مثال مَا حقق فِيهِ أنَّ الزيادة خطأ :

الدكتور ماهر الفحل

مثال مَا حقق فِيهِ أنَّ الزيادة خطأ : مَا أخرجه عَبْد الرزاق ([1]) ، قَالَ : أخبرنا معمر ، عن ثابت وقتادة ، عن أنس ، قَالَ : (( نظر بَعْض أصحاب النَّبيّ r وضوءاً فلم يجده ، فَقَالَ النَّبيّ r: ها هنا ماءٌ فرأَيت النَّبيّ r وضع يده في الإناء الَّذِي فِيهِ الماءُ ، ثُمَّ قَالَ: توضئوا ([2]) بسم الله ، فرأيت الماءَ يفور من بَيْنَ أصابعه ، والقوم يتوضئون ، حَتَّى توضئوا من عِنْدَ آخرهم)) . ومعمر شيخ عَبْد الرزاق هُوَ معمر بن راشد الأزدي ثِقَة ثبت فاضل ([3])، وشيخاه في هَذَا الحَدِيْث ثابت بن أسلم البناني وَهُوَ ثِقَة عابد ([4])، وقتادة بن دعامة السدوسي وَهُوَ ثِقَة ثبت ([5]). إلا أن معمر بن راشد قَدْ أخطأ بذكر زيادة : (( بسم الله )) في الحَدِيْث ؛ إِذْ إن الجمع من الرواة عن ثابت وقتادة لَمْ يذكروا هذِهِ الزيادة الَّتِي تفرد بِهَا معمر مِمَّا يدل عَلَى خطئه ووهمه بِهَا ، وشرْح ذَلِكَ فِيْمَا يأتي : أخرج الحَدِيْث ابن سعد ([6])، وأحمد ([7])، وعَبْد بن حميد ([8])، والفريابي ([9])، وأبو يعلى ([10])، وابن حبان ([11]) من طريق سليمان بن المغيرة ([12]) . وأخرجه ابن سعد ([13]) ، وأحمد ([14]) ، وعبد بن حميد ([15]) ، والبُخَارِيّ ([16]) ، ومسلم ([17]) ، والفريابي ([18]) ، وأبو يعلى ([19]) ، وابن خزيمة ([20]) ، وابن حبان ([21]) ، والبَيْهَقِيّ ([22])، من طريق حماد بن زيد . وأخرجه ابن سعد ([23])، وأحمد ([24]) من طريق حماد بن سلمة ([25]). فهؤلاء ثلاثتهم ( سليمان ، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة ) رووه عن ثابت عن أنس ، بِهِ . وَلَيْسَ فِيهِ ذكر الزيادة . وَكَذَلِكَ رَوَى الحَدِيْث عن قتادة جَمَاعَة لَمْ يذكروا فِيهِ الزيادة . فَقَدْ أخرج الحَدِيْث أحمد ([26])، والبُخَارِيّ ([27])، ومسلم ([28])، وأبو يعلى ([29])، واللالكائي ([30])، والبَغَوِيّ ([31]) من طريق سعيد بن أبي عروبة ([32]). وأخرجه أحمد ([33]) ، والفريابي ([34]) ، وأبو يعلى ([35]) ، وأبو عوانة ([36]) ، وابن حبان ([37])، وأبو نُعَيْم ([38]) من طريق همام بن يَحْيَى . و أخرجه مُسْلِم ([39]) من طريق هشام الدستوائي. وأخرجه أبو يعلى ([40]) من طريق شُعْبَة بن الحَجَّاج. فهؤلاء أربعتهم (سعيد بن أبي عروبة ، وهمام ، وهشام، وشعبة) رووه عن قتادة عن أنس بِهِ ، وَلَمْ يذكروا هذِهِ الزيادة . إذن فليس من المعقول أن يغفل جَمِيْع الرواة من أصحاب ثابت وقتادة فيغيب عَنْهُمْ حفظ هذِهِ الزيادة ، ثُمَّ يحفظها معمر بن راشد . ثُمَّ إن ثابتاً وقتادة قَدْ توبعا عَلَى رِوَايَة الحَدِيْث ، وَلَيْسَ فِيهِ ذكر الزيادة ؛ تابعهما عَلَيْهِ إسحاق بن عبدالله ([41])- وَهُوَ ثِقَة حجة ([42]) - وحميد الطويل ([43]) وَهُوَ ثِقَة ([44]) والحسن البصري ([45]) . فغياب زيادة : (( بسم الله )) عِنْدَ هذِهِ الكثرة يسلط الضوء عَلَى أن الوهم في ذكرها من معمر ، والله أعلم . ........................................................ ([1]) في مصنفه (20535) ، ومن طريقه أحمد 3/165 ، و النَّسَائِيّ 1/61، وَفِي الكبرى (84) ، و أبو يعلى (3036)، وابن خزيمة (144) ، وابن حبان (6553) وَفِي ط الرسالة (6544) ، و الدَّارَقُطْنِيّ 1/71 . ([2]) هكذا في جَمِيْع المصادر الَّتِي أخرجت الحَدِيْث إلا أن الحَدِيْث في مصنف عَبْدالرزاق بلفظ المفرد:((توضأ)). ([3]) التقريب (6809) . ([4]) التقريب (810) . ([5]) التقريب (5518) . ([6])هُوَ مُحَمَّد بن سعد بن منيع أبو عَبْد الله البغدادي ، كاتب الواقدي ، مصنف " الطبقات الكبرى " ، توفي سنة ( 230 ه‍ ) . وفيات الأعيان 4/351 ، وسير أعلام النبلاء 10/664 ، ومرآة الجنان 2/76 .والحديث أخرجه في الطبقات 1/177-178. ([7]) في مسنده 3/139 و 169 . ([8]) في المنتخب من مسنده (1284) . ([9]) في دلائل النبوة (23) . ([10]) في مسنده (3327) . ([11]) في صحيحه (6552) وَفِي ط الرسالة (6543) . ([12]) وَهُوَ ثِقَة ( التقريب : 2612) . ([13]) في الطبقات 1/178 . ([14]) في مسنده 3/147 . ([15]) كَمَا في المنتخب من مسنده (1365) . ([16]) في صحيحه 1/61(200) . ([17]) في صحيحه 7/59(2279)(4) . ([18])هُوَ الإِمَام جعفر بن مُحَمَّد بن الحسن الفريابي، أبو بكر الْقَاضِي، ولد سنة (207ه‍)، وتوفي سنة (301ه‍). الأنساب 4/353 ، وسير أعلام النبلاء 14/96 ، ومرآة الجنان 2/178 . والحديث أخرجه في دلائل النبوة (22) . ([19]) في مسنده (3329) . ([20]) في صحيحه (124) . ([21]) في صحيحه (6555) و ط الرسالة (6546) . ([22]) في دلائل النبوة 4/122 ، وَفِي الاعتقاد 273-274 . ([23]) في الطبقات 1/178 . ([24]) في مسنده 3/175 و 248 . ([25]) وَهُوَ أثبت الناس في ثابت البناني تهذيب التهذيب 3/12. ([26]) في مُسْنَده 3/170و215 . ([27]) في صحيحه 4/233(3572) . ([28]) في صحيحه 7/59(2279)(7) . ([29]) في مسنده (3193) . ([30]) في أصول اعتقاد أهل السُّنَّة (1480) . ([31]) في شرح السُّنَّة (3714) . ([32]) وَهُوَ أثبت الناس في قتادة . تهذيب التهذيب 4/93. ([33]) في مسنده 3/289 . ([34]) في دلائل النبوة (21) . ([35]) في مسنده (2895) . ([36]) كَمَا في اتحاف المهرة 2/234(1614) . ([37]) في صحيحه (6556) و ط الرسالة (6547) . ([38]) في دلائل النبوة (317) . ([39]) في صحيحه 7/59(2279) (6) . ([40]) في مسنده (3172 ) . ([41]) عِنْدَ مَالِك في الموطأ (114) برواية عَبْد الرحمان بن القاسم، و(76) برواية أبي مصعب الزُّهْرِيّ ، و(68) برواية