6.د ماهر الفحل الفصل الثاني الاختلاف في الْمَتْن ارواية بالمعني

وذهب بعض الفقهاء إلى جواز المسح عَلَى الجوربين إلا أنهم اشترطوا أن يَكُوْن الجوربان صفيقين .

وَهُوَ مروي عن سعيد بن المسيب ([1])، وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة ([2])، والشافعي ([3])، وأحمد ([4]) .

وَقَالَ الإمام مالك بالجواز إذا كَانَ أسفلهما مخرزاً بجلد ([5]) .

المذهب الثاني :

وَهُوَ عدم الجواز ، وَهُوَ مروي عن : مجاهد ، وعمرو بن دينار ([6]) ، والحسن بن مُسْلِم ([7]) ، وعطاء في آخر قوليه ([8]) ، والأوزاعي ([9]) .

وَهُوَ المشهور عن مالك ([10]) .

واحتج من قَالَ بالجواز مطلقاً بحديث أبي قيس السابق ، وَقَدْ تقدم ما فِيْهِ  ، واحتجوا كذلك :

بما روي عن أبي موسى الأشعري ؛ أن رَسُوْل الله r توضأ ومسح عَلَى الجوربين والنعلين .  رَوَاهُ : ابن ماجه ([11]) ، والطحاوي ([12]) ، والبيهقي ([13]) .

ويجاب عَنْهُ : بأنه ضعيف؛لأن في سنده عيسى بن سنان الحنفي ، وفيه مقال ([14]) ، ثُمَّ إن أبا داود قَدْ حكم عَلَى هَذَا الْحَدِيْث بالانقطاع ([15]) ، وبيّن البيهقي هَذَا الانقطاع وَهُوَ أن الضحاك بن عَبْد الرحمان ([16]) لم يثبت سماعه من أبي موسى ([17]) .

واحتجوا بما ورد عن راشد بن سعد ([18]) ، عن ثوبان قَالَ : بعث رَسُوْل الله r سرية فأصابهم البرد فلما قدموا عَلَى النَّبِيّ r شكوا إِلَيْهِ ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا عَلَى العصائب والتساخين . أخرجه : الإمام أحمد ([19]) ، وأبو داود ([20]) ، والطبراني ([21]) ، وأبو ([22]) عبيد ([23]) ، والحاكم ([24]) ، والبيهقي ([25]) ، والبغوي([26]) .

قَالَ الْحَاكِم : (( هَذَا حَدِيْث صَحِيْح عَلَى شرط مُسْلِم )) ([27]) .

وتعقبه الذهبي في السير بقوله: (( خطأ:فإن الشيخين ما احتجا براشد، ولا ثور([28]) من شرط مُسْلِم )) ([29]) .

إلا أن الذهبي أورد الْحَدِيْث من طريق أبي داود وَقَالَ : (( إسناده قويٌّ )) ([30]) .

لَكِنْ أعلَّ بعض أهل العلم هَذَا الْحَدِيْث بالانقطاع فَقَدْ قَالَ ابن أبي حاتم : (( أنبأنا عَبْد الله بن أحمد بن حَنْبَل ([31]) فِيْمَا كتب إليَّ قَالَ : قَالَ أحمد – يعني ابن حَنْبَل – : راشد ابن سعد لَمْ يَسْمَع من ثوبان )) ([32]) .

وَقَالَ الحافظ ابن حجر : (( قَالَ أبو حاتم : والحربي لَمْ يَسْمَع من ثوبان ، وَقَالَ الخلال ([33])عن أحمد : لا ينبغي أن يَكُوْن سَمِعَ مِنْهُ )) ([34]) .

لَكِنْ يجاب عن هَذَا الحكم بالانقطاع أن الإمام البخاري قَدْ أثبت سَمَاع راشد من ثوبان فَقَالَ : (( سَمِعَ ثوبان )) ([35]).

واعترض عَلَى معنى الْحَدِيْث فإن من احتج بِهِ ذكر أن التساخين عِنْدَ بعض أهل اللغة هِيَ كُلّ ما يسخن بِهِ القدم من خف وجورب ([36]).

ويجاب عن هَذَا بأن المعجمات اللغوية وكتب غريب الْحَدِيْث أوردت للتساخين ثلاثة تفاسير :

الأول : إنها الخفاف وَقَدْ اقتصرت كثير من المعجمات عَلَى ذَلِكَ

الثاني : كُلّ ما يُسَخَّن القدم من خفٍّ وجورب ونحوه .

الثالث : إنها هِيَ تعريب (( تَشْكَن )) وَهُوَ اسم غطاء من أغطية الرأس نقله ابن الأثير عن حمزة الأصفهاني في كتابه " الموازنة " ، ويرى أن تفسيره بالخف وهم من اللغويين العرب حَيْثُ لَمْ يعرفوا فارسيته .

فاللغويون غَيْر متفقين عَلَى تفسير التساخين بالخفاف بَلْ حمزة الأصفهاني يراه وهماً والتفسير الثاني للتساخين عام يدخل فِيْهِ  التفسير الأول ([37]) .

فعلى هَذَا يَكُوْن تفسير التساخين بالجواريب بعيد جداً،ولا يوجد ذَلِكَ في معاجم اللغة ، والذين ذكروا ذَلِكَ أدخلوه في عموم التفسير الثاني للتساخين .

3. واحتجوا أَيْضاً بما روي عن أنس بن مالك ، قَالَ : (( رأيت رَسُوْل الله r يمسح عَلَى الجوربين عليهما النعلان )) .

أخرجه الْخَطِيْب ([38]) .

وأجيب : بأن سند هَذَا الْحَدِيْث تالف لأن فِيْهِ  موسى بن عَبْد الله الطويل ([39]) ، قَالَ ابن حبان : (( رَوَى عن أنس أشياء موضوعة )) . وَقَالَ ابن عدي : (( رَوَى عن أنس مناكير ، وَهُوَ مجهول )) ([40]) .

لَكِنْ روي مثل هَذَا الْحَدِيْث من فعل أنس ، فَقَدْ رَوَى : عَبْد الرزاق ([41]) ، وابن أبي شيبة ([42])، والدولابي ([43])، والبيهقي ([44])، عن الأزرق بن قيس ([45])، قَالَ : رأيت أنس بن مالك أَحَدَثَ فغسل وجهه ويديه ، ومسح عَلَى جوربين من صوف ، فقلت : أتمسح عليهما ؟ فَقَالَ : إنهما خفان ، ولكنهما من صوف )) ([46]) .

قَالَ العلامة أحمد شاكر : (( هَذَا إسناد صَحِيْح )) ([47]) ، ثُمَّ قَالَ : (( هَذَا الْحَدِيْث موقوف عَلَى أنس ، من فعله وقوله . ولكن وجه الحجة فِيْهِ  أنه لَمْ يكتفِ بالفعل ، بَلْ صرح بأن الجوربين: ((خفان،ولكنهما من صوف)).وأنس بن مالك صحابيٌّ من أهل اللغة، قَبْلَ دخول العجمة واختلاط الألسنة ، فهو يبين أن معنى ( الخف ) أعم من أن يَكُوْن من الجلد وحده ، وأنه يشمل كُلّ ما يستر القدم ويمنع وصول الماء إِلَيْهَا ؛ إِذْ إن الخفاف كانت في الأغلب من الجلد،فأبان أنس أن هَذَا الغالب ليس حصراً للخف في أن يَكُوْن من الجلد.وأزال الوهم الَّذِيْ قَدْ يدخل عَلَى الناس من واقع الأمر في الخفاف إِذْ ذاك. وَلَمْ يأت دليل من الشارع يدل عَلَى حصر الخفاف في الَّتِيْ تكون من الجلد فَقَطْ )) ([48]) .

وهذا الفهم المستنبط من فعل أنس t فيه رد عَلَى من اشترط الصفاقة أو التجليد أَوْ التنعيل للجوربين ، وَقَدْ شدد ابن حزم النكير عَلَى من اشترط ذَلِكَ فَقَالَ : (( إنه خطأ لا معنى لَهُ ؛ لأنه لَمْ يأتِ بِهِ قرآن ولا سنة ولا قياس ولا قَوْل صاحب )) ([49]) .

وَقَدْ بوّب ابن أبي شيبة في كتابه " المصنف " ([50]) باباً سماه : (( من قَالَ الجوربان بمنْزلة الخفين )) ، ونقل في ذَلِكَ آثاراً عن ابن عمر وعطاء ونافع والحسن .

ونستخلص مما تقدم : بأن الأصل هُوَ غسل الرجلين كَمَا هُوَ ظاهر القرآن ، والعدول عَنْهُ لا يجوز إلا بأحاديث صحيحة كأحاديث المسح عَلَى الخفين ، لذا جاز عِنْدَ جماهير أهل العلم العدول عن غسل الرجلين إلى المسح عَلَى الخفين ، أما أحاديث المسح عَلَى الجوربين ففي صحتها كلام كَمَا سبق ، فكيف يعدل عن غسل القدمين إلى المسح عَلَى الجوربين مطلقاً ، وإلى هَذَا الفهم ذهب الإمام مُسْلِم بقوله : (( لا يترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيل )) ([51]) . فلأجل هَذَا فإن عدداً من أهل العلم اشترطوا لجواز المسح عَلَى الجوربين قيوداً ليكونا في معنى الخفين ، ويدخل الجوربان في معنى الخفين ، فرأى بعضهم أن الجوربين إذا كانا مجلدين كانا في معنى الخفين ، ورأى بعضهم أنهما إذا كانا منعلين كانا في معناهما ، وعند بعضهم أنهما إذا كانا صفيقين ثخينين كَانَا في معناهما ([52]) .

والذي أميل إِلَيْهِ أن الجوربين إذا كانا ثخينين فهما في معنى الخفين يجوز المسح عليهما ، أما إذا كانا رقيقين فهما ليسا في معنى الخفين ، وفي جواز المسح عليهما تأمل ، والله أعلم .

الفصل الثاني

 

الاختلاف في الْمَتْن

وفيه تسعة مباحث :

المبحث الأول : رِوَايَة الْحَدِيْث بالمعنى، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء .

المبحث الثاني : مخالفة الْحَدِيْث للقرآن، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء .

المبحث الثالث : مخالفة الْحَدِيْث لحديث أقوى مِنْهُ ، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء .

المبحث الرابع : مخالفة الْحَدِيْث لفتيا روايه ، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء .

المبحث الخامس : مخالفة الْحَدِيْث للقياس ، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء .

المبحث السادس : مخالفة الْحَدِيْث لعمل أهل المدينة ، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء .

المبحث السابع : مخالفة الْحَدِيْث للقواعد العامة ، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء .

المبحث الثامن : اختلاف الْحَدِيْث بسبب الاختصار ، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء .

المبحث التاسع : ورود خبر الآحاد فِيْمَا تعم بِهِ البلوى ، وأثره في اختلاف الفقهاء .

