حكم التدليس ، وحكم من عرف بِهِ

حكم التدليس ، وحكم من عرف بِهِ الدكتور ماهر الفحل :

مضى بنا في أنّ مجموع معانيه تؤول إلى إخفاء العيب ، وليس من معانيه الكذب ، ومع ذَلِكَ فَقَدْ اختلف العلماء في حكمه وحكم أهله .

فَقَدْ ورد عن بعضهم ومنهم - شعبة - التشديد فِيْهِ  ، فروي عَنْهُ أنه قَالَ :
(( التدليس أخو الكذب )) ([1]) ، وَقَالَ أَيْضاً : (( لإنْ أزني أحب إليّ من أن أدلس )) ([2]) .

ومنهم من سهّل أمره وتسامح فِيْهِ  كثيراً ، قَالَ أبو بكر البزار : (( التدليس ليس بكذب ، وإنما هُوَ تحسين لظاهر الإسناد )) ([3]) .

وَالصَّحِيْح الَّذِيْ عليه الجمهور أنه ليس بكذب يصح به القدح في عدالة الرَّاوِي حَتَّى نرد جميع حديثه، وإنما هُوَ ضَرْبٌ من الإيهام، وعلى هَذَا نصّ الشَّافِعِيّ –رحمه الله– فَقَالَ: ((ومن عرفناه دلّس مرة فَقَدْ أبان لنا عورته في روايته، وليست تِلْكَ العورة بالكذب فنرد بِهَا حديثه،ولا النصيحة في الصدق،فنقبل مِنْهُ ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق))([4]).

ويمكن حمل التشدد الوارد عن شعبة عَلَى (( المبالغة في الزجر عَنْهُ والتنفير )) ([5]) .

وإذا تقرر هَذَا ، فما حكم حَدِيْث من عرف بِهِ ؟ للعلماء فِيْهِ أربعة مذاهب :

الأول : لا تقبل رِوَايَة المدلس ، سواء صرح بالسماع أم لا ، حكاه ابن الصَّلاَحِ عن فريق من أهل الْحَدِيْث والفقه ([6]) ، وهذا مبني عَلَى القَوْل بأنّ التدليس نفسه جرح تسقط بِهِ عدالة من عُرِف بِهِ ([7]) . وهذا الَّذِيْ استظهره عَلَى أصول مذهب الإمام مالك القاضي عَبْد الوهاب في الملخص ([8]) .

الثاني : قبول رِوَايَة المدلس مطلقاً ، وَهُوَ فرع لمذهب من قَبِلَ المرسل ونقله الْخَطِيْب البغدادي عن جمهور من قَبِلَ المراسيل ([9]) ، وحكاه الزركشي عن بعض شارحي أصول البزدوي من الحنفية ([10]) . وبنوا هَذَا عَلَى ما بنوا عَلَيْهِ قبول المرسل ؛ من أنّ إضراب الثقة عن ذكر الرَّاوِي تعديل لَهُ ، فإن من مقتضيات ثقته التصريح باسم من روى عَنْهُ إذا كَانَ غَيْر ثقة ([11]) .

الثالث : إذا كَانَ الغالب عَلَى تدليسه أن يَكُوْن عن الثقات فهو مقبول كيفما كانت صيغة التحديث ، وإن كَانَ عن غَيْر الثقة هُوَ الغالب رد حديثه حَتَّى يصرح بالسماع ، حكاه الْخَطِيْب عن بعض أهل العلم ([12]) ، ونقله الزركشي عن أبي الفتح الأزدي ([13]) .

الرابع : التفصيل بَيْنَ أن يروي بصيغة مبينة للسماع، فيقبل حديثه، وبين أن يروي بصيغة محتملة للسماع وغيره فلا يقبل. وهذا الَّذِيْ عَلَيْهِ جمهور أَهْل الْحَدِيْث وغيرهم([14]) وصححه جمع ، مِنْهُمْ : الْخَطِيْب البغدادي ([15]) وابن الصَّلاَحِ([16]) وغيرهما .

ثالثاً . حكم الْحَدِيْث المدلس :

لما كَانَ في حَدِيْث المدلس شبهة وجود انقطاع بَيْنَ المدلس ومن عنعن عَنْهُ ، بحيث قَدْ يَكُوْن الساقط شخصاً أو أكثر ، وَقَدْ يَكُوْن ثقة أَوْ ضعيفاً . فلما توافرت هَذِهِ الشبهة اقتضى ذَلِكَ الحكم بضعفه ([17]) .

 الدكتور ماهر ياسين الفحل

---

([1]) رَوَاهُ ابن عدي في الكامل 1/107، والبيهقي في مناقب الشَّافِعِيّ 2/35،والخطيب في الكفاية (508 ت ، 355 ه‍) .

([2]) رَوَاهُ ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل 1/173 ، وابن عدي في الكامل 1/107 ، والخطيب في الكفاية ( 508 ت ، 356 ه‍) .

([3]) نكت الزركشي 2/81 .

([4]) الرسالة : 379 الفقرة ( 1033 و 1034 ) .

([5]) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 67 ، وطبعتنا 159.

([6]) المصدر نفسه . وسبقه بالنقل الْخَطِيْب في كفايته ( 515 ت ، 361 ه‍) .

([7]) شرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي : 174 .

([8]) نكت الزركشي 2/87 .

([9]) الكفاية ( 515 ت ، 361 ه‍) .

([10]) نكت الزركشي 2/87-88 ، وانظر : تدريب الراوي 1/229 .

([11]) انظر : الكفاية ( 515 ت ، 361 ه‍) .

([12]) الكفاية ( 515 ت ، 361 ه‍) .

([13]) نكت الزركشي 2/89 .

([14]) جامع التحصيل : 98 .

([15]) الكفاية ( 515 ت ، 361 ه‍)

([16]) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 167 ، وطبعتنا : 159 .

([17]) انظر : المنهل الروي : 72 ، الشذا الفياح 1/177 ، ونزهة النظر : 113 ، ومنهج النقد في علوم الْحَدِيْث : 383 .

------------------------------------------------------