يَحْيَى الليثي ، والشافعي في المُسْنَد (16) بتحقيقنا ، وأحمد 3/132، والبخاري 1/54 (169) و4/233 (3573) ، وَمُسْلِم 7/59 (2279) (5) ، والترمذي (3631) ، والفريابي في دلائل النبوة (19) و(20) ، وَالنَّسَائِيّ 1/60، وابن حبان (6548) وَفِي ط الرسالة (6539) . ([42]) التقريب (367) . ([43]) عِنْدَ ابن أبي شَيْبَة (31715) ، وأحمد 3/106 ، والبخاري 1/60 (195) و4/233(3575) ، والفريابي في دلائل النبوة (24) ، وابن حبان (6545) وَفِي ط الفكر (6554) . ([44]) لَكِنَّهُ يدلس التقريب (1544) . ([45]) عِنْدَ ابن سعد في الطبقات 1/178_179 ، وأحمد 3/216 ، والبخاري 4/233(3574) ، والفريابي في دلائل النبوة (41) ، وأبي يعلى (2759) .

مَثَّل ابن الصَّلاح لزيادة الثِّقَة بمثالين

مَثَّل ابن الصَّلاح لزيادة الثِّقَة بمثالين الأول:- قَالَ ابن الصَّلاح-:(( مثاله مَا رَواهُ مَالِك ، عن نافع ، عن ابن عمر: أن رَسُوْل الله (صلي الله عليه وسلم) فرض زكاة الفطر من رمضان عَلَى كُلِّ حرٍ أو عَبْد ، ذكر أو أنثى من المسلمين فذكر أبو عيسى الترمذي أن مالكاً تفرد من بَيْنَ الثِّقات بزيادة قوله:(( من المُسْلِمِيْنَ ))([1]) وروى عبيد الله بن عُمَر ، وأيوب ، وغيرهما هَذَا الحَدِيْث ، عن نافع ، عن ابن عُمَر دُوْنَ هذِهِ الزيادة ))([2]). المثال الثَّانِي : -قَالَ ابن الصَّلاح- : (( ومن أمثلة ذَلِكَ : حَدِيث : (( جعلت لَنَا الأرض مسجداً وجعلت ترتبتها لَنَا طهوراً ))([3]) فهذه الزيادة تفرد بِهَا أبو مَالِك : سعد بن طارق الأشجعي([4]) ، وسائر الروايات لفظها:((وجعلت لَنَا الأرض مسجداً وطهوراً))([5]) فهذا وما أشبهه يُشبهُ القِسْم الأول من حَيْثُ إن مَا رَواهُ الجماعة عام وما رَواهُ المنفرد بالزيادة مخصوص ، وَفِي ذَلِكَ مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف بِهَا الحكم ، ويشبه أيضاً القِسْم الثَّانِي من حَيْثُ إنه لا منافاة بَيْنَهُمَا ))([6]). وهذا من الحافظ ابن الصَّلاح نظر دقيق و عميق إذَ لَيْسَ في الحَدِيْث زيادة ذكرها راوٍ لَمْ يذكرها بقية الرواة عن نَفْس المدار و اتحاد المخرج. إذ إن أبا مَالِك قَدْ تفرد بجملة الحَدِيْث عن ربعي ، وتفرد ربعي([7]) عن حذيفة بِهِ ، إلا أن في هَذَا الحَدِيْث زيادة عَلَى مَا ذكر في أحاديث أخر عن صحابة آخرين و للحافظ ابن حجر تعقيب عَلَى صنيع ابن الصَّلاح فَقَدْ قَالَ :(( هَذَا التمثيل لَيْسَ بمستقيم أيضاً ؛ لأن أبا مَالِك قَدْ تفرد بجملة الحَدِيْث عن ربعي بن حراش  كَمَا تفرد برواية جملته ربعي عن حذيفة . فإن أراد أن لفظة (تربتها) زائدة في هَذَا الحَدِيْث عَلَى باقي الأحاديث في   الجملة ، فإنه يرد عَلَيْهِ : أَنَّهَا في حَدِيث عَلِيّأيضاً ... و إن أراد : أن أبا مَالِك تفرد بِهَا ، و أن رفقته عن ربعي t لَمْ يذكروها كَمَا هُوَ ظاهر كلامه ، فليس بصحيح ))([8]). ([1]) الجامع الكبير 2/54 عقب (676) . ([2]) معرفة أنواع علم الحديث : 78 ، و 178 طبعتنا ، و انظر : كِتَاب العلل للترمذي المطبوع مَعَ الجامع الكبير 6/253 . قلتُ : هكذا قال ابن الصلاح مقلّداً في هذا الإمام الترمذي ، وفيه نظر ، إذ اعترض عليه الإمام النووي فقال في إرشاد طلاب الحقائق 1/230 - 231 : (( لا يصح التمثيل بحديث مالك ؛ لأنَّهُ لَيْسَ منفرداً ، بَلْ وافقه في هَذِهِ الزيادة عن نافع : عُمَر بن نافع ، والضحاك بن عُثْمَان الأول في صَحِيْح البُخَارِيّ ، والثاني في صَحِيْح مُسْلِم )) . وبنحوه قَالَ في التقريب والتيسير : 72 و118 طبعتنا، وكذا تعقبه ابن جَمَاعَة في المنهل الروي : 58 وابن كَثِيْر في اختصار علوم الحَدِيْث 1/192 ، وابن الملقن في المقنع 1/206 ، و العراقي في التقييد و الإيضاح: 112 ، وَفِي شرح التبصرة و التذكرة 1/215 ، و1/265 طبعتنا، والصنعاني في توضيح الأفكار 2/22 ، ولعلّ أقدم مَن تكلَّم في هَذِهِ المسألة وبيّن عدم انفراد الإمام مالك بهذه الزيادة ، الإمام أبو جعفر الطحاوي في شرح المشكل 9/ 43 – 44 عقب (3423) فَقَالَ : (( فقال قائل : أفتابع مالكاً على هذا الحرف ، يعني : من المسلمين ، أحد ممن رواه عن نافع ؟ فكان جوابنا لَهُ في ذَلِكَ بتوفيق الله عزّوجلّ وعونه : أنَّهُ قَدْ تابعه عَلَى ذَلِكَ عبيد الله بن عمر ، وعمر بن نافع ، ويونس بن يزيد )) . ثم ساق متابعاتهم ، وسنوردها لاحقاً : وقد بيّن الحافظ العراقي في التقييد: 111–112 أنَّ كلام الترمذي لا يفهم مِنْهُ تفرد مالك ، بل هو من تصرف ابن الصلاح في كلامه ، فقال : (( كلام الترمذي هذا ذكره في العلل التي في آخر الجامع ، ولم يصرح بتفرد مالك بها مطلقاً، فقال:(( ورُبَّ حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه مثل ما روى مالك بن أنس … )) فذكر الحديث ، ثم قال : وزاد مالك في هذا الحديث (( من المسلمين ))، وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ولم يذكروا فيه: (( من المسلمين )) . وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه . انتهى كلام الترمذي . فلم يذكر التفرد مطلقاً وإنما قيده بتفرد الحافظ كمالك ثم صرّح بأنه رواه غيره عن نافع ممن لم يعتمد على حفظه ، فأسقط المصنف آخر كلامه وعلى كل تقدير فلم ينفرد مالك بهذه الزيادة ، بل تابعه عليها جماعة من الثقات )) . وقد وجدنا له تسع متابعات هي : 1- عبيد الله بن عمر : وقد اختلف عليه فيه ، وعامّة أصحابه لا يذكرون هذه الزيادة في حديثه ، ومنهم : · يحيى بن سعيد القطان : عند أحمد 2/ 55 ، والبخاري 2/ 162 (1512) ، وأبي داود ( 1613 )، وابن خزيمة ( 2403 ) ، والبيهقي 4 / 160 ، وابن عبد