8569 ) ، وسير أعلام النبلاء 4/277 ، والتقريب ( 8728 ) .

([102]) التبذل: ترك التزين والتهيؤ بالهيأة الحسنة الجميلة. انظر: النهاية 1/111، ولسان العرب 11/50(بذل).

([103]) صحيح البخاري 3/49 ( 1968 ) و 8/40 ( 6139 ) .

([104]) جامع الترمذي ( 2413 ) .

([105]) صحيح ابن خزيمة ( 2144 ) .

([106]) في السنن الكبرى 4/275-276 .

([107]) في مسنده 6/341 و 343 .

([108]) جامع الترمذي ( 732 ) .

([109]) السنن الكبرى ( 3302 ) و ( 3303 ) .

([110]) سنن الدارقطني 2/175 .

([111]) السنن الكبرى 4/276 .

([112]) جامع الترمذي عقيب ( 732 ) .

([113]) انظر : المدونة 1/25 ، والاستذكار 3/238 ، والبيان والتحصيل 2/342 ، وبداية المجتهد 1/227 ، والمنتقى 2/68 ، وشرح منح الجليل 1/412 .

---------------------------

أهمية مَعْرِفَة الاختلافات في المتون والأسانيد

أهمية مَعْرِفَة الاختلافات في المتون والأسانيد

إذا كَانَ كُلّ علم يستمد شرفه من مدى نفعه -كَمَا قررناه آنفاً-،فإن العلم بمعرفة الاختلافات الَّتِيْ تقع في المتون والأسانيد لَهُ أهمية كبيرة ؛ لأن علم الْحَدِيْث من أشرف العلوم الشرعية ، ومعرفة الاختلافات لها أثر كبير في تمييز الْحَدِيْث الصَّحِيْح من السقيم .

ثُمَّ إن الَّذِيْ يزيد هَذَا الفن أهمية أنه من أشد العلوم غموضاً ، فلا يدركه إلا من رزق سعة الرِّوَايَة ، وَكَانَ مع ذَلِكَ حاد الذهن ثاقب الفهم دقيق النظر واسع المران كَمَا تقدم . ومعرفة الاختلافات والترجيح بينها من الأمور الَّتِيْ لا تنال إلا بممارسة كبيرة في الإعلال والتضعيف ومعرفة السند الصَّحِيْح من الضعيف ، فَمَنْ أَكْثَرَ الاشتغال بعلم الْحَدِيْث وحفظ جملة مستكثرة من المتون وعرف خفايا المتون والأسانيد ومشكلاتها استطاع أن يميز الْحَدِيْث الصَّحِيْح من الْحَدِيْث المختلف فِيْهِ، لذا قَالَ الربيع بن خُثَيْم ([1]): (( إن للحديث ضوءاً كضوء النهار تعرفه وظلمة كظلمة الليل تنكره )) ([2]) 

ومعرفة العلل واختلافات المتون والأسانيد هِيَ لُبُّ القضايا في علوم الْحَدِيْث وأدقها وأغمضها ، وَقَدْ قعّد الْمُحَدِّثُوْنَ النقاد القواعد لتنقية الأحاديث النبوية وحفظها من أوهام الناقلين وأخطائهم . ومصدر اختلاف المتون والأسانيد يبقى خفياً غامضاً لا يكشفه إلا من جمع بَيْنَ الحفظ والفهم والمعرفة . ومعرفة الاختلافات في المتون والأسانيد أمر خفيٌّ غامض لا يصل إِلَيْهِ نظر الباحث إلا بالغربلة والدراسة المعمقة مع رصيد كبير من الممارسة الحديثية . ثُمَّ إنّ الخبرة وطول المذاكرة وزيادة الحفظ والملكة القوية ، وجمع الأبواب والتمرّس المستمر في ذَلِكَ هُوَ الَّذِيْ جعل الأئمة النقاد يعرفون الاختلافات بالنظر إِلَيْهَا لمخالفتها ما لديهم من صواب في المتون والأسانيد .