..............................................................

المبحث الأول

 

رِوَايَة الْحَدِيْث بالمعنى

 

خلق الله الجنس البشري متفاوتاً في قدراته ، وما وهبه لَهُ بمنّه وفضله ، وَقَدْ أثّر هَذَا التفاوت عَلَى قدرات الناس في الحفظ ، فإنّك تجد الحَافِظ الَّذِي لا يكاد يخطئ إلا قليلاً ، وتجد الرَّاوِي الكثير الخطأ ، ومن ثَمَّ تجد بَيْنَ الرُّوَاة مَنْ يؤدي لفظ الْحَدِيْث كَمَا سمعه ، ومنهم مَنْ يحفظ المضمون ولا يتقيد باللفظ ، وَهُوَ ما نسميه " الرِّوَايَة بالمعنى " وفي جواز أداء الْحَدِيْث بِهَا خلافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاء عَلَى اثني عشر قولاً ([53]) :

الأول : التفرقة بَيْنَ الألفاظ الَّتِي لا مجال فِيْهَا للتأويل وبَيْنَ الألفاظ الَّتِي تحتمل التأويل ، فجوزت الرِّوَايَة بالمعنى في الأول دُوْنَ الثاني . حكاه أبو الْحُسَيْن بن القطان ([54]) عن بَعْض الشافعية ، وَعَلَيْهِ جرى الكِيَا الطبري ([55]) مِنْهُمْ ([56]) .

الثاني : جواز الرِّوَايَة بالمعنى في الأحاديث الَّتِي تشتمل عَلَى الأوامر والنواهي ، وأما إذا كَانَ اللفظ خفي المعنى محتملاً لعدة معانٍ فَلاَ تجوز . ويستوي في هَذَا الحكم الصَّحَابِيّ وغيره ([57]) .

الثَّالث : المنع مطلقاً من الرِّوَايَة بالمعنى ، وتعين أداء لفظ الْحَدِيْث . وبه قَالَ عَبْد الله بن عمر ([58]) ، وابن سيرين ([59]) ، وأبو بكر الرازي([60]) الجصّاص  ([61])، وأبو إسحاق([62]) الإسفراييني ([63])، وبه قَالَ الظاهرية ([64])، وثعلب([65]) من النحويين ([66]) ، وَهُوَ الأشهر من مذهب مالك ([67]) .

الرابع : من يحفظ اللفظ والمعنى لا تجوز لَهُ الرِّوَايَة بالمعنى ، ومن كَانَ يستحضر المعنى دُوْنَ اللفظ جازت روايته بالمعنى . وبه جزم الماورديُّ ([68]) ، فَقَالَ : (( والذي أراه : أنَّهُ إن كَانَ يحفظ اللفظ لَمْ يَجُزْ أن يرويه بغير ألفاظه ؛ لأن في كلام رَسُوْل الله r من الفصاحة ما لا يوجد في كلام غيره ، وإن لَمْ يحفظ اللفظ جاز أن يورد معناه بغير لفظه ؛ لأن الرَّاوِي قَدْ تحمّل أمرين : اللفظ والمعنى ، فإن قدر عَلَيْهِمَا لزمه أداؤهما ، وإن عجز عن اللفظ وقدر عَلَى المعنى لزمه أداؤه لئلاّ يَكُوْن مقصراً في نقل ما تحمل )) ([69]) .

الخامس : عكس المذهب الَّذِي قبله ، فإن كَانَ يستحضر اللفظ جاز لَهُ الرِّوَايَة بالمعنى ، وإن لَمْ يَكُنْ حافظاً للفظ لَمْ يَجُزْ لَهُ الاقتصار عَلَى المعنى ، إذ لربما زاد فِيْهِ ما لَيْسَ مِنْهُ .

السادس : جواز الرِّوَايَة بالمعنى بشرط إبدال المترادفات ببعضها مَعَ الإبقاء عَلَى تركيب الكلام ؛ خوفاً من دخول الخلل عِنْدَ تغيير التركيب ([70]) .

السابع : إذا أورد الرَّاوِي الْحَدِيْث قاصداً الاحتجاج أو الفتوى جاز لَهُ الرِّوَايَة بالمعنى ، وإن أورده بقصد الرِّوَايَة لَمْ يَجُزْ لَهُ إلا أداؤه بلفظه ، وبه قَالَ ابن حزم ([71]) .

الثامن : جواز الرِّوَايَة بالمعنى للصحابة حصراً ، ولا تجوز لغيرهم ([72]) ، وإليه مال القرطبي([73]).

التاسع : تجوز الرِّوَايَة بالمعنى للصحابة والتابعين دُوْنَ غيرهم ([74]) . وبه قَالَ أبو بكر الحفيد في كتابه " أدب الرِّوَايَة " ([75]) .

العاشر : تجوز الرِّوَايَة بالمعنى فِيْمَا يوجب العِلْم ، ولا تجوز فِيْمَا يوجب العمل ، وَهُوَ وجه للشافعية ([76]) .

الحادي عشر : تجوز الرِّوَايَة بالمعنى في الأحاديث الطوال ، ولا تجوز في القصار ، حكاه بعضهم عن الْقَاضِي عَبْد الوهاب ([77]) المالكي ([78]) .

الثاني عشر : قَالَ جمهور الْعُلَمَاء من الفقهاء والمحدّثين وأهل الأصول بجواز الرِّوَايَة بالمعنى بشروط وضعوها لِذَلِكَ ([79]) ، وهذا هُوَ القول الراجح – إن شاء الله – .

وبناءً عَلَى ذَلِكَ فإن بَعْض الرُّوَاة قَدْ يسوّغ لنفسه رِوَايَة الْحَدِيْث بالمعنى عَلَى وجه يظن أنَّهُ أدى المطلوب مِنْهُ ، وَلَكِنْ بمقارنة روايات غَيْره يظهر قصوره في تأدية المعنى .

 

النموذج الأول : حكم الصَّلاَة عَلَى الجنازة في المسجد

اختلف الفقهاء في حكم الصَّلاَة عَلَى الجنازة في المسجد عَلَى أربعة مذاهب :

الأول : الصَّلاَة عَلَى الميت داخل المسجد الَّذِي تقام فِيْهِ الجماعة مكروهة كراهة تحريم سواء كَانَ الميت والمصلين في المسجد ، أو كَانَ الميت خارج المسجد والقوم داخله ، أو كَانَ الميت داخل المسجد والقوم خارجه ، وبه قَالَ الحنفية ([80]) .

وَقَالَ بَعْض فقهائهم : الكراهة للتنـزيه ([81]) .

واستثنى أبو يوسف – رَحِمَهُ اللهُ – المسجد الَّذِي بني أصلاً للصلاة عَلَى الجنائز ، فَلاَ تكره الصَّلاَة فِيْهِ ([82]) .

ولهم رِوَايَة : أن الميت إذا كَانَ خارج المسجد لَمْ تكره ، وهذا راجع لاختلافهم في تعيين علة الكراهية ، هل هِيَ خوف تلويث المسجد أم أن المساجد وجدت لصلاة المكتوبات ([83]) ؟

فمن قَالَ بالثانية –وهم جمهور فقهاء الحنفية- أبقى الكراهة في كُلّ الأحوال، ومن جعل العلة خوف تلوث المسجد نفى الكراهة، إذا كَانَ الميت خارج المسجد، وعلى هَذَا تُخَرَّج هَذِهِ الرِّوَايَة ، وإليه مال في المبسوط ([84]) والمحيط ، قَالَ ابن عابدين ([85]): (( وَعَلَيْهِ العمل وَهُوَ المختار )) ([86]) . وبه قَالَ أيضاً : مالك ([87]) وابن أبي ذئب ([88]) والهادوية من الزيدية ([89]) .

الثاني: أن الكراهة للتنـزيه، ولا بأس في أن يصلي عَلَى الجنازة من في المسجد إذا كَانَ الميت خارجه بصلاة الإمام ، وكذا إذا ضاق خارج المسجد بأهله ، وبه قَالَ مالك في المَشْهُوْر عَنْهُ ([90]) .

الثالث: تسن الصَّلاَة عَلَى الميت داخل المسجد وَهُوَ الأفضل، إذا أمن تلويثه ، فإن خيف حرمت . وبه قَالَ الشافعية ([91]) ، والظاهرية ([92]) .

الرابع : إباحة الصَّلاَة عَلَى الميت في المسجد عِنْدَ أمن المحذور وَهُوَ تلوث المسجد ، وبه قَالَ الحنابلة ([93])، والإمامية ([94])، وَهُوَ رِوَايَة المدنيين عن مالك، وبه قَالَ ابن حبيب([95]) المالكي ([96]) .

واستدل أصحاب المذهبين الأولين بِمَا روي من طريق ابن أبي ذئب، عن صالح بن نبهان ([97]) مولى التوأمة ، عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعاً : (( من صلى عَلَى جنازة في المسجد فَلاَ شيء لَهُ )) .

واختلف عَلَى ابن أبي ذئب في لفظه ، فرواه :

أبو داود الطيالسي([98]) ومعمر([99]) وسفيان الثوري ([100]) وحفص بن غياث ([101]) وعلي

 

ابن الجعد ([102]) ، ومعن ([103]) بن عيسى ([104]) عَنْهُ بهذا اللفظ .

ورواه وكيع ([105]) عَنْهُ ، بلفظ : (( فليس لَهُ شيء )) .

ورواه يَحْيَى بن سعيد ([106]) عَنْهُ ، بلفظ : (( فَلاَ شيء عَلَيْهِ )) .

ورواه ابن الجعد، عن الثوري([107])، عن ابن أبي ذئب ، بلفظ : (( فليس لَهُ أجر )) .

وهذا كله من تصرف الرُّوَاة بألفاظ الْحَدِيْث وروايتهم بالمعنى ([108]) .

وأعل الْحَدِيْث كَذَلِكَ باختلاط صالح مولى التوأمة ([109]) ، وأجيب : بأن رِوَايَة ابن أبي ذئب عَنْهُ قَبْلَ الاختلاط ([110]) .

 

النموذج الثاني :

حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ r أنَّ رَسُوْل الله r قَالَ : (( إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلّوا ، وما فاتكم فأتِمّوا )) ([111]) .

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيْث عن أبي هُرَيْرَةَ ستة من التابعين ، وحصل خلاف في لفظه عَلَى النحو الآتي :

عَبْد الرَّحْمَان بن يعقوب الحرقي . ولَمْ يختلف عَلَى ابنه فِيْهِ .

رَوَاهُ عَنْهُ بلفظ (( فأتموا )) ، أخرجه مالك ([112]) ، ومن طريقه الشافعي ([113]) وأحمد ([114]) والبخاري في القراءة خلف الإمام ([115]) والطحاوي ([116]) . وأخرجه من غَيْر طريق مالك : البخاري في القراءة ([117]) ومسلم ([118]) .