البر 14 / 316 . · محمد بن عبيد الطنافسي : عند أحمد 2/ 102 ، وابن زنجويه في الأموال (2357) ، والبيهقي في الكبرى 4 / 159 و 160 ، وابن عبد البر في التمهيد 14 / 317 . · عيسى بن يونس : عند النسائي 5 / 49 ، وفي الكبرى ( 2284 ) ، وابن عبد البر 14/316 . · عبد الله بن نمير : عند مسلم 3 / 68 ( 984 ) ( 13 ) . · أبان بن يزيد العطار : عند أبي داود ( 1613 ) . · بشر بن المفضل : عند أبي داود ( 1613 ) ، وابن عبد البر 14 / 316 . · حماد بن أسامة : عند ابن أبي شيبة ( 10355 ) ، ومسلم 3 / 68 ( 984 ) ( 13 ) . · عبد الأعلى بن عبد الأعلى : عند ابن خزيمة ( 2403 ) . · المعتمر بن سليمان : عند ابن خزيمة ( 2403 ) . · سفيان الثوري : عند الدارمي (1669) ، وابن خزيمة (2409) ، والطحاوي في شرح المعاني 2/44 ، وأبي نعيم في الحلية 7 / 136 ، والبيهقي 4 / 160 . ورواه سعيد بن عبد الرحمان الجمحي ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، به . وذكر الزيادة . أخرجه : أحمد 2 / 66 ، والطحاوي في شرح المشكل ( 3424 ) و (3425) ، والدارقطني 2/ 145 ، والحاكم 1 / 410 ، والبيهقي 4/166 ، وابن عبد البر 14 / 318 . وقال أبو داود عقب ( 1621 ) : (( رواه سعيد الجمحي ، عن عبيد الله ، عن نافع ، قال فيه : (( من المسلمين )) ، والمشهور عن عبيد الله ليس فيه : (( من المسلمين )) … )) . وقال ابن عبد البر : (( وأما عبيد الله بن عمر فلم يقل فيه : (( من المسلمين )) عنه أحد – فيما علمت – غير سعيد بن عبد الرحمان الجمحي )) . أقول : سعيد ليست حاله ممن يحتمل له مثل هذا التفرد لا سيّما مع شدة المخالفة فقد قال الإمام أحمد : (( الجمحي روى حديثين عن عبيد الله بن عمر ، حديث منهما في صدقة الفطر . وقال : أُنكر على الجمحي هذين الحديثين )) . مسائل صالح لأبيه الإمام أحمد 2 / 458. وقال ابن عدي : (( له أحاديث غرائب حسان ، وأرجو أنها مستقيمة ، وإنما يَهِمُ عندي في الشيء بعد الشيء : يرفع موقوفاً ويوصل مرسلاً ، لا عن تعمد )) . الكامل 4 / 456 . قال الدكتور بشار في تعليقه على الموطأ 1 / 382 ، وعلى جامع الترمذي 2 / 54 : (( في هذا نظر فقد تابع سعيداً سفيان الثوري في روايته هذه عن عبيد الله )) . كذا قال متوهماً !! وأنت خبير بأن تسعة من أصحاب عبيد الله بن عمر رووه عنه بلا ذكر لهذه الزيادة البتة ، في حين أنه – وهو : سفيان الثوري – رواه أيضاً من غير هذه الزيادة ، ومن ادَّعى أنه رواه عن عبيد الله بهذه الزيادة فقد حمَّل روايته ما لا تحتمله ، وإليك البيان : روى الدارمي هذا الحديث عن الفريابي عن الثوري ، ورواه البقيّة من طريق قبيصة عن الثوري ، كلاهما الفريابي وقبيصة لم يذكرا فيه هذه الزيادة عن الثوري . ولكن الرواية التي يدعي الدكتور متابعة سفيان فيها لسعيد