أثر اختلاف المتون
والأسانيد في اختلاف الفقهاء
تأليف الدكتور ماهر ياسين الفحل
ملحوظة
من المدون حرف r يعني صلي الله عليه وسلم في كل الكتاب
المقدمة
بسم الله الرحمن
الرحيم
الحمد لله رب العالمين
، والصلاة والسلام عَلَى سيدنا مُحَمَّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .
وبعد :
فإن علم الْحَدِيْث
النبوي الشريف من أشرف العلوم الشرعية ، بَلْ هُوَ أشرفها عَلَى الإطلاق بَعْدَ
العلم بكتاب الله تَعَالَى الَّذِيْ هُوَ أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم ؛ لذا
نجد الْمُحَدِّثِيْنَ قَدْ أفنوا أعمارهم في تتبع طرق الْحَدِيْث ونقدها ودراستها
، حَتَّى بالغوا أيما مبالغة في التفتيش والنقد والتمحيص عَنْ اختلاف الروايات
وطرقها وعللها فأمسى علم مَعْرِفَة علل الْحَدِيْث رأس هَذَا العلم وميدانه
الَّذِيْ تظهر فِيْهِ مهارات
الْمُحَدِّثِيْنَ ، ومقدراتهم عَلَى النقد
ثُمَّ إن لعلم
الْحَدِيْث ارتباطاً وثيقاً بالفقه الإسلامي ؛ إِذْ إنا نجد جزءاً كبيراً من الفقه
هُوَ في الأصل ثمرة للحديث ، فعلى هَذَا فإن الْحَدِيْث أحد المراجع الرئيسة للفقه
الإسلامي . ومعلوم أنَّهُ قَدْ حصلت اختلافات كثيرة في الْحَدِيْث ، وهذه
الاختلافات مِنْهَا ما هُوَ في السند ، ومنها ما هُوَ في الْمَتْن ، ومنها ما هُوَ
مشترك بَيْنَ الْمَتْن والسند . وَقَدْ كَانَ لهذه الاختلافات دورٌ كبيرٌ في
اختلاف الفقهاء ؛ من هنا أصبح لدي دافع كبير إِلَى جمع هَذِهِ الاختلافات وتصنيفها
وتبويبها وترتيبها مَعَ التنظير العلمي لكل نوع من الأنواع الَّتِي حصلت فِيْهَا
الاختلافات ؛ ثُمَّ ذِكْرُ خلاصة الحكم في تِلْكَ المسألة الحديثية بَعْدَ سوق
أقوال الْعُلَمَاء . ثم بَعْدَ ذَلِكَ أذكر ما ترتب عَلَى هَذِهِ الاختلافات من
تباين في وجهات نظر الفقهاء وآرائهم نتيجة هَذَا الاختلاف الحديثي .
من هنا جاء الربط
بَيْنَ علم الْحَدِيْث وعلم الفقه ، وأكدت هَذَا الربط بأن ذكرت بتفصيل مناسب
نموذجاً أو أكثر – حسب الوسع – أبين فِيْهِ أثر هَذَا الاختلاف في اختلاف الفقهاء
.
هَذَا وَقَد اقتضت
طبيعة البحث تقسيمه بَعْدَ هَذِهِ المقدمة إِلَى أربعة فصول :
صدّرت الرسالة بفصلٍ
تمهيديٍّ لبيان ماهية الاختلاف ، وقضايا أخرى تتعلق بِهِ . وَقَدْ تضمن هَذَا
الفصل أربعة مباحث :
المبحث الأول : عرّفت
فِيْهِ الاختلاف لغة واصطلاحاً .
المبحث الثاني : ذكرت
فِيْهِ الفرق بَيْنَ الاختلاف والاضطراب .
المبحث الثالث: بينت
فِيْهِ أنواع الاختلاف .