ثُمَّ إنّ عَلَى طالب الْحَدِيْث قَبْلَ أن يعلَّ حديثاً بالاختلاف أن يجمع طرق الْحَدِيْث ويستقصيها من المصنفات والجوامع والمسانيد والسنن والأجزاء ، ويسبر أحوال الرُّوَاة فينظر في اختلافهم وفي مقدار حفظهم ومكانتهم من الضبط والإتقان ، وعند ذَلِكَ وبعد النظر الشديد في القرائن والمرجحات والاستعانة بأقوال الأئمة نقاد الْحَدِيْث وحفاظ الأثر وإشاراتهم ؛ يقع في نفس الباحث الناقد أن الْحَدِيْث معلٌّ بالاختلاف ، كأن يَكُوْن الْحَدِيْث الموصول معلاً بالإرسالِ أَوْ الانقطاع أَوْ يَكُوْن المرفوع معلاً بالوقف ([3]) أو أن هناك سقطاً بسبب التدليس ، أو يجد دخول حَدِيْث في حَدِيْث أو يجد وهم واهمٍ أو ما أشبه ذَلِكَ من العلل القادحة .

والنظر العميق في التعرف عَلَى الاختلافات في المتون والأسانيد لَهُ أهمية بالغة للفقيه فضلاً عَنْ المحدِّث؛ لأن الفقيه لا يستطيع أن يعرف صحة الْحَدِيْث من عدمها حَتَّى يقر في نفسه ويعتقد أنّ هَذَا الْحَدِيْث خالٍ من الخلل والوهم بسبب الاختلافات. والنظر والتنقير في الترجيح بَيْنَ الاختلافات عَلَى حسب المرجحات والقرائن المحيطة بالحديث تعطي الفقيه والمحدّث مَعْرِفَة هل أنّ الْحَدِيْث صالح للاحتجاج والعمل أم لا ؟

إنّ جهابذة الْحَدِيْث ونقاده وصيارفته وأفذاذه حثوا عَلَى مَعْرِفَة الاختلافات ، فَقَالَ الإمام أحمد بن حَنْبَل – يرحمه الله – : (( إن العالم إذا لَمْ يعرف الصَّحِيْح والسقيم ، والناسخ والمنسوخ من الْحَدِيْث لا يسمى عالماً )) ([4]) .

وَقَالَ قتادة ([5]) : (( من لَمْ يعرف الاختلاف لَمْ يشم أنفه الفقه )) ([6]) .

وَقَالَ سعيد بن أبي عروبة ([7]): (( من لَمْ يَسْمَع الاختلاف فلا تعدوه عالماً )) ([8]).

وَقَالَ عطاء بن أَبِي رباح ([9]) : (( لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حَتَّى يَكُوْن عالماً باختلاف الناس )) ([10]) .

هذا وغيره من أقوال الأئمة النقاد في حثهم عَلَى تعلّم الاختلافات ودراستها حَتَّى يخرج طالب العلم فقيهاً محدّثاً ، وَقَدْ أدرك الصدر الأول من أهل العلم أهمية ذَلِكَ للفقيه والمحدِّث ، وأنَّ الفقه والحديث صنوان لا ينفكان وتوأمانِ مُتلازمان لا غِنَى لأحدهما عَنْ الآخر ، ومَنْ كَلَّ في أحدهما خيف عَلَيْهِ السقط في الآخر وَلَمْ يُؤْمَن عَلَيْهِ من الغلط، بَلْ ربما كَانَ مدعاة للوهم والإيهام . ونجد السابقين من العلماء حثوا عَلَى تعلم العلمين، نقل الكتاني ([11]) في " نظم المتناثر" ([12]) عَنْ سفيان الثوري ([13]) وسفيان بن عيينة وعبد الله بن سنان ([14]) قالوا : (( لَوْ كَانَ أحدنا قاضياً لضربنا بالجريد ([15]) فقيهاً لا يتعلم الْحَدِيْث ومحدّثاً لا يتعلم الفقه )).