مُحَمَّد بن سيرين . وَلَمْ يختلف عَلَيْهِ فِيْهِ ، رَوَاهُ بلفظ : (( فاقضوا )) . وأخرج روايته أحمد ([119]) والبخاري في القراءة ([120]) ومسلم في الصَّحِيْح ([121]) .

أبو رافع ([122]). وَلَمْ يختلف عَلَيْهِ فِيْهِ ، رَوَاهُ بلفظ : (( فاقضوا )) . وروايته عِنْدَ أحمد([123]).

همام بن منبه ([124]) . رَوَاهُ عَنْهُ عَبْد الرزاق ([125]) ومن طريقه مُسْلِم ([126]) وأبو عوانة ([127]) والبيهقي ([128]) بلفظ : (( فأتموا )) .

ورواه أحمد ([129]) عن عَبْد الرزاق بلفظ : (( فاقضوا ))

أبو سلمة بن عَبْد الرَّحْمَان بن عوف . واختلف عَلَيْهِ في لفظه : مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ بلفظ : (( فأتموا )) ، وممن رَوَاهُ عَلَى هَذَا الوجه :

1. الزهري : ورواه عَنْهُ :

مُحَمَّد بن أبي حفصة ([130]) ، عِنْدَ أحمد ([131]) .

عُقيل بن خالد الأيلي ، عِنْدَ أحمد ([132]) والبخاري في القراءة ([133]) .

شعيب بن أبي حمزة ، وروايته أخرجها البُخَارِيّ ([134]) .

يَحْيَى بن سعيد الأنصاري ([135])، عِنْدَ البُخَارِيّ في القراءة ([136]) .

يزيد بن الهاد ، كَمَا أخرجها البُخَارِيّ في القراءة ([137]) .

يونس بن يزيد الأيلي ، وروايته عِنْدَ مُسْلِم ([138]) وأبي داود ([139]) .

معمر بن راشد الأزدي ، عِنْدَ التِّرْمِذِيّ ([140]) .

2. عمر  بن أبي سلمة([141]) ، رَوَاهُ عَنْهُ :

سعد بن إبراهيمO ، عِنْدَ ابن أبي شيبة ([142]) وأحمد ([143]) .

أبو عوانة الوضاح بن عَبْد الله ([144]) ، عِنْدَ أحمد ([145]) .

ومِنْهُمْ من رَوَاهُ عَنْهُ بلفظ : (( فاقضوا )) ، وممن رَوَاهُ عَلَى هَذَا اللفظ :

1. الزهري ، ورواه عَنْهُ :

يونس بن يزيد الأيلي ، عِنْدَ البُخَارِيّ في القراءة ([146]) .

سليمان ([147]) بن كَثِيْر العبدي ، عِنْدَ البخاري في القراءة ([148]) .

2. عمر بن أبي سلمة ، رَوَاهُ عَنْهُ :

سعد بن إبراهيم ، عِنْدَ عَبْد الرزاق ([149]) ومن طريقه أحمد ([150]) .

3. سعد بن إبراهيم ، عِنْدَ الطيالسي ([151]) وأحمد ([152]) وأبي داود ([153]) .

سعيد بن المسيب . واختلف عَلَيْهِ في لفظه ، مِنْهُمْ مَن رَوَاهُ عَنْهُ بلفظ : (( فأتموا )) ، وممن رَوَاهُ عَنْهُ عَلَى هَذَا الوجه :

1. الزهري ، رَوَاهُ عَنْهُ :

معمر بن راشد ، عِنْدَ عَبْد الرزاق ([154]) ومن طريقه أحمد ([155]) والترمذي ([156]) .

سُفْيَان بن عيينة ، في رِوَايَة الدارمي ([157]) من طريق أبي نُعَيْم عَنْهُ .

وروي أيضاً عَنْهُ بلفظ : (( فاقضوا )) ، رَوَاهُ عَنْهُ :

1. الزهري،ورواه عن الزهري سُفْيَان بن عيينة في رِوَايَة جمع من الحفاظ عَنْهُ،وهم:

عَلِيّ بن المديني ، عِنْدَ البُخَارِيّ في القراءة ([158]) .

أبو نُعَيْم الفضل بن دكين ([159])، في رِوَايَة البُخَارِيّ في القراءة ([160]) .

الحميدي عَبْد الله بن الزبير ، كَمَا في مسنده ([161]) .

ابن أبي شيبة ، في مصنفه ([162]) ، ومن طريقه مُسْلِم ([163]) .

أحمد بن حنبل ، في مسنده ([164]) .

ابن أبي عمر العدني ([165]) ، عِنْدَ الترمذي ([166]) .

عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد الرحمان ([167]) عِنْدَ النسائي ([168]).

زهير بن حرب ، عِنْدَ مُسْلِم ([169]) .

عَمْرو الناقد ([170])، عِنْدَ مُسْلِم ([171]) .

أبو سلمة وسعيد بن المسيب مقرونين ، واختلف عَلَيْهِمَا فِيْهِ ، فرواه ابن أبي ذئب عن الزهري ، واختلف فِيْهِ :

فرواه حماد عن ابن أبي ذئب بلفظ : (( فاقضوا )) ، هكذا رَوَاهُ أحمد ([172]) ، وتابع حماداً آدمُ بن أبي إياس ([173]) عِنْدَ البُخَارِيّ في القراءة ([174])  .

ورواه ابن أبي فديك([175]) عن ابن أبي ذئب بلفظ : (( فأتموا )) ، أخرجه الشَّافِعِيّ([176])، وتابع ابن أبي فديك أبو النضر ([177]) عِنْدَ أحمد ([178]) .

وتابع ابن أبي ذئب في روايته الثانية ، إبراهيم بن سعد ، عِنْدَ مُسْلِم ([179]) وابن ماجه ([180]) .

وهكذا نجد أنّ الرِّوَايَة بالمعنى أثرت في صياغة الرُّوَاة لمتن الْحَدِيْث، أو المحافظة عَلَى نصه ، لِذَا نجد الحَافِظ ابن حجر يلجأ إِلَى الترجيح بالكثرة خروجاً من الخلاف الَّذِي ولَّدَتْهُ الرِّوَايَة بالمعنى ، فَقَالَ : (( الحاصل أنّ أكثر الروايات وردت بلفظ : (( فأتموا )) ، وأقلها بلفظ : (( فاقضوا )) … )) ([181]) .

ويمعن أكثر في الترجيح ، فَيَقُوْلُ : (( قوله : وما فاتكم فأتموا ، أي : فاكملوا : هَذَا هُوَ الصَّحِيْح في رِوَايَة الزهري ، ورواه عَنْهُ ابن عيينة بلفظ (( فاقضوا )) ، وحكم مُسْلِم في التمييز ([182]) عَلَيْهِ بالوهم في هَذِهِ اللفظة ، مَعَ أنَّهُ أخرج إسناده في صَحِيْحه ([183]) ؛ لَكِنْ لَمْ يسق لفظه، وكذا رَوَى أحمد([184]) عن عَبْد الرزاق، عن معمر، عن همام ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ: (( فاقضوا )) ، وأخرجه مُسْلِم عن مُحَمَّد بن رافع ([185]) عن عَبْد الرزاق بلفظ : (( فأتموا )) ([186]) .

 

أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم المسبوق في الصَّلاَة) :

لا بدَّ لنا قَبْلَ الخوض في تفصيل أحكام المسبوق أن نتعرف عَلَى أحوال المأموم في صلاة ما ، وَهُوَ لا يخلو عن ثلاث أحوال :

المدرك : وَهُوَ من صلَّى جَمِيْع الصَّلاَة مَعَ الإمام .

اللاَّحق : مَن فاتته الركعات كلها أو بعضها مَعَ الإمام عَلَى الرغم من ابتدائه الصَّلاَة مَعَهُ ، كأن عرض لَهُ عذر كالنوم أو الزحمة أو غيرها .

المسبوق : مَن سبقه الإمام بكل الصَّلاَة أو ببعضها ([187]) .

والذي نودّ التعرف عَلَى حكم إدراكه للصلاة : المسبوق ، وَقَد اختلف الفقهاء في أنّ ما أدركه هَلْ هُوَ أول صلاته أم آخر صلاته ، وأنّ ما يأتي بِهِ بَعْدَ سلام الإمام هَلْ هُوَ أول صلاته أم أنَّهُ يبني عَلَى ما صلّى فتكون آخر صلاته ؟ عَلَى ثلاثة أقوال :

القول الأول : أنّ ما أدركه المسبوق مَعَ الإمام هُوَ أول صلاته حكماً وفعلاً ، وما يقضيه بَعْدَ سلام الإمام آخر صلاته حكماً وفعلاً .

وروي هَذَا عن: عمر ، وعلي ، وأبي الدرداء ([188])، وعطاء ، ومكحول ، وعمر بن عَبْد العزيز ([189])، والزهري، وسعيد بن عَبْد العزيز ([190])، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وداود ، وابن المنذر .

وَهُوَ رِوَايَة عن الحسن البصري ، وابن سيرين ، وأبي قلابة ([191]) .

وإليه ذهب الشافعية ([192]) وَهُوَ رِوَايَة عن مالك ([193]) وأحمد ([194]) ، وبه قَالَ الهادوية والقاسمية والمؤيد بالله والزيدية ([195]).

واحتجوا بِمَا ورد في لفظ حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ: (( فأتموا )).

القول الثاني : أنّ ما أدركه المسبوق مَعَ الإمام هُوَ أول صلاته بالنسبة للأفعال ، وآخرها بالنسبة للأقوال ، بمعنى أنَّهُ يَكُوْن قاضياً في القول بانياً في الفعل .

روي هَذَا عن : ابن مسعود ، وابن عمر ، والنخعي ، ومجاهد ، والشعبي ، وعبيد ابن عمير ([196]) ، والثوري ، والحسن بن صالح ([197]).

وَهُوَ الرِّوَايَة الأخرى عن : الحسن البصري ، وابن سيرين ، وأبي ([198])قلابة ([199]). وبه قَالَ الحنفية ([200]) ، والمشهور من مذهب مالك ([201]) ، والأشهر في مذهب أحمد ([202]) ، وظاهر مذهب ابن حزم ([203]) .

واستدلوا بالرواية الأخرى في حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ : (( فاقضوا )) .

القول الثالث : أنّ ما أدركه المسبوق مَعَ أمامه هُوَ آخر صلاته قولاً وفعلاً ، وما بقي أولها .

روي هَذَا عن جندب بن عَبْد الله ([204])، وَهُوَ رِوَايَة عن مالك ([205]) وأحمد ([206]) .