المبحث الرابع : تكلمت
فِيْهِ عن أسباب الاختلاف ، وَقَدْ تفرع إِلَى أربعة مطالب :
المطلب الأول : تكلمت
فِيْهِ عن مَعْرِفَة الاختلاف ، ودخوله في علم العلل .
المطلب الثاني : ذكرت
فِيْهِ أهمية مَعْرِفَة الاختلافات في المتون والأسانيد .
المطلب الثالث: تكلمت
فِيْهِ عن الكشف عن الاختلاف .
المطلب الرابع : تكلمت
فِيْهِ عن الاختلاف القادح وغير القادح .
أما الفصل الأول :
فَقَدْ خصصته للكلام عن الاختلافات الواردة في السند ، وَقَد اشتمل عَلَى تمهيد
ومبحثين :
تكلمت في التمهيد عن
تعريف الإسناد لغة واصطلاحاً ، وبينت أهمية الإسناد .
وفي المبحث الأول :
تكلمت عن التدليس ، وأثره في اختلاف الْحَدِيْث ، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء .
وفي المبحث الثاني :
ذكرت فِيْهِ التفرد وتكلمت عن أثره في اختلاف الْحَدِيْث ، وأثر ذَلِكَ في اختلاف
الفقهاء .
أما الفصل الثاني :
فَقَدْ خصصته للاختلافات الواردة في الْمَتْن ، وَقَد اشتمل عَلَى ثمانية مباحث :
المبحث الأول : تكلمت
فِيْهِ عن رِوَايَة الْحَدِيْث بالمعنى،وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء .
المبحث الثاني : تكلمت
فِيْهِ عن مخالفة الْحَدِيْث للقرآن،وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء.
المبحث الثالث: ذكرت
فِيْهِ الكلام عن مخالفة الْحَدِيْث لحديث أقوى مِنْهُ ،وأثر ذَلِكَ في اختلاف
الفقهاء.
المبحث الرابع : تكلمت
عن مخالفة الْحَدِيْث لفتيا راويه ، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء.
المبحث الخامس: ذكرت
فِيْهِ الكلام عن مخالفة الْحَدِيْث للقياس ،وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء.
المبحث السادس: تكلمت
فِيْهِ عن مخالفة الْحَدِيْث لعمل أهل المدينة ،وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء.
المبحث السابع: تكلمت
فِيْهِ عن مخالفة الْحَدِيْث للقواعد العامة ،وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء.
المبحث الثامن : ذكرت
فِيْهِ اختلاف الْحَدِيْث بسبب الاختصار ،وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء.
أما الفصل الثالث :
فَقَدْ خصصته للاختلافات المشتركة في السند والمتن ، وَقَدْ تضمن ثمانية مباحث :
المبحث الأول : تكلمت
فِيْهِ بتفصيل عن الاضطراب وما يتعلق بِهِ .
المبحث الثاني :
فَقَدْ خصصته للزيادات الواقعة في المتون والأسانيد .
المبحث الثالث: تكلمت
فِيْهِ عن اختلاف الثقة مَعَ الثقات .
المبحث الرابع : ذكرت
فِيْهِ الكلام عن اختلاف الضعيف مَعَ الثقات .
المبحث الخامس : قَدْ
تكلمت فِيْهِ بتفصيل عن الإدراج .
المبحث السادس: تكلمت
فِيْهِ عن الاختلاف بسبب خطأ الرَّاوِي .
المبحث السابع: ذكرت
فِيْهِ الاختلاف بسبب القلب .
المبحث الثامن : تكلمت
فِيْهِ عن الاختلاف بسبب التصحيف والتحريف .
وَقَدْ خرّجت الأحاديث
الواردة في الرسالة ، وذلك بالرجوع إِلَى كتب الْحَدِيْث المعتمدة عِنْدَ
المُحَدِّثِيْنَ ؛ وأطلت التخريج في أكثر المواضع ؛ لأن موضوع الاختلافات يستدعي
ذَلِكَ ؛ إذ إن الاختلافات الحاصلة في المتون والأسانيد لا تدرك إلا بجمع طرق
الْحَدِيْث من مظانها .