وَقَدْ نبّه الْحَاكِم النيسابوري عَلَى أن علم الفقه أحد العلوم المتفرعة من علم الْحَدِيْث ، فَقَدْ قَالَ : (( مِنْ علم الْحَدِيْث مَعْرِفَة فقه الْحَدِيْث ،إِذْ هُوَ ثمرة هَذِهِ العلوم، وبه قوام الشريعة ، فأما فقهاء الإسلام أصحاب القياس والرأي والاستنباط والجدل والنظر فمعروفون في كُلّ عصر وأهل كُلّ بلد ، ونحن ذاكرون بمشيئة الله في هَذَا الموضع فقه الْحَدِيْث ، عَنْ أهله ليستدل بِذَلِكَ عَلَى أن أهل هَذِهِ الصنعة من تبحر فِيْهَا لا يجهل فقه الْحَدِيْث ، إِذْ هُوَ نوع من أنواع هَذَا العلم )) ([16]) .

ثُمَّ إنا نلاحظ أن العلماء من أهل الفقه والحديث قَدْ ألّفوا كتباً جامعة تناولوا فِيْهَا الاختلافات فأبدعوا فِيْهَا ؛ لذا نجد أن الإمام الشَّافِعِيّ ألّف فِي اخْتِلاَفِ الْحَدِيْث ([17]) ، ثُمَّ تبعه ابْن قتيبة ([18]) ، وأبو يَحْيَى زكريا بن يَحْيَى الساجي ([19]) ،
والطحاوي ([20]) ، وابن الجوزي ([21]). وهذه الكتب تضم اختلافات المتون والأسانيد ، وَهِيَ دراسات علمية جادة قل نظيرها تدلنا عَلَى اهتمام الْمُحَدِّثِيْنَ بالجانبين الفقهي والحديثي والتعرف عَلَى الاختلافات لذين العِلْمَين تعصم صاحبها من الزلل وتقيه من الوهم .

الدكتور ماهر ياسين الفحل
العراق /الأنبار/الرمادي/ص .ب 735
al-rahman@uruklink.net

---

([1]) هُوَ الربيع بن خُثَيم بن عائذ النوري أبو يزيد البصري: مخضرم ثقة عابد توفي سنة (61 ه‍) أَوْ (63 ه‍).

طبقات ابن سعد 6/182 ، وسير أعلام النبلاء 4/258 ، والتقريب ( 1888 ) .

([2]) الموضوعات 1/103 .

([3]) هنا مسألة ينبغي التنبيه عَلَيْهَا : وَهي أن الإرسال ليس بمجرده معياراً لتعليل الموصول ، وكذا الوقف بالنسبة للرفع، وإنما يفسر ذَلِكَ بحسب الواقع الَّذِيْ نلمسه من عمل النقاد في التصحيح والتعليل ، وَهُوَ أن يَكُوْن الصواب في الْحَدِيْث الإرسال والوصل خطأ. وأن يَكُوْن الصواب في الْحَدِيْث الوقف والرفع خطأ.

([4]) مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث ، للحاكم : 60 .

([5]) هُوَ قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي ، أبو الخطاب البصري : ثقة ثبت ، ولد أكمه ، مات سنة مئة وبضع عشرة .

تهذيب الأسماء واللغات 1/57 ، وسير أعلام النبلاء 5/269 ، والتقريب ( 5518 ) .

([6]) جامع بيان العلم 2/46 .

([7]) هُوَ سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم ، أبو النضر البصري ، أول من صنف في السنة النبوية : ثقة حافظ مدلس ، اختلط في أثناء عمره ، مات سنة (156 ه‍ ) وَقِيْلَ سنة : ( 157 ه‍ ) .

انظر : تذكرة الحفاظ 1/177 ، وسير أعلام النبلاء 6/413 ، والتقريب ( 2365 ) .

([8]) جامع بيان العلم 2/46 .

([9]) هُوَ عطاء بن أبي رباح ، واسم أبي رباح أسلم ، القرشي مولاهم ، المكي : ثقة فقيه فاضل ، كثير الإرسال ، مات سنة ( 114 ه‍ ) ، في أشهر الأقوال .