 

 

النموذج الثالث

الاختلاف في رِوَايَة حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ في كفارة الإفطار في رَمَضَان

اختُلِفَ عَلَى الزهري في رِوَايَة هَذَا الْحَدِيْث ، إذ رَوَاهُ بعضهم عن الزهري ، عن حميد بن عَبْد الرَّحْمَان ([207])، عن أبي هُرَيْرَةَ ، أنّ رجلاً أفطر في رَمَضَان ، فأمره رَسُوْل الله r أن يكفر بعتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً ، فَقَالَ : لا أجد فأُتِي رَسُوْل الله r بعرق تمر ، فَقَالَ : (( خذ هَذَا فتصدق بِهِ )) ، فَقَالَ : (( يا رَسُوْل الله ! ما أجد أحداً أحوج إِلَيْهِ مني )) فضحك رَسُوْل اللهr حَتَّى بدت أنيابه ، ثُمَّ قَالَ: (( كُلْهُ )) . والذي رَوَاهُ بهذه الرِّوَايَة مالك ([208]) ، ويحيى ابن سعيد([209])، وابن جريج ([210]) ، وأبو([211]) أويس ([212]) ، وعبد الله ([213]) بن أبي بكر ([214])، وفليح ([215]) بن سليمان ([216])، وعمر بن عثمان ([217]) المخزومي ([218])، ويزيد ([219]) بن عِيَاض([220])، و([221]) شبل ([222]) ، وعبيد الله ([223]) بن أبي زياد ([224]) ، والليث بن سعد في رِوَايَة أشهب بن عَبْد العزيز([225]) عَنْهُ ([226]) ، وسفيان بن عيينة في رِوَايَة نعيم بن حماد ([227]) عَنْهُ ([228]) ، وإبراهيم بن سعد في رِوَايَة عمار بن مطر ([229]) عَنْهُ ([230]) ، كلهم عن الزهري ، بِهِ . وروي مِثْل ذَلِكَ من طريق مجاهد ([231]) ومُحَمَّد ([232]) بن كعب ([233]) ، عن أبي هُرَيْرَةَ . وفي هَذِهِ الروايات الكفارة عَلَى التخيير : عتق أو صيام أو إطعام ، وخالفهم من هم أكثر مِنْهُمْ عدداً فرووه ، عن الزهري ، عن حميد بن عَبْد الرَّحْمَان ، عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : (( جاء رجل إِلَى النَّبِيّ r ، فَقَالَ : هلكت يا رَسُوْل الله ، قَالَ : وما أهلكك ؟ قَالَ : وقعت عَلَى امرأتي في رَمَضَان … )) ، وجعلوا الكفارة فِيْهِ مقيدة بالترتيب، والذي رَوَاهُ بهذا اللفظ سُفْيَان بن عُيَيْنَةَ ([234]) ، والليث بن سعد ([235])، ومعمر ([236])، ومنصور بن المعتمر ([237])، والأوزاعي ([238])، وشعيب([239])، وإبراهيم بنسعد([240])، وعراك ([241]) بن مالك ([242])، وعبد الجبار ([243]) بن عمر ([244])، وعبد الرَّحْمَان ([245])

---

([1]) انظر : فقه الإمام سعيد 1/98 لشيخنا العلامة الدكتور هاشم جميل .

([2]) هَذَا القَوْل قَالَ بِهِ أَبُو حَنِيْفَة في آخر عمره ، وَهُوَ مذهب أبي يوسف ومحمد . انظر : تبيين الحقائق 1/52 ، والمبسوط 1/102 ، وبدائع الصنائع 1/10 ، والاختيار 1/25 ، والهداية 1/30 .

([3]) الأم 1/34 ، والحاوي 1/444 ، والمجموع 1/499 .

([4]) المقنع : 15 ، والمغني 1/298 ، وشرح الزركشي 1/206 .

([5]) نقل هَذَا عَنْهُ ابن القاسم ، وَقَالَ بَعْدَ نقله : (( رجع عَنْهَا فَقَالَ : لا يمسح )) . انظر : المدونة 1/40 ، والكافي 1/27 ، والتمهيد 11/156-157 ، والاستذكار 1/264 .

([6]) الثقة الثبت أبو مُحَمَّد الأثرم الجمحي ، عمرو بن دينار المكي ، توفي سنة ( 126 ه‍ ) .

تهذيب الكمال 5/408 ( 4949 ) ، وسير أعلام النبلاء 5/300 ، والتقريب ( 5024 ) .

([7]) هُوَ أبو علي الحسن بن مُسْلِم بن أَبِي الحسن الفارسي الحوري العراقي ، كَانَ زاهداً ، توفي سنة ( 594 ه‍ـ ) .سير أعلام النبلاء 21/301 و 302 ، وتاريخ الإِسْلاَم : 158-159 وفيات ( 94 ه‍)، وشذرات الذهب 4/316 .

([8]) نقله عَنْهُمْ ابن المنذر في الأوسط 1/465 .

([9]) الأوسط 1/465 ، وشرح السنة 1/458 .

([10]) انظر: المدونة 1/40،والكافي 1/27، والتمهيد 11/157، والاستذكار 1/264، وبداية المجتهد 1/14.

([11]) في سننه ( 560 ) .

([12]) في شرح معاني الآثار 1/97 .

([13]) السنن الكبرى 1/284-285 .

([14]) قَالَ ابن القطان : (( لَمْ تثبت عدالته ، بَلْ ضعفه ابن حَنْبَل وابن معين )) . بيان الوهم والإيهام 3/600-601 ( 1403 ) ، وَقَالَ ابن حجر في التقريب ( 5295 ) : (( لين الْحَدِيْث )) .

([15]) سنن أبي داود 1/41 عقيب ( 159 ) .

([16]) هُوَ أبو زرعة الضحاك بن عَبْد الرحمان بن أبي حوشب النصري ، ويقال : بن حوشب : ثقة .

       التاريخ الكبير 4/333 ، وتهذيب الكمال 3/475 ( 2906 ) ، والتقريب ( 2970 ) .

([17]) السنن الكبرى 1/285 ، وانظر : تحفة الأحوذي 1/331 .

([18]) راشد بن سعد المقرائي الحمصي : ثقة ، كثير الإرسال ، توفي سنة ( 108 ه‍ ) .

التاريخ الكبير 3/292 ، وتهذيب الكمال 2/445 و 446 ( 1811 ) ، والتقريب ( 1854 ) .

([19]) في المسند 5/277 .

([20]) في سننه ( 146 ) .

([21]) في مسند الشاميين ( 477 ) .

([22]) الإمام الثقة أبو عبيد القاسم بن سلاّم البغدادي صاحب التصانيف الجيدة مِنْهَا: " الأموال" و " الناسخ والمنسوخ "، توفى سنة ( 224ه‍ ) .

انظر : الثقات 9/16 ، وتهذيب الكمال 6/66 ( 5381 ) ، والتقريب ( 5462 ) .

([23]) في غريب الْحَدِيْث 1/187 .

([24]) في المستدرك 1/169 .

([25]) في سننه الكبرى 1/62 .

([26]) في شرح السنة ( 233 ) ( 234 ) .

([27]) المستدرك 1/169 .

([28]) ثور بن يزيد بن زياد الكلاعي الحمصي الشامي ، أبو خالد ، ويكنى أَيْضاً : أبا يزيد : ثقة ثبت ، إلا أنَّهُ يرى القدر ، توفي سنة ( 153 ه‍ ) .

طبقات خليفة : 317 ، وتهذيب الكمال 1/419 ( 846 ) ، و التقريب ( 861 ) .

([29]) سير أعلام النبلاء 4/491 .

فائدة : هنا مسألة ينبغي التنبيه عَلَيْهَا ، وَهِيَ : ما شاع وانتشر بَيْنَ الباحثين عِنْدَ نقلهم عن الْحَاكِم تصحيحه لحديث من كتاب المستدرك : (( صححه الحاكم ووافقه الذهبي )) وهذه مسألة لَمْ تكن معروفة عِنْدَ المتقدمين بَلْ شهرها ونشرها علاّمة مصر ومحدّثها الشيخ أحمد شاكر – يرحمه الله - ، ثُمَّ طفحت بِهَا كتب الشيخ مُحَمَّد ناصر الدين الألباني ، والشيخ شعيب الأرناؤوط ، حَتَّى عمّت عِنْدَ أغلب الباحثين. =

= وهذا خطأ ينبغي التنبيه عَلَيْهِ والتحذير مِنْهُ ؛ لأن الإمام الذهبي لَمْ يحقق "المستدرك"، بَل اختصره كَمَا اختصر عدداً من الكتب ، وَكَانَ من صنيع هَذَا الإمام العظيم أن يعلق أحياناً عَلَى بعض الأحاديث لا أنّه يريد تحقيقها والحكم عَلَيْهَا وتتبعها جميعها وذلك لأن الذهبي ضعّف كثيراً من الأحاديث الَّتِيْ في "المستدرك" في كتبه الأخرى ك‍ " الميزان " وغيره . ثُمَّ إنه نص عَلَى أن الكتاب يعوزه تحرير وعمل .
( السير 17/176 ) فلو أنه وافق الْحَاكِم عَلَى جميع ما سكت عَلَيْهِ لما قَالَ ذَلِكَ . وهذا دليل من مئات بَلْ ألوف من الأدلة عَلَى أن أحكام " التلخيص " بشأن تصحيح الأحاديث ليس كلام الذهبي بَلْ هُوَ كلام الْحَاكِم اختصره الذهبي فإن هَذَا الْحَدِيْث في " التلخيص " 1/169 : (( عَلَى شرط م )) وفي السير ما يخالف هَذَا الحكم . ومن خطأ الشيخ أحمد شاكر في هَذَا الْحَدِيْث أنه قَالَ : (( صححه عَلَى شرط مُسْلِم، ووافقه الذهبي )) المسح عَلَى الجوربين : 5 .

([30]) سير أعلام النبلاء 4/491 .

([31]) وَهُوَ في العلل 1/133 للإمام أحمد رِوَايَة عَبْد الله .

([32]) المراسيل : 59 ( 207 ) .

([33]) هُوَ أَبُو بكر أحمد بن مُحَمَّد بن هارون البغدادي الخلال الشيخ الحنبلي ، رأى أحمد بن حَنْبَل ، وصنف "الجامع في الفقه" و " العلل " عن أَحْمَد بن حَنْبَل ، ولد سنة ( 234 ه‍ ) ، وتوفي سنة ( 311 ه‍ ) .

طبقات الحنابلة 2/11 ، وسير أعلام النبلاء 14/297-298 ، والعبر 2/154 .

([34]) تهذيب التهذيب 3/226 .

([35]) التاريخ الكبير 3/292 .

([36]) تحفة الأحوذي 1/340 .

([37]) انظر : غريب الْحَدِيْث ، لابن سلاّم 1/187 ، وغريب الْحَدِيْث ، للخطابي 2/62 ، والصحاح 5/2134 ، ومقاييس اللغة 3/146 ، وشرح السنة 1/452 ، وأساس البلاغة : 289 ، والنهاية 1/189 و 2/352 ، واللسان 13/207 ( سخن ) ، والتاج 9/233 ( الطبعة القديمة ) .

([38]) في تاريخ بغداد 3/306 .