وَقَدْ رتبت في
التخريج والعزو المؤلفين عَلَى حسب الوفيات ، واعتمدت عَلَى الطبعات المعتمدة
المتداولة وَقَدْ حاولت جاهداً بَيَان درجة الأحاديث الواردة في الرسالة مهتدياً
بأقوال الأئمة السابقين ومستعيناً بقواعد الْحَدِيْث الَّتِي وضعها الأئمة الأعلام
.
وَقَدْ ترجمت للأعلام
الواردين بالرسالة عِنْدَ ذَكَرَ العلم أول مرة .
أما الخاتمة فَقَدْ
ضمنتها أهم نتائج البحث .
بَعْدَ هَذَا العرض
أرى من الواجب عَليّ أن أعبر بالثناء الجميل عما يكنه صدري من عرفان بالفضل لكل من
مدّ إليَّ يد العون في أثناء إعداد هَذِهِ الرسالة ، سواء بإرشاد أو هداية لمصدر
أو تشجيع أو دعاء وأخص بالذكر رفقائي في الطلب الأخوة المشايخ : هيثم عَبْد الوهاب
وعَبْد الله كريم وحسن عَبْد الوهاب وعبد الحليم قاسم وعمر طارق وظافر إسماعيل
وعماد عدنان وعبد الكريم مُحَمَّد ، فجزاهم الله خير الجزاء ونفعهم بعلمهم في
الدنيا والآخرة .
كَمَا أتوجه بالشكر
الجزيل إِلَى أساتذتي الأفاضل الَّذِيْنَ تفضلوا بقبول مناقشة هَذِهِ الرسالة
وتقويمها ، وشرفوني بالنظر فِيْهَا ، فجزاهم الله عني خير الجزاء .
وختاماً فإن هَذَا
هُوَ جهدي المتواضع الَّذِي أرجو من الله تَعَالَى لَهُ القبول ، فَقَدْ بذلت
فِيْهِ ما وسعني من جهد ، فإن وفّقت فِيْهِ فلله تَعَالَى الفضل والمنة ، وإن
كَانَ غَيْر ذَلِكَ فحسبي أني حاولت الوصول إِلَى خدمة هَذَا الدين عن طريق الربط
بَيْنَ الفقه الإسلامي ، وبين علمٍ من أهم علوم الْحَدِيْث النبوي الشريف .
والرب سبحانه وتعالى
يثيب عَلَى القصد ويعفو عن الخطأ ؛ فأساله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الزلل ويرشدنا
إِلَى الصواب ويوفقنا إِلَى ما يحبه ويرضاه .
والحمد لله رب
العالمين ، والصلاة والسلام عَلَى سيدنا مُحَمَّد المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى
آله وصحبه ، والتابعين لَهُمْ بإحسان إِلَى يوم الدين
المبحث
الأول
الاختلاف
لغة واصطلاحاً
المطلب الأول
تعريف الاختلاف لغة
الاختلاف : افتعال
مصدر اختلف ، واختلف ضد اتفق ، ويقال : (( تخالف القوم واختلفوا ، إذا ذهب كُلّ
واحد مِنْهُمْ إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر )) .
ويقال : (( تخالف
الأمران ، واختلفا إذا لَمْ يتفقا وكل ما لَمْ يتساو : فَقَدْ تخالف واختلف )) .
ومنه قولهم : اختلف
الناس في كَذَا ، والناس خلفة أي مختلفون ؛ لأن كُلّ واحد مِنْهُمْ ينحي قَوْل
صاحبه ، ويقيم نفسه مقام الَّذِيْ نحّاه ([1]) . ومنه حَدِيْث
النَّبِيّr : (( سَوّوا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم )) ([2])
.