الجمحي ، أخرجها عبد الرزاق (5763) ومن طريقه الدارقطني 2 / 139 ، عن الثوري وابن أبي ليلى مقرونين عن عبيد الله . فأنت ترى أن عبد الرزاق خالف الفريابي وقبيصة في روايته عن الثوري لهذا ، لكن روى الدارقطني 2/139 من طريق ابن زنجويه ، عن عبد الرزاق ، عن سفيان ، عن عبيد الله ، به ، غير مقرون بابن أبي ليلى وفيه هذه الزيادة . والراجح رواية الفريابي وقبيصة ؛ لأن العدد أولى أن يسلّم له بالصواب ؛ ولأن عبد الرزاق ضُعِّفَ بالاختلاط، ومن الراجح أن سماع ابن زنجويه كان بعده ، فلعلَّ بعض الرواة حمل رواية الثوري على رواية ابن أبي ليلى ، ومن هنا قال ابن حجر : (( يحتمل أن يكون بعض رواته حمل لفظ ابن أبي ليلى على لفظ عبيد الله )) . فتح الباري 3 / 370 . ومن هذا يظهر أن هذه الزيادة في حديث سفيان الثوري عن عبيد الله غير محفوظة، والصحيح أنه روى الحديث كسائر أصحاب عبيد الله بن عمر من غير زيادة . 2- كثير بن فرقد : عند الدارقطني 2/140، والحاكم 1/410، والبيهقي 4/162، وابن عبد البر 14/319. 3- عبد الله بن عمر : عند عبد الرزاق ( 5765 ) ، وأحمد 2 / 114 ، والدارقطني 2 / 140 . وكذا ابن الجارود في المنتقى (356) ؛ لَكِنْ وقع فِيْهِ تحريف ، فوقع فِيْهِ (( عبيد الله )) مصغراً . وجاء عَلَى الصواب في غوث المكدود . 4- ابن أبي ليلى : عند الدارقطني 2/139 . ورواه عبد الرزاق (5763) عنه وعن الثوري مقرونين . ورواه الطحاوي في شرح المعاني 2 / 44 من طريق يحيى بن عيسى الفاخوري عن ابن أبي ليلى ، وليس فيه الزيادة . 5- يونس بن يزيد : عند الطحاوي في شرح المشكل (3427) ، وفي شرح المعاني 2 / 44 ، وابن عبد البر 14 / 319 . 6- المعلى بن إسماعيل : عند ابن حبان ( 3293 ) ، والدارقطني 2 / 140 . 7- عمر بن نافع : عند البخاري 2 / 161 ( 1503 ) ، وأبي داود (1612) ، والنسائي 5 / 84 ، والطحاوي في شرح المشكل (3426)، وابن حبان (3303)، والدارقطني 2/139 ، والبيهقي 4/162، والبغوي ( 1594 ) . 8- أيوب بن أبي تميمة السختياني : عند ابن حبان (2411) ، والطحاوي في شرح المشكل (3427) . 9- الضحاك بن عثمان : عند مسلم 3 / 69 ( 984 ) ( 16 ) . قال الدارقطني في السنن 2 / 139 : (( وكذلك رواه سعيد بن عبد الرحمان الجمحي ، عن عبيد الله بن عمر ، وقال فيه : (( من المسلمين )) . وكذلك رواه مالك بن أنس والضحاك بن عثمان ، وعمر بن نافع والمعلى بن إسماعيل وعبد الله بن عمر العمري وكثير بن فرقد ويونس بن يزيد ، وروى ابن شوذب عن أيوب عن نافع كذلك )) . وبهذا تبين أن الإمام مالكاً لم ينفرد بهذه الزيادة ، وإن لم يكن مَنْ تابعه يبلغ مرتبةً في الحفظ والإتقان ، إلا أن دعوى التفرد لا تصح في كل حال .وقد قال الإمام أحمد : (( كنت أتهيب حديث مالك (( من المسلمين )) يعني : حتى وجدته من حديث العمريين ، قيل له: أمحفوظ هو عندك (( من المسلمين )) ؟ قال: (( نعم )) . شرح علل الترمذي 2 / 632 . والله أعلم . ([3]) أخرجه: الطَيَالِسِيّ (418) ، و ابن أبي شَيْبَة ( 1662 ) و ( 31640 ) ، و أَحْمَد 5/383 ، وَمُسْلِم 2/63(522)(4) ، و النَّسَائِيّ في الكبرى (8022) ، و ابن خزيمة ( 264) ، و أبو عوانة 1/303 ، والطحاوي في شرح المشكل (1024) (4490) ، و ابن حبان (1694) (6409) و ط الرسالة (1697) (6400) ، والآجري في الشريعة ( 499) ، و الدَّارَقُطْنِيّ 1/175-176و 176، واللالكائي في أصول الاعتقاد (1444)(1445) ، و البَيْهَقِيّ 1/213 و 223 و 230 . ([4]) هُوَ سعد بن طارق ، أبو مالك الأشجعي الكوفي : ثقة ، توفي في حدود سنة ( 140 ه‍) . الثقات 4/294 ، وتهذيب الكمال 3/121 ( 2195 ) ، والتقريب ( 2240 ) . ([5]) فَهُوَ مروي من حَدِيث عدة من الصَّحَابَة مِنْهُمْ : 1- جابر بن عَبْد الله ، عِنْدَ : ابن أَبِي شَيْبَة ( 7749 ) ، (31633) ، و أَحْمَد 3/304 ، و الدارمي (1396) ، و البُخَارِيّ 1/91 (335) و 1/119 (438) ، وَمُسْلِم 2/63 (521) (3) ، و النَّسَائِيّ 1/209 و 2/56 وَفِي الكبرى ، لَهُ (815) ، و أبي نُعَيْم في المستخرج (1150) ، و البَيْهَقِيّ 2/433 وَفِي الدلائل ، لَهُ 5/472-473 . من طريق سيار أبي الحكم ، عن يزيد الفقير ، عن جابر . 2- عَبْد الله بن عَبَّاس ، عِنْدَ : ابن أَبِي شَيْبَة (7750) و (31634) ، و أحمد 1/250و 301 ، و عَبْد بن حميد (643) ، و الطبـراني في الكبير (11047) (11085) ، و البَيْهَقِيّ 2/433 وَفِي الدلائل ، لَهُ 5/473-474. 3- أبو موسى الأشعري ، عِنْدَ : ابن أبي شَيْبَة (31636) ، وأحمد 4/416 . 4-أَبُو ذر الغفاري ، عِنْدَ : ابن أبي شَيْبَة (31641) ، و أحمد 5/145 و 147 ، والدارمي (2470) ، وأبي دَاوُد (489) ، والبَيْهَقِيّ في دلائل النبوة 5/473 . 5- أبو هُرَيْرَة ، عِنْدَ : أحمد 2/411 ، ومُسْلِم 2/64(523) (5) ، و التِّرْمِذِي (1553) ، و ابن ماجه (567) و الطحاوي في شرح المشكل (1023) (1025) (4487) (4488) ، و أبي نُعَيْم في المستخرج (1153) ، و البَيْهَقِيّ 2/433 ، 9/5 و في الدلائل ، لَهُ 5/472 ، و البَغَوِيّ (3617 ) . 6- ابن عُمَر ، عِنْدَ : البزار في كشف الاستار (311) ، والطبراني في الكبير (13522) ، وغيرهم . وانظر : شرح السيوطي : 188-189 ، وأثر علل الحَدِيْث 264-265 . ([6]) معرفة أنواع علم الحديث : 78-79 ، 182-183 طبعتنا . ([7]) هُوَ ربعي بن حراش ، أبو مريم العبسي ، الكوفي : ثقة عابد مخضرم ، يروي عن الصَّحَابَة ، توفي سنة (100 ه‍) . أسد الغابة 2/162 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/176 ( 1824 ) ، والتقريب ( 1879 ) . ([8]) النكت عَلَى كِتَاب ابن الصَّلاح 2/700-701 .