([39]) هُوَ مجهول يكنى أبا عَبْد الله ، فارسيٌّ كَانَ يحدّث ببغداد . الكامل في ضعفاء الرجال 8/69 ، وميزان الاعتدال 4/209 ، والكشف الحثيث : 432 .

([40]) ميزان الاعتدال 4/209 .

([41]) في مصنفه ( 745 ) و ( 779 ) .

([42]) في مصنفه ( 1978 ) .

([43]) في الكنى 1/181 .

([44]) السنن الكبرى 1/285 .

([45]) الأزرق بن قيس الحارثي البصري : ثقة ، توفي بَعْدَ سنة مئة وعشرين  .

الثقات 4/62 ، وتهذيب الكمال 1/163 ( 296 ) ، والتقريب : ( 302 ) .

([46]) هَذَا اللفظ للدولابي ، والبقية ألفاظهم مقاربة .

([47]) المسح عَلَى الجوربين : 13 .

([48]) المسح عَلَى الجوربين : 14 .

([49]) المحلى 2/86-87 .

([50]) 1/173 الآثار ( 1991 ) – ( 1994 ) .

([51]) لَمْ نقف عَلَيْهِ في المطبوع من كتاب التمييز ، وذكره البيهقي في السنن الكبرى 1/284 .

([52]) انظر : تحفة الأحوذي 2/336 .

([53]) انظرها في : الحاوي الكبير 20/154 ، والبحر المحيط 4/356 – 358 ، وتوجيه النظر 2/686 .

([54]) هُوَ أبو الْحُسَيْن أحمد بن مُحَمَّد بن أحمد بن القطان البغدادي ، لَهُ مصنفات في أصول الفقه ، توفي سنة (359 ه‍). وفيات الأعيان 1/70 ، وسير أعلام النبلاء 16/159 ، وشذرات الذهب 3/28 .

([55]) هُوَ أَبُو الحسن عَلِيّ بن مُحَمَّد بن عَلِيّ الفقيه الشَّافِعِيّ المعروف بالكيا الطبري – بكسر الكاف وفتح المثناة من تَحْتَ مَعَ التخفيف - ، توفي سنة ( 504 ه‍ ) .

طبقات الشافعية ، للإسنوي 2/288 ، ومرآة الجنان 3/133 .

([56]) البحر المحيط 4/358 .

([57]) الحاوي الكبير 20/154 .

([58]) قواطع الأدلة 1/328 . وانظر : الكفاية : ( 171 ه‍ ، 265 ت ) ، وفواتح الرحموت 2/167 .

([59]) المحدّث الفاصل : 534 – 535 رقم ( 691 ) ، والكفاية : ( 311 ت ، 206 ه‍ ) .

([60]) هُوَ أبو بكر أحمد بن عَلِيّ الرازي الجصاص الحنفي الأصولي ، صاحب التصانيف ، مِنْهَا : " الفصول في الأصول " و " شرح الجامع الكبير " ، ولد سنة ( 305 ه‍ ) ، وتوفي سنة ( 370 ه‍ ) .

المنتظم 7/105-106 ، والعبر 2/360 ، وسير أعلام النبلاء 16/340 و 341 .

([61]) إلا أنَّهُ استثنى من هُوَ في درجة الحسن البصري والشعبي . الفصول في علم الأصول 3/211 .

([62]) هُوَ الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن مُحَمَّد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني الأصولي الشَّافِعِيّ الملقب بـ ( ركن الدين ) صاحب التصانيف ، مِنْهَا : " جامع الخلي في أصول الدين والرد عَلَى الملحدين " ، توفي سنة ( 418 ه‍ ) .

الأنساب 1/149 ، وسير أعلام النبلاء 17/353 و 354 ، ومرآة الجنان 3/25 .

([63]) البحر المحيط 4/358 .

([64]) البحر المحيط 4/358 .

([65]) المحدث، إمام النحو، أبو العباس، أحمد بن يَحْيَى بن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي المَشْهُوْر بـ(ثعلب) ، صاحب التصانيف مِنْهَا: "اختلاف النحويين" و"معاني القرآن"، ولد سنة (200ه‍)، وتوفي سنة (291ه‍).

العبر 2/94 ، وسير أعلام النبلاء 14/5 و 7 ، ومرآة الجنان 2/163 .

([66]) قواطع الأدلة 1/328 .

([67]) الكفاية : ( 188 – 189 ه‍ ، 288-289 ت ) ، وجامع بَيَان العِلْم 1/81 ، والإلماع : 180 . وَهُوَ قول عدد من أَئِمَّة الْحَدِيْث . انظر : شرح السنة 1/238 ، والإحكام للآمدي 2/261 – 262 .

([68]) هُوَ الإمام أبو الحسن عَلِيّ بن مُحَمَّد بن حبيب البصري الماوردي الشَّافِعِيّ ، صاحب التصانيف مِنْهَا : "الحاوي الكبير" و " الأحكام السلطانية " ، توفي سنة ( 450 ه‍ ) .

المنتظم 8/199-200 ، وسير أعلام النبلاء 18/64 و 65 ، وطبقات الشافعية ، للإسنوي 2/230 .

([69]) الحاوي الكبير 20/154 – 155 . وقّواه الشَّيْخ الجزائري في توجيه النظر 2/686 وعلل ذَلِكَ بكون الرِّوَايَة بالمعنى إنما أجيزت للضرورة ، ولا ضرورة إلا في هَذِهِ الحالة .

([70]) توجيه النظر : 2/687 .

([71]) الإحكام في أصول الأحكام 2/86 .

([72]) نكت الزركشي 3/610 .

([73]) البحر المحيط 4/359 .

([74]) توجيه النظر : 2/689 .

([75]) نكت الزركشي 3/610 .

([76]) قواطع الأدلة 1/329 .

([77]) هُوَ الْقَاضِي شيخ المالكية ، أبو مُحَمَّد عَبْد الوهاب بن عَلِيّ بن نصر التغلبي العراقي ، لَهُ مصنفات في المذهب المالكي منها: " التلقين " و " الْمَعْرِفَة " ، توفي سنة ( 422 ه‍ ) .

المنتظم 8/61 ، وسير اعلام النبلاء 7/429 و 432 ، والعبر 3/149 .

([78]) البحر المحيط 4/361 .

([79]) انظرها في : البحر المحيط 4/356 – 357 ، ومنهج النقد في علوم الْحَدِيْث : 227 – 228 ، ومناهج المحدّثين في رِوَايَة الْحَدِيْث بالمعنى : 74 – 76 .

([80]) شرح فتح القدير 1/463 ، وتبيين الحقائق 1/242 ، ورد المحتار 2/225 ، والفتاوى الهندية 1/162 .

([81]) تبيين الحقائق 1/242 .

([82]) شرح معاني الآثار 2/493 ، وانظر : حاشية ابن عابدين 1/619 .

([83]) تبيين الحقائق 1/242 – 243 ، وانظر : شرح فتح القدير 1/464 .

([84]) المبسوط للسرخسي 2/68 .

([85]) هُوَ الإِمَام مُحَمَّد أمين بن عمر بن عَبْد العزيز بن عابدين الدمشقي، ولد سنة(1198ه‍)، من مصنفاته "رد المحتار عَلَى الدر المختار"و"حاشية عَلَى المطول"و"الرحيق المختوم"، توفي سنة (1252ه‍). الأعلام 6/42.

([86]) حاشية ابن عابدين 2/244 – 245 .

([87]) بداية المجتهد 1/176 .

([88]) هُوَ الإِمَام مُحَمَّد بن عَبْد الرحمان بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب ، واسم أبي ذئب : هشام ين شعبة ، أبو الحارث القرشي العامري ، توفي سنة ( 158 ه‍ ) ، وَقِيْلَ : ( 159 ه‍ ) .

وفيات الأعيان 4/183 ، وسير أعلام النبلاء 7/139 و 148 ، وتذكرة الحفاظ 1/191 .

([89]) نيل الأوطار 4/68 – 69 .

([90]) المدونة 1/177 ، وبداية المجتهد 1/234 ، والقوانين الفقهية : 95 ، والشرح الصغير 1/568 ، وانظر : الاستذكار 2/570 – 572 ، والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس 2/447 .

([91]) الحاوي الكبير 3/218 ، والتهذيب 2/433 ، والمجموع 5/213 ، وروضة الطالبين 2/131 ، وشرح الْقَاضِي زكريا عَلَى المنهج وحاشية الجمل 2/184 ، ومغني المحتاج 1/361 ، ونهاية المحتاج 3/25 .

([92]) المحلى 5/162 .

([93]) المقنع : 48 ، والشرح الكبير 2/358 ، والمحرر 1/193 .

([94]) من لا يحضره الفقيه 1/174 .

([95]) هُوَ الإِمَام أبو مروان عَبْد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي العباسي الأندلسي القرطبي المالكي ، لَهُ تصانيف كثيرة مِنْهَا : " الواضحة " و " فضائل الصَّحَابَة " و " تفسير الموطأ " ، ولد في حياة الإِمَام مالك بَعْدَ السبعين ومئة ، وتوفي سنة ( 238 ه‍ ) .

تذكرة الحفاظ 2/537 و 538 ، وسير أعلام النبلاء 12/102 و 103 و 107 ، ومرآة الجنان 2/91 .

([96]) الاستذكار 2/571 .

([97]) هُوَ صالح بن نبهان المدني ، مولى التوأمة : صدوق اختلط بأخرة ، توفي سنة ( 125 ه‍ ) .

تهذيب الكمال3/438و439 (2828)، وميزان الاعتدال2/302-304 (3833)، والتقريب(2892).

([98]) في مسنده ( 2310 ) .

([99]) عِنْدَ عَبْد الرزاق ( 6579 ) .

([100]) أخرجها عَبْد الرزاق ( 6579 ) ، وأبو نُعَيْم في الحلية 7/93 .

([101]) وروايته أخرجها ابن أبي شيبة ( 11971 ) .

([102]) في الجعديات ( 2846 ) ، ومن طريقه ابن حبان في المجروحين 1/465 ( ط السلفي ) ، والبغوي في شرح السنة ( 1493 ) ، وابن الجوزي في العلل المتناهية ( 696 ) .

([103]) هُوَ أَبُو يَحْيَى المدني القزاز ، معن بن عيسى بن يَحْيَى الأشجعي مولاهم : ثقة ثبت،توفي سنة (198ه‍).

الثقات 9/181 ، وتهذيب الكمال 7/188 و 189 ( 6708 ) ، والتقريب ( 6820 ) .

([104]) عِنْدَ الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/492 .

([105]) هُوَ الإمام الحَافِظ أبو سُفْيَان وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي ، الكوفي ، ولد سنة (129 ه‍)، وَقِيْلَ : ( 128 ه‍ ) ، وتوفي سنة ( 197 ه‍ ) ، وَقِيْلَ : ( 196 ه‍ ) .

الطبقات ، لابن سعد 6/394 ، وسير أعلام النبلاء 9/140 و 166 ، وميزان الاعتدال 4/335-336 ( 9356 ) .

وروايته عِنْدَ ابن ماجه ( 1517 ) .

([106]) عِنْدَ أبي داود ( 3191 ) إلا أن ابن الجوزي رَوَاهُ في العلل المتناهية من طريق يحيى وعلي بن الجعد كلاهما عن ابن أبي ذئب بلفظ : (( فَلاَ شيء لَهُ )) . فلعل أحد رواته أو ابن الجوزي نفسه حمل رِوَايَة يَحْيَى عَلَى رِوَايَة ابن الجعد .

([107]) الجعديات ( 2848 ) .

([108]) نقله الشَّيْخ مُحَمَّد عوامة عن الشَّيْخ حبيب الرَّحْمَان الأعظمي . أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء:30 . انظر : زاد المعاد 1/500 ، وشرح العيني عَلَى سنن أبي داود 6/ الورقة ( 236 ) ، وعون المعبود 3/183 .

([109]) كتاب المختلطين ( 23 ) مَعَ تعليق محققه ، ، والاغتباط ( 46 ) ، والكواكب النيرات ( 33 ) بتحقيق عبد القيوم .

([110]) انظر : ما سبق .

([111]) روايات الْحَدِيْث مطولة ومختصرة والمعنى واحد ، وهذه رِوَايَة الشافعي في السنن المأثورة ( 66 ) .

([112]) في الموطأ ( 175 ) رِوَايَة الليثي .

([113]) في السنن المأثورة ( 67 ) . ومن طريق الشافعي الطحاوي في شرح المشكل ( 5572 ) .

([114]) في مسنده 2/237 و 460 و 529 .

([115]) ( 183 ) و ( 184 ) .

([116]) في شرح المشكل ( 5571 ) .

([117]) ( 185 ) .

([118]) في صحيحه 2/100 ( 602 ) ( 152 ) .

([119]) في مسنده 2/382 و 427 .

([120]) في مسنده ( 186 ) و ( 187 ) و ( 188 ) و ( 189 ) .

([121]) 2/100 ( 602 ) ( 154 ) .

([122]) هُوَ نفيع الصائغ ، أبو رافع المدني نزيل البصرة : تابعي ثقة ثبت ، توفي سنة نيف وتسعين .

تهذيب الكمال 7/360 ( 7062 ) ، وسير أعلام النبلاء 4/414 و 415 ، والتقريب ( 7182 ) .

([123]) في مسنده 2/489 .

([124]) هُوَ أَبُو عتبة همام بن منبه بن كامل الصنعاني أخو وهب : ثقة ، توفي في سنة ( 132 ه‍ ) .

انظر : الثقات 5/510 ، وسير أعلام النبلاء : 5/311 ، والتقريب ( 7317 ) .

([125]) في مصنفه ( 3403 ) .

([126]) في صحيحه 2/100 ( 602 ) ( 153 ) .

([127]) في مسنده 2/83 .

([128]) في سننه الكبرى 2/295 و 298 .

([129]) في مسنده 2/318 .

([130]) هُوَ أبو سلمة ، مُحَمَّد بن أبي حفصة ، واسم أبيه ميسرة ، البصري : صدوق يخطئ .

الثقات 7/407 ، وتهذيب الكمال 6/282-283 ( 5748 ) ، والتقريب ( 5826 ) .

([131]) في مسنده 2/239 .

([132]) في مسنده 2/452 .

([133]) ( 172 ) و ( 173 ) و ( 174 ) .

([134]) في الصَّحِيْح 2/9 ( 908 ) ، وفي القراءة ( 169 ).

([135]) الثقة الثبت أبو سعيد الْقَاضِي ، يَحْيَى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني ، توفي في سنة ( 142ه‍).

انظر : تهذيب الكمال 8/43 ( 7431 ) ، وتاريخ الإسلام : 331 وفيات ( 144 ه‍ ) ، والتقريب (7559) .

([136]) (170) .

([137]) ( 171 ) .

([138]) في صحيحه 2/100 ( 602 ) ( 151 ) .

([139]) في سننه ( 572 ) .

([140]) في جامعه ( 327 ) .

([141]) هُوَ عمر بن أبي سلمة بن عَبْد الرحمان بن عوف القرشي الزهري المدني:صدوق يخطئ،توفي سنة(132ه‍).

الجرح والتعديل 6/117-118 ، وتهذيب الكمال 5/355-356 ( 4836 ) ، والتقريب ( 4910 ) .

O هُوَ أبو إسحاق سعد بن إبراهيم بن عَبْد الرَّحْمَان بن عوف الزهري المدني : ثقة فاضل عابد ، توفي سُنَّةُ ( 126 ه‍ ‍) ، وقِيْلَ : ( 127 ه‍ ‍) .

الثقات 4/297-298 ، وتهذيب الكمال 3/115-116 (2183) ، والتقريب (2227) .

([142]) في مصنفه ( 7400 ) .

([143]) في مسنده 2/472 .

([144]) هُوَ الوضاح بن عَبْد الله اليشكري ، أَبُو عوانة الواسطي البزار ، مولى يزيد بن عطاء اليشكري : ثقة ثبت، توفي سنة ( 175 ه‍ ) ، وَقِيْلَ : ( 176 ه‍ ) .

التاريخ الكبير 8/181 ، وتهذيب الكمال 7/456 و 458 ( 7283 ) ، والتقريب ( 7407 ) .

([145]) في مسنده 2/387 .

([146]) ( 179 ) .

([147]) هُوَ أبو داود سليمان بن كَثِيْر العبدي البصري : لا بأس بِهِ ، توفي سنة ( 163 ه‍ ) .

تهذيب الكمال 3/296 ( 2542 ) ، وسير أعلام النبلاء 7/294-295 ، والتقريب ( 2602 ) .

([148]) ( 175 ) .

([149]) في مصنفه ( 3405 ) .

([150]) في مسنده 2/282 .

([151]) في مسنده ( 2350 ) .

([152]) في مسنده 2/382 و 386 .

([153]) في سننه ( 573 ) .

([154]) في مصنفه ( 3404 ) .

([155]) في مسنده 2/270 .

([156]) في جامعه ( 328 ) .

([157]) في سننه ( 1286 ) .

([158]) ( 178 ) .

([159]) أبو نُعَيْم الفضل بن دكين الكوفي ، واسم دكين : عَمْرو بن حماد بن زهير التيمي مولاهم الأحول : ثقة ثبت ، توفي سنة ( 218 ه‍ ) ، وَقِيْلَ : ( 219 ه‍ ) .

تذكرة الحفاظ 1/372-373 ، وسير أعلام النبلاء 10/142 و 151 ، والتقريب ( 5401 ) .

([160]) ( 177 ) .

([161]) ( 935 ) .

([162]) ( 7399 ) .

([163]) في صحيحه 2/100 ( 602 ) ( 151 ) . وَلَمْ يسق لفظه ، وحكى البيهقي في سننه 2/297 عن مُسْلِم أنَّهُ قَالَ : (( لا أعلم هَذه اللفظة رواها عن الزهري غَيْر ابن عيينة : (( واقضوا ما فاتكم )) ، قَالَ مُسْلِم : أخطأ ابن عيينة في هَذِهِ اللفظة )) . وانظر : فتح الباري 2/118 ، ورده ابن التركماني . انظر : الجوهر النقي 2/297 .

([164]) 2/238 .

([165]) هُوَ مُحَمَّد بن يَحْيَى بن أَبِي عمر العدني، نزيل مكة: صدوق، صنف "المسند" ، توفي سنة ( 243 ه‍ ) .

التاريخ الكبير 1/265 ، وتهذيب الكمال 6/559 ( 6283 ) ، والتقريب ( 6391 ) .

([166]) في جامعه ( 329 ) وَلَمْ يسق لفظه .

([167])هُوَ عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمَان بن المسور بن محزمة الزهري البصري:صدوق،توفي سنة(256ه‍).

تهذيب الكمال 4/272-273 ( 3528 ) ، والتقريب ( 3589 ) .

([168]) في المجتبى 2/114 ، وفي الكبرى ( 934 ) .

([169]) في صحيحه 2/100 ( 602 ) ( 151 ) وَلَمْ يسق لفظه .

([170]) هُوَ أبو عثمان البغدادي عَمْرو بن مُحَمَّد بن بكير الناقد : ثقة حافظ ، توفي سنة ( 232ه‍) .

انظر : الأنساب 6/344 ، وسير أعلام النبلاء 11/147 ، التقريب ( 5106 ) .

([171]) في صحيحه 2/100 ( 602 ) ( 151 ) وَلَمْ يسق لفظه .

([172]) في مسنده 2/532 – 533 .

([173]) هُوَ أبو الحسن آدم بن أبي إياس العسقلاني،أصله خراساني:ثقة عابد،توفي سنة (221 ه‍)،وَقِيْلَ:(220ه‍‍).

تاريخ بغداد 7/27 و 30 ، وتهذيب الكمال 1/159 و 161 ( 288 ) ، والتقريب ( 132 ) .

([174]) ( 176 ) ، ورواه في الصَّحِيْح 1/164 ( 636 ) عن آدم عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، عن النَّبِيّr ، وعن الزهري ، عن أبي سلمة عن أبي هُرَيْرَةَ ، عن النَّبِيّr وَلَكِنْ بلفظ : (( فأتموا )) .

([175]) هُوَ أبو إسماعيل مُحَمَّد بن إسماعيل بن مُسْلِم بن أبي فديك الديلي المدني،صدوق، توفي سنة ( 200 ه‍ ) .

انظر : سير أعلام النبلاء 9/486 ، ومرآة الجنان 1/353 ، والتقريب ( 5736 ) .

([176]) في السنن المأثورة ( 66 ) .

([177]) هُوَ هاشم بن القاسم بن مُسْلِم الليثي مولاهم البغدادي ، أبو النضر مشهور بكنيته ، ولقبه قيصر : ثقة ثبت ، ولد سنة ( 134 ه‍ ) ، وتوفي ( 207 ه‍ ) .

تهذيب الكمال 7/385و387 (7135)،وسير أعلام النبلاء 9/545 و546 و548،والتقريب (7256).

([178]) في مسنده 2/532-533 ، والبخاري 2/9 ( 908 ) ، وَلَمْ يسق لفظه .

([179]) في صحيحه 2/100 (602) (151) ، وَلَمْ يسبق لفظه .

([180]) في سننه ( 775 ) .

([181]) فتح الباري 2/119 .

([182]) لَيْسَ في المطبوع من التمييز .

([183]) 2/99 ( 602 ) ( 151 ) .

([184]) في مسنده 2/318 .

([185]) هُوَ مُحَمَّد بن رافع بن أبي زياد القشيري مولاهم،أبو عَبْد الله النيسابوري:ثقة عابد،توفي سنة (245 ه‍).

الثقات 9/102 ، وتهذيب الكمال 6/306 و 307 ( 5799 ) ، والتقريب ( 5876 ) .

([186]) فتح الباري 2/118 . وانظر : الدر النقي 2/297 ، وعمدة القارى 5/150 .

([187]) هَذَا التقسيم وتعريفاته عِنْدَ المالكية والحنفية . انظر : الدر المختار 1/594 ، والموسوعة الفقهية 8/122 .

([188]) الصَّحَابِيّ الجليل أبو الدرداء عويمر بن زيد بن قيس ، ويقال : عويمر بن عامر الأنصاري الخزرجي ، هُوَ مِمَّنْ حفظ القرآن في حياة رَسُوْل الله r ، توفي سنة ( 32 ه‍ ) ، وَقِيْلَ : ( 31 ه‍ ) .

معجم الصَّحَابَة 11/3930،وتاريخ دمشق 47/93و200 و201،وسير أعلام النبلاء 2/335 و 353.

([189]) هُوَ أمير المؤمنين الراشد الخامس ، أبو حفص عمر بن عَبْد العزيز بن مروان القرشي الأموي المدني أشج بني أمية ، ولد سنة ( 63 ه‍ ) ، وتوفي ( 101 ه‍ ) .

سير أعلام النبلاء 5/114 و 115 و 148 ، والبداية والنهاية 9/163 وما بعدها ، ومرآة الجنان 1/165 وما بعدها .

([190]) هُوَ الإِمَام سعيد بن عَبْد العزيز بن أبي يَحْيَى ، أبو مُحَمَّد التنوخي الدمشقي مفتي دمشق ، ولد سنة ( 90 ه‍ )، وتوفي سنة ( 167 ه‍ ) .

الجرح والتعديل 4/42 ، والعبر 1/250 ، وسير أعلام النبلاء 8/32 و 38 .

([191]) المغني 2/266 ، والمجموع 4/220 ، وطرح التثريب 2/364 ، وفقه الإمام سعيد 1/276 .

([192]) الحاوي الكبير 2/250 – 251 ، والتهذيب 2/168 ، وروضة الطالبين 1/341 ، والمجموع 4/220 .

([193]) المدونة 1/97 .

([194]) المغني 2/266 ، وطرح التثريب 2/364 .

([195]) البحر الزخار 2/326 – 327 ، والسيل الجرار 1/265 – 266 .

([196]) هُوَ عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي المكي ، أبو عاصم ، ولد في حياة رَسُوْل الله r ، وَكَانَ من ثقات التابعين ، توفي سنة (74 ه‍ ) .

طبقات ابن سعد 5/463 ، وتذكرة الحفاظ 1/50 ، وسير أعلام النبلاء 4/156 و 157 .

([197]) الحسن بن صالح بن صالح بن حي، أبو عَبْد الله الهمداني الثوري الكوفي، ولد سنة (100 ه‍)،وتوفي (169ه‍).

طبقات ابن سعد 6/375 ، والتاريخ الكبير 2/295 ، وسير أعلام النبلاء 7/361 و 371 .

([198]) الثقة الفاضل عَبْد الله بن زيد بن عَمْرو أو عامر الجرمي ، أبو قلابة البصري ، ثقة فاضل ،كَثِيْر الإرسال ، توفي سنة ( 104 ه‍ ) ، وَقِيْلَ : ( 106 ه‍ ) ، وَقِيْلَ : ( 107 ه‍ ) .

انظر : الأنساب 2/73 ، وسير أعلام النبلاء 4/468 ، والتقريب ( 3333 ) .

([199]) المغني 2/265 ، والإشراف للبغدادي 1/92 ، وطرح التثريب 2/362 .

([200]) المبسوط 1/35 ، وبدائع الصنائع 1/168 ، وشرح فتح القدير 1/277 ، وتبيين الحقائق 1/152 ، والبحر الرائق 1/313 ، وحاشية ابن عابدين 1/368 .

([201]) مختصر خليل : 42 ، والشرح الكبير 1/345 ، والفواكه الدواني 1/207 ، وكفاية الطَّالِب 1/380 ، والثمر الداني : 150 ، وحاشية الدسوقي 1/345 .

([202]) المحرر في الفقه 1/96 – 97 ، والمقنع : 36 ، والمبدع 2/49 .

([203]) المحلى 4/74 .

([204]) الصَّحَابِيّ أبو عَبْد الله الأزدي جندب بن عَبْد الله ويقال لَهُ جندب بن كعب  .

انظر: الأنساب 4/201، وتهذيب الكمال 1/483 (958)،وسير أعلام النبلاء 3/175.

([205]) القوانين الفقهية : 70 ، وشرح الزرقاني عَلَى الموطأ 1/344 .

([206]) المغني 2/265 .

([207]) هُوَ أبو إبراهيم حميد بن عَبْد الرحمان بن عوف القرشي الزهري المدني ، أخو أبي سلمة بن عَبْد الرحمان : ثقة ، توفي سنة ( 95 ه‍ ) ، وَقِيْلَ : إنه توفي ( 105 ه‍ ) وغلّطه ابن سعد . الطبقات 5/153 و155، والثقات 4/146، وتهذيب الكمال 2/305-306 (1516) ، والتقريب (1552) .

([208]) هُوَ في الموطأ ( 349 ) برواية مُحَمَّد بن الحسن الشيباني ، ( 30 ) برواية عَبْد الرَّحْمَان بن القاسم ، ( 802 ) برواية أبي مصعب الزهري، ( 464 ) برواية سويد بن سعيد ، ( 815 ) برواية يَحْيَى الليثي. وأخرجه الشَّافِعِيّ ( 651 ) بتحقيقنا ، وأحمد 2/516 ، والدارمي ( 1724 ) ، ومسلم 3/139 ( 1111 ) ( 83 ) ، وأبو داود ( 2392 ) ، والنسائي في الكبرى (3115) و( 3119 ) ، وابن خزيمة ( 1943 ) ، والطحاوي 2/60 ، وابن حبان ( 3523 ) ، والدارقطني 2/209 ، وفي العلل 10/236، والبيهقي 4/225 .

([209]) أخرجه البُخَارِيّ في التاريخ الصغير 1/290 ، والنسائي في الكبرى ( 3114 ) .

([210]) أخرجه أحمد 2/273 ، ومسلم 3/139 ( 1111 ) ( 84 ) ، وابن خزيمة ( 1943 ) ، والطحاوي 2/60 ، والدرقطني في العلل 10/236 ، والبيهقي 4/225 .

([211]) هُوَ عَبْد الله بن عَبْد الله بن أويس بن مالك الأصبحي، أبو أويس المدني: صدوق يهم، توفي سنة (67 ه‍).

انظر:تهذيب الكمال 4/179 (3348)،وتاريخ الإسلام:534 وفيات (167ه‍ ‍)،والتقريب (3412).

([212]) أخرجه الدارقطني 2/210 ، والبيهقي 4/226 ، وزاد في هَذِهِ الرِّوَايَة : (( أنّ رَسُوْل الله r أمر الَّذِي يفطر يوماً في رَمَضَان أن يصوم يوماً مكانه )) ، قَالَ الدارقطني : (( تابعه عَبْد الجبار بن عمر عن ابن شهاب )) ، وَقَالَ البَيْهَقِيّ : (( ورواه أيضاً عَبْد الجبار بن عَمْرو الأيلي ، عن الزهري وَلَيْسَ بالقوي )) ، ورواية عَبْد الجبار سيأتي تخريجها ، كَمَا أنّ هَذِهِ الزيادة موجودة في أحد الطرق عن الليث بن سعد أيضاً كَمَا سيأتي، وفي رِوَايَة هشام بن سعد أيضاً .

([213]) هُوَ الإِمَام أبو مُحَمَّد عَبْد الله بن أَبِي بكر بن عَمْرو بن حزم الأنصاري : ثقة ، توفي سنة ( 135 ه‍ ) ، وَقِيْلَ : ( 130 ه‍ ) .

تهذيب الكمال 4/97 و 98 ( 3178 ) ، وسير أعلام النبلاء 5/314-315 ، والتقريب ( 3239 ) .

([214]) ذَكَرَ هَذا الطريق الدارقطني في سننه 2/209 .

([215]) هُوَ أَبُو يَحْيَى المدني فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي ، أو الأسلمي ويقال فليح لقب واسمه عَبْدالملك : صدوق كَثِيْر الخطأ ، توفي سنة ( 168 ه‍ ) .

انظر : الأنساب 2/330 ، وسير أعلام النبلاء 7/351 ، والتقريب (5443 ) .

([216]) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في سننه 2/209 .

([217]) وَقِيْلَ اسمه عَمْرو بن عثمان بن عَبْد الرحمان بن سعيد القرشي المخزومي ، وَقِيْلَ فِيْهِ : عمر بن عثمان ، ويقال : إنَّهُ الصواب : مقبول . انظر : تهذيب الكمال 5/443 ( 5000 ) ، والتقريب ( 5076 ) .

([218]) أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ في العلل10/236.

([219]) هُوَ أَبُو الحكم المدني يزيد بن عِيَاض بن جعدبة الليثي، كذّبه مالك وغيره ، مات في زمن المهدي .

انظر : تهذيب الكمال 8/145 ( 7630 ) ، وميزان الاعتدال 4/436 ، والتقريب ( 7761 ) .

([220]) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في سننه 2/209 .

([221]) شبل بن حامد ، ويقال ابن خالد ، ويقال ابن خليد ، ويقال ابن معبد المزني : مقبول  .

انظر : التاريخ الكبير 4/257 ، وتهذيب الكمال 3/360 ( 2672 ) ، والتقريب ( 2736 ) .

([222])ذَكَرَ هَذا الطريق الدارقطني في سننه 2/209  .

([223]) هُوَ عبيد الله بن أَبِي زياد الشامي الرصافي ؛ صدوق .

  انظر : تهذيب الكمال 5/35 (4223) ، والتقريب (4291) .

([224]) ذَكَرَ هَذا الطريق الدارقطني في سننه 2/209  ، وَقَالَ الدارقطني : (( إلا أنَّهُ أرسله عن الزهري )) .

([225]) الإمام أشهب بن عَبْد العزيز بن داود القيسي ، ولد سنة ( 140 ه‍ ) ، وَقِيْلَ سنة ( 150 ه‍ ) ، وتوفي سنة ( 204 ه‍ ) .

انظر: وفيات الأعيان 1/238، وتهذيب الكمال 1/276 و 277، وسير أعلام النبلاء 9/500 و 501.

([226]) أخرجه النسائي في الكبرى ( 3115 ) ، وَهُوَ في المدونة الكبرى 1/219 ، قَالَ ابن عَبْد البر : (( وَهُوَ خطأ من أشهب عَلَى الليث ، والمعروف فِيْهِ عن الليث كرواية ابن عيينة ومعمر وإبراهيم بن سعد ومن تابعهم )) . الاستذكار 3/194 .