وبعد أن ساق
الزَّبِيديُّ ([3])
هَذَا الْحَدِيْث قَالَ في معناه : (( أي : إذا تقدّم بعضُهم عَلَى بَعضٍ في
الصُّفُوفِ تأثرت قُلوبُهم ، ونشأَ بينهم اختلافٌ في الأُلْفَةِ والموَدَّةِ )) ([4])
.
ويستعمل الاختلاف
عِنْدَ الفقهاء بمعناه اللُّغويِّ .
أمّا الخِلافُ -
بالكسر - فهو المُضَادّةُ ، وَقَدْ خالَفَهُ مُخالَفَةً وخِلافاً كَمَا في اللسان([5]).
والخِلافُ :
المُخَالَفَةُ ، قَالَ تَعَالَى:}فَرِحَ
الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ{([6])
أي : مُخُالَفَةَ رَسُولِ اللهِ ([7])
.
المطلب الثاني
تعريف الاختلاف
اصطلاحاً
لَمْ أجد تعريفاً
للعلماء في الاختلاف ، لَكِنْ يمكنني أن أعرفه بأنه : ما اختلف الرُّوَاة فِيْهِ
سنداً أو متناً .
وعلى هَذَا التعريف يمكننا
أن نقسّم الاختلاف عَلَى ضربين :
الأول : اختلاف
الرُّوَاة في السند : وَهُوَ أن يختلف الرُّوَاة في سند ما زيادة أو نقصاناً ،
بحذف راوٍ ، أو إضافته ، أَوْ تغيير اسم ، أَوْ اختلاف بوصل وإرسال ، أَوْ اتصال
وانقطاع ، أو اختلاف في الجمع والإفراد ([8]) .
الثاني : اختلاف
الرُّوَاة في الْمَتْن : زيادة ونقصاناً ، أو رفعاً ووقفاً
وَقَدْ أحسن وأجاد
الإمام مُسْلِم بن الحجاج ([9])
إذ صوّر لنا الاختلاف تصويراً بديعاً فَقَالَ في كتابه العظيم " التمييز
" : (( اعلم ، أرشدك الله ، أن الَّذِيْ يدور بِهِ مَعْرِفَة الخطأ في رِوَايَة
ناقل الْحَدِيْث – إذا هم اختلفوا فِيْهِ
- من جهتين :
أحدهما : أن ينقل
الناقل حديثاً بإسناد فينسب رجلاً مشهوراً بنسب في إسناد خبره خلاف نسبته الَّتِيْ
هِيَ نسبته ، أو يسميه باسم سوى اسمه ، فيكون خطأ ذَلِكَ غَيْر خفيٍّ عَلَى أهل
العلم حين يرد عليهم …
والجهة الأخرى : أن
يروي نفر من حفّاظ الناس حديثاً عَنْ مثل الزهري ([10]) أو غيره من
الأئمة بإسناد واحد ومتن واحد مجتمعون عَلَى روايته في الإسناد والمتن ، لا
يختلفون فِيْهِ في معنى ، فيرويه آخر
سواهم عمن حدث عَنْهُ النفر الَّذِيْنَ وصفناهم بعينه فيخالفهم في الإسناد أو يقلب
الْمَتْن فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا من الحفاظ ، فيعلم حينئذٍ أنَّ الصَّحِيْح
من الروايتين ما حدّث الجماعة من الحفاظ ، دون الواحد المنفرد وإن كَانَ حافظاً ،
عَلَى هَذَا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الْحَدِيْث ، مثل شعبة ([11])
وسفيان بن عيينة ([12])
ويحيى بن سعيد ([13])
وعبد الرحمان بن مهدي ([14])
وغيرهم من أئمة أهل العلم )) ([15]).
المبحث الثاني
الفرق بَيْنَ الاضطراب
والاختلاف
الْحَدِيْث المضطرب : هُوَ
ما اختلف راويه فِيْهِ ، فرواه مرة عَلَى
وجه ، ومرة عَلَى وجه آخر مخالف لَهُ . وهكذا إن اضطرب فِيْهِ راويان فأكثر فرواه
كُلّ واحد عَلَى وجه مخالف للآخر ([16])
.