الجرح والتعديل 6/330 ، وسير أعلام النبلاء 5/78، والتقريب (4591).

([10]) جامع بيان العلم 2/46 .

([11]) هُوَ مُحَمَّد بن جعفر بن إدريس الكتاني،أبو عَبْد الله، مؤرخ محدّث ، مكثر من التصنيف ، ولد بفاس سنة (1274 ه‍ ) ، من تصانيفه " الرسالة المستطرفة " و " سلوة الأنفاس " ، توفي سنة ( 1345 ه‍ ) .
معجم المؤلفين 9/150 . الأعلام 6/72-73 .

([12]) ص : 8 .

([13]) هُوَ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، أَبُو عَبْد الله الكوفي : ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة ، توفي سنة ( 161 ه‍ ) .

طبقات خليفة : 168 ، وسير أعلام النبلاء 7/229 ، والتقريب ( 2445 ) .

([14]) هُوَ عَبْد الله بن سنان الهروي نزيل البصرة ، سَمِعَ ابن المبارك وغيره ، رَوَى عَنْهُ ابن المديني وابن المثنى ، قَالَ البخاري : (( أحاديثه معروفة )) وثقه أبو داود .

التاريخ الكبير 5/112 ، والجرح والتعديل 5/68 ، وميزان الاعتدال 2/437 ( 4371 ) .

([15]) الجريد : الجريدة هِيَ سعفة طويلة رطبة ، والجريد : الَّذِيْ يجرد عَنْه الخوص ، ولا يسمى جريداً ما دام عَلَيْهِ الخوص وإنما يسمى سعفاً . انظر : تاج العروس 7/492 ( جرد ) .

([16]) مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث : 63 .

([17]) مطبوع في آخر كتاب الأم ، وطبع مفرداً عام 1406 ه‍ - 1986 م عَنْ دار الكتب العلمية .

([18]) هُوَ عَبْد الله بن مُسْلِم بن قتيبة الدِّينوري ، أبو مُحَمَّد ، الكاتب الثقة ، سكن بغداد ، صاحب التصانيف مِنْهَا: " عيون الأخبار " و" غريب الْحَدِيْث " و" تأويل مختلف الْحَدِيْث " وغيرها ، توفي سنة (276 ه‍). تاريخ بغداد 10/170-171 ، وسير أعلام النبلاء 13/296 ، وميزان الاعتدال 2/503 .

وكتابه مطبوع أكثر من مرة .

([19]) هُوَ زكريا بن يحيى بن عَبْد الرحمان البصري أبو يحيى الساجي ، محدِّث البصرة وشيخها ، من كتبه :
" اختلاف العلماء " و " علل الْحَدِيْث " وغيرهما ، توفي سنة ( 307 ه‍ ) .

سير أعلام النبلاء 14/197-200، والبداية والنهاية 11/111 ، وشذرات الذهب 2/250-251 .

([20]) هُوَ أحمد بن مُحَمَّد بن سلامة الأزدي المصري أبو جعفر الحنفي ، ولد سنة (239 ه‍) ، قَالَ ابن يونس : كَانَ ثقة ثبتاً فقيهاً عاقلاً ، لَمْ يخلف مثله، من تصانيفه: " أحكام القرآن " و " اختلاف العلماء " وغيرهما ، توفي سنة ( 321 ه‍ ) .

تاريخ دمشق 5/367 ، ووفيات الأعيان 1/71 ، وتذكرة الحفاظ 3/808-811 .

([21]) هُوَ عَبْد الرحمان بن علي بن مُحَمَّد القرشي البكري أبو الفرج البغدادي ، الحافظ المفسر الواعظ
الإمام ، من تصانيفه : "زاد المسير" و " صفة الصفوة " و " جامع المسانيد " وغيرها ، توفي سنة 597 ه‍ . وفيات الأعيان 3/140 ، وتاريخ الإِسْلاَم وفيات سنة (597 ه‍) : 287 ، وغاية النهاية
 1/375 .