([227]) هُوَ أَبُو عَبْد الله نُعَيْم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي نزيل مصر : صدوق يخطئ كثيراً ، فقيه عارف بالفرائض ، توفي سنة ( 228 ه‍ ) .

التاريخ الكبير 8/100 ، وتهذيب الكمال 7/350 و 353 ( 7046 ) ، والتقريب ( 7166 ) .

([228]) كَمَا ذكره الدارقطني في سننه 2/209 ، وفي العلل 10/225 ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: (( رَوَاهُ نُعَيْم بن حماد، عن ابن عيينة ، فتابعهم عَلَى أن فطره كَانَ مبهمَّا ، وخالفهم في التخيير )) .

([229]) هُوَ أبو عثمان عمّار بن مطر العنبري الرهاوي : ضعيف لايعتبر بِمَا يرويه إلا للاستئناس .

المجروحين 2/189 ( 839 ) ، والكامل 6/137 ، والضعفاء ، للعقيلي 3/327 .

([230]) كَمَا ذكره الدَّارَقُطْنِيّ في سننه 2/209 .

([231]) أخرجه الدارقطني 2/190 – 191 وَقَالَ الدارقطني : (( المحفوظ عن هشيم عن إسماعيل عن سالم ، عن مجاهد مرسلاً عن النَّبِيّ r ، وعن الليث ، عن مجاهد ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، وليث لَيْسَ بقوي )) .

وروي من طريق الليث ، عن عطاء ومجاهد ، عن أبي هُرَيْرَةَ بنحو رِوَايَة سُفْيَان ومن تابعه ، عن الزهري ، أخرجه الدار قطني في " العلل " 10/246.

ورواه الليث بن أَبِي سليمان، عن مجاهد، عن أبي هُرَيْرَةَ، بِهِ.وجعل الفطر بالمواقعة وخيره بَيْنَ أن ينحر بدنة أو التصدق بعشرين صاعَّا أو واحد وعشرين صاعَّا من تمر ، أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ في " العلل " 10/247 .

([232]) هُوَ أَبُو حمزة مُحَمَّد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي المدني : ثقة عالم ، توفي سنة ( 108 ه‍ ) ، وَقِيْلَ: (117 ه‍ ) ، وَقِيْلَ غَيْر ذَلِكَ .

الثقات 5/351 ، وتهذيب الكمال 6/489 و 490 ( 6164 ) ، والتقريب ( 6257 ) .

([233]) أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ 2/191 من طريق أبي معشر،عن مُحَمَّد بن كعب القرظي،عن أبي هُرَيْرَةَ،بِهِ. وَقَالَ الدارقطني : (( أبو معشر هُوَ نجيح وَلَيْسَ بقوي )) . وفي هَذِهِ الرِّوَايَة : (( أن رجلاً أكل في رَمَضَان… )).

([234]) أخرجه الحميدي (1008)،وابن أبي شيبة (9786)، وأحمد 2/241 ، والبخاري 8/180 ( 6709 ) و (6711)، ومسلم 3/138 (1111) (81)، وأبو داود (2390)، وابن ماجه ( 1671 ) ، والترمذي (724) ، والنسائي ( 3117 ) ، وابن الجارود ( 384 ) ، وابن خزيمة ( 1944 ) ، وأبو عوانة في الجزء المفقود : 143 ، والطحاوي 2/61 ، وابن حبان ( 3524 ) ، والدارقطني 2/209 – 210 ، والبيهقي 4/221 ، والبغوي ( 1752 ) ، قَالَ الدارقطني : (( تفرد بِهِ أبو ثور ، عن معلى بن مَنْصُوْر ، عن ابن عيينة بقوله: (( وأهلكت )) وكلهم ثقات )) . وسيأتي كلام البيهقي عَلَى هَذِهِ الزيادة من طريق الأوزاعي .

وَقَالَ التِّرْمِذِيّ عن حَدِيْث سُفْيَان : (( حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ : حَدِيْث حسن صَحِيْح )) .

([235]) أخرجه البُخَارِيّ 8/206 ( 6821 ) ، ومسلم 3/138 ( 1111 ) ( 82 ) ، والنسائي ( 3116 ) ، وأبو عوانة في الجزء المفقود : 145 ، والبيهقي 4/222 من طرق عن الليث بن سعد بِهِ . ورواه البيهقي 4/226 من طريق إبراهيم بن سعد عن الليث ، وفيه زيادة : (( اقض يوماً مكانه )) ، وَقَالَ البيهقي عقب الْحَدِيْث : (( وَكَذَلِكَ رَوَى  عن عَبْد العزيز الدراوردي ، عن إبراهيم بن سعد ، وإبراهيم سَمِعَ الْحَدِيْث عن الزهري ، وَلَمْ يذكر عَنْهُ هَذِهِ اللفظة فذكرها الليث بن سعد ، عن الزهري . ورواها أيضاً أبو أويس المدني ، عن الزهري )) كَمَا مَرَّ توضيحه من طريق أبي أويس ، وسيأتي من رِوَايَة عَبْد الجبار بن عمر …

([236]) أخرجه عَبْد الرزاق (7457)،وأحمد2/281،والبخاري 3/210(2600)،و 8/180 (6710)، ومسلم 3/139 (1111) عقب (84)، وأبو داود ( 2391 ) ، وأبو عوانة في الجزء المفقود من المسند:143 ، والدارقطني في العلل 10/238 ،والبيهقي 4/222–223.

([237]) أخرجه البُخَارِيّ 3/42 ( 1937 ) ، ومسلم 3/139 ( 1111 ) عقب ( 81 ) ، والنسائي في الكبرى ( 3118 ) ، وابن خزيمة ( 1945 ) ( 1950 ) ، وأبو عوانة : 144 ، والطحاوي 2/61 ، والدارقطني 2/210، وفي العلل 10/239 ، والبيهقي 4/221و222 ، وابن عَبْد البر في التمهيد 7/166 – 167 من طرق عن مَنْصُوْر بِهِ .

قَالَ ابن حجر : (( قوله : ( عن الزهري عن حميد ) كَذَا الأكثر من أصحاب مَنْصُوْر عَنْهُ ، وكذا رَوَاهُ مؤمل بن إسماعيل عن الثوري عن مَنْصُوْر ، وخالفهم مهران بن أبي عمر فرواه عن الثوري بهذا الإسناد فَقَالَ : عن سعيد بن المسيب بدل حميد بن عَبْد الرَّحْمَان . أخرجه ابن خزيمة ( 1951 ) والدارقطني في العلل 10/239 ، وَهُوَ قَوْل شاذ ، والمحفوظ الأول )) . فتح الباري 4/173 ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : (( ووهم فِيْهِ عَلَى الثوري )) العلل 10/228 .

([238]) أخرجه البخاري 8/47 ( 6164 ) ، وأبو عوانة : 145 ، والطحاوي 2/61 ، وابن حبان ( 3526 ) ( 3527 ) ، والدارقطني 2/190 ، وفي العلل 10/238 ، والبيهقي 4/222 ، وابن عَبْد البر في التمهيد 7/173 – 174 من طرق عن الأوزاعي . وأخرجه البَيْهَقِيّ 4/227 من طريق مُحَمَّد بن المسيب الأرغياني ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عقبة ، حَدَّثَنِي أبي ، قَالَ ابن المسيب . وحدثني عَبْد السلام يعني : ابن عَبْد الحميد ، أَنْبَأَنَا عمر والوليد ، قالوا : أَنْبَأَنَا الأوزاعي ، حَدَّثَنِي الزهري وزاد في الرِّوَايَة (( فَقَالَ : يا رَسُوْل الله هلكت وأهلكت )) ، وَقَالَ البَيْهَقِيّ عقب الْحَدِيْث : (( ضعف شَيْخُنَا أبو عَبْد الله الحَافِظ – رَحِمَهُ اللهُ – هَذِهِ اللفظة ، وأهلكت وحملها عَلَى أنها أدخلت عَلَى مُحَمَّد بن المسيب الأرغياني ، فَقَد= =رَوَاهُ أبو عَلِيّ الحَافِظ، عن مُحَمَّد بن المسيب بالإسناد الأول دُوْنَ هَذِهِ اللفظة. ورواه العباس بن الوليد ، عن عقبة بن علقمة دُوْنَ هَذِهِ اللفظة ورواه دحيم وغيره عن الوليد بن مُسْلِم دونها ورواه كافة أصحاب الأوزاعي عن الأوزاعي دونها ، وَلَمْ يذكرها أحد من أصحاب الزهري ، عن الزهري إلاّ ما روي عن أبي ثور ، عن معلى بن مَنْصُوْر ، عن سُفْيَان بن عيينة ، عن الزهري ، وَكَانَ شَيْخُنَا يستدل عَلَى كونها في تِلْكَ الرِّوَايَة أيضاً خطأ بأنه نظر في كتاب الصوم تصنيف المعلى بن مَنْصُوْر بخط مشهور فوجد فِيْهِ هَذَا الْحَدِيْث دُوْنَ هَذِهِ اللفظة ، وإن كافة أصحاب سُفْيَان رووه عَنْهُ دونها ، والله أعلم )) .

([239]) أخرجه البُخَارِيّ 3/41 (1936) ، وأبو عوانة : 145 ، والطحاوي 2/61 ، وابن حبان ( 3529 ) ، والدارقطني في العلل 10/237 ، والبيهقي 4/224 .

([240]) أخرجه الدارمي (1723)، والبخاري 7/86 (5368)، و8/29 (6087)، وأبو عوانة: 142 و146.

([241]) عراك بن مالك الغفاري المدني ، ثقة فاضل ، توفي في خلافة يزيد بن عَبْد الملك .

تهذيب الكمال 5/149 و150 (4482)، والكاشف 2/16-17 ( 3765 ) ، والتقريب ( 4549 ).

([242]) أخرجه النسائي في الكبرى ( 3119 ) ، وأبو عوانة : 146 ، وابن حبان ( 3525 ) ، والدارقطني في العلل 10/236 ، وابن عَبْد البر في التمهيد 7/165 – 166 .

([243]) هُوَ أَبُو عمر عَبْد الجبار بن عمر الأيلي القرشي الأموي ، مولى عثمان بن عفان : ضعيف .

تهذيب الكمال 4/342 ( 3683 ) ، والكاشف 1/612 ( 3086 ) ، والتقريب ( 3742 ) .

([244]) أخرجه أبو عوانة : 145 ، والبيهقي 4/226 ، وفيه زيادة : ( واقضِ يوماً مكانه ) .

([245]) عَبْد الرحمان بن خالد بن مسافر ، ويقال اسم جده ثابت بن مسافر ، أَبُو خالد ويقال أبو الوليد الفهمي المصري : صدوق ، مات سنة ( 127 ه‍ ) .

انظر : تهذيب الكمال 4/395 ، وتهذيب التهذيب 6/165 و 166 ، والتقريب ( 3849 ) .