ومن شرط الاضطراب :
تساوي الروايات المضطربة بحيث لا تترجح إحداها عَلَى الأخرى .
أما إذا ترجحت إحدى
الروايات فلا يسمى مضطرباً ، بَلْ هُوَ مطلق اختلافٍ ، قَالَ العراقي ([17])
: (( أما إذا ترجحت إحداهما بكون راويها أحفظ ، أو أكثر صُحْبَة للمروي عَنْهُ ،
أو غَيْر ذَلِكَ من وجوه الترجيح ؛ فإنه لا يطلق عَلَى الوجه الراجح وصف الاضطراب
ولا لَهُ حكمه ، والحكم حينئذ للوجه الراجح )) ([18]) . وهذا أمر معروف
بَيْنَ الْمُحَدِّثِيْنَ لا خلاف فِيْهِ ؛ لذا نجد المباركفوري يَقُوْلُ : (( قَدْ
تقرر في أصول الْحَدِيْث أنّ مجرد الاختلاف لا يوجب الاضطراب ، بَلْ من شرطه
استواء وجوه الاختلاف فمتى رجح أحد الأقوال قُدِّمَ )) ([19]).
فعلى هَذَا شرط
الاضطراب تساوي الروايات ، أما إذا ترجحت إحداهما عَلَى الأخرى فالحكم للراجحة،والمرجوحة
شاذة أَوْ منكرة . وعليه فإن كَانَ أحد الوجوه مروياً مِنْ طريق ضعيف والآخر من
طريق قوي فلا اضطراب والعمل بالطريق القوي ، وإن لَمْ يَكُنْ كذلك ، فإن أمكن
الجمع بَيْنَ تِلْكَ الوجوه بحيث يمكن أن يَكُوْنَ المتكلم باللفظين الواردين عَنْ
معنى واحد فلا إشكال أَيْضاً؛مِثْل أن يَكُوْنَ في أحد الوَجْهَيْنِ قَدْ قَالَ
الرَّاوِي : عَنْ رجل ، وفي الوجه الآخر يسمي هَذَا الرجل ، فَقَدْ يَكُوْن هَذَا
المسمى هُوَ ذَلِكَ المبهم ؛ فَلاَ اضطراب إذن ولا تعارض ، وإن لَمْ يَكُنْ
كَذَلِكَ بأن يسمي مثلاً الرَّاوِي باسم معينٍ في رِوَايَة ويسميه باسم آخر في
رِوَايَة أخرى فهذا محل نظر وَهُوَ اضطراب إِذْ يتعارض فِيْهِ أمران :
أحدهما : أنه يجوز أن
يَكُوْن الْحَدِيْث عَنْ الرجلين معاً .
والثاني : أن يغلب
عَلَى الظن أن الرَّاوِي واحد واختلف فِيْهِ
([20])
. فههنا لا يخلو أن يَكُوْن الرجلان كلاهما ثقة أو لا ، فإن كانا ثقتين فهنا لا
يضر الاختلاف عِنْدَ الكثير ؛ لأنّ الاختلاف كيف دار فهو عَلَى ثقة ، وبعضهم يقول
: هَذَا اضطراب يضر ؛ لأنه يدل عَلَى قلة الضبط ([21]) .
إذن شرط الاضطراب الاتحاد في المصدر، وعدم إمكانية
التوفيق بَيْنَ الوجوه المختلفة والترجيح عَلَى منهج النقاد وعلى ما تقدم يتبين
لنا أنّ بَيْنَ الاضطراب والاختلاف عموماً وخصوصاً،وَهُوَ أن كُلّ مضطرب مختلف
فِيْهِ، ولا عكس. فالاختلاف أعم من
([1]) مقاييس اللغة 2/213
، والقاموس المحيط 3/143 ، ولسان العرب 9/91 ، والمصباح المنير : 179 (خلف) .
