الاختلاف في الزيادات للدكتور ماهر الفحل

الاختلاف في الزيادات تمهيد : الزيادات الواقعة في المتون أو الأسانيد لَها أهمية بالغة عِنْدَ عُلَمَاء الحَدِيْث ؛ إذ إن لَهَا عندهم مجال نظرٍ وبحثٍ واسع . وَلَمْ يَكُنْ أمرها عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ اعتباطياً ، ثُمَّ إن الزيادات الواردة في المتون أو الأسانيد قَدْ كشفت عن قدرات المتكلمين فِيْهَا ، وأبانت عن قدرات محدّثي الأمة وصيارفة الحَدِيْث في النقد و التعليل و الكشف و التصحيح والتضعيف . والزيادات الواردة في بَعْض الأماكن دُوْنَ بَعْض نَوْع من أنواع الاختلاف سَوَاء كَانَ في المَتْن أم في السَّنَد. ومَعْرِفَة الزيادات هِيَ إحدى قضايا علل الحَدِيْث الَّتِي مرجعها إلى الاختلاف بالروايات. واختلاف الرواة في بَعْض الأحايين سنداً أو متناً أمرٌ طبيعيٌّ ولا غرابة فِيهِ ، إذ إن الرواة يبعد أنْ يكونوا جميعاً في مستوى واحد من التيقظ و الضَّبْط والحفظ ، وليسوا في مستوى واحد من الاهتمام و التثبت والدقة . واختلاف المقدار قَدْ يَكُون مداه طويلاً من حِيْن تلقي الأحاديث من أصحابها إلى حِيْنَ أدائها ، إذ إن شرط الضَّبْط أن يَكُون من حِيْن التحمل إلى حِيْن الأداء ([1])، وما دامت المواهب متفاوتة حفظاً وضبطاً فإن الاختلاف في الزيادات واردٌ لا محالة . فالرواة مِنْهُمْ من بَلَغَ أعلى مراتب الحفظ و الإتقان ، ومنهم دُوْنَ ذَلِكَ ومنهم أدنى بكثير . ثُمَّ إن الرواة كثيراً مَا يشتركون في سَمَاع الحَدِيْث الواحد من شيخ واحد ، فحين يحدِّثون بهذا الحَدِيْث بَعْدَ فترة من الزمن يَكُون الاختلاف بينهم بحسب مقدار حفظهم وتيقظهم وتثبتهم . عَلَى أن أحد الرواة الثِّقات لَوْ زاد زيادة لَمْ تكن عِنْدَ البقية فإن ذَلِكَ لا يَقْدَح بصدقه وعدالته وضبطه ، قَالَ الحافظ ابن حجر: (( إن الواحد الثِّقَة إذا كَانَ في مجلس جَمَاعَة، ثُمَّ ذكر عن ذَلِكَ المجلس شيئاً لا يمكن غفلتهم عَنْهُ ، وَلَمْ يذكره غيره، إن ذَلِكَ لا يَقْدَح في صدقه ))([2]). إلاّ إذا كثر ذَلِكَ مِنْهُ فإنه مجال بحث ونظر عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ ، فمن أكثر من ذَلِكَ فَهُوَ مكثر من المخالفة ، وكثرة المخالفة منافية للضبط ، إذ إن الضَّبْط يعرف بموافقة الرَّاوِي للثقات الضابطين([3]). ومن ذَلِكَ مَا نقل عن الإمام أحمد بن حَنْبَل في ترجمة حجاج بن أرطاة ، فَقَدْ قَالَ أبو طالب عن أحمد بن حَنْبَل: كَانَ من الحفاظ. قِيلَ: فَلِمَ لَيْسَ هُوَ عِنْدَ الناس بذاك ؟ قَالَ: لأن في حديثه زيادة عَلَى حَدِيث الناس ، لَيْسَ يكاد لَهُ حديثٌ إلا فِيهِ زيادة ([4]). ثُمَّ إن مَعْرِفَة الزيادات تَكُون بجمع الطرق و الأبواب([5]) والزيادات الَّتِي هِيَ مجال نظر وبحث إنما هِيَ الَّتِي تَكُون من بَعْدِ الصَّحَابَة ، أما من الصَّحَابَة فهي مقبولة اتفاقاً ([6]). والزيادات في الأحاديث تَكُون من الثِّقات ومن الضعفاء ، و الزيادة من الضَّعِيف غَيْر مقبولة ؛ لأن حديثه مردود أصلاً سَوَاء زاد أم لَمْ يزد ([7]) . أما الزيادة من الثِّقَة فهي مجال بحثنا هنا . وَقَدْ قسمت الْحَدِيْث عَنْهَا في مطالب . المطلب الأول : تعريفها وزيادة الثِّقَة : هِيَ مَا يتفرد بِهِ الثِّقَة في رِوَايَة الحَدِيْث من لفظة أو جملة في السَّنَد أو المَتْن . المطلب الثَّانِي : أقسام زيادة الثِّقَة فعلى هَذَا التعريف هِيَ تنقسم قِسْمَيْن : القِسْم الأول : الزيادة في السَّنَد ، وكثيراً مَا يَكُون اختلاف الرواة في وصل الحَدِيْث وإرساله ، وكذا في رفعه ووقفه أو زيادة راو([8]). والقسم لثاني : وَهِيَ أن يَرْوِي أحدُ الرواة زيادة لفظة أو جملة في متن الحَدِيْث لا يرويها غيره([9]). وما دمتُ قدمتُ إضاءة عن زيادة الثِّقَة ، فسأتكلم عن مذاهب العُلَمَاء في رد زيادة الثِّقَة أو قبولها. المطلب الثَّالِث : حكم زيادة الثقة إن الزيادة في المَتْن إذا جاءت من الثِّقَة فَلاَ تخرج الرِّوَايَة عن ثلاثة أمور : أن يختلف المجلس ، أي مجلس السَّمَاع فتقبل الرِّوَايَة الزائدة إذا اختلف المجلس لاحتمال سَمَاع الرَّاوِي لهذه الزيادة في مجلس لَمْ يَكُنْ فِيهِ أحدٌ مِمَّنْ سَمِعَ الحَدِيْث في المجلس الأول ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيّ : (( زعم الأبياري وابن الحاجب والهندي وغيرهم أَنَّهُ لا خِلاَف في هَذَا القِسْم ، وَلَيْسَ كَذلِكَ ))([10]). أن لا يعلم الحال هَلْ تعدد المجلس أم اتحد ، فألحقها الأبياري بالتي قبلها أي تقبل بلا خلاف ، وَقَالَ الهندي :(( ينبغي أن يَكُون فِيْهَا خِلاَف يترتب عَلَى الخلاف في الاتحاد و أولى بالقبول ؛ لأن المقتضي لتصديقه حاصل والمعارض لَهُ غَيْر محقق ))([11]) ، وَقَالَ الآمدي : حكمه حكم المتحد وأولى بالقبول؛ نظراً إِلَى احتمال التعدد ، وأشار أبو الْحُسَيْن في " المعتمد " ([12]) إلى التوقف والرجوع إلى الترجيح ثُمَّ قَالَ : والصَّحِيح أن يقال : يَجِبُ حمل الخبرين عَلَى أنهما جريا في مجلسين . وَقَالَ ابن دقيق العيد قِيلَ: إن احتمل تعدد المجلس قبلت الزيادة اتفاقاً وهذا فِيهِ نظر في بَعْض المواضع ([13]). أما إذا اتحد المجلس فَقَدْ اختلف في قبول الزيادة عَلَى عدّة أقوال ، مِنْها :- قِيلَ تقبل مطلقاً سَوَاء كَانَت الزيادة من الرَّاوِي بأن يرويها مرة ويتركها مرة أو من غيره ، وسواء تعلق بِهَا حكم شرعي أم لا ، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا ، وسواء أوجبت نقصاً ثبت بخبر لَيْسَ في تِلْكَ الزيادة أم لا، وسَوَاء كثر الساكتون عَنْهَا أم لا ، وهذا مَا ذهب إِليهِ جُمْهُور الفُقَهَاء والمُحَدِّثِيْنَ والأصوليين كَمَا صرح بِذَلِكَ الْخَطِيْب ([14]). وَقَالَ السخاوي:(( وجرى عَلَيْهِ النَّوَوِيّ في مصنفاته وَهُوَ ظاهر تصرف مُسْلِم في صحيحه )) ([15]) ، وَهُوَ أيضاً مَا ذهب إِليهِ الحَاكِم ([16]) ، وابن حزم ([17])، وأَبُو إسحاق ([18]) الشيرازي ([19])، وإمام الحرمين ([20]) ، والغزالي ([21])، وابن الصَّلاح ([22])، وغيرهم([23]) وذهبوا إلى أن الرَّاوِي إذا انفرد برواية خبر واحَد دُوْنَ الثقات قُبِلَ ذَلِكَ الخبر مِنْهُ، فكذلك الزيادة ؛ لأَنَّهُ عدل . وَقِيلَ : لا تقبل الزيادة مطلقاً وهذا مَا نقل عن معظم الحنفية ، وعزاه السمعاني لبعض أهل الحَدِيْث، وَقَالَ الشَّافِعيّ (( من تناقض القَوْل الجمع بَيْنَ قبول رِوَايَة القِرَاءة الشاذة في القُرْآن ورد الزيادة الَّتِي ينفرد بِهَا بَعْض الرواة، وحق القُرْآن أن ينقل تواتراً بخلاف الأخبار . وما كَانَ أصله التواتر وقبل فِيهِ زيادة الواحد ، فلأن يقبل فِيهِ مَا سواه الآحاد أولى )) وحكاه الْقَاضِي عَبْد الوهاب ([24]) عن أبي بَكْر الأبْهري وغيره من أصحابهم ([25]). وَقِيلَ: لا تقبل من الثِّقَة إذا كَانَتْ من جهته ، أي أَنَّهُ رَواهُ ناقصاً ثُمَّ رَواهُ بالزيادة ، وتقبل من غيره من الثِّقات ، وَهُوَ قَوْل جَمَاعَة من الشافعية كَمَا حكاه الخطيب([26]). ذهب ابن دقيق العيد إلى أَنَّهُ إذا اتحد المجلس فالقول للأكثر ، سَوَاء كانوا رواة الزيادة أو غيرهم ، تغليباً لجانب الكثرة فإنها عن الخطأ أبعد، فإن استووا قُدِّمَ الأحفظ والأضبط ، فإن استووا قُدِّمَ المثبت عَلَى النافي، وَقِيلَ: النافي؛ لأن الأصل عدمها . والتحقيق أن الزيادة إن نافت المزيد عَلَيْهِ أحتج للترجيح لتعذر الجمع... وإن لَمْ تنافه لَمْ يحتج إلى الترجيح ، بَلْ يعمل بالزيادة إذا أثبتت كَمَا في المطلق و المقيد([27]). قَالَ أبو نصر بن الصباغ ([28]) : (( إذَا رَوَى خبراً واحداً راويان فذكر أحدهما زيادة في خبره لَمْ يروها الآخر ، نظرت فإن رويا ذَلِكَ عن مجلسين كَانَا خبـرين وعمل بهما وإن رويا ذَلِكَ عن مجلس واحد فَهُوَ خبر واحد ، فإن كَانَ الَّذِي نقل الزيادة واحداً والباقون جَمَاعَة لا يجوز عَلَيْهِمْ الوهم ، سقطت الزيادة ؛ لأَنَّهُ لايجوز أن يَسْمَع جَمَاعَة كلاماً واحداً فيحفظ الواحد ويهم الجماعة ، وإن كَانَ الذين نقلوا الزيادة عدداً كبيراً ، فالزيادة مقبولة، وإن كَانَ الَّذِي رَوَى الزيادة واحداً والذي سكت عَنْهَا واحداً أيضاً فإن كَانَ الَّذِي رَوَى الزيادة معروفاً بقلة الضَّبْط كَانَ مَا رَواهُ المعروف بالضبط أولى ، وإن كَانَا ضابطين ثقتين كَانَ الأخذ بالزيادة ))([29]). وَقَالَ الآمدي ([30]) : (( إن كَانَ من لَمْ يرو الزيادة قَدْ انتهوا إلى عدد لا يتصور  في العادة غفلة مثلهم عن سَمَاع تِلْكَ الزيادة وفهمها ، فَلاَ يخفى إن تطرق الغلط والسهو إلى واحد فِيْمَا نقله من الزيادة يَكُون أولى من تطرق ذَلِكَ إلى العدد المفروض فيجب ردها ، وإن لَمْ ينتهوا إلى هَذَا الحد فَقَدْ اتفق جَمَاعَة الفُقَهَاء و المتكلمين عَلَى وجوب قبول الزيادة، خلافاً لجماعة من المُحَدِّثِيْنَ و لأحمد بن حَنْبَل في إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ )) ([31]). وذهب إلى هَذَا القَوْل ابن الحاجب ([32]) والقرافي وغيرهما ([33])، وَقَالَ أبو الخطاب الكلوذاني : (( إن كَانَ ناقل الزيادة جَمَاعَة كثيرة فالزيادة مقبولة والواحد قَدْ وهم، وإن كَانَ راوي الزيادة واحداً وراوي النقصان واحداً قدّم أشهرهما بالحفظ والضَّبْط والثِّقَة ، وإن كَانَا سواءً في جَمِيْع ذَلِكَ فذكر شَيْخُنَا ([34]) عن أحمد رِوَايَتَيْنِ : أحدهما : أن الأخذ بالزيادة أولى ، قَالَهُ في رِوَايَة أحمد بن قاسم و الميموني([35]) ، وبه قَالَ عامة الفُقَهَاء والمتكلمين. والأخرى الزيادة مطروحة . أومأ إليه في رِوَايَة المروذي و أبي طالب ، وبه قَالَ جَمَاعَة من أصحاب الحَدِيْث . وَلَيْسَ هذِهِ الرِّوَايَة في هذِهِ الصورة ، وإنما قالها أحمد في جَمَاعَة رووا حديثاً انفرد أحدهم بزيادة ، فرجح رِوَايَة الجماعة ، فأما فِيْمَا ذكرنا من هذِهِ الصورة فَلاَ أعلم عَنْهُ مَا يدل عَلَى اطراح الزيادة ))([36]) . 5- إذَا كَانَت الزيادة تغير إعراب الباقي كانا متعارضين فتردُّ الزيادة ، وَهُوَ مَاذهب إِليهِ الأكثرون كَمَا حكاه الهندي ([37])، وَقَالَ الرازي : (( الرواي الواحد إذَا رَوَى الزيادة مرة وَلَمْ يروها غَيْر تِلْكَ المرة ، فإن أسندهما إلى مجلسين قبلت الزيادة ، سَوَاء غيرت إعراب الباقي أو لَمْ تغير ، وإن أسندهما إلى مجلس واحد ، فالزيادة إن كَانَتْ مغيرة للإعراب تعارضت روايتاه كَمَا تعارضتا من راويين وإن لَمْ تغير الإعراب فإما أن تَكُون روايته للزيادة مرات أقل من مرات الإمساك أو بالعكس ، أو يتساويان : فإن كَانَتْ مرات الزيادة أقل من مرات الإمساك: لَمْ تقبل الزيادة ؛ لأن حمل الأقل عَلَى السهو أولى من حمل الأكثر عَلَيْهِ ، اللهم إلا أن يَقُول الرَّاوِي: إني سهوت تِلْكَ المرات وتذكرت في هذِهِ المرة . فهنا يرجح المرجوح عَلَى الراجح لأجل هَذَا التصريح ، وان كَانَتْ مرات الزيادة أكثر : قبلت لا محالة … و أما أن يتساويا قبلت الزيادة لما بيّنا : أن هَذَا السهو أولى من ذَلِكَ . واللهُ أَعْلَمُ))([38]) . وقبلها الْقَاضِي عَبْد الجبار([39]) إذَا أثرت في المَعْنَى دُوْنَ اللفظ وَلَمْ يقبلها إذَا أثرت في إعراب اللفظ.([40]) 6- إنها لا تقبل إلا إذَا أفادت حكماً شرعياً فإذا لَمْ تفد حكماً شرعياً لَمْ تعتبر حكاه الْقَاضِي عَبْد الوهاب وحكاه ابن القشيري ([41]) ، فَقَالَ : (( وَقِيلَ: إنما تقبل إذَا اقتضت فائدةً جديدةً )) ([42]). 7- إنها تقبل إذَا رجعت إلى لفظ لا يتضمن حكماً زائداً كَمَا حكاه ابن القشيري أو كَانَتْ في اللفظ دُوْنَ المَعْنَى كَمَا حكاه الْقَاضِي أبو بكر([43]). 8- الوقف ؛ لأن في كُلّ واحد من الاحتمالات بعداً و الأصل وإن كَانَ عدم الصدور، لَكِن الأصل أيضاً صدق الرَّاوِي . وَإِذَا تعارضا وجب التوقف . حكاه الهندي([44]) . 9- إذَا كَانَ راوي الزيادة ثِقَة وَلَمْ يشتهر بنقل الزيادة ولكن كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى طريق الشذوذ قبلت كرواية مَالِك (( من المُسْلِمِيْنَ )) في صدقة الفطر، وإن اشتهر بكثرة الزيادات مَعَ اتحاد المجلس وَلَمْ يَكُنْ هناك امتياز بسماع فاختلفوا فِيهِ ، فمذهب الأصوليين قبول زيادته ، ومذهب المُحَدِّثِيْنَ ردها للتهمة. قَالَهُ أَبُو الحَسَن الأبياري([45]). 10- قَالَ الْقَاضِي عَبْد الوهاب المالكي: (( إذَا انفرد بَعْض رواة الحَدِيْث بزيادة وخالفهم بقية الرواة ، فعن مَالِك وأبي فرج من أصحابنا تقبل إن كَانَ ثِقَة ضابطاً ([46]). وَقِيلَ : إنَّهَا تقبل إذَا كَانَ راويها حافظاً عالماً بالأخبار، فإذا لَمْ يَكُنْ يلحق من لَمْ يَرْوِ الزيادة بالحفظ لَمْ تقبل وَهُوَ قَوْل ابن خزيمة ([47]). واشترط الْخَطِيْب ([48]): أن يَكُون راوي الزيادة حافظاً متقناً ، وَقَالَ الصَّيْرَفِيّ : (( إن كُلّ من لَوْ أنفرد بحديث يقبل ، فإن زيادته مقبولة وإن خالف الحفاظ ))([49]). 11- قَالَ ابن حبان : (( و أما زيادة الألفاظ في الروايات فإنا لا نقبل شيئاً مِنْها إلا عمّن كَانَ الغالب عَلَيْهِ الفقه حَتَّى يعلم أَنَّهُ كَانَ يَرْوِي الشيء ويعلمه حَتَّى لا يشك فِيهِ أَنَّهُ أزاله عن سننه أو غيرّه عن معناه أم لا ؛ لأن أصحاب الحَدِيْث الغالب عَلَيْهِمْ حفظ الأسامي والأسانيد دُوْنَ المتون،والفُقَهَاء الغالب عَلَيْهِمْ حفظ المتون وأحكامها وأداؤها بالمعنى دُوْنَ حفظ الأسانيد وأسماء المُحَدِّثِيْنَ، فإذا رفع محدّث خبراً وَكَانَ الغالب عَلَيْهِ الفقه لَمْ أقبل رفعه إلا من كِتَابه ؛ لأَنَّهُ لا يعلم المُسْنَد من المُرْسَل وَلاَ المَوْقُوْف من المُنْقَطِع وإنما همته إحكام المَتْن فَقَطْ ، وَكَذَلِكَ لا أقبل عن صاحب حَدِيث حافظ متقن أتى بزيادة لفظة في الخبر ؛ لأن الغالب عَلَيْهِ إحكام الإسناد وحفظ الأسامي والإغضاء عن المتون ومَا فِيْهَا من الألفاظ إلا من كتابه ، هَذَا هُوَ الاحتياط في قبول الزيادات في الألفاظ ))([50]) . 12- وَقَدْ ذهب الزَّرْكَشِيّ ([51]) إلى أن الزيادة تقبل بشروط وَهِيَ : أن لا تَكُون منافية لأصل الخبر . أن لا تَكُون عظيمة الوقع بحيث لا يذهب عَلَى الحاضرين علمها ونقلها و أما مَا يجل خطره فبخلافه . أن لا يكذبه الناقلون في نقل الزيادة . أن لا يُخَالِف الأحفظ و الأكثر عدداً فإن خالف فظاهر كلام الشَّافِعيّ -رَحِمَهُ اللهُ- في " الأم " ([52]) إنَّهَا مردودة فَقَالَ : (( إنما يدل عَلَى غلط المحدّث أن يُخَالِف غيره مِمَّنْ هُوَ أحفظ مِنْهُ أو أكثر مِنْهُ ))([53]). وَقَدْ عقّب العلائي عَلَى كلام الشَّافِعيّ هَذَا بقوله : (( فأشار الشَّافِعيّ رَحْمةُ اللهِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ إلى أن هذِهِ الزيادة الَّتِي زادها مَالِك رَحِمَهُ اللهُ في الحَدِيْث لَمْ يُخَالِف فِيْهَا من هُوَ أحفظ مِنْهُ وَلاَ أكثر عدداً فَلاَ يَكُون غلطاً ، وَفِي ذَلِكَ إشارة ظاهرة إلى أن الزيادة متى تضمنت مخالفة الأحفظ و الأكثر عدداً أَنَّهَا تَكُون مردودة، وَلَمْ يفرق بَيْنَ بلوغهم إلى حد يمتنع عَلَيْهِمْ الغفلة و الذهول وبين غيره ، بَل اعتبر مطلق الأكثرية الزيادة في الحفظ ))([54]). 13- أما أئمة الحَدِيْث كيحيى بن سعيد القطان ، وعبد الرحمان بن مهدي وعلي بن المديني وأحمد بن حَنْبَل ، ويحيى بن معين ، والبُخَارِيّ ، والتِّرْمِذِي ، والنَّسَائِيّ ، وأبي حاتم ، وأبي زرعة الرازيين ، والدَّارَقُطْنِيّ ، وغيرهم كُلّ هَؤُلاَء يَقْتَضِي تصرفهم من الزيادة قبولاً ورداً الترجيح بالنسبة إلى مَا يقوى عِنْدَ الواحد مِنْهُمْ في كُلّ حَدِيث ، وَلاَ يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جَمِيْع الأحاديث ([55]). من هَذَا العرض يتبين أن كثيراً من الفُقَهَاء و الأصوليين وفريقاً من المُحَدِّثِيْنَ قَدْ أطلقوا القَوْل بقبول زيادة الثِّقَة وجنحوا لِذلِكَ في كَثِيْر من الأحيان ، و المرجوع إليه في مِثْل هذِهِ الأمور المُحَدِّثُوْنَ لا غيرهم ، فَقَدْ كَانَ المُحَدِّثُوْنَ يحكمون عَلَى كُلّ رِوَايَة بما يناسبها ، وهم المعوّل عَلَيْهِمْ في مَعْرِفَة أحكام زيادة الثِّقَة ، فيجب الرجوع إليهم وحدهم لكونها من ضمن تخصصاتهم النقدية ، وليست هِيَ من تخصصات غيرهم . ونظر المُحَدِّثِيْنَ يختلف في الحكم عَلَى الأحاديث؛ إِذْ إن زيادة الثِّقَة عندهم مِنْهَا ما هُوَ مقبول ، ومنها مَا هُوَ مردود تبعاً للقرائن المحيطة بِهَا ، والقرائن هِيَ الَّتِي تجعل الحكم مختلفاً من حَدِيْث لآخر فمن القرائن مَا يدل عَلَى أن الزيادة تَكُون أحياناً مدرجة في الحَدِيْث ، أو أَنَّهَا من قَوْل أحد رُوَاة الإسناد أو من حَدِيث آخر . قَالَ الحَافِظ ابن حجر :(( مَا تفرد بَعْض الرُّوَاة بزيادة فِيهِ دُوْنَ من هُوَ أكثر عدداً أو اضبط مِمَّنْ لَمْ يذكرها ، فهذا يؤثر التعليل بِهِ ، إلا إن كَانَتْ الزيادة منافية بِحَيْثُ يتعذر الجمع . أما إن كَانَتِ الزيادة لا منافاة فِيْهَا بِحَيْثُ تَكُون كالحديث المستقل فَلاَ ، اللَّهُمَّ إلا إن وضح بالدلائل القوية أن تِلْكَ الزيادة مدرجة في المَتْن من كلام بَعْض رواته ، فما كَانَ من هَذَا القِسْم فَهُوَ مؤثر ))([56]) . وربما تَكُون الزيادة غَيْر صَحِيْحَة لأمر آخر رُبَّمَا لا يفصح عَنْهُ المحدّث كَمَا لا يستطيع أنْ يفصح الجوهري عن زيف الزائف([57]). وربما قبل المُحَدِّثُوْنَ الزيادة الواقعة في بَعْض المتون أو الأسانيد لقرائن تخص ذَلِكَ ومرجحات خَاصَّة ، وَهِيَ كثيرة ، قَالَ العلائي : (( ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر ، وَلاَ ضابط لَهَا بالنسبة إلى جَمِيْع الأحاديث ، بَلْ كُلّ حَدِيث يقوم بِهِ ترجيح خاص . وإنما ينهض بِذَلِكَ الممارس الفطن الَّذِي أكثر من الطرق والروايات ؛ ولهذا لَمْ يحكم المتقدمون في هَذَا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة ، بَلْ يختلف نظرهم بحسب مَا يقوم عندهم في كُلّ حَدِيث بمفرده ))([58]). وَقَدْ توهم من ظن أنَّ النقاد موقفهم واحدٌ في كُلّ الزيادات؛ إِذْ إن النقاد إذَا كانوا قَدْ نصوا في بَعْض المناسبات عَلَى قبول زيادة الثِّقَة أو الأوثق ، بحيث يخيل إلى القارئ المتعجل أن موقفهم في ذَلِكَ هُوَ القبول المطلق ، فَهُوَ تخيل غَيْر صَحِيْح، إِذْ إن عمل النقاد النقدي المتمثل في رد الزيادة مرة وقبولها أخرى بغض النظر عن حال الرَّاوِي الثِّقَة أو الأوثق يَكُون ذَلِكَ كافياً للتفسير بأن ذَلِكَ لَيْسَ حكماً مطرداً مِنْهُمْ ، و إنما قبلوا في حال الرَّاوِي الثِّقَة الَّذِي زاد في الحَدِيْث زيادة بَعْدَ تأكدهم من سلامته من جَمِيْع الملابسات الدالة عَلَى احتمال الخطأ و الوهم أو النسيان ، ويؤكد هَذَا المَعْنَى الحَاكِم النيسابوري قائلاً:(( الحجة فِيهِ عندنا الحفظ و الفهم و المَعْرِفَة لا غَيْر ))([59]). لَكِن الخطيب البغدادي – فِيْمَا أعلم – هُوَ أول المُحَدِّثِيْنَ في النقل عن الْجُمْهُور بقبول زيادة الثِّقَة ورجح ذَلِكَ فَقَالَ : (( والَّذِي نختاره من هذِهِ الأقوال : أن الزيادة الواردة مقبولة عَلَى كُلّ حال معمول بِهَا إذَا كَانَ راويها عدلاً ومتقناً ضابطاً ))([60]). وَقَدْ ناقشه ابن رجب الحنبلي فِيْمَا استدل بِهِ فَقَالَ: (( وذكر في الكفاية حكاية عن البُخَارِيّ : أَنَّهُ سُئل عن حَدِيث أبي إسحاق ([61]) في النكاح بلا ولي([62])-قَالَ: الزيادة من الثقة مقبولة و إسرائيل ([63]) ثِقَة . وهذه الحكاية – إن صحت – فإن مراده الزيادة في هَذَا الحَدِيْث ، وإلا فمن تأمل كِتَاب " تأريخ البُخَارِيّ " ([64]) تبين لَهُ قطعاً أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يرى أن زيادة كُلّ ثِقَة في الإسناد مقبولة ، وهكذا الدَّارَقُطْنِيّ يذكر في بَعْض المواضع : (( أن الزيادة من الثِّقَة مقبولة )) ، ثُمَّ يرد في أكثر([65]) المواضع زياداتٍ كثيرةٍ من الثِّقات، ويرجح الإرسال عَلَى الإسناد ([66])، فدل عَلَى أن مرادهم زيادة الثِّقَة في مِثْل تِلْكَ المواضع الخاصة، وَهِيَ إذَا كَانَ الثِّقَة مبرزاً في الحفظ ))([67]) وهذا الكلام تحقيق جدٌ لصنيع جهابذة المُحَدِّثِيْنَ في الحكم عَلَى زيادة الثِّقَة ؛ إِذْ أن الَّذِي ينظر في صنيع الأئمة السابقين و المختصين في هَذَا الشأن يراهم لا يقبلونها مطلقاً وَلاَ يردونها مطلقاً، بَلْ مرجع ذَلِكَ عندهم إِلَى القرائن والترجيح: فتقبل تارة وترد أخرى . ويتوقف فِيْها أحياناً ؛ قَالَ الحافظ ابن حجر : ((والمنقول عن أئمة الحَدِيْث المتقدمين–كعبد الرحمان بن مهدي، ويحيى القطان، وأحمد بن حَنْبَل ، ويَحْيَى بن معين ، وعَلِيّ بن المديني ، والبُخَارِيّ ، وأَبِي زرعة ، وأَبِي حاتم ، والنَّسَائِيّ ، والدَّارَقُطْنِيّ وغيرهم – اعتبار الترجيح فِيْمَا يتعلق بالزيادة وغيرها، وَلاَ يعرف عن أحد مِنْهُمْ إطلاق قبول الزيادة ))([68]) . وهذا هُوَ الصَّوَاب وَهُوَ الرأي المختار المتوسط الَّذِي هُوَ بَيْنَ القبول والرد، فيكون حكم الزيادة حسب القرائن المحيطة بِهَا حسب مَا يبدو للناقد العارف بعلل الحَدِيْث وأسانيده وأحوال الرواة بَعْدَ النظر في ذَلِكَ أما الجزم بوجه من الوجوه من غَيْر نظر إلى عمل النقاد فذلك فِيهِ مجازفة كبيرة ، قَالَ الزيلعي: (( من الناس من يقبل الزيادة مطلقاً ، ومنهم من لا يقبلها ، و الصَّحِيح التفصيل ، وَهُوَ أَنَّهَا تقبل في مَوْضِع دُوْنَ موضع ، فتقبل إذَا كَانَ الرَّاوِي الَّذِي رواها ثِقَة حافظاً ثبتاً والَّذِي لَمْ يذكرها مِثْلَهُ أو دونه في الثِّقَة ...، وتقبل في مَوْضِع آخر لقرائن تخصها، ومن حكم في ذَلِكَ حكماً عاماً فَقَدْ غلط، بَلْ كُلّ زيادة لَهَا حكم يخصها )) ([69]). ([1]) انظر : فتح الباقي 1/14 ط العلمية ، 1/97 طبعتنا ، ونـزهة النظـر : 83 . ([2]) فتح الباري 1/18 . ([3]) انظر : المنهل الرَّوي :63 ، و المقنع في علوم الحَدِيْث 1/248 . ([4]) تهذيب الكمال 2/58 . ([5]) فتح الباقي 1/211 ط العلمية ، 1/251 طبعتنا . ([6]) فتح الباقي 1/211 ط العلمية ، 1/251 طبعتنا . ([7]) لأن من شروط صِحَّة الحَدِيْث العدالة و الضَّبْط ، والضَّعِيف إما مقدوح بعدالته أو بضبطه إلا أن بَعْض الضعفاء قَدْ يقبل حديثهم بالمتابعات والشواهد . انظر : مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث: 76 ط نور الدين ، 175 طبعتنا ، وفتح الباقي 1/206 ، و 1/247 طبعتنا . ([8]) وَقَدْ سبق الكلام أن مِثْل هَذَا الاختلاف لا يَقْدَح في الرواة إلا إذا كثر ، قَالَ الخطيب في الكفاية 411: ((لأن إرسال الرواي للحديث لَيْسَ بجرح لِمَنْ وصله وَلاَ تكذيب لَهُ ، ولعله أيضاً مسندٌ عِنْدَ الذين رووه مرسلاً أو عِنْدَ بعضهم ، إلا أنهم أرسلوه لغرض أو نسيان ، و الناسي لا يقضي لَهُ عَلَى الذاكر ، وَكَذَلِكَ حال راوي الخبر إذا أرسله مرة ووصله أخرى لا يضعف ذَلِكَ أيضاً لَهُ ؛ لأَنَّهُ قَدْ ينسى فيرسله ، ثُمَّ يذكر بعده فيسنده أو يفعل الأمرين معاً عن قصد مِنْهُ لغرض لَهُ فِيهِ . ([9]) انظر : شرح التبصرة (1/214) ط العلمية ، (1/265) طبعتنا ، وفتح الباقي (1/214) ط العلمية ، (1/253) طبعتنا. ([10]) انظر : البحر المحيط 4/329 ، و الأمر كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيّ . ([11]) البحر المحيط 4/330 . ([12]) المعتمد 2/614 . ([13]) البحر المحيط 4/330 . ([14]) الكفاية:(597ت،424ه‍) وهذا الكلام فِيهِ نظر. انظر: تعليقنا عَلَى شرح التبصرة والتذكرة 1/262. ([15]) انظر : فتح المغيث 1/234 ، ومقدمة شرح صَحِيْح مُسْلِم للنووي 1/25 . ([16]) انظر : مَعْرِفَة علوم الحَدِيْث للحاكم :130 وما بعدها ، ونظم الفرائد: 380 . ([17]) انظر : الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 2/90-94 . ([18]) هُوَ الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن عَلِيّ بن يوسف الفيروزآبادي ، الشيرازي الشَّافِعِيّ ، صاحب التصانيف مِنْهَا " المهذب " و " التنبيه " ، توفي سنة ( 476 ه‍ ) . تهذيب الأسماء واللغات 2/172-174 ، وسير أعلام النبلاء 18/452 ، ومرآة الجنان 3/85 . ([19]) انظر : التبصرة : 321 . ([20]) انظر : البرهان 1/424-425 مسألة (608) وزعم إمام الحرمين أن الشَّافِعيّ قبل الزيادة وسيأتي رأي آخر للشافعي في قبول الزيادة . وَقَالَ الزَّرْكَشِيّ في البحر المحيط 4/331-332 (( سيأتي في بحث المرسل من كلام الشَّافِعيّ أن الزيادة من الثِّقَة ليست مقبولة مطلقاً وَهُوَ أثبت نقل عَنْهُ في المسألة )) . ([21]) هُوَ الإِمَام حجة الاسلام زين الدين أبو حامد مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أحمد الطوسي ، الشَّافِعِيّ الغزالي ، صاحب التصانيف الكثيرة مِنْهَا " الإحياء " و " الوسيط " و " المستصفى " و " المنخول "، توفي سنة ( 505 ه‍‍ ) . سير أعلام النبلاء 19/322 ، والعبر 4/10 ، ومرآة الجنان 3/137 . وكلامه في المستصفى 1/168 . ([22]) فَقَدْ قسم الزيادة إلى ثلاثة أقسام الأولى : مَا كَانَ مخالفاً لما رَواهُ الثِّقات مردودة ، و الثانية مَا لا ينافي رِوَايَة الغير فيقبل ، وثالث مَا يقع بَيْنَ هاتين المرتبتين كزيادة في لفظ الحَدِيْث ولَمْ يذكر سائر رواة الحَدِيْث وَلاَ اتحد المجلس وَلاَ نفاها الباقون صريحاً فتوقف ابن الصَّلاح في قبول هَذَا القِسْم وحكى الشَّيْخ محي الدين النَّوَوِيّ عَنْهُ اختيار القبول فِيهِ وَقَالَ الزَّرْكَشِيّ (( ولعله قَالَهُ في مَوْضِع غَيْر هَذَا ))، وَقَالَ العلائي (( لَمْ يبين الشَّيْخ أَبُو عَمْرو - رَحِمَهُ اللهُ - مَا حكم هَذَا القِسْم من القبول أو الرد بأكثر من هَذَا لَكِنْ الشَّيْخ محي الدين -رَحِمَهُ الله-حكى عَنْهُ اختيار القبول فِيهِ )) . انظر مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث: 77-78 وَفِي طبعتنا : 178 ، و إرشاد طلاب الحقائق 1/225-227 ، ونظم الفرائد: 383 ، والبحر المحيط 4/335-336 . ([23]) انظر البحر المحيط 4/331 . ([24]) هُوَ شيخ المالكية الإِمَام أبو مُحَمَّد عَبْد الوهاب بن عَلِيّ بن نصر التغلبي العراقي، من مصنفاته " التلقين " و" الْمَعْرِفَة " و " شرح الرسالة " ، توفي سنة ( 422 ه‍ ) . وفيات الأعيان 3/219-222 ، وسير أعلام النبلاء 17/429 ، ومرآة الجنان 3/22 . ([25]) المصدر السابق 4/332 . قَالَ الحافظ ابن حجر في الفتح 3/101:(( إن الثِّقَة إذَا انفرد بزيادة خبر ، وَكَانَ المجلس متحداً أو منعت العادة غفلتهم عن ذَلِكَ أن لا يقبل خبره )). ([26]) الكفاية (597ت ، 425ه‍) . ([27]) انظر : البحر المحيط 4/336 . ([28]) هُوَ الإِمَام شيخ الشافعية أبو نصر عَبْد السَّيِّد بن مُحَمَّد بن عَبْد الواحد البغدادي المعروف بـ : "ابن الصباغ " ، صاحب التصانيف مِنْهَا " الشامل " و " الكامل " ، توفي سنة ( 477 ه‍ ) . وفيات الأعيان 3/217-218 ، وسير أعلام النبلاء 18/464-465 ، ومرآة الجنان 3/93 . ([29]) انظر : نظم الفرائد : 371 ، و البحر المحيط 4/331 . ([30]) هُوَ العلامة سيف الدين عَلِيّ بن أبي عَلِيّ بن مُحَمَّد الآمدي التغلبي الشَّافِعِيّ ، من مصنفاته " الإحكام في أصول الأحكام " و " منائح القرائح " ، توفي سنة ( 631 ه‍ ) . وفيات الأعيان 3/293-294 ، وسير أعلام النبلاء 22/364 ، وشذرات الذهب 5/144-146 . ([31]) انظر : الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي 1 /266 . ([32]) منتهى الوصول و الأمل : 185 . ([33]) انظر : البحر المحيط 4/332 . ([34]) يعني : الْقَاضِي أبا يعلى الفراء . ([35]) هُوَ الإِمَام أبو الحسن عَبْد الملك بن عَبْد الحميد بن ميمون ، الميموني الرَّقِيُّ ، تلميذ الإِمَام أحمد : ثقة فاضل ، توفي سنة ( 274 ه‍ ) . تهذيب الكمال 4/558 ( 4125 ) ، وسير أعلام النبلاء 13/89 ، والتقريب ( 4190 ) . ([36]) انظر : التمهيد 3/153-155 . ([37]) انظر : البحر المحيط 4/333 . ([38]) المحصول في علم أصول الفقه ، للرازي . 2/1/ 679-681 ط العلواني و2/234-235 ط العلمية . ([39]) هُوَ الْقَاضِي عَبْد الجبار بن أحمد بن عَبْد الجبار بن خليل الأسداباذي ، أبو الحسن الهمذاني ، شيخ المعتزلة صاحب التصانيف مِنْهَا " دلائل النبوة " و " تَنْزيه القرآن عن المطاعن " ، توفي سنة ( 415 ه‍ ) . الأنساب 1/141 ، وسير أعلام النبلاء 17/244-245 ، وشذرات الذهب 3/202-203 . ([40]) انظر : البحر المحيط 4/333 . ([41]) هُوَ الإِمَام أبو نصر عبد الرحيم بن عَبْد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري ، توفي سنة (514 ه‍). المنتظم 9/220-221 ، وسير أعلام النبلاء 19/424-426 ، ومرآة الجنان 3/160 . ([42]) البحر المحيط 4/333 .. ([43]) البحر المحيط 4/333 .. ([44]) انظر : البحر المحيط 4/332 . ([45]) انظر : البحر المحيط 4/334 . ([46]) كَمَا في نظم الفرائد : 374 للعلائي . ([47]) انظر : البحر المحيط 4/334 . ([48]) انظر : الكفاية (597ت ، 425ه‍ ) . ([49]) انظر : البحر المحيط 4/334 . ([50]) انظر : الإحسان 1/64 و ط الرسالة 1/159 . ([51]) البحر المحيط 4/334 . ([52]) انظر : الأم 7/198 . ([53]) ونقله عَنْهُ الزَّرْكَشِيّ في البحر المحيط 4/334-335 ، و العلائي في نظم الفرائد : 384 . ([54]) نظم الفرائد : 384 . ([55]) نظم الفرائد : 376-377 ، و البحر المحيط 4/336 . ([56]) هدي الساري : 347 . ([57]) انظر : مَا جرى لأبي حاتم الرَّازِيّ في الجرح و التعديل 1/349-351 . ([58]) نقله عَنْهُ الحافظ ابن حجر في النكت 2/712 . ([59]) مَعْرِفَة علوم الحَدِيْث : 113 . ([60]) الكفاية ( 597ت ، 425ه‍ ) . ([61]) هُوَ عَمْرو بن عبيد ، ويقال : عَمْرو بن عَبْد الله بن عَلِيّ ، ويقال : عَمْرو بن عَبْد الله بن أبي شعيرة الهمداني ، أبو إسحاق السبيعي الكوفي : ثقة مكثر عابد اختلط بأخرة ، توفي سنة ( 129 ه‍ ) ، وَقِيْلَ : (126 ه) وَقِيْلَ غَيْر ذَلِكَ . تهذيب الكمال 5/431 ( 4989 ) ، والكاشف 2/82 ( 4185 ) ، والتقريب ( 5065 ) . ([62]) هُوَ حَدِيث أبي إسحاق السَّبِيْعِيِّ عن أبي بُردة عن أبيه أنّ رَسُوْل الله r قَالَ : (( لا نكاح إلا بولي )) . وهذا الحديث اختلف في وصله وإرساله ، والراجح وصله – كما يأتي - : أولاً : تفرّد بإرساله شعبة وسفيان الثوري ، واختلف عليهما فيه : فقد رواه عن شعبة موصولاً : النعمان بن عبد السلام ، عند الحاكم في المستدرك 2 / 169 ، عنه ، وعن سفيان الثوري مقرونين ، والبيهقي في الكبرى 7 / 109 ، ويزيد بن زريع ، عند البزار في مسنده 2/94 ، والدارقطني في سننه 3/220 ، والبيهقي في الكبرى 7 / 109 ، ومالك بن سليمان ، عند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 2/214 ، عنه وعن إسرائيل ، وكذلك رواه عن شعبة موصولاً : محمد بن موسى الحرشي ، ومحمد بن حصين كما ذكر الدارقطني في العلل 7 / 206 ، فهؤلاء خمستهم ( النعمان بن عبد السلام ، ويزيد بن زريع ، ومالك بن سليمان ، ومحمد بن موسى ، ومحمد بن حصين ) رووه عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة عن أبي موسى ، مرفوعاً . ورواه عن شعبة مرسلاً : يزيد بن زريع ، عند البزار في مسنده 2 / 94 ، ووهب بن جرير ، عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/9 ، ومحمد بن جعفر – غندر – ، عند الخطيب البغدادي في الكفاية : (580 ت ، 411 ه‍ ) ، ومحمد بن المنهال ، والحسين المروزي – كما ذكر الدارقطني في العلل 7 / 208 . فهؤلاء خمستهم ( يزيد بن زريع ، ووهب بن جرير ، ومحمد بن جعفر ، ومحمد بن المنهال ، والحسين المروزي ) رووه عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، مرسلاً . أما سفيان الثوري فقد اختلف عليه أيضاً : فرواه عنه موصولاً : النعمان بن عبد السلام ، عند الحاكم في المستدرك 2/ 169 – 170 ، وبشر بن منصور ، عند البزار في مسنده 2/94 ، وابن الجارود في المنتقى ( 704 ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/9 ، وجعفر بن عون ، عند البزار 2/94 ، ومؤمل بن إسماعيل ، عند الروياني في مسنده 1/303، والبيهقي في السنن الكبرى 7/109 ، وخالد بن عمرو الأموي ، عند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 6/279 .= = فهؤلاء خمستهم ( النعمان بن عبد السلام ، وبشر بن منصور ، وجعفر بن عون ، ومؤمل بن إسماعيل ، وخالد بن عمرو ) رووه عن سفيان، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى الأشعري ، موصولاً. ورواه عنه مرسلاً : عبد الرحمان بن مهدي ، عند البزار في مسنده 2/94 ، وأبو عامر العقدي عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/9 ، والحسين بن حفص، عند الخطيب البغدادي في الكفاية: (579 ت ، 411 ه‍)، والفضل بن دكين ، ووكيع بن الجراح كما ذكر الدارقطني في العلل 7 / 208 . فهذان الإمامان : شعبة وسفيان قد اختلف عليهما فيه كما ترى . وربّما طرق الذين رووه عن سفيان وشعبة موصولاً ، لا تصحّ إليهم . وكلام الترمذي يؤيده ، فقد قال الإمام الترمذي : (( وقد ذكر بعض أصحاب سفيان ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى . ولا يصحّ )) . ( جامع الترمذي عقيب حديث : 1103 ) . ثانياً : سفيان الثوري وشعبة – وإن كانا اثنين – إلا أنَّ اجتماعهما في هذا الحديث كواحد ؛ لأنّ سماعهما هَذَا الْحَدِيْث كَانَ في مجلس واحد عرضاً ، فَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيّ: (( ومما يدلّ عَلَى ذَلِكَ ما حدّثنا مَحْمُوْد بن غيلان ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : أنبأنا شعبة ، قال : سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق : أسمعت أبا بردة يقول : قال رسول الله r : لا نكاح إلا بولي ؟ فقال : نعم )) . ( جامع الترمذي عقيب حديث 1102 ) . ثالثاً : إن الذين رووه عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى موصولاً ، أكثر عدداً ، وهم : 1 – إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ، عند أحمد في المسند 4/394 ، 413 ، والدارمي في سننه (2188) ، وأبي داود في سننه ( 2085 ) ، والترمذي في جامعه ( 1101 ) ، وابن حبّان في صحيحه (4071) ، والدارقطني في سننه 3/218 – 219 ، والبيهقي في السنن الكبرى 7/107 ، والخطيب البغدادي في الكفاية ( ص 578 ) . 2 – يونس بن أبي إسحاق ، عند الترمذي في جامعه ( 1101 ) ، والبيهقي 7 / 109 ، والخطيب البغدادي في الكفاية ( ص 578 ت ، 409 ه‍ ) ، وكذلك أخرجه أبو داود في سننه ( 2085 ) من طريق أبي عبيدة الحداد ، عن يونس وإسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، ثم قال أبو داود عقبه : (( هو يونس عن أبي بردة ، وإسرائيل عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة )) . وسيأتي الكلام عن رواية أبي داود هذه . 3 – شريك بن عبد الله النخعي ، عند الدارمي في سننه ( 2189 ) ، والترمذي في جامعه (1101) ، وابن حبان (4066) و (4078) ، والبيهقي في الكبرى 7/108 .= = 4 – أبو عوانة – الوضاح بن عَبْد الله اليشكري –، رواه من طريقه الطيالسي في مسنده (523) ، والترمذي في جامعه (1101) ، وابن ماجه في سننه (1881) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/9، والحاكم في المستدرك 2 / 171 . 5 – زهير بن معاوية الجعفي ، عند ابن الجارود في المنتقى (703) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/9 ، وابن حبان في صحيحه (4065)، والحاكم 2/171 ، والبيهقي في السنن الكبرى 7/108. 6 – قيس بن الربيع ، عند الحاكم في المستدرك 2 / 170 ، والبيهقي في السنن الكبرى 7 / 108 ، والخطيب البغدادي في الكفاية ( 578 ت ، 409 ه‍ ) . رابعاً : كان سماع هؤلاء من أبي إسحاق في مجالس متعددة ، قال الترمذي في جامعه 3/409 عقب (1102): (( ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي r : (( لا نكاح إلا بولي )) عندي أصحّ ؛ لأنّ سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة )) . وينظر : العلل الكبير : 156 . خامساً: كانت طريقة تحمل سفيان الثوري وشعبة للحديث عرضاً على أبي إسحاق في حين أنَّ الباقين تحملوه سماعاً من لفظ أبي إسحاق ، ولاشكّ في ترجيح ما تُحمل سماعاً على ما تحمل عرضاً عند جمهور المحدثين . انظر : فتح الباقي 1/359 بتحقيقنا . سادساً : إن من الذين رووه متصلاً : إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ، وهو أثبت الناس وأتقنهم لحديث جدّه ، ولم يختلف عليه فيه ، أما سفيان وشعبة وإن كان إليهما المنتهى في الحفظ والإتقان ، فطريقة تحملهما للحديث قد عرفتها ، أضف إليها أنّه قد اختلف عليهما فيه . قال عبد الرحمان بن مهدي : (( إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كَمَا يحفظ سورة الحمد )) ، رواه عنه الدارقطني في سننه 3 / 220 ، والحاكم في المستدرك 2/170. وقال صالح جزرة : (( إسرائيل أتقن في أبي إسحاق خاصّة ))، سنن الدارقطني 3/220 . وقال عبد الرحمان بن مهدي : (( ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني، إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنّه كان يأتي به أتم )) . جامع الترمذي عقب ( 1102 ) ، وسنن الدارقطني 3/220 . وقال محمد بن مخلد : قيل لعبد الرحمان – يعني ابن مهدي –: إنَّ شعبة وسفيان يوقفانه على أبي بردة ، فقال : إسرائيل عن أبي إسحاق أحب إليَّ من سفيان وشعبة )) ، سنن الدارقطني 3 / 220 . وقال الإمام الترمذي : (( إسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق )) . جامع الترمذي عقيب ( 1102 ) . سابعاً : في هذا الإسناد علّة أخرى هي عنعنة أبي إسحاق السبيعي فهو مدلس . (جامع التحصيل : 108 ، وطبقات المدلسين : 42 ، وأسماء المدلسين : 103 ) . ولكن تابعه عليه جماعة فزالت تلك العلّة ، قال الحاكم في المستدرك 2 / 171 : (( وقد وصله عن أبي بردة جماعة غير أبي إسحاق )) . = = وممن تابعه : ابنه يونس ، عن أبي بردة ، أخرجه أحمد في المسند 4 / 413 ، 418 وقد سبق أنّ أبا داود أخرجه عن أبي عبيدة الحداد ، عن يونس وإسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، قال أبو داود في سننه 2 / 229 عقب ( 2085 ) : (( هو يونس عن أبي بردة ، وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة )) . يعني أنَّ يونسَ يرويه بإسقاط أبي إسحاق ، وإسرائيل يذكره ، فجمع أبي عبيدة لهما على إسناد واحد خطأ . ورواية أبي عبيدة علّقها الترمذي في جامعه عقب ( 1102 ) على نحو ما ذكره أبو داود . أقول : يونس معروف بالسماع والرواية عن أبيه أبي إسحاق وعن أبي بردة ، فيكون قد سمعه منهما كليهما، فكان يرويه مرة هكذا ومرة هكذا . ينظر : العلل الكبير للترمذي (156)، وصحيح ابن حبّان . الإحسان 6/154 عقب ( 4071 ) قال الحاكم في المستدرك 2 / 171 – 172 : (( ولست أعلم بين أئمة هذا العلم خلافاً على عدالة يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي بردة )) . ثم إنه جاء من حديث عدة من الصحابة قال الحاكم في المستدرك 2 / 172 : (( قد صحت الروايات فيه عن أزواج النبي r عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش )) ثم قال : (( وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر … )) . والحديث صحّحه البخاري كما رواه عنه الخطيب فيما سبق ، وروى الحاكم أيضاً تصحيحه عن علي بن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي . المستدرك 2 / 170 . أقول : مما سبق تبين أنَّ رواية من وصل الحديث أصحّ وأرجح من رواية من أرسله ، وأما زعم من زعم أنَّ الإمام العلم الجهبذ البخاري صحّحه لأنّه زيادة ثقة، فهو كلام بعيد مجانبٌ لمنهج هذا الإمام وغيره من أئمة الحديث القائم على أساس اعتبار المرجحات والقرائن في قبول الزيادة وردها . والقول بقبولها مطلقاً هو رأي ضعيف ظهر عند المتأخّرين ، قال به الخطيب وشهره ولهذا قال الحافظ ابن حجر : (( ومن تأمل ما ذكرته عرف أنّ الذين صحّحوا وصله لم يستندوا في ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقط ، بل للقرائن المذكورة المقتضية لترجيح رواية إسرائيل – الذي وصله – على غيره )) . فتح الباري 9 / 229 ( طبعة الكتب العلمية ) . فالذي ينظر في صنيع الأئمة السابقين والمختصين في هذا الشأن يراهم لا يقبلونهامطلقاً ولا يردونها مطلقاً بل مرجع ذلك إلى القرائن والترجيح: فتقبل تارة ، وترد أخرى ، ويتوقف فيها أحياناً، قال الحافظ ابن حجر: (( والمنقول عن أئمة الحديث المتقدّمين – كعبد الرحمان بن مهدي ، ويحيى القطان وأحمد بن حنبلٍ ، ويحيى بن معين ، وعلي بن المديني ، والبخاري، وأبي زرعة ، وأبي حاتم ، والنسائي ، والدارقطني ، وغيرهم – اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها ، ولا يعرف عن أحد منهم قبول إطلاق الزيادة )) . نزهة النظر : 96 ، و انظر : شرح السيوطي : 169 – 172 . والحكم على الزيادة بحسب القرائن هو الرأي المختار المتوسط الذي هو بين القبول والرد ، فيكون حكم الزيادة حسب القرائن المحيطة بها حسب ما يبدو للناقد العارف بعلل الحديث وأسانيده وأحوال الرواة بعد النظر في ذلك ، أما الجزم بوجه من الوجوه من غير نظر إلى عمل النقاد فذلك فيه مجازفة . ( وانظر في ذلك بحثاً نافعاً في أثر علل الحديث : 254 - 263 ، وفيه كلام نفيس لعلاّمة العراق ومحقق العصر الدكتور هاشم جميل – حفظه الله – ) . ([63]) هُوَ إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني ، أبو يوسف الكوفي : ثقة تُكلم فِيْهِ بلا حجة ، توفي سنة ( 160 ه‍ ) ، وَقِيْلَ : ( 161 ه‍ ) ، وقيل : ( 162 ه‍ ) . تهذيب الكمال 1/207 ( 395 ) ، والكاشف 1/241 ( 336 ) ، والتقريب ( 401 ) . ([64]) انظر عَلَى سبيل المثال التأريخ الكبيـر 2/125و140و178و179و212 . ([65]) انظر عَلَى سبيل المثال كِتَاب السُّنَن للدَّارَقُطْنِيّ 1/97 و117 و127 و148 و152 و163 و169 و180 و181 . ([66]) انظر عَلَى سبيل المثال : التأريخ الكبير للبخاري 2/125 ، و العلل لابن أبي حاتم 2/317(2465) ، وسنن الدَّارَقُطْنِيّ 1/152 ، والسنن الكبرى للبَيْهَقِيّ 1/52 ، و الأحاديث المختارة 2/86 (463) . ([67]) شرح علل التِّرْمِذِي 2/638 . ([68]) نـزهة النظر : 96 . ([69]) نصب الراية 1/336 .

تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعليل الدكتور ماهر ياسين الفحل

تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعليل تأليف الدكتور ماهر ياسين الفحل رئيس قسم الحديث في كلية العلوم الإسلامية - جامعة الأنبار تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعليل كان لسلفنا الصالح من أصحاب القرون الثلاثة الأولى فضل كبير في خدمة السنة النبوية ، ومن تلك الخدمة : نقلها إلينا بعد تنقيتها من الدخيل والزائد عليها ؛ إنهم بذلوا أعلى غاية الجهد في خدمة السنة من أجل أن يدفعوا عنها كل دخيل ؛ فأبطلوا جميع مخططات الأعداء الذين كانوا يريدون النيل من السنة وأعملوا أفكارهم وبذلوا جهدهم حتى بينوا أوهام الرواة وأخطاءهم ، وحفظوا لنا السنة في صدورهم ودواوينهم حتى أوصلوها لنا نقية من تحريف كل مبطل . ثم إن هذا الرعيل الأول من المتقدمين قد بلغوا في الحفظ والضبط والإتقان والقوة أقصى غاياته وحفظوا ونقبوا عن الطرق أشد التنقيب ؛ حتى بذلوا في خدمة السنة كل غال ونفيس . ومادامت السنة في صدورهم وبين أحضانهم ولعصر الرواية انتماؤهم ووجودهم ولها ثبتت ملاحظتهم ومعايشتهم فقد تأكد وعلى ممر القرون وبالنظر والموازنة والمقارنة أن أحكامهم في هذا الشأن أعلى الأحكام وأصحها ؛ لشدة قربهم ومعاصرتهم للرواية ، وقوة قرائحهم وحفظهم مئات الألوف من الأسانيد حتى أصبح السند الذي يشذ عن أحدهم عزيزاً نادراً . ومع هذا الاتصاف بالحفظ التام والنظر الثاقب امتازوا بالورع التام والديانة والمذاكرة بينهم في خدمة هذا الدين عن طريق تنقية السنة من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين . إذن فإن أقوال المتقدمين وأحكامهم في هذا الشان ينبغي أن تعتبر كل الاعتبار ، وإن إعلال المتقدمين لحديث من الأحاديث لا ينفعه تصحيح المتأخرين . بل إن المتأخرين لن يقفوا على مالم يقف عليه المتقدمون ولو وجد شيء على غرار هذا لكان علم المتقدمين به أولاً معلوماً ، لكنهم أعلم بما لابس هذا المتن أو الإسناد من علل ظاهرة أو خفية . وإن مما يؤسف له أن كثيراً ممن ينتحل صناعة الحديث ظن أن هذه الصناعة قواعد مطردة كقواعد الرياضيات ؛ فأصبح يعمل القواعد على ظواهر الأسانيد ، ويحكم على الأحاديث على حسب الظاهر ، بل ربما كان قصارى جهد أحدهم الحكم على الإسناد من خلال " تقريب " الحافظ ابن حجر أو ما أشبه ذلك من غير مراعاة لما يلحق الرواية سنداً ومتناً من ملابسات وعلل وأخطاء واختلافات . وإننا لنلمح هذا كثيراً حينما نجد تصحيحات المتأخرين تخالف إعلال المتقدمين ، وبعد النظر والتحليل وجمع طرق الحديث مع الموازنة والمقارنة وإعادة الفكرة نجد الصواب مع المتقدمين وإنما فات المتأخرين بسبب إهمالهم لجمع الطرق والفحص الشديد وإعمال للقواعد على ظاهرها لكونها عامة مطردة باعتقادهم . وإن مما يفوت المتأخرين كثيراً قلة اهتمامهم بما يحف الرواية من اختلاف حال الثقة أو الصدوق أو الضعيف من حال إلى حال ، ومن وقت إلى وقت ، ومن مكان إلى مكان ، وكما إن حديث الثقة ليس كله صحيحاً فكذلك حديث الضعيف ليس كله ضعيفاً بل منه ما يقوى ، ومع أنا قد ابتلينا بكثرة تصحيح الأحاديث على مجرد النظر في الأسانيد أو إعمال قواعد كقواعد الرياضيات كذلك ابتلينا بالمبالغة في التصحيح بالشواهد والمتابعات من غير بحث ونظر من خشية أن تلك المتابعات والشواهد وهم وخطأ ، فربما جاءنا طريق ضعيف من حديث أبي هريرة قويناه ، لسند آخر من حديث ابن عباس ، مع أن السند الثاني وهم ناتج عن السند الأول . ومن الأمثلة التي من خلالها يظهر لنا جلياً تباين منهج المتقدمين والمتأخرين حديث عيسى بن يونس ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة مرفوعاً : (( من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض )) . أخرجه أحمد ([1]) ، والدارمي ([2])، والبخاري في " التاريخ الكبير " ([3]) ، وأبو داود ([4]) ، وابن ماجه ([5]) ، والترمذي ([6]) ، والنسائي في " الكبرى " ([7]) ، وابن الجارود في " المنتقى " ([8]) ، وابن خزيمة ([9]) ، والطحاوي في " شرح المعاني " ([10]) وفي " شرح المشكل " ، له ([11]) ، وابن حبان ([12]) ، والدارقطني ([13]) ، والحاكم ([14]) ، والبيهقي ([15]) ، والبغوي ([16]) من طرق عن عيسى بن يونس به ، وقد توبع عيسى بن يونس تابعه حفص بن غياث عند ابن ماجه ([17]) ، وابن خزيمة ([18]) ، والحاكم ([19]) ، والبيهقي ([20]). هذا الحديث صححه المتأخرون منهم : ابن حبان ([21]) ، والحاكم في " المستدرك " ([22]) فقال : (( صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه )) ، والبغوي في " شرح السنة " ([23]) ، وصححه أيضاً العلامة الألباني في تعليقه على ابن خزيمة ([24]) ، والشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على " المسند الأحمدي " ([25])، والدكتور بشار في تعليقه على ابن ماجه ([26]) ، بينما نجد جهابذة المتقدمين أعلوا هذا الحديث بالوقف وعدوه من أوهام هشام بن حسان ، وإن الصواب في الحديث الوقف . قال البخاري : ((لم يصح )) ([27]) ، وقال أيضاً : (( لا أراه محفوظاً )) نقله عنه تلميذه الترمذي ([28]) ، وقال أبو داود : (( قلت له -يعني الإمام أحمد- : حديث هشام ، عن محمد ، عن أبي هريرة ؟ قَالَ : ليس من هذا شيء )) ([29])، وقال البيهقي : (( وبعض الحفاظ لا يراه محفوظاً )) ([30])، ونقل الزيلعي عن " مسند إسحاق بن راهويه " : (( قال عيسى بن يونس زعم أهل البصرة أن هشاماً وهم في هذا الحديث )) ([31])، وقال الدارمي : (( زعم أهل البصرة أن هشاماً أوهم فيه ، فموضع الخلاف ههنا )) ([32])، ووجه توهيم هشام بن حسان : أن الحديث محفوظ موقوفاً ، ورفعه وهم توهم فيه هشام . قال البخاري : (( ولم يصح وإنما يروى هذا عن عبد الله بن سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رفعه ، وخالفه يحبى بن صالح ، قال : حدثنا يحيى ، عن عمر بن حكيم بن ثوبان سمع أبا هريرة ، قال : (( إذا قاء أحدكم فلا يفطر فإنما يخرج ولايولج )) ([33]) ، وهذا نظر عميق من البخاري في إعلال الرواية المرفوعة بالرواية الموقوفة ، وإن سبب الوهم الذي دخل على هشام إنما كان بسبب رواية عبد الله بن سعيد المتروك ، وقد وافق البخاري على هذا الإعلال الإمام النسائي ، فقد قال : (( وقفه عطاء )) ، ثم ذكر الرواية الموقوفة ([34]) ، وقد خالف الشيخ ناصر الدين الألباني ذلك فصحح الحديث في تعليقه على " صحيح ابن خزيمة " ([35]) معتمداً على متابعة حفص بن غياث – وهي عند ابن ماجه ([36])، والحاكم ([37]) ، والبيهقي([38]) – لعيسى بن يونس قال : (( وإنما قال البخاري وغيره : بأنه غير محفوظ لظنهم أنه تفرد به عيسى بن يونس ، عن هشام )) ([39]) . قلت : وهذا بعيد جداً ؛ لأنه يستبعد عن الأئمة الحفاظ السابقين الذين حفظوا مئات ألوف من الأسانيد أنهم لم يطلعوا على هذه المتابعة ، فأصدروا هذا الحكم ، بل إن العلة عندهم هي وهم هشام لا تفرد عيسى بن يونس كما صرح به البخاري في تاريخه ؛ وقد تقدم قول عيسى بن يونس في توهيم هشام ونقله عن أهل البصرة ذلك ، وإقرار الدارمي ذلك ، ومما يدل على أن المتابعة التي ذكرها الشيخ الألباني معروفة لديهم أن أبا داود الذي سأل الإمام أحمد بن حنبل عن حديث هشام قد أشار إلى متابعة حفص لعيسى ، إذ قال : (( ورواه أيضاً حفص بن غياث ، عن هشام مثله )) ([40]). إذن فإعلال جهابذة المحدثين ومنهم : أحمد والبخاري والدارمي والنسائي -وَهُمْ مَنْ هُمْ في الحفظ والإتقان -لا ينفعه ولا يضره تصحيح المتأخرين . ومن الأمثلة الأخرى التي من خلالها يظهر لنا جليا تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعليل حديث رواه الترمذي ([41]) ، قال : حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا نوح ابن قيس ، عن أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : (( يأتيكم رجال من قبل المشرق يتعلمون ، فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيراً )) ، قال : فكان أبو سعيد إذا رآنا ، قال : مرحبا بوصية رسول الله r . مدار هذا الحديث على أبي هارون فقد رواه عنه معمر ([42])، ومن طريقه البيهقي في " المدخل " ([43]) ، ومحمد بن مهزم عند الطيالسي ([44]) ، وسفيان عند ابن ماجه ([45])، والترمذي ([46]) ، والصيداوي ([47])، والحكم بن عبدة عند ابن ماجه ([48]) ، وعلي بن عاصم عند الرامهرمزي ([49])، والخطيب ([50])، ومحمد بن ذكوان عند البيهقي ([51])، والخطيب ([52])، وحسن بن صالح عند الخطيب ([53]) ، وقد تفرد به أبو هارون ، وأشار إلى ذلك الترمذي إذ قال : (( هذا حديث لا نعرفه إلاَّ من حديث أبي هارون ، عن أبي سعيد )) ([54])، وأبو هارون هو عمارة بن جوين متروك الحديث ومنهم من كذبه ([55])، وعلى هذا فالحديث ضعيف . إلاَّ أن بعض المصادر المتأخرة ([56]) أخرجته من طريق سعيد بن سليمان ، بالإسناد أعلاه . وأخرجه الرامهرمزي ([57]) من طريق بشر بن معاذ العقدي قال : حدثنا أبو عبد الله ( شيخ ينـزل وراء منـزل حماد بن زيد ) ، قال : حدثنا الجريري . وأوردت طريقاً آخر لهذا الحديث عن سعيد بن سليمان الواسطي ، عن عباد بن العوام ، عن الجريري - وهو سعيد بن إياس - ، عن أبي نضرة العبدي ، عن أبي سعيد به ، واستدل بعض أئمة الحديث المتأخرين بهذا الطريق لتصحيح هذا الحديث إذ استشهد به الرامهرمزي في " المحدث الفاصل " ، وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ، وصححه الحاكم ، وقال : (( هذا حديث صحيح ثابت لاتفاق الشيخين على الاحتجاج بسعيد بن سلمان ، وعباد بن العوام ، والجريري ثم احتجاج مسلم بحديث أبي نضرة فقد عددت له في المسند الصحيح أحد عشر أصلاً للجريري ، ولم يخرجا هذا الحديث الذي هو أول حديث في فضل طلاب الحديث ، ولا يعلم له علة فلهذا الحديث طرق يجمعها أهل الحديث عن أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد ، وأبو هارون ممن سكتوا عنه )) ([58])، وأشار البيهقي إلى أن رواية الجريري ، عن أبي نضرة عاضدة لرواية أبي هارون إذ قال : (( هكذا رواه جماعة من الأئمة ، عن أبي هارون العبدي . وأبو هارون ، وإن كان ضعيفاً ، فرواية أبي نضرة له شاهدة )) ([59])، وحسنه العلائي فقال : (( إسناده لا بأس به ؛ لأن سعيد بن سليمان هذا هو النشيطي فيه لين يحتمل ، حدّث عنه أبو زرعة ، وأبو حاتم الرازي وغيرهما )) ، وصححه أيضاً العلامة الألباني حيث أورده في " الصحيحة "([60]) ، وأسهب الكلام في تصحيحه مستنداً في ذلك إلى ما ذهب إليه الحاكم ، ورد على العلائي في أن سعيد بن سليمان هو الواسطي الثقة وليس النشيطي . وأورد بعد ذلك متابعات وشواهد أخرى للحديث . إلاَّ أن الإمام أحمد كانت له نظرة أخرى لهذا السند دلت على دقة ملاحظة المتقدمين من أئمة الحديث وبعد نظرهم ؛ إذ قال حينما سأله تلميذه مهنأ عن هذا الإسناد : (( ما خلق الله من ذا شيئاً ، هذا حديث أبي هارون ، عن أبي سعيد )) ، وعلق على ذلك العلامة الألباني قائلاً : (( وجواب أحمد هذا يحتمل أحد أمرين : إما أن يكون سعيد عنده هو الواسطي ، وحينئذ فتوهيمه في إسناده إياه مما لا وجه له في نظري لثقته كما سبق ، وإما أن يكون عني أنه النشيطي الضعيف ، وهذا مما لا وجه له بعد ثبوت أنه الواسطي )) . والواضح أن علة الحديث ليست بكون سعيد بن سليمان هو الواسطي أو النشيطي ، بل إن علته التي تنبه لها الإمام أحمد والإمام الترمذي هي اختلاط الجريري حيث إنه اختلط قبل وفاته بثلاث سنين ومن سمع منه قبل الاختلاط هم ( شعبة ، وسفيان الثوري ، وحماد بن زيد ، وحماد بن سلمة ، وإسماعيل بن علية ، ومعمر بن راشد ، وعبد الوارث بن سعيد ، ويزيد بن زريع ، ووهيب بن خالد ، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، وبشر بن المفضل ، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى ، وسفيان بن عيينة ) ، ومن هذا يتضح أن عباد بن العوام سمع من الجريري بعد الاختلاط ، وأن الجريري أخطأ في ذكر أبي نضرة بدلاً من أبي هارون ، ومما يدل على اختلاط الجريري في هذا الحديث وخطئه أنه خالف من هم أكثر منه عدداً وحفظاً فكما سبق ذكره أن ( محمد ابن مهزم ، ومعمراً ، وسفيان الثوري ، والحكم بن عبدة ، وعلي بن عاصم ، ومحمد بن ذكوان ، وحسن بن صالح ) جميعهم رووا الحديث عن أبي هارون ، عن أبي سعيد ، ولم يذكر أحداً منهم أبا نضرة . أما المتابعات التي ساقها العلامة الألباني فإنها ضعيفة ، وإليك ما وقفنا عليهِ من المتابعات : روي من طريق سفيان الثوري ، عن أبي هريرة ، عن أبي سعيد ، به . عندَ أبي نعيم في " الحلية " ([61]) ، وهذا إسناد ضعيف للانقطاع في سنده بين سفيان الثوري وأبي هريرة . روي من طريق الليث بن أبي سليم ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي سعيد ، به عندَ الخطيب ([62]) ، والذهبي ([63]) ، وهذا إسناد ضعيف أيضاً فيهِ الليث بن أبي سليم ضعيف فيهِ كلام ليس باليسير . روي من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني ، قالَ : حدثنا ابن الغسيل ، عن أبي خالد مولى ابن الصباح الأسدي ، عن أبي سعيد الخدري ، به . عندَ الرامهرمزي ([64]) ، وهذا أيضاً ضعيف فيهِ يحيى بن عبد الحميد الحماني اتهم بسرقة الحديث ([65]) ، ولعل هذا مما سرقه وجنته يداه . بعد عرض هذا الحديث يبدو واضحاً الفرق بين إعلال المتقدمين لهذا الحديث وبين تسرع المتأخرين في تصحيحه ، لا سيما وقد اتفق على تضعيفه عالمان جليلان من مدرستين مختلفتين : أولهما : الإمام المبجل العراقي أحمد بن حنبل ، وثانيهما : الإمام الجهبذ محمد بن عيسى الترمذي تلميذ البخاري وخريجه ، وهذا الجزم منهما على أن الحديث حديث أبي هارون هوَ حكم ناتج عن استقراء تام للمرويات ولم يخف عليهم طريق عباد بن العوام ، عن الجريري ، وأنه إسناد خطأ مركب لذا كانَ جواب الإمام المبجل أحمد بن حنبل : (( ما خلق الله من ذا شيئاً )) . نصاً صريحاً في الحكم على خطأ الحديث . وهذا وأمثاله يقوي لنا الجزم بأن كثيراً من الأسانيد الغريبة التي لم تدون في المصنفات القديمة لا قيمة لها ، وإلاَّ فكيف نفسر إهمالهم لها مع معرفتهم بها ، بل وكيف نفسر حفظهم لمئات الألوف من الأسانيد ثم طرحها وعدم تصنيفها والاكتفاء بتصنيف عشر معشارها . وهناك حديث وقفت به على علة ، وهو أني نظرت إلى إعلال ابن المديني واستوقفني حكمه عليه بالنكارة ، فأردت أن أفسر النكارة ، وأعرف سبب هذا الإعلال مع أن ظاهر السند القوة ، وهو حديث رواه ابن أبي شيبة ([66]) ، وأحمد ([67])، والبزار ([68]) ، والطحاوي ([69])، والطبراني ([70])، وابن عدي ([71])، من طريق محمد بن إسحاق ، قال : حدثني الزهري ، عن عروة ، عن زيد بن خالد الجهني ، قال : سمعت رسول الله r يقول : (( مَنْ مسَّ فَرجَهُ فليتوضأ )) . وظاهر إسناد هذا الحديث الصحة ومحمد بن إسحاق صرح بالسماع فانتفت شبهة تدليسه ، وقد حسّن هذا الإسناد الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على " مسند الإمام أحمد " ([72]) إذ قال : (( إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين ..)) . ولكن أئمة علم الحديث من المتقدمين قد حكموا على هذا الإسناد بالوهم والنكارة ، إذ قال الإمام زهير بن حرب : (( هذا عندي وهم ، إنما رواه عروة ، عن سبرة )) ([73]) ، وحكم عليه الإمام علي بن المديني بالنكارة ([74]) . وعلى هذا وافقهم من المتأخرين ابن عبد الهادي ([75]) فقال : (( حديث زيد بن خالد غلط فيه ابن إسحاق ، وصوابه عن بسرة بدل زيد )) . وبعد المتابعة والبحث وجدنا أن تضعيف الإمامين الجليلين لهذا السند كان مبنياً على أسس علمية رصينة إن دلت على شيء فإنها تدل على قوة ملاحظة أئمة الحديث من المتقدمين وبعد نظرهم وإحاطتهم بطرق الحديث كافة ، مع مراعاة حالة الرواة ومدى ضبطهم للأحاديث ؛ إذ إن الإمام الجهبذ علي بن المديني عدَّ هذا الإسناد من منكرات محمد بن إسحاق واتضح لنا أن محمد بن إسحاق قد خالف من هم أحفظ منه لرواية الزهري ؛ إذ إن هذا الحديث روي من طريق شعيب بن أبي حمزة عند أحمد ([76]) ، وابن أبي عاصم ([77])، والنسائي ([78])، والطبراني ([79]) ، والبيهقي ([80])، وابن عبد البر ([81])، ويونس بن يزيد الأيلي عند ابن أبي عاصم ([82]) ، والطبراني ([83])، وابن أبي ذئب عند ابن أبي عاصم ([84])، والطبراني ([85]) ، وعبد الرحمان بن خالد بن مسافر عند الطبراني ([86])، وعقيل بن خالد عند البيهقي ([87])، هؤلاء جميعهم رووه عن الزهري ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم الأنصاري ، أنه سمع عروة بن الزبير : (( ذكر مروان في إمارته على المدينة أنه يتوضأ من مسّ الذكر إذا أفضى إليه الرجل بيده فأنكرت ذلك عليه، فقلت : لا وضوء على من مسه ، فقال مروان : أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله r يذكر ما يتوضأ منه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( وَيتوضأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ )) .. )) . وهذا هو الصواب ؛ لأن محمد بن إسحاق قد خالف في هذا الحديث من هم أوثق منه في الزهري ومن هؤلاء شعيب بن أبي حمزة الذي قال عنه ابن معين : (( شعيب أثبت الناس في الزهري ..)) ([88])، زيادة على المتابعات الأخرى لشعيب ، وقال البيهقي عن هذا الطريق عقب رواية عقيل بن خالد ، عن الزهري : (( هذا هو الصحيح من حديث الزهري )) . أما طريق ابن إسحاق فهو وهم منه ولم يتابعه عليه أحد إلاّ متابعة واهية عند ابن عدي ([89]) ، من طريق أحمد بن هارون المصيصي ، قال : حدثنا حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة وزيد بن خالد ، به ، وهذا إسناد معلول لسببين : الأول : فيه أحمد بن هارون ، قال ابن عدي عنه : (( يروي مناكير عن قوم ثقات لا يتابع عليه أحد )) ، وقال : (( وهذا الحديث يرويه محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن عروة ، عن زيد بن خالد . ومن حديث ابن جريج ، عن الزهري غير محفوظ )) ، وقال أيضاً بعد أن سرد حديثاً آخر له : (( ولم أجد لأحمد هذا أشنع من هذين الحديثين )) ([90]). والثاني : تدليس ابن جريج . ومن هذا يتضح أن الشيخ شعيباً - حفظه الله ومتعنا بعلمه - قد تابع ظاهر سند الحديث ، وهذا ما درج عليه المعاصرون من الناقدين دون الدخول إلى تفريعات وطرق الأحاديث المتشعبة وهذا ما يؤدي بهم –وكما هو الحال في هذا المثال- إلى الوقوع في وهم في الحكم على الأحاديث . وهذا ما تنبه له أئمة الحديث الأفاضل من المتقدمين إذ إنهم لا يحكمون على الحديث لأول وهلة ، لكن بعد متابعة طرقها ومعرفة حال رواتها ومتى تكون رواياتهم دقيقة ؟ ومتى تكون مخالفة للصواب ؟ والفضل في هذا يعود إلى الكم الهائل والخزين الوافر من حفظ الأسانيد والمتون الذي كانوا يتمتعون به فهم عاصروا الرواية وكانت السنة محفوظة لديهم بصدورهم وسطورهم وعاينوا أحوال الرواة ومراتبهم ، وما تحيط الأحاديث من أمور وعلل ، وأحوال فرحمهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين ألف خير . وإن من واجب المتأخرين الآن أن يجدّوا ويجتهدوا في شرح إعلالات جهابذة المتقدمين ويحاولوا الوصول إلى شرح مرادهم وحلِّ عباراتهم ومعرفة سبب أحكامهم . وإن من أسباب التباين بين منهج المتقدمين والمتأخرين ، أن المتأخرين في نقدهم الحديث لا يحيطون بجميع أحوال الراوي ؛ إذ إن الرواة ثقاتاً كانوا أو غير ذَلِكَ لهم حالات مخصوصة في شيوخهم ، فنجد الثقة في بعض الأحيان يكون ضعيفاً في شيخ معين أو في روايته عن أهل بلد معين وما أشبه ذَلِكَ ، ونجد الضعيف في بعض الأحيان يكون ثقة في بعض شيوخه ؛ لشدة ملازمته لهم أو مزيد عنايته بضبط أحاديثهم ، وأُمثّلُ لهذا التنظير بما رواه ابن سعد([91]) ، والترمذي ([92])، والعقيلي ([93])، وابن حبان ([94]) ، وأبو الشيخ ([95]) ، والخطيب ([96])، والبغوي ([97])، من طريق عبد العزيز بن محمد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قالَ : (( كانَ النبي r إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه )) . هذا الحديث قوّى إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على " صحيح ابن حبان "([98]) ، وحسّن إسناده في تعليقه على " شرح السنة " للبغوي ([99])، وصححه العلامة الألباني في " الصحيحة " ([100]) ، بكثرة طرقه وشواهده ، وعنوا بضعف من رواه عن الدراوردي ، فذكروا المتابعات ، وبعد البحث والنظر والتفتيش تبين أن العلامتين الأرناؤوط والألباني لم يتنبها إلى علته ، فهوَ معلول بعبد العزيز بن محمد الدراوردي الثقة ، وفيه من هذا الوجه علتان : الأولى : إن الإمام أحمد أشار إلى ضعفه في روايته عن عبيد الله بن عمر العمري خاصة ، فقالَ فيما نقله عنه أبو طالب : (( وربما قلب حديث عبد الله بن عمر -وهو ضعيف- يرويها عن عبيد الله بن عمر )) ([101])، ولذلك قالَ النسائي : (( حديثه عن عبيد الله ابن عمر منكر )) ([102])، وقول النسائي هذا نقله الحافظ ابن حجر في " التقريب " . الثانية : إن الصحيح في هذا الحديث أنه موقوف ، قاله الإمام أحمد فيما نقله العقيلي ، قالَ : (( حدثني الخضر بن داود ، قالَ : حدثنا أحمد بن محمد ، قالَ : قيل لأبي عبد الله : الدراوردي يروي عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي r أنه كانَ يرخي عمامته من خلفه . فتبسم ، وأنكر ، وقال : إنما هوَ هذا موقوف )) ([103])، ونقله الذهبي ([104]) ، والرواية الموقوفة : أخرجها ابن سعد ([105]) ، عن وكيع ، عن العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه اعتم . ورواه ابن سعد ([106])، عن غير العمري موقوفاً كذَلِكَ . إذن لزمنا أن نتبع المنهج العلمي الذي سار عليهِ جهابذة هذا الفن من أهل الحديث من العلماء الأوائل أصحاب القرون الأولى الذين حفظوا لنا تراث سنة نبينا r ، إذ إنهم حفظوا لنا السنة برمتها في صدورهم ودواوينهم . ثم إن المتقدمين قد رسموا لمن جاء بعدهم طريقاً واضحاً بيناً سليما يمتاز بالدقة والنظر التام . فعلى المتأخرين أن يعتبروا أقوال المتقدمين أقصى حدود الاعتبار ليحصلوا على المنهج العلمي والمعيار البحثي الأصل ، وذلك من طريقة سرد المتقدمين للأحكام ونقدهم لطرق الحديث ومتونه . وإن مما يؤكد لنا صحة المنهج البحثي للمتقدمين ، أنهم سبروا الطرق ، وجمعوا أحاديث الرجال ، وحكموا على المتون والرجال بعد معاودة النظر والمذاكرة والبحث والموازنة والمقارنة والنظر الثاقب بعين الإنصاف . ثم بعد كل هذا الجهد ، عرضوا هذه الأحكام وتلكم النتائج على ما حفظوه من ثروة هائلة من تراث هذه الأمة . وهذه الثروة تتمثل بحفظ الجم الغفير من المتون والأسانيد المتكررة التي بلغت مئات ألوف من الأسانيد وعشرات الألوف من المتون حتى انتهوا إلى أحكامهم الصحيحة التي توصلوا إليها بعد إفراغ جهدهم فكانت أحكامهم صادرة نتيجة دراسات وأبحاث قل نظيرها مع دقة الميزان النقدي الذي تمتعوا به ؛ لكثرة حفظهم للأحاديث واعتيادهم عليها واختلاطها بدمهم ولحمهم ، بل إن ما يحكمون عليهِ من أحاديث لم يكونوا يعرضونه على ما حفظوه من أسانيد فحسب ، بل يعرضونها كذلك على ما رزقهم الله به من معرفة واسعة في الفقه ؛ إذ لم يكونوا محدّثين فحسب بل كانوا فقهاء محدّثين ، والفقه عندهم ضروري ؛ إذ كيف يحكمون على الحديث وعدم المخالفة القادحة شرط ، والمخالفة ليست قاصرة على مخالفة الحديث لحديث آخر بل هوَ أوسع من ذَلِكَ ، فمن ذَلِكَ المخالفة لآية أو إجماع أو قاعدة متفق عليها ، وما أشبه ذَلِكَ من المخالفات . وإن من أوجب الواجب على المتأخرين أن يحاولوا فهم كلام المتقدمين بالتعليل ، ومع هذا ليس كل أحد منا أو أي باحث يستطيع أن يعلل أحكامهم ويفهم سبب ما ذهبوا إليه ، إلاَّ من رزقه الله فهما واسعاً واطلاعاً كبيراً ، واعتاد على معاودة النظر في كلام الأئمة المجتهدين من أهل الحديث ثم أمعن النظر في كتب العلل والرجال والتخريج مع ممارسته النقد والتعليل . ولما كانَ الأمر كذلك يجب تقديم منهج المتقدمين على المتأخرين . ويجب اعتبار أقوال الأئمة المتقدمين أيما اعتبار في تعليل الأحاديث أو تصحيحها ونقد متونها . ويجب أن يعتبر ذَلِكَ أقصى غاية الاعتبار مع التحرز من مخالفتهم في أحكامهم لا سيما عندَ اجتماع كبرائهم على أمر في التصحيح والتضعيف والتجريح . وأقوال المتقدمين ثمينة غالية لا ينبغي التفريط بها وإهمالها بحجة الاكتفاء باتباع القواعد التي في كتب المصطلح . وربما نُسأل إذا كانَ الأمر كذلك فمتى يسعنا مخالفة المتقدمين ؟ وجوابه : أننا يحق لنا ويسعنا أن نخالف بعض المتقدمين إذا اختلفوا وتباينت وجهات نظرهم ، فعندها ننظر إلى الأدلة والأسباب والقرائن والمرجحات ونعمل الرأي والاجتهاد نحو طريقتهم بجنس مرجحاتهم وقرائنهم وقواعدهم التي ساروا عليها . وما ذكرناه نقوله مع إيماننا العميق بأن التصحيح والتضعيف من الأمور الاجتهادية التي تباينت فيها القدرات العلمية والمكانة التي يتمثل بها الناقد مع المقدرات الذهنية وظهور المرجحات والقرائن لكل واحد . ومن الأمور التي جعلت التباين واضحاً بين منهج المتقدمين والمتأخرين ، وكون المتأخرين على أمور خالفوا فيها المتقدمين : قبول زيادة الثقة مطلقاً ؛ فقد شاع وانتشر واشتهر عندَ المتأخرين قبول زيادة الثقة مطلقاً ، وهذا المنهج اشتهر منذ القرن الخامس الهجري . قالَ الخطيب ([107]) : (( قالَ الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث : زيادة الثقة مقبولة إذا انفرد بها ولم يفرقوا بين زيادة يتعلق بها حكم شرعي أو لا يتعلق بها حكم وبين زيادة توجب نقصاناً من أحكام تثبت بخبر ليست فيهِ تلك الزيادة ، وبين زيادة توجب تغيير الحكم الثابت أو زيادة لا توجب ذَلِكَ وسواء كانت الزيادة في خبر رواه راويه مرة ناقصاً ثم رواه بعد وفيه تلك الزيادة ، أو كانت الزيادة قد رواها غيره ولم يروها هوَ )) . وقد قلده النووي تقليدا تاماً تنظيراً وتطبيقاً ، قالَ السخاوي : وجرى عليهِ النووي في مصنفاته ([108]). بل قالَ النووي : (( زيادات الثقة مقبولة مطلقاً عندَ الجماهير من أهل الحديث والفقه والأصول )) ([109]). وهذه النقول الجازمة لم يقل بها الجماهير من المتقدمين مع كل هذا فقد اغتر بنقل الخطيب والنووي عدد غير قليل من العلماء ، بل أصبح قبول زيادة الثقة منهج أغلب المتأخرين . والأخذ بهذه القاعدة الشاذة المنكرة بهذا التوسع غير صحيح ، بل هوَ مخالف ومباين لمنهج المتقدمين ، ومن خلال بحثي العميق في كتب العلل والجرح والتعديل والتخريج والنظر في كلام المتقدمين ، وجدت أن مدار ذَلِكَ على قوة القرائن والمرجحات ، ومن تلك القرائن والمرجحات : اعتبار الأوثق والأحفظ والأكثر والأشد ملازمة والأطول صحبة والأشد عناية بحديث ما وما إلى غير ذَلِكَ من المرجحات والقرائن . ومعرفة المتقدمين للزيادات واسعة ، ومعرفة صحيحها من سقيمها أمور ميسورة عليهم ؛ إذ حفظوا مئات الألوف من طرق الأحاديث وطافوا في شتى أنحاء المعمورة من أجل التنقيب والتنقير عن الحديث النبوي الشريف ، وفتشوا أيما تفتيشٍ عن أحوال الرواة والزيادات فكانت السنة النبوية في صدور أولئك الحفاظ من المتقدمين متناً وسنداً ، وقد واكبوها روايةً وتدويناً ، وعلموا رواتها جرحا وتعديلاً وقد دونت الكتب الحديثية بشتى أنواعها في كتب الجوامع والسنن والمصنفات والمسانيد والمعاجم والأجزاء والفوائد ؛ لذا لم يفت المتقدمين شيء من مورث سنة نبينا r ؛ بل إن المتقدمين لم يكتفوا بسماع الحديث مرة أو مرتين بل كانوا يرحلون من أجل العلو والتأكد من الحفظ وكانوا يتذاكرون المتون والأسانيد والعلل والزيادات وأوهام الرواة . ومن الأمور التي جعلت التباين كبيراً بين منهج المتقدمين والمتأخرين أن المتأخرين قد بالغوا في تصحيح الأحاديث وتقويتها بالشواهد والمتابعات ، لكن كانَ علينا أن ندرك في الوقت نفسه أن أئمة هذا الفن من المصنفين في علم الحديث قد أهملوا كثيراً من الطرق الواهية والتالفة والمعلولة والمركبة التي كانوا يحفظونها لا سيما عندَ التصنيف ، وإلا فكيف نفسر تركهم لمئات ألوف من الأحاديث التي كانوا يحفظونها مثل الإمام أحمد الذي كانَ يحفظ ألف ألف إسناد ولم يستوعب كتابه ثلاثين ألف إسناد ، ومن مثل الإمام البخاري الذي كانَ يحفظ ستمئة ألف سند ولم يتجاوز كتابه تسعة آلاف سند ، وعلى غرارهما الإمام مسلم وأبو داود وأبو حاتم وأضرابهم من المحدّثين . إذن كثير من الأسانيد التي اغتر المتأخرون بتقوية بعضها ببعض إنما هي أسانيد لا قيمة لها ولا تصلح للمتابعة والتقوية ، وهذا المنهج يظهر جلياً في تخريجات العلامتين الألباني وشعيب مع أن جهدهما مشكور في خدمة السنة ، وعلى هذا يتعّين على الناقد أن ينظر بعين فاحصة بصيرة إلى سبب ترك المحدثين الأوائل هذه الكمية من الأحاديث ، وأن ينظروا إلى كل حديث أو طريق لم يوجد إلا في المصنفات المتأخرة وليس لها أصل في المؤلفات السابقة ، فعلى الباحث أن يمعن النظر في دراسة هذه الأحاديث للوقوف على السبب الذي جعله لا يوجد إلاّ في هذه المصنفات المتأخرة ، وممّا يقوي هذا أن حديث عبّاد بن العوام ، عن الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد في الوصية لطلبة العلم كانَ موجوداً في الأعصر المتقدمة يؤيده سؤال مُهنأ الإمام أحمد عنه وإجابته بقولِهِ : (( ما خلق الله من ذا شيئاً )) ، ومع هذا فإن أحداً من المصنفين المتقدمين كأصحاب المسانيد والجوامع والمصنفات والسنن لم يخرجوه في كتبهم فبقي هذا السند التالف متروكاً مختفياً حتى ظهر القرن الرابع ، وإن مما يؤسف عليهِ أن المتأخرين لتقويتهم لبعض الأحاديث في المتابعات والشواهد ، حينما ينقلون حديثاً من كتب التراجم لا يتنبهون إلى أن من وضعها في هذه الكتب ، إنما مرادهم في الأعم الأغلب حرصهم أن تقع لهم هذه الأحاديث ، من طرق من ترجموا لهُ بغض النظر عن قوة هذه الأحاديث وعما تمثله من قيمة حديثية ، فيغفل المتأخر الذي يصحح بالمتابعات والشواهد ، عن هذه الطريقة وهذا المقصود ، وربما تكون هذه الأسانيد ضعيفة أو واهية ، ومراد المخرّج لها سوق تلك الأحاديث في ترجمة المترجم لهُ ، فعلى هذا يتعين على الباحث الناقد ، أن يعلم أن إيراد الحديث بكتب التراجم عندَ الذين كتبوا في التراجم لهُ غايات وأسباب عديدة ، ومن تلك الأسباب ، أنها تهدف في الأعم الأغلب إلى تقويم هذا الراوي وبيان حاله من قوة أو ضعف ، وأدل دليل على هذا أنهم لم يضعوا هذه الأحاديث في كثير من الأحيان في الكتب الخاصه بالمتون ، وأحسن مثال على ذَلِكَ صنيع الإمام البخاري ؛ إذ ألف كتابه الصحيح ليكون خاصاً بالأحاديث الصحيحة ، وألف كتابه التاريخ ليكون حاكماً على الرجال ، وأحوالهم ولم يكن هدفه في التأريخ كهدفه في الصحيح ، وعلى طريقة الإمام البخاري ، سار تلميذه وخريجه مسلم ابن الحجاج فألف كتابه الصحيح ، وخصّهُ بالأحاديث الصحيحة ، وألف كتابه التمييز وخصّه لنقد الأحاديث المعلولة ، أما أبو داود فقد أراد أن يورد في كتابه السنن الصحيح ، وما يشبهه عنده مما يمكن أن يستدل به الفقيهُ في استنباط الأحكام الشرعية ، مع أنه يبين علل بعض الأحاديث ، أما الترمذي في كتابه الجامع ، فأراد نقد أدلة الفقهاء ، وبيان صحيحها من سقيمها . أما كتاب الضعفاء للعقيلي ، والكامل لابن عدي فقد اشتملت على أحاديث ما أخطا فيهِ الراوي . وإذا كان صنيع المتأخرين في اعتماد كثير من أحاديث كتب التراجم والمشيخات والفوائد ، التي فيها تصريح المدلسين بالسماع ، أو ما أشبه ذَلِكَ من رفع الموقوف ، أو وصل المرسل ، أو اتصال المنقطع ثابتاً فهوَ أمر خطير ، يؤدي إلى مخالفة المتقدمين كالإمام أحمد ، والبخاري ، وأبي حاتم ، والنسائي ، والدارقطني ، وغيرهم من حذاق هذا الفن . إذن فحفظ المتقدمين لمئات ألوف من الأسانيد ثم تركها ، وعدم تصنيفها يدلُ على أنها من تركيب الكذابين والهلكى والضعفاء والمتروكين . وما كانَ ذَلِكَ من صنع المتقدمين إلا من أجل الغربلة والفحص والتنقية للسنة ، لذا يقول يحيى بن معين : (( كتبنا عن الكذابين ، وسجرنا به التنور ، وأخرجنا به خبزاً نضيجاً )) . فعلى هذا يتضح لنا أن المتقدمين لم يتركوا حديثاً قوياً إلا ودونوه في دواوينهم ، وأدخلوه في تواليفهم . وهذا أحسن ما نفسر به كلام محمد بن يعقوب الأخرم : (( قلما يفوت البخاري ، ومسلماً مما يثبت من الحديث )) . ومما يختلف فيهِ الحال بين منهج المتقدمين والمتأخرين ما أحدث موخراً من قولهم : صحيح على شرط الشيخين ، أو على شرط الشيخين ، أو على شرط البخاري ، أو على شرط مسلم ، وهذه البلية أول من أظهرها الحاكم في مستدركه ثم انتشرت قليلاً بين المتأخرين حتى شاعت عندَ بعض عصريينا . وعند استخدامهم لهذه الطريقة ، أو المصطلح يشار به إلى أن شرط الشيخين معروف لكل الناس . وهو أمر خلاف الواقع ؛ لأن من حاول هذا لم يحاوله إلا عن طريق الاستقراء كما فعل بعض من كتب في شروط الأئمة الستة أو الخمسة ، وإن الحق الذي نعتقدهُ ، ولا يتخللهُ شك أنا لا نستطيع الجزم بالطريقة التي تم إنتقاء الشيخين البخاري ومسلم لها ، فنحن لا نعلم كيف انتقى البخاري من حديث سفيان ، أو الزهري ، أو يزيد بن زريع ، ولا ندري كيف انتقى من أحاديث سالم أو غيره من الثقات الأثبات ، ثم إنا نجزم بأنهما لم يريدا استيعاب جميع مارواه الثقة ، بل ليس كل مارواه الثقة صحيحاً . إذن فصنيع الشيخين في أحاديث الثقات صنيع انتقائي وليس شمولياً ، ونحن لا نعرف الأسس والموازين التي من خلالها انتقى الشيخان أحاديث هؤلاء الثقات . وما دام الأمر كذلك : فإن قصورنا يكون أكثر وعجزنا يكون أكبر ، أما طريقة انتقاء الشيخين من حديث من في حفظهم شيء مثل : إسماعيل بن أبي أويس ، والحسن ابن ذكوان ، وخالد بن مخلد القطواني . قالَ الحافظ ابن حجر : (( روينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج لهُ أصوله ، وأذن له أن ينتقي منها وأن يعلم لهُ ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه ، وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه من صحيح حديثة لأنه كتب من أصوله )) ([110]). وقال الزيلعي([111]) : (( خرج في الصحيح لخلق ممن تكلم فيهم ، ومنهم جعفر بن سليمان الصبغي ، والحارث بن عبد الإيادي ، وأيمن بن نايل الحبسثي ، ، وخالد مخلد القطواني وسويد بن سعيد الحدثاني ، ويونس بن أبي إسحاق السبيعي ، وغيرهم ، ولكن صاحبا الصحيح -رحمهما الله- إذا أخرجا لمن يتكلم فيهِ فانهم ينتقون من حديثه )) . وقال ابن القيم ([112]) مجيباً عما عيب على مسلم إخراج حديث من تكلم فيهِ : (( ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه ؛ لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيهِ )) . وإن من الأضرار والمفاسد التي تنجم من استخدام مصطلح : على شرط الشيخين ، أو على شرط أحدهما ، هوَ تصحيح جميع الأحاديث المروية عن الرجال الذين أخرج لهم مجتمعين أو منفردين وهو أمر خطير ، إذ ليس جمع الأحاديث التي رجالها رجال الشيخين ترتقي إلى هذه المرتبة بل ربما كانَ منها ما هوَ معلول بعلل قادحة سواء كانت ظاهرة أو خفية وهذا مما لا يدركه إلا من رزقه الله فهماً واسعاً واطلاعاً غائصاً ، ونظراً ثاقباً ، ومعرفة تامة بأحوال الرواة والطرق والروايات أو حفظ جملة كثيرة من المتون حتى اختلطت بلحمه ودمه . ومع كل ما ذكر : فإن بعضهم يتساهل في مجرد كون الرواة من رواة الشيخين ، ولا يبالي في كيفية تخريج الشيخين للرواة أعني برواية الواحد عن الآخر ، كمن خلط في رواية هشيم عن الزهري ، وصحح على مقتضاها بأنها على شرط الشيخين ، والصحيح أن البخاري ومسلماً لم يخرجا عن الزهري من طريق هشيم ، وكذلك سماك عن عكرمة وأمثال ذَلِكَ كثيرة مما حصل فيهِ خطأ وخلط للمتأخرين غير قليل . ومن أعظم المفاسد لاستخدام مصطلح على شرط الشيخين أننا سنقوم بإلغاء مبدأ الانتقاء ، ثم نقوم بتصحيح أحاديث من في حفظهم شيء من رجال الصحيحين ؛ لذا ربما أتى المتأخر فصحح أحاديث هؤلاء وغيرهم بحجة أنهم على شرط الشيخين ، وهذا بلا شك مخالف لصنيع المتقدمين ؛ بل هوَ نسف لقواعد المتقدمين . وأنا إذ أكتب هذا الكلمات مفرقاً بين منهج المتقدمين والمتأخرين ، إنما هو رأيي ورأي الدكتور بشار ، وقد استفدت في بحثي هذا من كلامه في مقدمته النافعة لتأريخ مدينة السلام بغداد – حرسها الله- ومقدمته لجامع الترمذي ، وهذا المذهب في التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين صار إليه أكثر الباحثين ، وكان على رأس من نصر هذا المذهب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمان السعد . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . وكتب الدكتور ماهر ياسين الفحل رئيس قسم الحديث في كلية العلوم الإسلامية - جامعة الأنبار maher_fahel@hotmail.com 20/3/2006 ثبت المصادر 1. الآحاد والمثاني ، لابن أبي عاصم ( ت 287 ه‍ ) ، تحقيق : د. باسم فيصل أحمد ، الرياض ، ط الأولى ، 1411ه‍ . 2. إرواء الغليل، للألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت ودمشق ، ط الثانية ، 1405 ه‍ . 3. تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي ( ت 463 ه‍ ) ، دار الكتاب العربي ، بيروت – لبنان . 4. التاريخ الكبير ، للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ( ت 256 ه‍ ) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت - لبنان . 5. تقريب التهذيب ، لابن حجر ( ت 852 ه‍ ) ، طبعة محمد عوامة . 6. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، لابن عبد البر ( ت 463 ه‍ ) ، وزارة الأوقاف المغربية ، ط الثانية ، 1402 ه‍ . 7. تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، للمزي ( ت 742 ه‍ ) ، ، تحقيق : د. بشار عواد معروف ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأخيرة ، 1998 م . 8. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، للخطيب البغدادي ( ت 463 ه‍ ) ، تحقيق : محمود الطحان ، مكتبة المعارف ، الرياض ، 1403 ه‍ . 9. الجرح والتعديل ، لابن أبي حاتم ( ت 327 ه‍ ) ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد ، الهند ، ط الأولى ، 1371 ه‍ . 10. سلسلة الأحاديث الصحيحة ، للألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت . 11. السنن ، للدارقطني ( ت 385 ه‍ ) مكتبة المتنبي ، القاهرة . 12. السنن ، للدارمي ( ت 255 ه‍ ) ، تحقيق : عبد الله هاشم اليماني ، دار المحاسن ، القاهرة ، 1966 م . 13. السنن ، لأبي داود السجستاني ( ت 275 ه‍ ) ، مراجعة محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت – لبنان . 14. السنن ، لسعيد بن منصور ( ت 227 ه‍ ) ، تحقيق : عبد الرحمان الأعظمي ، طبع الهند ، 1377 ه‍ . 15. السنن ، لابن ماجه القزويني ( ت 275 ه‍ ) ، تحقيق : د. بشار عواد معروف ، دار الجيل ، بيروت ، ط الأولى ، 1998 م . 16. السنن الكبرى ، للبيهقي ( ت 458 ه‍ ) ، مطبعة دائرة المعارف النظامية ، حيدر آباد الدكن ، ط الأولى ، 1344 ه‍ . 17. السنن الكبرى ، للنسائي ( ت 303 ه‍ ) ، تحقيق : د. عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، ط الأولى ، 1991 م . 18. السنن ( المجتبى ) ، للنسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي ، دار الحديث ، القاهرة ، 1407 ه‍ . 19. سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة، تحقيق : زياد محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة ، ط الأولى ، 1414 ه‍ . 20. سير أعلام النبلاء ، للذهبي ( ت 748 ه‍ ) ، تحقيق : جماعة بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، ط الرابعة ، 1986 م . 21. شرح السنة ، للبغوي ( ت 516 ه‍ ) ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط ، المكتب الإسلامي ، ط الثانية ، 1983 م . 22. شرح صحيح مسلم ، للإمام النووي ، دار الشعب ، القاهرة . 23. شرح مشكل الآثار ، للطحاوي ( ت 321 ه‍ ) ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت – لبنان ، ط الأولى ، 1987 م . 24. شرح معاني الآثار ، للطحاوي ( ت 321 ه‍ ) ، تحقيق : محمد جاد الحق ، مطبعة الأنوار المحمدية . 25. شرف أصحاب الحديث ، للخطيب البغدادي ( ت 463 ه‍ ) ، تحقيق : محمد سعيد أوغلي ، مطبعة جامعة أنقرة ، تركيا ، ط الأولى ، 1971 م . 26. شمائل النبي r ، للترمذي ( ت 279 ه‍ ) ، تحقيق : د. ماهر ياسين الفحل ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط الأولى ، 2000م . 27. صحيح ابن حبان ( ت 354 ه‍ ) ، ترتيب علاء الدين الفارسي ( ت 739 ه‍ ) ، مؤسسة الرسالة ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط . 28. الطبقات الكبرى ، لابن سعد ( ت 230 ه‍ ) ، دار التحرير بالقاهرة ، 1388 ه‍ . 29. فتح المغيث شرح ألفية الحديث ، للسخاوي ( ت 902 ه‍ ) ، بيروت . 30. الكامل في ضعفاء الرجال ، لابن عدي ( ت 365 ه‍ ) ، طبعة دار الكتب العلمية ، 1997 م . 31. الكفاية في علم الرواية ، للخطيب البغدادي ( ت 463 ه‍ ) ، تحقيق : محمد الحافظ التيجاني ، مطبعة السعادة ، مصر ، والطبعة الهندية 1357 ه‍ . 32. المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي ، للرامهرمزي ( ت 360 ه‍ ) ، تحقيق : د. محمد عجاج الخطيب ، دار الفكر ، بيروت ، ط الأولى ، 1971 م . 33. مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي r ، لإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة ( ت 311 ه‍ ) ، تحقيق : محمد مصطفى الأعظمي ، شركة الطباعة العربية ، الرياض ، ط الثانية ، 1981 م . 34. المستدرك على الصحيحين ، للحاكم ( ت 405 ه‍ ) ، وبذيله تلخيص المستدرك للذهبي ( ت 748 ه‍ ) ، الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب . 35. المسند ، للإمام أحمد بن محمد بن حنبل ( ت 241 ه‍ ) المطبعة الميمنية ، مصر . 36. المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل ( ت 241 ه‍ ) تحقيق جماعة بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة . 37. مسند أبي داود الطيالسي ( ت 204 ه‍ ) ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان . 38. المصنف ، لابن أبي شيبة ( ت 235 ه‍ ) ، المطبعة العزيزية ، حيدر آباد ، الهند ، 1386 ه‍ . 39. المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ( ت 211 ه‍ ) ، تحقيق : حبيب الرحمان الأعظمي ، مطابع دار القلم ، بيروت ، 1970 م . 40. معجم الشيوخ ، لأبي الحسين محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي ( ت 402 ه‍ ) ، تحقيق : عمر عبد السلام تدمري ، دار الإيمان ، بيروت ، ط الأولى ، 1405 ه‍ . 41. المعجم الكبير ، للطبراني ( ت 360 ه‍ ) ، تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي ، مطبعة الزهراء ، الموصل . 42. المنتقى من السنن المسندة ، لابن الجارود ( ت 307 ه‍ ) ، تحقيق : عبد الله عمر البارودي ، مؤسسة الكتب العلمية ودار الجنان ، بيروت – لبنان ، ط الأولى ، 1408 ه‍ . 43. ميزان الاعتدال ، للذهبي ( ت 748 ه‍ ) ، تحقيق: محمد علي البجاوي ، دار المعرفة، بيروت ، ط الأولى ، 1382 ه‍ . 44. نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ، للزيلعي ( ت 762 ه‍ ) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت – لبنان ، ط الثانية ، 139 ([1]) 2/498 ([2]) (1736) ([3]) 1/91 ([4]) (2380) ([5]) (1676) ([6]) (720) ([7]) (3130) ([8]) (385) ([9]) (1960) و(1961) . ([10]) 2/97 ([11]) ( 1680 ) ([12]) ( 3518 ) ([13]) 2/184 ([14]) 1/426 ([15]) 4/219 ([16]) ( 1755 ) ([17]) ( 1676 ) ([18]) عقب ( 1961 ) ([19]) 1/426 ([20]) 4/219 ([21]) (3518) ([22]) 1/427 ([23]) (1755) ([24]) صحيح ابن خزيمة 3/226 . ([25]) 16/284 . ([26]) سنن ابن ماجه 3/172 ([27]) التأريخ الكبير 6/251 . ([28]) الجامع الكبير عقب ( 720 ) . ([29]) سؤالات أبي داود : 292 . ([30]) السنن الكبرى 4/219 . ([31]) نصب الراية 2/449 . ([32]) سنن الدرامي 1/25 . ([33]) التاريخ الكبير 1/251 . ([34]) السنن الكبرى عقب ( 3130 ) . ([35]) 3/229 . ([36]) ( 1676 ) . ([37]) 1/426 . ([38]) 4/429 . ([39]) إرواء الغليل 4/53 . ([40]) سنن أبي داود عقب ( 2380 ) . ([41]) الجامع الكبير ( 2651 ) . ([42]) في جامعه ( 20466 ) . ([43]) ( 622 ) . ([44]) مسند الطيالسي ( 2191 ) . ([45]) سنن ابن ماجه ( 2191 ) . ([46]) الجامع الكبير ( 2650 ) . ([47]) في معجم شيوخه : 358 . ([48]) سنن ابن ماجه ( 247 ) . ([49]) المحدّث الفاصل ( 22 ) . ([50]) شرف أصحاب الحديث ( 33 ) . ([51]) شعب الإيمان ( 1741 ) وفي المدخل ، له ( 624 ) . ([52]) شرف أصحاب الحديث ( 35 ) . ([53]) الجامع لأخلاق الراوي ( 807 ) . ([54]) الجامع الكبير عقب ( 2651 ) . ([55]) انظر : ميزان الاعتدال 3/173 ، والتقريب ( 4840 ) . ([56]) مثل : المحدث الفاصل للرامهرمزي ( 21 ) ، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم في 2/12 ، والمستدرك للحاكم 1/18 ، والمدخل للبيهقي ( 621 ) . ([57]) المحدّث الفاصل ( 20 ) . ([58]) المستدرك 1/88 . ([59]) المدخل إلى السنن الكبرى : 369 فقرة ( 623 ) . ([60]) حديث رقم ( 280 ) . ([61]) 9/253 ([62]) الجامع لأخلاق الراوي ( 357 ) . ([63]) سير أعلام النبلاء 15/362 . ([64]) المحدّث الفاصل ( 23 ) . ([65]) التقريب ( 7591 ) . ([66]) المصنف ( 1723 ) . ([67]) المسند 4/194 . ([68]) البحر الزخار ( 3762 ) . ([69]) شرح المعاني 1/73 . ([70]) المعجم الكبير(5221) و(5222) . ([71]) الكامل 7/270 . ([72]) 36/19(21689) ط الرسالة . ([73]) الكامل 7/270 . ([74]) المعرفة والتأريخ 2/16 ، وتأريخ بغداد 1/229 . ([75]) التنقيح 1/458 . ([76]) المسند 6/407 . ([77]) الآحاد والمثاني (3222) . ([78]) المجتبى 1/100-101 . ([79]) المعجم الكبير 24/ ( 493 ) . ([80]) السنن 1/129 وفي الخلافيات ، له ( 504 ) . ([81]) التمهيد 17/188 . ([82]) الآحاد والمثاني ( 3227 ) . ([83]) المعجم الكبير 24/( 494 ) . ([84]) الآحاد والمثاني ( 3223 ) . ([85]) المعجم الكبير 24/ ( 495 ) . ([86]) المعجم الكبير 24/ ( 492 ) . ([87]) السنن 1/132 وفي الخلافيات ، له ( 505 ) . ([88]) تهذيب الكمال 3/ 396 . ([89]) الكامل 1/318 . ([90]) الكامل 1/318-319 . ([91]) الطبقات 1/456 . ([92]) الشمائل ( 117 ) . ([93]) الضعفاء 3/21 . ([94]) في صحيحه ( 6397 ) . ([95]) أخلاق النبي r : 117 . ([96]) تأريخ بغداد 11/293 . ([97]) في شرح السنة ( 3109 ) و( 3110 ) . ([98]) ( 6397 ) . ([99]) ( 3109 ) و( 3110 ) . ([100]) ( 717 ) . ([101]) الجرح والتعديل 5/ الترجمة ( 1833 ) . ([102]) تهذيب الكمال 18/194 . ([103]) الضعفاء الكبير 3/21 . ([104]) في السير8/367 . ([105]) الطبقات 4/174 . ([106]) الطبقات 4/175 . ([107]) الكفاية ( 424-425 ه‍ ، 597 ت ) . ([108]) فتح المغيث 1/234 . ([109]) شرح صحيح مسلم 1/25 . ([110]) هدي الساري : 391 . ([111]) نصب الراية 1/341 . ([112]) في زاد المعاد 1/364 .