([2]) أخرجه الطيالسي ( 741 ) ، وعبد الرزاق ( 2431 ) ، وأحمد 4/285 و
297 و 304 ، والدارمي ( 1267 ) ، وأبو داود ( 664 ) ، والنسائي 2/89-90 ، وفي
الكبرى لَهُ ( 885 ) ، وابن خزيمة ( 1551 ) و( 1552 ) و( 1556 ) و( 1557 ) ، وابن
حبان (2160) وفي طبعة الرسالة (2161)، والبيهقي 3/103 ، والبغوي ( 818 ) من حَدِيْث
البراء بن عازب : وَهُوَ حَدِيْث صَحِيْح .
([3]) هُوَ مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد الرزاق الحسيني ،
الزبيدي ، أبو الفيض ، الملقب بالمرتضى ، برع في اللغة والحديث والأنساب ، لَهُ
عدة مصنفات مِنْهَا : " تاج العروس " ، و " إتحاف السادة المتقين
" وغيرها . ولد سنة ( 1145 ه ) ، وتوفي سنة (1205 ه).
الأعلام 7/70،ومعجم المؤلفين
11/282 .
([4]) انظر : تاج العروس 23/275 ( خلف ) .
([5]) اللسان 9/90 ( خلف ) ، طبعة دار صادر .
([6]) التوبة : 8 .
([7]) تفسير القرطبي 4/3055 ، وانظر : الصحاح 4/1357 ، والتاج 23/274 (
خلف ) .
([8]) وذلك مثل أن يروي الْحَدِيْث قوم – مثلاً – عَنْ رجل عَنْ فُلاَن
وفلان ، ويرويه غيرهم عَنْ ذَلِكَ الرجل عَنْ فُلاَن مفرداً ، وذلك قَدْ يؤدي إلى
وهم من حَيْثُ إنه قَدْ يحمل رِوَايَة الجمع عَلَى رِوَايَة الفرد .
([9]) مُسْلِم بن الحجاج بن مُسْلِم القشيري ، أبو الحسين النيسابوري ،
الحافظ المجود ، صاحب " الصَّحِيْح " ، لَهُ : " الصَّحِيْح "
و " التمييز " و " الكنى " وغيرها ، ولد سنة ( 204 ه ) ،
وتوفي سنة (261 ه ) .
طبقات الحنابلة 1/311 ، وتهذيب
الكمال 7/95 ( 6515 ) ، وسير أعلام النبلاء 12/557 .
([10]) هُوَ مُحَمَّد بن مُسْلِم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، أحد
الفقهاء والمحدثين والأعلام التَّابِعِيْنَ بالمدينة ، رأى عشرة من الصَّحَابَة y أجمعين ،
توفي سنة ( 124 ه ) ، وَقِيْلَ (123 ه )،وَقِيْلَ سنة (125 ه).
طبقات خليفة : 261 ، والتاريخ
الكبير 1/220 و 221 ، ووفيات الأعيان 4/177 و 178 .
([11]) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم ، أبو بسطام الواسطي ،
ثُمَّ البصري ولد سنة (80 ه)، وَقِيْلَ سنة (82 ه): ثقة حافظ متقن ، قَالَ سفيان
الثوري: شعبة أمير المؤمنين في الْحَدِيْث، توفي سنة (160ه).
تهذيب الكمال 3/387 ( 2725 ) ،
وسير أعلام النبلاء 7/202 ، والتقريب (2790).
([12]) سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي ، أبو مُحَمَّد الكوفي
، ثُمَّ المكي ، ولد سنة (107 ه) : ثقة حافظ فقيه إمام حجة ، توفي سنة (198 ه).
تهذيب الكمال 3/223 ( 2397 ) ،
وسير أعلام النبلاء 8/454 ، والتقريب ( 2451 ) .
([13]) يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي ، أبو سعيد البصري ، ولد سنة
(120 ه ) : ثقة متقن حافظ إمام قدوة ، توفي سنة ( 198 ه ).
تهذيب الكمال 8/38 ( 7429 ) ،
وسير أعلام النبلاء 9/175 ، والتقريب ( 7557 ) .
([14]) عَبْد الرحمان بن مهدي بن حسان العنبري ، وَقِيْلَ الأزدي مولاهم
، أبو سعيد البصري اللؤلؤي ، ولد سنة (135 ه) : ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال
والحديث ، توفي سنة (198 ه).
تهذيب الكمال 4/476 ( 3957 ) ،
وسير أعلام النبلاء 9/192 ، والتقريب ( 4018 ) .
([15]) التمييز : 124-126 .
([16]) شرح التبصرة والتذكرة 1/240 ، وفي طبعتنا 1/290 ، وانظر :
مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 192 طبعتنا ، و 84 من طبعة نور الدين ، وإرشاد
طلاب الحقائق 1/249-253 ، والتقريب : 123 طبعتنا ، و 77 من طبعة الخن ، والاقتراح
: 219 ، والمنهل الروي : 52 ، والخلاصة 76
، والموقظة : 51 ، واختصار علوم الْحَدِيْث : 72 ، والتذكرة : 18 ، ومحاسن
الاصطلاح : 204 ، والتقييد والإيضاح : 124 ، ونزهة النظر : 126 ، والنكت عَلَى
كتاب ابن الصلاح : 2/772 ، والمختصر : 104 ، وفتح المغيث 1/221 ، وألفية السيوطي :
67-68 ، وتوضيح الأفكار 2/34 ، وظفر الأماني : 392 ، وقواعد التحديث : 132 .
([17]) هُوَ زين الدين عَبْد الرحيم بن الحسين بن عَبْد الرحمان بن أبي
بكر بن إبراهيم ، المهراني المولد ، العراقي الأصل الكردي ، الشَّافِعِيّ المذهب ،
حافظ العصر ، ولد سنة (725 ه) ، من مصنفاته : " شرح التبصرة والتذكرة "
و " التقيد والإيضاح " وغيرهما ، توفي سنة (806 ه ).
لحظ الألحاظ : 221 ، والضوء
اللامع 4/171 ، وشذرات الذهب 7/55 ، والأعلام 3/344 و 345 .
([18]) شرح التبصرة والتذكرة 1/240 ، وفي طبعتنا 1/291 .
([19]) تحفة الأحوذي 2/91-92 .
([20]) قَدْ يقع الاضطراب والاختلاف من راو واحد لخلل طرأ في ضبط ذَلِكَ
الشيء المضطرب فِيْهِ وحفظه ، ثُمَّ إنّ الاضطراب لا يعرف من ظاهر سياق الْحَدِيْث
الواحد ، بَلْ يعرف الاضطراب بجمع طرق الْحَدِيْث ودراستها دراسة منهجية مع الفهم
والمعرفة والممارسة الحديثية .
([21]) انظر : الاقتراح : 220-222 ، وهامش محاسن الاصطلاح : 204 ، وأثر
علل الْحَدِيْث : 198
([1]) انظر : الاقتراح : 220-222
، وهامش محاسن الاصطلاح : 204 ، وأثر علل الْحَدِيْث : 198 . .
([1]) قَدْ يقع الاضطراب والاختلاف من راو واحد لخلل طرأ في ضبط ذَلِكَ
الشيء المضطرب فِيْهِ وحفظه ، ثُمَّ إنّ الاضطراب لا يعرف من ظاهر سياق الْحَدِيْث
الواحد ، بَلْ يعرف الاضطراب بجمع طرق الْحَدِيْث ودراستها دراسة منهجية مع الفهم
والمعرفة والممارسة الحديثية .
..............
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق